نقشه آرمانی فرمانده اقتصاد

گروه اقتصادی- فرمانده پیشنهادی اقتصاد این روز‌ها به دنبال جلب نظر نمایندگان به ارائه برنامه‌های‌اش آرمانی پرداخت و در مجلس از برنامه پیشنهادی خود دفاع کرد؛ برنامه‌هایی که رنگ و بوی شعارگونه داشتند و روش‌های اجرایی در آنها به خوبی سنجیده نشده بودند. در تحلیل صحبت‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد این نکته را باید در نظر گرفت که آیا برنامه‌های مصوب برای گسترش تولید و کاهش بیکاری عملی است یا خیر و با توجه به شرایط فعلی اقتصاد برای رسیدن به این اهداف چه راهکارهایی باید در دستور کار قرار گیرد و رنگ اجرایی شدن به خود ببیند.
در بررسی برنامه‌های وزیر اقتصاد به تناقض‌هایی پی می‌بریم به طوری که اعلام شده است برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد و رسیدن به توسعه ملی، راهی جز بازگرداندن رونق و اشتغال به بخش‌های اقتصادی نیست و در این میان نقش صنایع تولیدی کشور بسیار قابل توجه خواهد بود.
با این حال باید در نظر داشت که برای گرداندن چرخ‌های صنعت نیاز مبرمی به نقدینگی و تامین مالی صنایع کوچک و بزرگ کشور خواهد بود و با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران، اولین گزینه برای رسیدن به این توانگری مالی از طریق اعتبارات و تسهیلات بانک‌های خصوصی و دولتی خواهد بود، این امر در شرایطی مطرح می‌شود که بانک‌ها به دلیل ضعف‌ها و سوء‌مدیریت‌های خود و همچنین عدم نظارت و کنترل صحیح از سوی نهاد‌های مسوول با تنگنای مالی و قفل شدن منابع خود مواجه هستند و اگر قرار باشد وظیفه تامین مالی اقتصاد ایران را برعهده بگیرند راهی جز افزایش سرمایه- که به‌عنوان راهکاری از سوی کرباسیان مطرح شده است- ندارند.
باید در نظر داشت که افزایش سرمایه بانک‌ها اگر از اهرم بانک مرکزی و افزایش نقدینگی صورت گیرد، پیامد‌های جدی همچون رشد پایه پولی و در نتیجه بالا رفتن تورم را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر در نظر گرفتن این نکته ضروری به نظر می‌رسد که اگر به دنبال رونق صنایع و تولید در کشور هستیم سازوکار بازار، جامعه اقتصادی کشور را خواه ناخواه به سمت بالا رفتن تورم سوق خواهد داد بنابراین دیگر نمی‌توان به پایین نگه داشتن نرخ تورم در دولت دوازدهم اکتفا کرد.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد در برنامه‌هایی که از سوی مسعود کرباسیان اعلام شده و در آن بر رشد ۱۲ درصدی، تورم تک‌رقمی با متوسط ۸/۸ درصد و کنترل حجم نقدینگی تاکید شده است، نوعی پارادوکس به چشم می‌خورد که با واقعیت علم اقتصاد در تضاد است.
از سویی خروج نظام بانکی از بحران جزو اولویت‌های اصلی کابینه دوازدهم عنوان شده و بارها از سوی حسن روحانی نیز مورد تاکید قرار گرفته است، وزیر پیشنهادی اقتصاد در اظهارنظر‌های خود از برنامه‌های چهارساله وزارت اقتصاد برای بالا بردن قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی مردم خبر می‌دهد؛ اقدامی که وزیر اقتصاد چاره آن را در برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها به منظور رسیدن به استانداردهای جهانی می‌داند.
