نقش صندوق توسعه ملی در کاهش نوسانات اقتصادی

سیدمجتبی حسین‌زاده یوسف‌آباد- چالش جدی پیش‌روی سیاستگذاران در کشورهای وابسته به نفت، امکان‌پذیر نبودن تعیین دقیق درآمدهای نفتی و بودجه‌ریزی بر مبنای درآمدهای نفتی به دلیل عوامل مختلف اقتصادی، سیاست خارجی و برون‌زا بودن آن نسبت به اقتصاد داخل است. چنین چالشی موجب شد تا سیاستگذاران اقتصادی به دنبال راهی برای کم‌رنگ کردن نوسانات اقتصادی منفی مبتلابه باشند. به این مقصود، در این مقاله، نقش صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از راهکارهای تمهید شده در کاهش نوسانات اقتصادی ایران را در سه سناریو و در دوره زمانی ۱۳۹۵- ۱۳۶۸ با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بررسی کردیم. در سناریوی اول فرض شده است که دولت تنها از درآمدهای نفتی استفاده می‌کند و هیچ بخشی از درآمدهای نفتی را در صندوق توسعه ملی واریز نمی‌کند. در سناریوی دوم فرض بر استفاده دولت از درآمدهای نفتی و مالیاتی و واریز بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. سناریوی سوم دال بر استفاده صرف دولت از درآمدهای مالیاتی و واریز درآمد ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از اثرگذاری معنی‌دار درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و مصرف در سناریوهای سه‌گانه است. اتکا بر درآمدهای مالیاتی در سناریوی دوم و سوم در کوتاه‌مدت منجر به کاهش در مصرف، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری شده، اما در بلندمدت تاثیر آن بر متغیرهای ذکرشده مثبت است. نتایج حاصل‌شده از سناریوی سوم بیانگر آن بود که اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی و سرمایه‌گذاری از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی منجر به افزایش در رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه‌گذاری شده است.
درآمدهای نفتی و اتکای جوامع نفتخیز به این منبع درآمدی به همراه نوسانات شدید قیمت آن اثرات نامطلوب و زیان‌بار اقتصادی فراوانی را به همراه داشته است. از آن جمله، اقتصاد تک‌محصولی و عدم توجه به منابع درآمدی دیگر چون کشاورزی و صنعت، ایجاد تورم، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و دستمزدها، کاهش ارزش پول کشور، گسترش بخش عمومی و نابودی بخش‌های خصوصی را می‌توان ذکر کرد. از طرف دیگر تاثیرپذیری قیمت نفت از تصمیمات سیاسی سایر دولت‌ها و نتیجه تاثیر آن در اقتصاد داخلی کشورهای صادرکننده از دلایل دیگری است که موجب شده کشورهای نفتخیز به دنبال جایگزین‌های درآمدی مناسب دیگری به‌جای آن باشند و درآمدهای نفتی را نه برای هزینه‌های جاری و مصرفی که در جهت امور زیربنایی و تقویت امور صنعتی و تولیدی و بهره‌مندی نسل‌های آینده از عایدات ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مناسب آن صرف نمایند. استفاده از سایر منابع درآمدی همچون مالیات‌ها و استفاده بهینه از درآمدهای نفتی از طریق کارکرد صندوق توسعه امری مهم بوده که در کشور ما به دلیل مواجهه با شوک‌های اقتصادی و سیاسی مورد توجه است.
برای بیماری هلندی بر اساس آزمون آن در ساختارهای اقتصادی مختلف و اهداف مطالعات، تعاریف نزدیک به هم اما متنوعی ارائه شده است. این تعاریف از زوایای متفاوتی به بیماری هلندی نگریسته‌اند. گاهی در این تعاریف عوارض بیماری بر اساس ساختار اقتصادی کشورهای مختلف مورد تاکید قرار گرفته و به عنوان وجه تعریف بیماری هلندی عنوان شده است. گاهی در این بیماری علت‌شناسی و علل بروز آن وجه تعریف آن قرار گرفته و بعضی اوقات به این بیماری از دیدگاه سازوکارها و فرآیندهای تاثیر آن بر اقتصاد برخی کشورها نگریسته شده و تعریف از بیماری یادشده با همین رویکرد صورت گرفته است.
