نقش عملیات بازار باز درکنترل نقدینگی

با توجه به افزایش ۲۸ درصدی نقدینگی در آذر امسال نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته، یک کارشناس اقتصادی معتقد است که عملیات بازار باز بانکی به عنوان یکی از ابزارهای بانک مرکزی در صورتی می‌تواند نقدینگی را کنترل کند که اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور به وجود آید.
به گزارش ایسنا، کامران ندری با اشاره با افزایش نرخ رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته اظهار کرد: نرخ رشد نقدینگی نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته افزایش بیشتری نشان می‌دهد که دلیل آن به احتمال زیاد، افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است و با توجه به اینکه درآمدهای ارزی ما کاهش پیدا کرده نمی‌دانم تا چه اندازه می‌شود افزایش نرخ رشد نقدینگی را به نسبت خرید ارز نسبت داد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر این افزایش نقدینگی محو نشود، آثار تورمی آن اجتناب‌ناپذیر است، گفت: کنترل نقدینگی در اختیار بانک مرکزی است و اگر آن مستقل باشد یعنی بتواند مستقل از مشکلات و گرفتاری‌هایی که دولت همچون کسری بودجه با آن مواجه است، تمرکز و هدف خود را بر کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها بگذارد، این نقدینگی قابل حل است. اگر بانک مرکزی تابع اهداف سیاسی‌- اجتماعی دولت باشد و دولت برای اینکه فشارهای سیاسی اجتماعی را از دوش خود بردارد، از منابع بانک مرکزی استفاده کند، کنترل تورم و ثبات قیمت در اقتصاد خیلی سخت و دست‌نیافتی می‌شود.
وی با بیان اینکه برای حل مشکل نقدینگی باید بانک مرکزی مستقل ایجاد شود، خاطرنشان کرد: با تزریق پول نمی‌شود مشکل رشد اقتصادی را حل کرد، چراکه تزریق پول در اقتصاد صرفا آثار تورمی دارد و تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد که کسانی که برای دست یافتن به رشد و توسعه اقتصادی و توانایی‌های سیاسی- نظامی به تزریق بیش از حد پول روی آورده‌اند جز ایجاد یک اقتصاد کوچک‌تر، درآمد ناعادلانه و تورم بالاتر هیچ دستاوردی را به دست نیاورده‌اند.
ندری درباره نقش عملیات بازار باز بانکی در کنترل نقدینگی اظهار کرد: اولین الزام برای اجرایی شدن عملیات بازار باز بانکی استقلال بانک مرکزی از تصمیمات سیاسی است که در کشور گرفته می‌شود و توجه به اینکه با استفاده از قدرت خلق پول و اعتبار نمی‌شود اهداف سیاسی‌- اقتصادی به ویژه رشد و توسعه را تامین کرد.
وی در پایان با بیان اینکه گرچه چارچوب سیاستگذاری بازار باز بانکی یک قدم مثبت است اما در کوتاه‌مدت با توجه به مشکلات ساختاری که وجود دارد، نمی‌شود روی این عملیات حساب کرد، تاکید کرد: کارکرد این عملیات در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تا زمانی که اصلاحات ساختاری در نظام پولی و بانکی اتفاق نیفتد بسیار محدود است.
شرط بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات بیش از ۵ میلیارد تومان
بانک مرکزی اعلام کرد که پرداخت تسهیلات بیش از پنج میلیارد تومان به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده است.
به گزارش ایبِنا، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ۹۰/۲۶۲۷۱۳ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۰ موضوع ابلاغ سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب جلسه مورخ بیستم دی‌ماه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار، بدینوسیله به استحضار می‌رساند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به ویژه فعالان عرصه تولید در کشور و در پاسخ به درخواست‌های فراوان واصله در این رابطه، پیشنهاد اصلاح تبصره (۳) ذیل ماده (۱۷) فصل چهارم ضوابط یاد شده را به شورای محترم پول و اعتبار تسلیم کرد که در نهایت در هزار و دویست و هشتاد و هشـتمین جلسـه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸ آن شورا به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: «در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به/ برای اشخاص حقوقی و حقیقی که حسب «قانون مالیات‌های مستقیم» مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، اخذ صورت‌های مالی الزامی است. پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بیش از ۵٠ میلیارد ریال به/ برای اشخاص حقیقی و حقوقی در هر بانک/موسسه اعتباری غیربانکی و در هر سال شمسی منوط به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده است.»
در پایان ضمن تاکید بر اینکه مصوبه یادشده نافی الزامات و تکالیف مربوط مقـرر در «آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی» و همچنین «بند (ه) بخش (ج) سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکـود» نیست، خواهشمند است دسـتور فرمایند مراتب بـا لحاظ مفـاد بخشنامه شماره ١۴٩١۵٣/٩۶ مـورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمـامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.