در شرایطی که حال سیستم بانکی اصلا خوب نیست در کنار بحران‌ها و تنگناهای موجود در شبکه بانکی کشور باید بحران غیرمجاز‌ها را هم در نظر گرفت و در بحبوحه این درگیری‌ها و کشمکش‌ها باید دید فرمانده جدید اقتصاد چگونه می‌خواهد مدیریت بحران‌های موجود را بر عهده بگیرد و از چه سازوکاری توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را که با تنگنای شدید مالی مواجه‌اند، ارتقا دهد.
این در حالی است که وزیر اقتصاد پیشنهادی هیچ برنامه اجرایی برای حل مشکلات نظام بانکی به خصوص حل معضل غیرمجاز‌ها ارائه نداده و فقط به مفهوم «اصلاح نظام بانکی» بسنده کرده است. یکی از نقد‌های وارده به برنامه کرباسیان نیز در زمینه کمی نبودن اهداف در نظر گرفته شده است.
حلقه مفقوده پارادایم اقتصادی
همچنین در سخنان کرباسیان و با توجه به تفکرات وی در زمینه بازار آزاد می‌توان به این نکته رسید که قرار است اقتصاد ایران مردمی شود و سازوکار اقتصادی توسط فعالان بازار تعیین شود و برای تحقق آن بهبود محیط کسب‌وکار و توانمندسازی بخش خصوصی در اولویت قرار دارد که با توجه به پیشینه اقتصاد کشور کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد.
می‌توان به بازگرداندن شفافیت به نظام اقتصادی کشور که از دیگر محور‌های مورد بحث کرباسیان بوده، اشاره کرد که در تمامی دولت‌ها مطرح شده و البته با چالش‌ها و محدودیت‌های بسیاری مواجه بوده و در اکثر مواقع نتایج کافی و قابل قبول را به همراه نداشته است.
در این میان برخی از نمایندگان مجلس اعتقاد دارند با نظریه‌پردازی در برنامه پیشنهادی به مجلس نمی‌توان به اهداف اقتصادی رسید. حال به نظر می‌رسد دفاعیات وزیر پیشنهادی اقتصاد برای جلب نظر نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی، بیشتر به شعار نزدیک است و سوال اصلی اینجاست که آیا با وجود این رویا‌پردازی‌ها، می‌توان به اهداف کلان اقتصادی در زمینه انجام اصلاحات و بهبود ساختار اقتصاد دست یافت؟
اعتماد به تجربه به‌جای دانش
با این حال مسعود کرباسیان که پیش‌تر معاون وزیر اقتصاد بود، سال‌ها تجربه مدیریت امور گمرکی را در کارنامه دارد و همچنین سال‌ها قبل اداره امور معاونت‌های وزارت نفت و بازرگانی را به عهده داشته است و از این منظر به زعم بسیاری شاید بتوان بر پشتوانه تجربه وی در امور اجرایی دولت تکیه کرد.
مدافعان حضور کرباسیان در وزارت اقتصاد نیز به طور عمده به اجرای طرح جامع گمرکی اشاره می‌کنند که در زمان حضور وی بر مسند ریاست کل گمرک ایران محقق شد. آنها می‌گویند وی توانست با ایجاد گمرک الکترونیک نقشی موثری در کاهش آمار قاچاق کالا ایفا کند و به همین ترتیب نقش رییس کل گمرک دولت دوازدهم را در کاهش قاچاق کالا از ۲۵ هزار میلیارد تومان به ۱۲ هزار میلیارد تومان پررنگ ارزیابی می‌کنند. این نقطه‌نظر در سخنان مدافعان حضور کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد در مجلس نیز منعکس بود.
با این حال یک روی دیگر سکه، تحصیلات مسعود کرباسیان بوده که در رشته مدیریت است. بسیاری از اقتصاددانان تاکید می‌کنند که وزیر اقتصاد باید با تسلط بر علم اقتصاد عهده‌دار سیاستگذاری مالی و بخشی از سیاستگذاری پولی باشد و به همین دلیل در درستی اتخاذ تصمیم واگذاری وزارت اقتصاد به یک غیراقتصاددان به پشتوانه تجربه اجرایی ولو موفق آن تردید می‌کنند. بررسی سابقه مستاجران پیشین وزارت اقتصاد نیز نشان می‌دهد که این افراد قریب به اتفاق از میان اقتصاددانان کشور انتخاب شده‌اند.