در بیشتر تعاریف از بیماری هلندی، به آنچه سبب کندی رشد و حتی نزول وضع اقتصادی کشورهای دارای منابع غنی شود دلالت دارد. به‌عبارت‌دیگر از این منظر پیش‌بینی می‌شود که بروز رونق صادرات مواد اولیه موجب افزایش ناگهانی درآمدهای ارزی خواهد شد. این امر به افزایش تقاضای کل منتهی می‌شود که این خود افزایش قیمت نسبی کالاهای غیرقابل مبادله در مقایسه باقیمت کالاهای قابل مبادله، تغییر در الگوی رفتاری دولت در مورد چگونگی جذب و تعدیل این درآمدها در داخل و خارج کشور و تغییر الگوی توسعه اقتصادی را در پی دارد.
در این راستا، بیماری هلندی به عنوان پیامدهای مضر حاصل از کشف منابع طبیعی اقتصاد ملی بر ساختار اقتصادی کشورها تعریف‌شده و رشد نامتوازن اقتصادی و تغییرات ساختاری حاصل از آن به عنوان بیماری هلندی مورد تاکید واقع‌شده است. از این رو، رشد سریع و شکوفایی یک صنعت جدید باعث کاهش حجم فعالیت صنایع سنتی می‌شود. به همین دلیل از بیماری هلندی به عنوان پدیده صنعت‌زدایی در یک اقتصاد در نتیجه اکتشاف منابع طبیعی و بیش از حد تعیین کردن ارزش پول ملی تعریف می‌شود و بیماری هلندی فرآیندی در نظر گرفته‌شده که باعث کاهش قدرت رقابتی کالاهای صنعتی در مقایسه با سایر کشورها می‌شود و نتیجه نهایی آن افزایش واردات و کاهش صادرات است.
سازوکار تحلیلی این رویکرد تاثیر رشد درآمدهای حاصل از منابع طبیعی بر قیمت کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله بوده است. به‌عبارت‌دیگر با افزایش ناگهانی ارزش صادرات مواد معدنی، تراز پرداخت‌ها با مازاد روبه‌رو می‌شود و با توجه به‌نظام ارزی آن کشور این امر افزایش ارزش پول کشور را به دنبال دارد. ترقی نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای غیرقابل مبادله در مقایسه با کالاهای قابل مبادله می‌شود که در عمل نحوه تخصیص منابع را متاثر می‌کند و آنها را به سمت کالاهای غیرقابل مبادله سوق می‌دهد. این امر تضعیف بخش قابل مبادله را در پی خواهد داشت.
در برخی رویکردها تاثیر این بیماری بر بازار نیروی انسانی موردتوجه بوده و تعریف ارائه‌شده نیز به فراخور هدف مطالعه و با محوریت بازار کار تعریف‌شده است. از این رو، عنوان شده است که رشد سریع برخی از صنایع موجب اختلاف قابل توجه دستمزدها در بخش‌های مختلف می‌شود. از آنجا که صنایع جدید اغلب، توان مالی پرداخت دستمزدهای بالاتر را به نسبت سایر صنایع خواهند داشت، افزایش سطح دستمزد باعث بیکاری در سایر صنایع می‌شود. صنایع جدید موفق، صادرات بالایی دارند و باعث ایجاد یک مازاد ارز خارجی در کشور می‌شوند و به همین سبب ارزش پول ملی آن کشور بالا می‌رود. در برخی از تعاریف، بیماری هلندی با عوارض حاصل از آن شناخته‌شده است. برای مثال برخی از نشانه‌های بروز بیماری هلندی به این شرح است.
