نقش مخرب سایت‌های اینترنتی در التهابات  بازار خودرو

خانه ملت- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵، کاهش تولید خودروسازان و قیمت‌سازی در فضای مجازی را از جمله دلایل گرانی خودرو در هفته‌های اخیر برشمرد.

حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر گفت: از آنجایی که براساس تصمیمات قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید پراید و پژو ۴۰۵ باید در اردیبهشت ماه متوقف شود، سوداگران در تلاش‌اند، با در دست گرفتن بازار، زمینه افزایش قیمت خودروها به ویژه پراید را فراهم کنند.نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از دلایل گرانی قیمت خودرو را کاهش تولید خوردوسازان در اواخر سال ۹۸ دانست و افزود: هر ساله این شرکت‌ها تا آخرین لحظه و با تمام توان درصدد تولید بیشتر هستند اما در سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا این امکان از آنها گرفته شد.وی با بیان اینکه خودروسازان باید هرچه سریع‌تر جایگزین پراید را معرفی کنند تا التهاب بازار از بین رفته و شرایط تا حدودی ساماندهی شود، اظهار کرد: اگر تولید این شرکت‌ها افزایش یابد می‌توان تا حدودی فاصله قیمتی میان قیمت خودرو در بازار و کارخانه را کاهش داد.این نماینده مردم در مجلس دهم استفاده از فضای مجازی برای قیمت‌سازی را یکی از شگردهای سوداگران برای گرانی خودرو توصیف کرد و ادامه داد: در صورتی که تیراژ تولید شرکت‌های خودروساز افزایش یابد می‌توان از رشد قیمت خودرو جلوگیری کرد در غیر این صورت سوداگران در بازار جولان خواهند داد.

همچنین مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اهمیت ساماندهی سایت‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو، گفت: در دو ماه اخیر به دلیل شیوع بیماری کرونا، بسیاری از مراکز ارائه خدمات از جمله دفاتر مشاوران املاک و دفاتر خرید و فروش خودرو تعطیل شده‌اند و این مساله راه را برای فعالیت دو چندان سایت‌های اینترنتی باز گذاشته است.وی با عنوان اینکه عرضه و تقاضا بوده در بازار با کاهش همراه بوده است گفت: با وجود تعطیلی مراکز ارائه خدمات و کاهش خرید و فروش، باز شاهد روند افزایش قیمت خودرو بوده‌ایم که نشان دهنده نقش پررنگ سایت‌های اینترنتی در التهابات بازار دارداین نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: دلالان در سال گذشته در این سایت‌ها به صورت گروهی با ارائه آگهی‌های خرید یا فروش غیرواقعی، سطح قیمت‌گذاری بازار را بالا می‌بردند البته با ورود دستگاه قضا، سایت‌های اینترنتی مکلف به عدم درج قیمت در آگهی‌های خرید و فروش شدند. اما وضعیت کنونی بازار نشان‌دهنده اقدامات مخرب این سایت‌ها در نرخ‌سازی کاذب دارد.وی با تاکید بر اینکه سایت‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو یک بار برای همیشه باید ساماندهی شوند، گفت: دستگاه قضا، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، پلیس فتا و سازمان تعزیرات حکومتی یک بار برای همیشه باید نسبت به ساماندهی سایت‌های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن اقدام کنند تا از دلال بازی در این عرصه جلوگیری شود.