از این منظر برخی صاحبنظران مطرح کرده‌اند که برای این وزارتخانه کلیدی گزینه‌هایی مناسب‌تر نیز وجود داشت که می‌شد در شرایط کنونی اقتصاد ایران که هشدارهایی مبنی بر وضعیت خطیر مالی به گوش می‌رسد از آنها بهره برد و در عوض نیز مسعود کرباسیان با تکیه بر نقاط قوت اجرایی‌اش به حوزه دیگری ورود کند که بتوان به نحو احسن از تجربیات وی استفاده کرد.
دلیل این امر را نیز می‌توان در پیچیدگی‌های مدیریت اقتصاد کشور جست و جو کرد به طوری که وزارت اقتصاد در سال‌های گذشته همواره با چالش‌های فراوانی در حیطه هماهنگی با سایر دستگاه‌های اقتصادی روبه‌رو بوده است. عدم هماهنگی و نداشتن اختیار در بسیاری از امور اقتصادی موضوعی بوده که از نگاه کارشناسان همواره کار وزیر اقتصاد را دشوار می‌کند. اینکه وی در امور مهمی مانند یارانه‌ها عملا اختیاری ندارد و سیاستگذاری‌های مالی را با توجه به نقش مهم بودجه آن‌گونه که تصمیم‌ گرفته است، نمی‌تواند اجرا کند از موانع مهم تصمیم‌گیری برای وزیر اقتصاد به حساب می‌آید. شاید به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان از ضرورت واگذاری فرماندهی اقتصادی به وزارت اقتصاد برای جلوگیری از عدم هماهنگی‌هایی که در سال‌های گذشته رخ داد سخن می‌گویند.
تیم اقتصادی چندبعدی
در همین رابطه یک اقتصادان معتقد است که دولت باید تصمیم بگیرد که چه برنامه‌ای برای اقتصاد دارد.
وحید شقاقی در این‌باره گفته است اگر قرار باشد چند فرمانده تصمیم بگیرند اوضاع اقتصادی کشور بسامان نخواهد شد و البته از نظر این اقتصاددان فرماندهی اقتصادی با توجه به وظایف وزیر اقتصاد باید به وی واگذار شود. از این نقطه‌نظر شاید ارائه برنامه‌ای جامع و کارشناسی‌شده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.به اعتقاد کارشناسان یکی از نقاط ضعف تیم اقتصادی معرفی شده، نبودن یک پارادایم اقتصادی مشخص توسط این تیم است. در دولت قبل نیز این وضعیت وجود داشت. مثلا در حالی‌که وزیر اقتصاد این دولت به جریان نهادگرایان تعلق داشت برخی سیاست‌های دولت مثلا در سازمان برنامه و بودجه به سمت سیاست‌های موسوم به بازار باز سوق پیدا می‌کرد. این امر به ویژه در نحوه ارائه کردن برنامه ششم توسعه قابل توجه بود. البته دولت یازدهم هرگز اعلام نکرد که از نظر فکری تیم اقتصادی او کدام جهت را دارد ولی از برخی موارد مانند ارائه نکردن برنامه جامع و قوی یا امور دیگر مانند تمرکز بر تجارت می‌توان حدس زد که تیم اقتصادی بیشتر به کدام سو میل کردند. از این نظر شاید کابینه دوازدهم با مشکلات بیشتری رو‌به‌رو باشد چراکه به قول برخی اقتصاددانان در تیم اقتصادی هیچ اقتصاددانی حضور ندارد که جهت فکری مشخصی داشته باشد یا از برنامه‌هایش بتوان یک جهت مشخص را استخراج کرد.