* وابستگی شدید بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی به منابع طبیعی
* ارزشگذاری بیش از حد پول ملی
* افزایش واردات به دلیل تقویت پول ملی
* کاهش صادرات کالاهای قابل مبادله
* کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی
* افزایش فعالیت در بخش‌های غیرقابل مبادله و صدور.
برخی تعاریف در مورد این بیماری ناظر بر دلایل بروز آن بوده است. از مهم‌ترین علل یادشده برای بیماری هلندی می‌توان به این موارد اشاره کرد:
* ارزشگذاری بیش از حد پول ملی
* افزایش قابل توجه درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی
* کاهش سرمایه‌گذاری
* نوسانات قیمت منابع طبیعی و نرخ ارز
* رفتار رانت‌جویانه
* احساس اطمینان اضافی
* بی‌توجهی به سرمایه انسانی.
از نظر اقتصادی و جامعه‌شناسی سیاسی عنوان شده که برخی رژیم‌های سیاسی به دلیل تامین منابع درآمدی ماهیتا رانتی هستند و تداوم وابستگی آنها به درآمد به ‌دست ‌آمده از محصولی خاص، موجب تغییرات قابل توجه در ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها می‌شود که در سایه آن، از نقطه‌نظر اقتصادی- برخلاف آنچه به نظر می‌رسد- رشد درآمدهای دولت رانتی از جانب آن محصول خاص، کاهش نرخ رشد اقتصادی آن کشور را به دنبال دارد.
قیمت نفت در چند سال اخیر به ‌شدت نوسان داشته است. از این رو، رابطه مبادله کشورهای صادرکننده نفت تغییرات گسترده‌ای داشته است. به دلیل ویژگی تک‌محصولی بودن اقتصاد ایران، تغییر قیمت نفت موجب نوسانات رابطه مبادله می‌شود و در نتیجه بر متغیرهای اقتصاد کلان و از جمله سرمایه‌گذاری تاثیر اساسی می‌گذارد.
الگوی تحقیق
الگوی پیشنهادی برای این تحقیق به صورت یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد باز کوچک و صادرکننده نفت در نظر گرفته می‌شود که شامل سه بخش کالاهای قابل مبادله، کالاهای غیرقابل مبادله و بخش خارجی و ارز است. از طرفی فرض می‌شود که قیمت کالاهای قابل مبادله انعطاف‌پذیر بوده و در یک بازار رقابتی تعیین می‌شوند و کالاهای غیرقابل مبادله در یک بازار رقابت انحصاری تولید می‌شوند و فرض چسبندگی قیمت از نوع کالوو(۱۹۸۳) در این بخش در نظر گرفته می‌شود. به ‌منظور لحاظ کردن پایداری تورم، از مکانیسم قیمت‌گذاری سرانگشتی استنسون(۲۰۰۳) استفاده می‌شود. همچنین فرض می‌شود سیاستگذار پولی یکی از این دو سیاست پولی را اجرا می‌کند: هدف‌گذاری تورم و هدف‌گذاری نرخ ارز. مهم‌ترین متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل حجم پول، تولید ناخالص داخلی، پایه پولی، نرخ ارز، نرخ تورم، درآمدهای نفتی، درآمد مالیاتی، مخارج جاری و عمرانی دولت، مخارج مصرفی خانوارها، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، شاخص قیمت تولیدکننده، صادرات، واردات، تراز تجاری، اشتغال، موجودی سرمایه، سرمایه‌گذاری، استهلاک، ذخایر خارجی بانک مرکزی، یارانه، درآمد حق‌الضرب و… است. این مدل دربردارنده چهار نوع کارگزار اصلی شامل خانوارها، تولیدکنندگان کالاهای نهایی و واسطه، دولت به عنوان سیاستگذار مالی و بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی است. در این مدل خانوارها و تولیدکنندگان بر اساس بهینه‌یابی توابع هدف خود فعالیت می‌کنند، در حالی که فرض می‌شود سیاست مالی دولت دارای یک فرآیند برون‌زا است و سیاست پولی بانک مرکزی بر اساس یک قاعده سیاستی تعیین می‌شود.
