نقدینگی دوباره در اوج

گروه اقتصادی- مطابق با آمار منتشره از خلاصه وضعیت متغیرهای پولی مربوط به آذرماه که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، نرخ رشد نقدینگی نسبت به آبان‌ماه، سیر صعودی داشته و ۲۷ درصد رشد را ثبت کرده است که نسبت به بازه زمانی ماه پیش، از یک روند افزایشی حکایت دارد. در واقع نقدینگی در ۹ ماهه نخست امسال، رشد ۳/۱۸ درصدی از خود به نمایش گذاشته است که باعث افزوده شدن ۱۱۶۰ هزار میلیارد تومان به حجم کل نقدینگی کشور شد. در واقع حدود یک‌هفتم از کل نقدینگی موجود در کشور، در ۹ ماهه نخست سال جاری ایجاد شده است. به شکل نقطه‌به‌نقطه و ماهانه نیز میزان رشد این پارامتر پولی نسبت به آبان‌ماه، ۳۱/۲ درصد بوده است. به عبارت دیگر در همین بازه زمانی یک‌ماهه، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور افزوده شده است. درواقع تنها در دوماه آبان و آذر، بیش از ۳۲۲ هزار میلیارد تومان بر حجم کل نقدینگی در کشور اضافه شده است. هم‌اکنون کل حجم نقدینگی کشور به ۷ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که بالاترین میزان حجم موجود نقدینگی در کشور است. (شایان ذکر است که چون در ایران امحای نقدینگی اتفاق نمی‌افتد، همواره این پارامتر سیر صعودی خود را حفظ می‌کند). از آذرماه سال گذشته تاکنون، ۱۵۹۲ هزار میلیارد تومان بر حجم کل نقدینگی کشور افزوده شده است.
افزایش آهنگ رشد نقدینگی
هرچند نرخ رشد نقدینگی نسبت به بازه زمانی ابتدای سال جاری و حتی نسبت به سال گذشته، در مجموع آهنگ رشد به مراتب کندتری به خود گرفته و از ۳۳ درصد در انتهای فروردین‌ماه سال جاری به ۲۷ درصد در پایان آذرماه رسیده است، اما بنابر دلایلی که در ادامه مورد بررسی واقع خواهد شد، نرخ رشد نقدینگی که از بهمن‌ماه سال گذشته مسیر نزولی استمراری به خود گرفته بود، در آذرماه با یک گریپاژ مواجه شده و دوباره سیر سعودی به خود گرفت. در بازه زمانی یک ماهه آبان تا آذر در سال جاری، نرخ رشد پایه پولی ۵۳/۱ درصد افزایش یافت که به معنای افزوده شدن ۵/۱۵ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی در کشور است. این پارامتر در بازه زمانی ۹ ماهه نخست سال جاری، رشد ۱۹ درصدی را تجربه کرده که به معنای افزایش بیش از ۱۶۳ هزار میلیارد تومانی پایه پولی کشور است. نرخ رشد این متغیر در بازه زمانی یک‌ساله منتهی به آذرماه سال جاری، معادل ۵/۳۳ درصد بوده که به معنای افزوده شدن بیش از ۲۵۷ هزار میلیارد تومان حجم پول پرقدرت در پایه پولی اقتصاد کشور است. بازهم شایان ذکر است که نرخ رشد پایه پولی از ۵۵ درصد ابتدای فروردین‌ماه سال جاری به ۵/۳۳ درصد تنزل در آهنگ رشد یافته است. مجموع پایه پولی کشور از یک تریلیون تومان عبور کرد و به ۱۰۲۳ هزار میلیارد تومان رسید. البته باید یادآور شد که آهنگ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در آذرماه نسبت به آبان ماه، حالت صعودی به خود گرفته و با نرخ رشد ۵۳/۱ درصد، نسبت به آبان ماه سال جاری که با نرخ رشد ۲/۱ درصد، شکل کنترل‌شده‌تری به خود گرفته بود، تمایز در حرکت پیدا کرده است.
ضریب فزاینده رکوردشکن
در قبال پارامتر کلیدی موسوم به ضریب فزاینده نقدینگی، هرچند این پارامتر نسبت به بازه زمانی سال گذشته، روند نزولی به خود گرفته است، اما نسبت به آبان‌ماه با رشد همراه بوده است. در آذرماه سال گذشته ضریب فزاینده نقدینگی معادل ۹۳/۷ بود و اکنون در پایان آذرماه سال جاری به ۳۳/۷ درصد رسیده و این به آن معناست که به ازای هر واحد پول پرقدرت منتشرشده توسط بانک مرکزی، ۳۳/۷ واحد پول جدید به اقتصاد کشور تزریق شده است و ضریب فزاینده به ثبت‌رسیده برای آذرماه سال جاری، بالاترین رکوردی است که در سال جاری برای این پارامتر کلیدی به ثبت رسیده و در جای خود می‌تواند محلی از نگرانی باشد. ضریب فزاینده نقدینگی شاخصی است که از تقسیم نقدینگی بر پایه پولی استحصال می‌شود و بیانگر روند خلق شبه‌پول در اقتصاد توسط بانک‌هاست. البته که تاثیر افزایش پایه پولی بر اقتصاد با یک تاخیر ۸ تا ۱۰ ماهه قابل رهگیری است، ولی به هر حال افزایش شدید پایه پولی در آبان ماه و سپس تعدیل کمی آن در آذرماه، باید در کنار یکدیگر بررسی شود و سپس با تحلیل یکطرفه آمار آذرماه، خوش‌بینی ساده‌لوحانه به خود راه ندهیم. شایان ذکر است که میزان رشد پایه پولی به شکل نقطه‌به‌نقطه در آبان‌ماه بسیار ترسناک و معادل ۳/۵ درصد بود. بالاترین میزان ضریب فزاینده نقدینگی در دوران دولت فعلی متعلق به مردادماه سال گذشته بود که با رشد ۱/۸ درصدی کشور را در وضعیت بغرنجی قرار داده بود. به عبارتی شاید بتوان با رویکردی حسابدارانه، افزایش میزان رشد نقدینگی در آذرماه سال جاری را به افزایش ضریب فزاینده نقدینگی نسبت داد، اما مادامی‌که نرخ رشد پایه پولی از نرخ رشد نقدینگی کمتر نشود، نمی‌توان به کاهش نرخ تورم دل بست.
با توجه به بالا بودن ضریب فزاینده نقدینگی که تصویرگر اصلی از میزان خلق شبه‌پول توسط سیستم بانکی است، نشان می‌دهد که سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی چندان موثر واقع نشده است و کل‌های پولی نتوانسته‌اند به نفع ترمیم متغیرهای پولی همگرا شوند و همچنان در حالت واگرایی سیر می‌کنند. نکته دیگری که می‌توان از کاهش رشد پایه پولی استحصال کرد، این است که کاهش خالص دارایی‌های بانک مرکزی در ۸ ماهه نخست سال به پایین‌ترین حد ممکن در طی بازه زمانی ۲۳ سال گذشته، باعث شد تا مقدار زیادی از آهنگ رشد پایه پولی در کوتاه‌مدت کاسته شود، اما نزولی بودن آهنگ رشد این پارامتر، به شدت به میزان خلق‌ پول و شبه‌پول در ذیل پارامتر رشد نقدینگی وابسته است. در چنین شرایطی، تنها ابزار تحت اختیار بانک مرکزی، فعلا افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ا‌ست و در کوتاه‌مدت ابزار دیگری برای مهار این وضعیت قابل مشاهده نیست.