چندی قبل در نشستی که برخی اقتصاددانان در نقد برخی برنامه‌های وزرای پیشنهادی اقتصادی دولت دوازدهم برگزار کرده بودند، فرشاد مومنی از بی‌اقتصاددان بودن کابینه دوازدهم ابراز تاسف کرد و گفت: همین است که برنامه‌های مطرح شده از سوی این تیم نیز بنیه کارشناسی لازم را ندارد. برخی اقتصاددانان بیان کرده‌اند که نسبت به آینده برنامه‌های این تیم خوش‌بین نیستند.
البته پاسح کرباسیان به این مساله این بوده است که از مشورت اقتصاددانانی چون وزیر اقتصاد پیشین بهره گرفته و این موضوع را از طریق مشاوران قوی پوشش خواهد داد.
در این میان برخی اقتصاددانان از اساس سوالاتی درباره تغییر در باب‌همایون مطرح کردند. به طور مثال حسین راغفر با بیان اینکه وزیر اقتصاد پیشین صادقانه کار می‌کرد، این مساله را مطرح کرد که تغییر وی به دلایل غیراقتصادی رخ داده است و این موضوع را مطرح کرده که چرا تنها اقتصاددان کابینه حذف شد؟ البته گلایه‌مندی از برجا ماندن برخی دیگر از اعضای تیم اقتصادی در نطق نمایندگان مجلس نیز پیدا بود همچنان‌که در جلسه معرفی وزرای کابینه نیز بسیاری از نمایندگان مطرح کردند که انتظار تغییرات بیشتری را در تیم اقتصادی داشتند.
نقش کلیدی سیستم بانکی
در همین حال ابراهیم جمیلی، رییس خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: کرباسیان باید در اسرع‌وقت تعیین تکلیف مطالبات معوق بانک‌ها، بدهی دولت به شبکه بانکی و مقابله با مساله بنگاه‌داری بانک‌ها را در دستور کار قرار دهد.وی در زمینه برنامه‌های معرفی شده از سوی کرباسیان برای افزایش توانگری بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور اعلام کرد: کرباسیان قطعا راهی پیدا کرده است که بانک‌های کشور از سیاست‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تمکین کنند و از قالب نقش بنگاه‌داری که طی سالیان اخیر داشته‌اند، فاصله بگیرند.جمیلی افزود: یقینا افزایش سرمایه بانک‌ها که از سوی وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح شده است، جزو کارهای خوبی است که می‌تواند صورت گیرد، با این حال باید توجه داشت که این فرآیند از چه مسیری صورت خواهد گرفت و از چه کانالی منابع مورد نیاز تامین خواهد شد؟ آیا از طریق سهامداران بانک‌ها این آورده مالی به دست می‌آید یا از طریق منابع دولت؟
رییس خانه اقتصاد گفت: در این زمینه باید مراقب بازگشت تورم بود و قطعا یکی از کارهای قابل توجهی که دولت یازدهم انجام داد، کنترل تورم بوده است و حال این احتمال وجود دارد که برای طرح‌های خروج از رکودی که از سوی دولت مطرح می‌شود، تورم به میزان چند درصد تغییر کند ولی ضروری است که سیاست‌هایی اتخاذ شود تا از رها شدن یکباره تورم جلوگیری شود و ضرر و زیانی متوجه اقتصاد کشور نشود.وی تصریح کرد: لازم است بحث‌های مطرح‌شده از سوی وزیر اقتصاد در محیط عملی چکش‌کاری شود و مورد بررسی‌های کارشناسی‌شده قرار گیرد تا بتوان به به سرانجام رسیدن آنها امیدوار بود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: تامین مالی بانک‌ها می‌تواند به رونق تولید کمک کند ولی باید توجه داشت بانک‌ها نباید به بنگاه‌داری مشغول باشند و از وظایف اصلی خود سر باز زنند.