تجزیه ‌و تحلیل نتایج
در این تحقیق برای برآورد پارامترهای مدل از روش بیزین استفاده می‌شود که در آن مقادیر اولیه برای پارامترها به عنوان توزیع پیشین تعیین می‌شود و این مقادیر اولیه با نتایج برآورد حداکثر درست‌نمایی بر اساس داده‌های واقعی ترکیب می‌شود. اگر اطلاعات اولیه در توزیع پیشین کامل و دقیق بوده و تخمین حداکثر درست‌نمایی نتواند کمکی به تخمین مدل کند روش بیزین تبدیل به کالیبراسیون (درجه‌بندی) می‌شود؛ اما اگر اطلاعات توزیع پیشین کاملاً نادرست و غیردقیق بوده باشد روش بیزین تبدیل به روش حداکثر درست‌نمایی می‌شود. در حالت بینابینی روش بیزین تلفیقی از دو روش کالیبراسیون و حداکثر درست‌نمایی است.
داده‌های استفاده‌شده در این مطالعه به صورت داده‌های تعدیل فصلی شده برای ۱۳۹۵- ۱۳۶۸ شامل متغیرهای تولید ناخالص داخلی حقیقی به قیمت سال ۱۳۸۳، تولید حقیقی بخش قابل تجارت (ارزش‌افزوده بخش صنعت و کشاورزی) و تولید حقیقی بخش غیرقابل تجارت (ارزش‌افزوده بخش ساختمان و خدمات)، شاخص قیمت مصرف‌کننده CPI، شاخص قیمت بخش قابل تجارت (کالا)، شاخص قیمت بخش غیرقابل تجارت (مسکن)، درآمدهای حقیقی نفتی، مخارج حقیقی دولت، مخارج حقیقی جاری و عمرانی دولت، حجم پایه پولی و … است؛ که تمامی داده‌ها از بانک اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی استخراج شده است. برای متغیرهایی مانند تورم کل، تورم بخش قابل تجارت، تورم بخش غیرقابل تجارت و نرخ رشد حجم پول بر اساس تعریف نرخ رشد در مکتب کینزی جدید، از نسبت متغیر در دوره t به متغیر در دوره t-1 استفاده‌شده است.
در این مدل و در سناریو اول فرض شده است که دولت تنها از درآمدهای نفتی استفاده می‌شود و هیچ بخشی از درآمدهای نفتی را در صندوق توسعه ملی واریز نمی‌کند. در سناریوی دوم دولت از درآمدهای نفتی و مالیاتی استفاده می‌شود و بخش از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت را در صندوق توسعه ملی واریز می‌کند. در نهایت در سناریوی سوم دولت تنها از درآمدهای مالیاتی استفاده کرده و بخش عمده‌ای از درآمد ناشی از فروش نفت را در صندوق توسعه ملی واریز می‌کند.
در سناریوی اول با استفاده از پارامترهای تخمین زده‌شده مرحله قبل، واکنش متغیرهای الگو به شوک نفت بررسی‌شده است. بر این اساس فرض شده در زمان t یک شوک نفتی اتفاق می‌افتد و سپس تاثیرپذیری روند متغیرهای کلان را بررسی می‌شود. وقوع یک واحد شوک نفتی باعث می‌شود تورم افزایش یابد زیرا با حق الضرب بیشتر از سوی دولت و همچنین ورود پول ناشی از تبدیل دلار، تقاضا برای کالا و خدمات افزایش‌یافته و منجر به تورم در افق بلندمدت خواهد شد. این پدیده‌ای است که در کشورهای صادرکننده نفت قابل‌مشاهده است و یکی از عوامل بیماری هلندی تلقی می‌شود. یک نکته مهم این نمودار این است که شوک تورمی ناشی از افزایش درآمد نفت در طول یک دوره نسبتا طولانی در سیستم باقی خواهد ماند و بیش از ۵۰ فصل طول می‌کشد تا اثر شوک تورمی به‌طور کامل از بین رود. این نشان می‌دهد که بر اساس ویژگی‌های اقتصاد ایران، شوک نفت یک عامل بسیار مهم و تاثیرگذار در نوسانات تورمی است به ‌طوری که اثرات آن تا سال‌ها ماندگار خواهد بود.
