نقش بانک مرکزی در شرایط فعلی بازار سرمایه

طی دو تا سه هفته اخیر با توجه به توافقاتی که میان بانک مرکزی و سازمان بورس اتفاق افتاده است، نرخ‌های بهره به مقداری کاهش یافته‌اند، اما به ‌دلیل پیش‌بینی‌ناپذیری‌هایی که در شاخص‌های کلان اقتصادی وجود دارد، شرایط بازار همچنان به ثبات نسبی نرسیده و این موضوع در دو روز معاملاتی گذشته نیز قابل رویت بود. میثم علیمحمدی کارشناس بازار پول و سرمایه مطرح کرد: در همه کشور‌های جهان، نرخ بهره به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر بازار سرمایه شناخته می‌شود و بالا بودن نرخ بهره بدون ریسک، طبیعتا اقبال به سوی بازار سهام را کاهش خواهد داد. بانک مرکزی در سال گذشته پس از انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰‌درصدی، کف نرخ بهره بدون ریسک را افزایش داد.
وی بیان کرد: پیش از انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰‌درصدی، نرخ بهره بانکی حدود ۲۳‌درصد بود، اما افزایش ناگهانی ۷‌درصدی در نرخ بهره بدون ریسک اتفاق افتاد و از سوی دیگر دولت اوراقی را تحت عنوان اسناد خزانه اسلامی و اراد منتشر کرد و به این دلیل که انتظارات موجود (با توجه به شرایط اقتصادی) انتظارات منطقی نبود، این مسائل منجر به افزایش نرخ تنزیل در بازار سرمایه و افزایش نرخ اخزا تا ۳۸‌درصد شد. این موضوع متاثر از انتشار گواهی سپرده خاص بود که بازار را به سمت افزایش YTM اخزا‌ها برد.
علیمحمدی درباره تاثیر این مساله در بازار سرمایه گفت: زمانی که ابزاری در بازار وجود دارد که نرخ ۳۸‌درصد بدون ریسک را در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد، اقبال خرید سهام با وجود ریسک‌های موجود کاهش یافته و با توجه به نرخ اسناد خزانه، P/E بازار دچار تغییر خواهد شد. سیاست‌های بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بر بازار سرمایه اثرگذار بوده است. نرخ‌های بهره باید در کانال‌های متعارفی قرار داشته باشند و منجر به نوسان و تلاطم در بازار سهام نشوند.
تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی بر بازار سرمایه
کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: سیاست‌های بانک مرکزی همواره بر بازار سرمایه اثرگذار است و افزایش نرخ بهره بدون ریسک در بازار، باعث عدم اقبال به سوی این بازار خواهد شد زیرا انتظارات برای کسب بازدهی بیشتر در بازار سرمایه افزایش می‌باید.
وی عنوان کرد: زمانی که یک ابزار مالی بدون ریسک، در طول یک سال بازدهی ۴۰‌درصدی دارد، اگر سرمایه‌گذار خطر بازدهی کمتر از ۴۰‌درصد در بازار سرمایه را احساس کند، اقبال به سوی این بازار کاهش می‌یابد و این موضوع در رفتار سرمایه‌گذاران نیز مشهود بوده است.
علیمحمدی یادآور شد: در پی سیاست‌های وعده داده شده از سوی رییس‌جمهور منتخب مردم و تیم اقتصادی وی درخصوص ایجاد ثبات در شرایط، کاهش نرخ بهره در بازار را شاهد بودیم. طی دو تا سه هفته اخیر با توجه به توافقاتی که میان بانک مرکزی و سازمان بورس اتفاق افتاده است، نرخ‌های بهره به مقداری کاهش یافته‌اند، اما به ‌دلیل پیش‌بینی‌ناپذیری‌هایی که در شاخص‌های کلان اقتصادی وجود دارد، شرایط بازار همچنان به ثبات نسبی نرسیده و این موضوع در دو روز معاملاتی گذشته نیز قابل رویت بود. وی افزود: با وجود نرخ‌های فعلی که در YTM اسناد خزانه شاهدیم، مقبولیت بازار کاهش یافته و ثبات شرایط، در گرو پیش‌بینی‌پذیر بودن شاخص‌های کلان اقتصادی است. زمانی که نرخ بهره بدون ریسک به یکباره افزایش می‌یابد و از سوی دیگر YTM اسناد خزانه به رقم ۳۸ رسیده و دوباره به کانال ۲۰ برمی‌گردد، این نوسانات می‌تواند بیانگر پیش‌بینی‌ناپذیری شاخص‌های کلان اقتصادی باشد که بزرگ‌ترین ضربه را به بازار خواهد زد. زمانی که نمی‌توان بر یک عدد خاص به جمع‌بندی رسید، سرمایه‌گذار به دلیل عدم اعتماد به این حوزه ورود نخواهد کرد. اگر در این زمینه تعادل و ثبات ایجاد شود بازار ثانویه فعالی خواهیم داشت.
