نقشه راه پوتین برای تحول اقتصادی

ایلیا حسینی- پشت پنجره‌های کرملین، در حالی که برف سنگین، مسکو را سپیدپوش کرده، آینده‌ای مبهم در حال شکل‌گیری است؛ آینده‌ای که سرنوشت نه‌تنها روسیه بلکه توازن جهانی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. همانطور که زمستان‌های سرد روسیه پایان ندارد، اقتصاد این کشور نیز برای دهه‌ها تحت فشارهای جهانی بوده اما اکنون، با انتشار سند تحول اقتصادی جدید، روسیه آماده می‌شود تا نقشه راهی نوین برای جایگاه خود در نظم جهانی ترسیم کند. این سند که چشم‌انداز اقتصادی این کشور تا سال ۲۰۳۰ را مشخص می‌کند، بر بازسازی زیرساخت‌ها، کاهش وابستگی به منابع طبیعی و تقویت فناوری‌های نوین تمرکز دارد اما آیا این برنامه می‌تواند روسیه را از رکود اقتصادی خارج و جایگاه جهانی آن را تقویت کند؟ و چه تاثیری بر روابط بین‌المللی، به ویژه بلوک شرق خواهد داشت؟
تحول اقتصادی روسیه: برنامه‌ها و اهداف
به گزارش بانک مرکزی روسیه، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۳ به 5/1تریلیون دلار رسیده که در مقایسه با سایر قدرت‌های اقتصادی جهان رقم بالایی نیست (Central Bank of Russia, 2023). اقتصاد روسیه برای دهه‌ها بر منابع طبیعی، به‌ویژه نفت و گاز متکی بوده است. با این حال، دولت ولادیمیر پوتین به‌خوبی دریافته که این الگوی اقتصادی نمی‌تواند آینده‌ای پایدار را برای کشور رقم بزند بنابراین، سند تحول اقتصادی ۲۰۳۰ روسیه با هدف کاهش وابستگی به منابع انرژی، توسعه صنایع تکنولوژیک، تقویت بخش کشاورزی و ارتقای زیرساخت‌های داخلی تدوین شده است. این سند نه‌تنها به توسعه اقتصادی داخلی توجه دارد بلکه بر تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، به ویژه کشورهای بلوک شرق و آسیای مرکزی تاکید می‌کند. همکاری‌های اقتصادی و تجاری با چین، هند و ایران بخشی از استراتژی روسیه برای مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریم‌های غرب است. به گزارش فایننشال‌تایمز، تجارت روسیه با چین در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۲۰۰‌میلیارد دلار رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال‌های آینده به طور چشمگیری افزایش یابد.
تحریم‌های غرب و چالش‌های بین‌المللی
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی روسیه طی دهه گذشته، تحریم‌های اقتصادی غرب بوده است. این تحریم‌ها که به‌دلیل حمله روسیه در اوکراین و نقش آن در بحران‌های ژئوپلیتیکی منطقه اعمال شده‌اند، تاثیرات عمیقی بر اقتصاد این کشور گذاشته‌اند. به گزارش وال استریت ژورنال، تنها در سال ۲۰۲۲، روسیه با کاهش ۱۰‌درصدی در سرمایه‌گذاری‌های خارجی مواجه شده است.
تحریم‌ها همچنین بر بخش‌های کلیدی مانند انرژی، صنایع دفاعی و فناوری‌های نوین نیز تاثیر منفی گذاشته‌اند. با این حال، دولت روسیه سعی کرده با تدوین سیاست‌های اقتصادی مستقل و افزایش تعاملات با کشورهای غیرغربی، اثرات این تحریم‌ها را کاهش دهد. براساس گزارش بلومبرگ، صادرات نفت و گاز روسیه به آسیا در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۰‌درصد افزایش یافته است.
سناریوهای آینده برای اقتصاد روسیه
1- سناریوی اول: موفقیت سند تحول اقتصادی و افزایش قدرت اقتصادی روسیه است.
در این سناریو، روسیه با موفقیت برنامه‌های تحول اقتصادی خود را اجرا می‌کند و تا سال ۲۰۳۰ به یک اقتصاد متنوع و پایدار تبدیل می‌شود. این کشور با کاهش وابستگی به صادرات نفت و گاز و توسعه صنایع پیشرفته مانند فناوری اطلاعات و صنایع دفاعی، جایگاه خود را در اقتصاد جهانی تقویت می‌کند.
براساس این سناریو، روسیه به‌ویژه در همکاری با کشورهای بلوک شرق و آسیای مرکزی، نقش کلیدی‌تری ایفا خواهد کرد. به گزارش از موسسه بروکینگز، روسیه در سال ۲۰۲۲ بیش از ۵۰‌میلیارد دلار در زیرساخت‌های کشورهای آسیای مرکزی سرمایه‌گذاری کرده و این روند در آینده تقویت خواهد شد. این همکاری‌ها نه‌تنها به تقویت روابط اقتصادی کمک می‌کند بلکه نقش روسیه در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای و ایجاد یک بلوک اقتصادی مستقل از غرب را نیز افزایش می‌دهد.