دولتی که شاهد افزایش درآمدهای نفتی است، قدر مسلم هزینه‌های خود را افزایش داده و بدهی بیشتری برای خود ایجاد می‌کند زیرا مطمئن است که می‌تواند با تکیه‌ بر درآمدهای بیشتر در آینده می‌تواند قرض خود را بازپرداخت کند؛ بنابراین انتظار داریم بدهی دولتی نیز افزایش یابد. نتایج نشان می‌دهد در نتیجه شوک نفتی، بدهی دولت در زمان وقوع شوک به میزان ۶/۰ درصد واحد افزایش می‌یابد و مدت زمان طولانی (بیش از ۵۰ فصل) طول می‌کشد تا شوک بدهی دولت خارج شده و به مسیر قبلی خود بازگردد. همچنین به دلیل افزایش درآمد ارز ناشی از افزایش درآمدهای نفتی، در ابتدای دوره نرخ ارز کاهش می‌یابد اما در ادامه به دلیل افزایش تقاضا و افزایش تورم، نرخ ارز روند افزایشی به خود خواهد گرفت. از طرفی به دلیل اینکه سطح قیمت کالاهای مبادله‌ای نسبت مستقیمی با نرخ ارز دارد، بنابراین در ابتدای دوره سطح قیمت کالاهای مبادله‌ای کاهشی اما سپس در طول زمان به‌طور پیوسته افزایشی خواهد بود بنابراین با توجه به اینکه تورم عمومی یک میانگین وزنی از تورم در بخش‌های مبادله‌ای و غیرمبادله‌ای است، افزایش تورم عمومی و کاهش تورم بخش مبادله‌ای مبین آن است که تورم در بخش غیرمبادله‌ای افزایش خواهد یافت و انتظار داریم منابع از بخش مبادله‌ای به بخش غیرمبادله‌ای حرکت کرده و زمینه کاهش تولید بخش مبادله‌ای فراهم شود. همچنین با توجه به اینکه نرخ ارز حقیقی در نتیجه کاهش نرخ ارز اسمی و افزایش تورم عمومی کاهش خواهد یافت بنابراین تولید بخش مبادله‌ای نیز در نتیجه افزایش درآمد نفتی کاهش می‌یابد زیرا قدرت رقابت تولیدکننده داخلی در بازارهای رقابتی داخل و خارج کاهش خواهد یافت بنابراین انتظار داریم تولید بخش غیرمبادله‌ای نسبت به بخش مبادله‌ای افزایش یابد که این نیز نشانه‌ای مبنی بر بیماری هلندی است.
در سناریوی دوم فرض می‌شود صندوق توسعه وجود دارد و بخشی از درآمدهای نفتی به آن واریز شده و دولت متکی به درآمدهای مالیاتی و ارزی ناشی از فروش نفت است و بخشی از آن را در صندوق توسعه ملی واریز می‌کند. در این حالت فرض شده که منابع درآمدهای نفتی به صورت تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی واگذار می‌شود. این تسهیلات در تابع تولید بنگاه‌های واسطه بخش قابل تجارت به عنوان یک عامل تولید (مشابه با سرمایه) لحاظ می‌شود. همچنین در تابع هزینه نهایی حقیقی بنگاه‌های واسطه بخش قابل تجارت وارد می‌شود. از آنجا که نرخ سود این تسهیلات پایین‌تر از نرخ سود اجاره سرمایه است قابلیت جایگزینی بین این تسهیلات و سرمایه در این بخش وجود دارد و افزایش این تسهیلات باعث کاهش هزینه نهایی حقیقی این بنگاه‌ها می‌شود.