کارشناس بازار سرمایه اشاره کرد: وقتی بازار ثانویه فعال نیست، انتظار فعال بودن بازار اولیه بیهوده است. نقدشوندگی در بازار باید از طریق افزایش اعتماد عمومی و کاهش ریسک‌های سیستماتیک موجود (مانند نرخ بهره، قیمت‌گذاری دستوری، نرخ خوراک و فرآورده‌های موجود که در صنایع مختلف وجود دارد) ایجاد شود؛ در این صورت بازار سرمایه به سمت صعود خواهد رفت و می‌تواند به عنوان یکی از پایگاه‌های تامین مالی دولت، شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی و غیرخصوصی در نظر گرفته شود. وی تصریح کرد: به این دلیل که بانک‌ها در حال حاضر دچار تنگنا‌های اعتباری هستند و نمی‌توانند پاسخگوی نیاز‌های اعتباری مشتریان و سرمایه‌گذاران باشند، می‌توانند نیاز سرمایه در گردش یا سایر طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را از کانال بازار سرمایه به‌ خصوص درباره اوراق بهادار تامین کنند.
دو موضوع مهم در حوزه اقتصاد و قانونگذاری
علیمحمدی اظهار داشت: دو موضوع در قانونگذاری و حوزه اقتصاد بسیار حائز‌اهمیت است؛ قیمت‌گذاری دستوری مهم‌ترین مشکل بازار سرمایه شناخته می‌شود و این مساله منجر به ایجاد فساد در حوزه‌های مختلف خواهد شد. اگر مشکل قیمت‌گذاری دستوری حل شود و نرخ‌های خرید و فروش شرکت‌ها نیز نرخ‌های متعادل و شفافی باشد، اتفاقی مثبت در بازار سرمایه و وضعیت شرکت‌ها خواهد افتاد.
وی مطرح کرد: به دلیل عدم شفافیت، وضعیت شرکت‌ها قابل ارزیابی نیست و این موضوع می‌تواند با تجویز پزشک بدون شناخت بیماری مقایسه شود. تصمیم‌گیری باید با توجه به شرایط شرکت‌ها صورت پذیرد.
کارشناس بازار سرمایه خروج شرکت‌ها از قیمت‌گذاری دستوری، کاهش نرخ بهره بدون ریسک و رفع موانع صادراتی را (هزینه‌هایی که شرکت‌ها بابت صادرات و واردات کالا به آنها دچار هستند، سبب کاهش سود شرکت‌ها شده است) از مطالبات بازار سرمایه از قانونگذاران برشمرد.
وی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای تعیین‌تکلیف مطالبات شرکت‌های پتروشیمی، بانک‌ها، شرکت‌های معدنی و صنایع نیروگاهی جهت دارا بودن سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های مختلف، به مرور زمان باعث بازگشت شرکت‌ها به جایگاه قبلی‌شان خواهد شد. تمامی این اتفاقات اثر خود را بر قیمت‌ها، سودآوری، ارزش و حجم معاملات بازار سرمایه خواهد گذاشت. لازم به ذکر است بازار سرمایه مطلوب بر تقویت نهاد‌های مالی اثرگذار خواهد بود و بسیاری از مشکلات شرکت‌ها از منظر تامین مالی حل خواهد شد. وجود نقدینگی در بازار فشار موجود در نظام بانکی را کاهش خواهد داد. دستیابی به این شرایط ایده‌آل نیازمند حل گام‌به‌گام مشکلات است تا اهداف سیاستگذار که شامل پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و وجود شرایط مطلوب برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان است رقم بخورد.
علیمحمدی بیان کرد: نمی‌توان یک بازه زمانی خاص برای دستیابی به این شرایط پیش‌بینی کرد و مطرح کردن این زمان یک امر پیچیده است. مشکلات صنایع به صورت زنجیره‌وار است و باید طبق برنامه زمان‌بندی انجمن صنفی کارفرمایان بررسی شود.
کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به اینکه ما در بازار سرمایه آینده را می‌خریم، برای ایجاد شرایط باثبات نیاز به حل یکباره مشکلات نیست و اگر بازار سرمایه متوجه حرکت نهاد قانونگذار، سیاستگذار، دولت و تیم اقتصادی آن به سوی حل مشکلات شود، به بهبود شرایط خوش‌بین خواهد شد.
علیمحمدی خاطرنشان کرد: برطرف کردن مشکلات بازار سرمایه تاثیر خود را در بازه‌های زمانی میان‌مدت و بلندمدت بر رشد اقتصادی برنامه هفتم توسعه خواهد گذاشت و لازمه رشد اقتصادی، یک بازار سرمایه پویا و قوی است.