2- سناریوی دوم: تشدید فشارهای بین‌المللی و کاهش رشد اقتصادی است. در این سناریو، تحریم‌های غرب و فشارهای ژئوپلیتیکی بر روسیه افزایش می‌یابد و این کشور نمی‌تواند به اهداف اقتصادی خود دست یابد. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی روسیه در سال ۲۰۲۳ تنها 3/1‌درصد بوده و اگر فشارهای بین‌المللی افزایش یابد، این رشد ممکن است حتی منفی شود.
در این شرایط، روسیه با چالش‌های جدی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، نوآوری‌های تکنولوژیک و تجارت بین‌المللی مواجه خواهد شد. رقابت با کشورهای غربی و تحریم‌های بیشتر می‌تواند باعث کاهش توان اقتصادی روسیه شده و این کشور را به‌سوی انزوای اقتصادی سوق دهد.
افزایش هزینه‌های نظامی و درگیری‌های ژئوپلیتیکی در منطقه از سوی دیگر فشار مضاعفی بر اقتصاد داخلی خواهد گذاشت.
3- سناریوی سوم مربوط به تغییر نظم جهانی و شکل‌گیری یک بلوک اقتصادی جدید است. در این سناریو، روسیه با موفقیت توانسته می‌تواند با همکاری کشورهای بلوک شرق و آسیای مرکزی، یک بلوک اقتصادی مستقل از غرب ایجاد کند. همکاری‌های گسترده با چین، هند، ایران و دیگر کشورهای غیرغربی باعث می‌شود که روسیه از تحریم‌های اقتصادی غرب عبور کند و به یک قطب اقتصادی جدید تبدیل شود.
به گزارش دانشگاه ‌هاروارد، همکاری‌های اقتصادی روسیه و چین در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته و این دو کشور در حال توسعه یک سیستم مالی مشترک برای مقابله با تحریم‌های غرب هستند. در این سناریو، نظم جهانی به سمت یک چندقطبی جدید حرکت می‌کند که در آن، روسیه و چین به‌عنوان قدرت‌های اقتصادی مستقل، نقش کلیدی در توازن قوا ایفا می‌کنند.
نقش بلوک شرق در آینده اقتصاد جهانی
یکی از مهم‌ترین ابعاد تحول اقتصادی روسیه، نقش این کشور در بلوک شرق است. بلوک شرق که شامل کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، آسیای مرکزی و کشورهای شرقی اروپا می‌شود، در سال‌های اخیر به یک منطقه استراتژیک برای توسعه اقتصادی و سیاسی روسیه تبدیل شده است. به گزارش اکونومیست، سرمایه‌گذاری روسیه در زیرساخت‌های کشورهای آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۷۰‌میلیارد دلار رسیده است.
در همین رابطه روسیه به‌دنبال تقویت همکاری‌های اقتصادی با این کشورهاست تا هم بازارهای جدیدی برای صادرات محصولات خود ایجاد کند و هم نقش خود را به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای حفظ کند. این همکاری‌ها به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل و امنیت منطقه‌ای اهمیت دارد. روسیه به‌دنبال ایجاد یک سیستم مالی مشترک با کشورهای بلوک شرق است که به آنها اجازه می‌دهد تا از وابستگی به دلار آمریکا خارج شوند و به یک سیستم اقتصادی مستقل از غرب بپیوندند.
چالش‌های داخلی و بین‌المللی
روسیه اگرچه برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای آینده اقتصادی خود دارد اما با چالش‌های جدی داخلی و بین‌المللی مواجه است. به گزارش موسسه کارنگی، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های داخلی روسیه، پیری جمعیت و کاهش نیروی کار است. جمعیت روسیه به سرعت در حال پیر شدن است و این مساله می‌تواند تاثیرات منفی بر رشد اقتصادی و بهره‌وری نیروی کار داشته باشد.
وابستگی بیش از حد به صادرات نفت و گاز از سوی دیگر چالشی بزرگ برای اقتصاد روسیه است. با افزایش رقابت در بازارهای جهانی انرژی و کاهش تقاضای جهانی برای سوخت‌های فسیلی، روسیه نیازمند تحول در ساختار اقتصادی خود است. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، تقاضای جهانی برای نفت تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۲۰‌درصد کاهش خواهد یافت و این می‌تواند درآمدهای نفتی روسیه را به شدت کاهش دهد.
با تمامی این شرایط می‌توان گفت، سند تحول اقتصادی روسیه تا سال ۲۰۳۰، به‌عنوان یک برنامه بلندپروازانه برای توسعه اقتصادی و تقویت جایگاه جهانی این کشور تدوین شده است. این سند بر کاهش وابستگی به منابع طبیعی، توسعه صنایع پیشرفته و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای بلوک شرق و آسیای مرکزی تمرکز دارد. با این حال، روسیه با چالش‌های جدی داخلی و بین‌المللی مواجه است که می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بر تحقق اهداف این برنامه تاثیر بگذارد.
در همین راستا در آینده‌ای نزدیک روسیه با سه سناریوی احتمالی مواجه است: موفقیت در اجرای سند تحول اقتصادی و تقویت جایگاه جهانی، تشدید فشارهای بین‌المللی و کاهش رشد اقتصادی یا شکل‌گیری یک بلوک اقتصادی جدید با کشورهای غیرغربی. هر کدام از این سناریوها تاثیرات عمیقی بر توازن قدرت جهانی و نظم بین‌المللی خواهند داشت و نقش روسیه در آینده اقتصاد جهانی را تعیین خواهند کرد.