نتایج توابع واکنش آنی حاصل از شوک درآمدهای نفتی در این حالت نشان می‌دهد که تولید افزایش یافته است که دلیل آن دریافت تسهیلات ارزان در بخش تولید است. همچنین تورم ابتدا افزایش یافته است اما در بلندمدت کاهش یافته و اثر شوک از بین رفته است. نرخ ارز حقیقی در این حالت نسبت به حالت اول که دولت تنها متکی به درآمدهای نفتی بود کمتر افزایش یافته است. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که حالتی که در آن دولت درآمدهای نفتی خود را به صندوق توسعه واریز کند و متکی به درآمدهای مالیاتی و نفتی باشد عملکرد این صندوق می‌تواند به نحو مناسبی اثرات منفی وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. نتایج نشان می‌دهد وقوع شوک وارده از سمت درآمدهای نفتی باعث افزایش تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری خصوصی و اشتغال می‌شود. در این حالت درآمد ناشی از رشد حجم پول و نفت کاهش یافته است اما درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کرده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده ایجاد نظام و قانون مالیاتی منسجم منجر به کاهش مصرف در کوتاه‌مدت شده است در بلندمدت با افزایش در رشد اقتصادی منجر به افزایش در مصرف شده است.
در سناریوی سوم فرض شده است که دولت تنها متکی به درآمدهای مالیاتی است و برداشتی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی ندارد. مقایسه نتایج نشان می‌دهد که مقید شدن دولت به برداشت کمتر از مازاد درآمد نفتی، می‌تواند اثرات مثبت به همراه داشته باشد. در این حالت، در مقایسه با سناریو (۱ و ۲)، اولا حداکثر میزان تورم بسیار کمتر خواهد بود و ثانیا شوک تورم در یک افق کوتاه‌تر از الگو خارج می‌شود بنابراین بازه نوسان تورم محدودتر و خروج آن از سیستم زودتر خواهد بود. از طرفی به دلیل واکنش منفی بانک مرکزی به رشد پایه پولی در نتیجه رشد درآمد نفتی، چون دولت در این حالت برداشت کمتری دارد و بنابراین ریال کمتری به دست می‌آورد، مشاهده می‌شود که حجم پول اگرچه ابتدا روندی کاهشی دارد اما در ادامه روند آن صعودی می‌شود تا اینکه شوک از سیستم خارج شود. به عبارتی در این حالت سیاستگذار پولی نیز نقش موثری در کنترل تقاضای کل و بنابراین کنترل تورم خواهد داشت (برخلاف حالت قبل). علاوه بر این، کاهش نرخ ارز اسمی و بنابراین کاهش نرخ ارز حقیقی نسبت به سناریوی قبلی محدودتر شده که این سبب می‌شود کاهش تولید در بخش مبادله‌ای کمتر شود. همچنین دامنه نوسان بدهی دولت محدودتر و رشد آن کمتر خواهد شد زیرا در این حالت دولت نسبت به مازادهای درآمد نفتی آینده محدودیت بیشتری دارد و به بخشی از آن دسترسی نداشته و بنابراین نمی‌تواند به پشتوانه آن ایجاد تعهد کند و این سبب کاهش میزان قرض دولت می‌شود.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها
در شرایطی که اثرات تحریم‌های اقتصادی بیش از گذشته تیغ خود را بر گلوگاه اقتصاد ایران تیز کرده است، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی که نقش اساسی در اقتصاد سیاسی ایران در طول دهه‌های گذشته بازی کرده است، از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. در این مقاله جهت بررسی نقش صندوق توسعه ملی در کاهش نوسانات اقتصادی ایران از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) در دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۶۸ استفاده شده است. برای این منظور با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک مدل اقتصاد باز کوچک شامل دو بخش تولیدی