جمیلی ادامه داد: کرباسیان در اولین اقدامات خود باید در زمینه مطالبات معوق بانک‌ها، بدهی‌های دولت به بانک‌ها و نیز بنگاه‌داری بانک‌ها که قرار بود ظرف سه سال تعیین تکلیف شود، تصمیمات قاطعی را اتخاذ و اجرایی کند.وی افزود: تنها در صورت تعیین تکلیف مسایل ذکرشده و بهبود اوضاع کنونی بانک‌ها می‌توان نسبت به نتیجه‌بخش بودن طرح افزایش توان مالی بانک‌ها و در ادامه آن رونق تولید و توسعه اقتصادی امیدوار بود.جمیلی همچنین در مورد لزوم برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که از سوی نمایندگان مجلس نسبت به برنامه‌های اقتصادی کرباسیان مطرح شده است، اظهار کرد: وزیر اقتصاد موظف است در این زمینه راهکار اجرایی ارائه دهد و این مساله قطعا در شرایطی که کشور از پتانسیل‌های خوبی برای تامین منابع مالی برخوردار است، می‌تواند قابل حل باشد. در واقع در این زمینه مشکل حادی وجود ندارد ولی باید تصمیم جدی از سوی تیم اقتصادی گرفته شود و در زمان مشخصی اجرا شود.
لزوم هماهنگی نهاد‌ها
با این حال عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به این نکته که نباید از وزرا انتظار معجزه داشت، اعلام کرد: کرباسیان دارای تجارب مفیدی در این حوزه است و کارنامه قابل قبولی در بخش‌های مختلف اقتصادی داشته است.عباس آرگون گفت: کرباسیان به خوبی حوزه‌های مختلف را مدیریت کرده و از جوانان در قسمت‌های مختلف بهره برده است و دارای تجارب مفیدی در این حوزه است و می‌تواند در وزارت اقتصاد نیز موفق عمل کند.وی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد گزینه پیشنهادی آقای روحانی برای وزارت اقتصاد اظهار داشت: با توجه به سوابق اجرایی‌ مناسب آقای کرباسیان در گمرک و سایر مجموعه‌های اقتصادی، ایشان گزینه مناسبی برای وزارت اقتصاد خواهد بود.آرگون افزود: هر چند نباید از وزرا انتظار معجزه داشت اما فردی که به خوبی حوزه‌های مختلف را مدیریت کرده و از جوانان در قسمت‌های مختلف بهره برده است و دارای تجارب مفیدی در این حوزه است می‌تواند در وزارت اقتصاد نیز موفق عمل کند.وی گفت: البته موفقیت در وزارت اقتصاد زمانی به دست می‌آید که سایر نهادهای اقتصادی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت کار نیز با یکدیگر هماهنگ باشند.
ادامه راه طیب‌نیا
همچنین رییس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز معتقد است: کرباسیان می‌تواند راهی را که آقای طیب‌نیا دنبال کرده، ادامه دهد، البته در بخش وزارت اقتصاد که شامل بخش‌های مختلفی است نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم.سیدعزیز آرمن در خصوص گزینه پیشنهادی رییس‌جمهور برای وزارت اقتصاد اظهار داشت: کرباسیان دارای تجربیات ارزنده‌ای در حوزه اقتصاد بوده و در نهادهای مختلف اقتصادی نیز فعالیت داشته است.وی به ایلنا گفت: کرباسیان می‌تواند راهی را که آقای طیب‌نیا دنبال کرده ادامه دهد البته در بخش وزارت اقتصاد که شامل بخش‌های مختلفی است نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم.آرمن اعلام کرد: باید توجه داشته باشیم که عملکرد سازمان برنامه و بودجه در توزیع اعتبارات هم مهم است و می‌تواند به خروج از رکود، افزایش تولید و اشتغال کمک موثری کند.