نقش کلیدی وزیراقتصاد در تعامل با وزرا

وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از بزرگ‌ترین وزارتخانه‌های کشور به لحاظ تعداد سازمان‌ها، معاونت‌ها و زیرشاخه‌هاست. وزارتخانه‌ای که به قول معرف «اَبر وزارتخانه» است.
در زیرمجموعه این وزارتخانه بزرگ سازمان امور مالیاتی به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی دولت بعد از نفت قرار دارد. سازمان مهم دیگر زیرمجموعه این وزارتخانه گمرک است که این سازمان هم بخش درآمدی منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل داده و از سویی دروازه‌بان واردات و صادرات است.
سازمان مهم دیگر زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی که بخش درآمدی برای دولت محسوب می‌شود، سازمان خصوصی‌سازی است که اگرچه در سال‌های گذشته منابع حاصل از فروش کارخانه‌های تحت پوشش دولت بابت رد دیون هزینه شد اما بنا به گفته مسوولان دولت یازدهم در این دولت این اتفاق نیفتاد. درمجموع این سازمان هم بخش درآمدی دولت را تشکیل می‌دهد.
سازمان اموال تملیکی هم بخش درآمدزای این وزارتخانه و دولت محسوب می‌شود که برای کالاهای قاچاق و اموالی که طبق قانون در اختیار دولت قرار می‌گیرد، مزایده برگزار کرده و آنها را به فروش می‌رساند. در نهایت تمام درآمدهای یادشده در خزانه‌داری که زیرمجموعه این وزارتخانه است، واریز می‌شود. خزانه‌داری مهم‌ترین بخش در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و کلیددار خزانه هم وزیر اقتصاد است. وزیر اقتصاد باید دستور تخصیص‌های بودجه را که از دیگر وزارتخانه‌ها می‌رسد، صادر کند.
به گزارش خبرآنلاین، ابعاد کار وزارت اقتصاد بسیار گسترده است؛ این وزارتخانه متولی امور بیمه‌ای و بانکی هم هست و از همه مهم‌تر بانک مرکزی را هم تحت پوشش دارد. هرچند تلاش شده بانک مرکزی به استقلال برسد اما در چارت سازمانی این وزارتخانه و امور محوله به وزیر، پاسخگویی به اقدامات بانک مرکزی هم قرار گرفته است. به‌طور کلی وزیر اقتصاد متولی امور پولی و بانکی هم هست.
وزیر اقتصاد به دلایل یاد شد، مهم‌ترین وزیر است. روسای دولت‌ها درانتخاب وزیر اقتصاد بیشترین تامل را می‌کنند. در سال‌های پس از انقلاب در دولت‌های مختلف تغییراتی در سازمان‌های زیرمجموعه رخ داد اما در کل چارچوب این وزارتخانه بعد از انقلاب ثابت بوده و بر فعالیت‌های اقتصادی و مالی کشور نظارت داشته است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی از ۱۱۰ سال گذشته به شکل امروزی درآمد.
برخی از فعالان اقتصادی معتقدند فعالیت وزیر اقتصاد بر شاخص‌های اقتصادی امروز و آینده کشور بسیار مهم و تاثیرگذار است.
اگر وزارت اقتصاد وظایف خود را به درستی انجام ندهد، تمام اقتصاد کشور دچار بحران می‌شود. به طور مثال شاخص‌هایی مثل تورم، رشد اقتصادی و ضریب جینی مستقیم از سیاست‌های وزارت اقتصاد تاثیر می‌گیرند. به این ترتیب وزیر اقتصاد، بار سنگینی را بر دوش دارد.
در۳۹ سال بعد از انقلاب این وزارتخانه،پذیرای وزرایی با گرایش‌های فکری مختلف بوده است. در جدول فوق تغییرات را ببینید:
* طهماسب مظاهری در سال ۸۳ برکنار شد و صفدر حسینی جایگزین او شد که او به مدت یک‌سال مدیریت وزارت اقتصاد را برعهده گرفت.
* داود دانش‌جعفری پس از سه سال مدیریت وزارت اقتصاد استعفا داد. سپس حسین صمصامی مزرعه آخوند سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی را به مدت شش ماه یعنی دو دوره سه ماهه برعهده گرفته و پس از او، سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد شد.