مبادله‌ای و غیرمبادله‌ای طراحی شد. در سناریوی اول فرض شده است که دولت تنها از درآمدهای نفتی استفاده می‌کند و هیچ بخشی از درآمدهای نفتی را در صندوق توسعه ملی واریز نمی‌کند. در سناریوی دوم دولت از درآمدهای نفتی و مالیاتی استفاده می‌کند و بخش از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت را در صندوق توسعه ملی واریز می‌کند. در نهایت در سناریوی سوم دولت تنها از درآمدهای مالیاتی استفاده کرده و بخش عمده‌ای از درآمد ناشی از فروش نفت را در صندوق توسعه ملی واریز می‌کند. نتایج به‌دست‌آمده در سناریوهای مختلف بیانگر آن بود که درآمدهای نفتی اثرگذاری معنی‌داری بر رشد اقتصادی و مصرف داشته‌اند. اتکا بر درآمدهای مالیاتی در سناریوهای دوم و سوم در کوتاه‌مدت منجر به کاهش در مصرف، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری شده است اما در بلندمدت تاثیر آن بر متغیرهای ذکرشده مثبت است. نتایج حاصل‌شده از سناریوی سوم بیانگر آن بود که اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی و سرمایه‌گذاری از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی منجر به افزایش در رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه‌گذاری شده است. بر این اساس لازم است که دولت‌ها با یک برنامه‌ریزی بلندمدت و افزایش در توان مالیاتی و پایه‌های مالیاتی در کشور زمینه‌ساز تحقق درآمدهای مالیاتی هدف‌گذاری شده را آماده کرده و وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی را کاهش دهند.
بنابراین در حال حاضر به دلیل وجود شرایط رکود و بیکاری و به خصوص تورم می‌توان اذعان کرد که سیاست‌های طرف عرضه مهم‌ترین راه برای کاهش اثر بازدارندگی مالیات‌ها و کاهش رکود و افزایش تولید و اشتغال است. بنابراین با تغییر در نرخ‌های مالیات برخلاف نظریات حاکم بر اوضاع اقتصادی کشور که دائما به دنبال منابع درآمدی جدید ازجمله مالیات‌های بیشتر برای دولت است باید در جهت تحقق انضباط مالی دولت و کاهش هزینه‌های جاری و غیرضروری آن اقدام کرد. تغییر در درآمدهای مالیاتی در شرایط موجود با افزایش انگیزه مشارکت بخش خصوصی باعث می‌شود که مردم به دست خود صنعت، تجارت، کشاورزی و بخش خدمات را توسعه دهند و برای کارهای مهم‌تر و توسعه بیشتر تشویق و ترغیب شوند و با انگیزه بیشتر به سعی و کوشش خود بیفزایند. انتظار می‌رود با افزایش درآمدهای ناشی از افزایش تولیدات سیاست طرف عرضه به تدریج حتی درآمد کل مالیاتی دولت افزایش یابد و کسری احتمالی از رهگذر این سیاست به‌تدریج برطرف شود ضمن اینکه با افزایش انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری افزایش تولید و کاهش بیکاری به ‌تدریج ظاهر می‌شود و از سوی دیگر به دلیل عدم افزایش مالیات‌ها و کاهش نسبی هزینه تمام‌شده بخش‌های اقتصادی انگیزه افزایش قیمت‌ها به‌شدت کاهش یافته و شرایط ضدتورمی با مشارکت مردم و بخش خصوصی حاکم می‌شود. همچنین پیشنهاد می‌شود که دولت را به سمت استفاده از درآمدهای مالیاتی و استفاده کمتر از ذخایر ارزی هدایت کرد که سهم خود از منابع نفتی را کاهش داده و مابقی را به صندوق توسعه ملی انتقال دهد. تحت این شرایط، شبیه‌سازی انجام شده نشان می‌دهد که کاهش سهم دولت از مازاد منابع نفتی باعث محدود شدن اثرات تورمی و کاهش پایداری تورم می‌شود. این ویژگی نشان می‌دهد که منضبط شدن سیاست مالی می‌تواند کمک بزرگی در کاهش تغییرات سطح عمومی قیمت باشد. شبیه‌سازی‌های انجام شده حاکی از آن است که انضباط مالی شرط لازم و کافی برای جلوگیری از بیماری هلندی است.