نماینده‌ای که خود را شایسته نمی داندکناره‌گیری کند

گروه سیاسی- دو هفته پیش پروانه سلحشوری، عضو فراکسیون امید پشت تریبون مجلس شورای اسلامی رفت و ضمن انتقاد نسبت به اوضاع کشور، پیشنهادهایی را برای برون‌رفت از این اوضاع مطرح کرد. او در بخشی از نطق خود نسبت به قوه قضاییه و نظارت استصوابی شورای نگهبان اعتراض کرد و گفت: «به خدا پناه می‌برم و خطابم را مقام معظم رهبری قرار می‌دهم‌ زیرا اعتقاد دارم تنها راه برون‌رفت از ابرچالش‌های فعلی، ورود رهبری برای نجات کشور است. همان گونه که ۱۰ سال پس از انقلاب در زمان امام خمینی (ره) نیاز به بازنگری قانون اساسی دیده شد و چنین نیز شد، اکنون از مقام معظم رهبری تقاضا دارم در مواردی که به نظر می‌رسد جمهوریت و اسلامی بودن نظام آن طور که باید در جامعه شکل بگیرد، صورت نگرفته، به تغییرات در این حوزه‌ها کمک کنند.» همان موقع نطق این نماینده اصلاح‌طلب زن مجلس به مذاق برخی اصولگرایان بهارستان خوش نیامد و از همان زمان که تریبون را به سمت صندلی خود ترک کرد، مورد هجمه و اهانت آنان قرار گرفت. سلحشوری همان روز گفته بود برخی از نمایندگان جبهه پایداری پس از نطقش به او معترض شدند و با ادبیاتی تند با او برخورد کردند. بعد از آن، عصبانیت دلواپسان از نطق پروانه سلحشوری به اهانت به او ختم نشده و ۲۰ نماینده با امضای نامه‌ای خطاب به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، با انتقاد از اظهارات دو نماینده تهران در نطق میان دستور، اظهارات این افراد را موجب تشویش اذهان عمومی نسبت به ارکان نظام خواندند و خواستار بررسی پرونده این افراد در قوه قضاییه شدند. با این حال اعضای فراکسیون امید، سلحشوری را تنها نگذاشتند و ضمن حمایت از سلحشوری می‌گویند پیگیر اهانت صورت گرفته نسبت به او خواهند بود. اما این سخنان سلحشوری واکنش
عباسعلی کدخدایی را به همراه داشت‌. او در این خصوص گفت: شورای نگهبان از نقد و انتقاد و نصیحت به خیر نه ضرر کرده و نه ناراحت است و استقبال هم می‌کنیم ولی این انتظار وجود دارد که در این نقد و انتقادات، نظرات صحیح و دقیق باشد ولی شورای نگهبان شرایط حداقلی را مدنظر می‌گیرد و ملاکی برای احراز شایستگی افراد ندارد و اگر کسی فکر می‌کند شایسته نیست، کناره‌گیری کند.
اما موضوع مهم دیگر در نشست سخنگوی شورای نگهبان قانون منع به کارگیری‌ یا پایان همکاری بازنشستگان است که تا دو ماه آینده لازم الاجراست. در این مصوبه به کارگیری بازنشستگان دولتی در جایگاه‌های روسای سه قوه، معاون اول رییس‌جمهور و نواب رییس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان و معاونین رییس‌جمهور بلامانع اعلام شده است. اما استانداران و سفرا و معاونین وزرا‌ مشمول ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می‌شوند. البته در این مصوبه استثنائاتی هم برای جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال و فرزندان شهدا دیده شده است. رویه اجرای این مصوبه مشمول فرصتی دو ماهه است و سازمان‌ها و ارگان‌هایی که این قانون برایشان صادق است ظرف دو ماه باید در خصوص اجرای آن اقدام کنند و ضمانت اجرای این قانون مانند دیگر قوانین، جرم‌انگاری‌ یا انفصال از خدمت خواهد بود.
کدخدایی در نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص این مصوبه گفت: طرح منع به کارگیری بازنشستگان طرح خوبی در اصلاح نظام اداری کشور است، پیش از این یکی دو بند موجب ابهام شده بود که اعضا آن را برای رفع ابهام به مجلس اعاده کردند و مجلس نیز پس از اصلاح برای ما ارسال کرد. وی افزود: در موارد مبهم، معلوم نبود اختیارات فرمانده کل قوا درخصوص دستگاه متبوع چه بود و اجازات خاصه را پیش‌بینی کرده بود که پس از رفع ابهام، پنجشنبه عدم مغایرت این مصوبه با شرع و قانون را اعلام کردیم. این عضو شورای نگهبان در تشریح نحوه ابلاغ اظهار داشت: مصوبه از سوی رییس مجلس به رییس‌جمهور ارسال و رییس‌جمهور باید آن را ابلاغ کند. این مصوبه سه دسته محدودیت دارد که شامل نمایندگان، وزرا، معاون رییس‌جمهور و… و همچنین ایثارگران، جانبازان و فرزندان شهدا می‌شود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در طرح منع به کارگیری بازنشستگی برای جانبازان و آزادگان استثنا قائل شده است که همین مساله می‌تواند موجب تخلفاتی شود و در این باره شاهدیم برخی پس از مدتی خود را جانباز بالای ۵۰ درصد اعلام کرده‌اند. فکر نمی‌کنید این استثنا زمینه برخی تخلفات را ایجاد می‌کند، یادآور شد: نسبت به هر قانونی ممکن است تخلفاتی صورت ‌گیرد. اینکه در اجرا عین قانون عمل می‌شود و انحرافی صورت نمی‌گیرد سوالاتی است که در بحث‌های حقوقی و حقوق اداری هم مطرح است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در این قانون هم ممکن است این سوالات و مباحث مطرح شود. راهکار این است که قانون شفاف تدوین و در مقام اجرا بدون تبعیض اعمال شود.
کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قانون عام موخر قانون خاص مقدم را نسخ نمی‌کند مگر ذکر آن در قانون مقدم. در طرح به کارگیری بازنشستگان بحثی از شهرداران نشده است. آیا طرح به کارگیری بازنشستگان شامل شهرداران هم می‌شود گفت: من درباره مصادیق ورود نمی‌کنم. وی در پاسخ به این سوال که طرح به کارگیری بازنشستگان شامل چه افرادی می‌شود زیرا کسانی هستند که روند بازنشستگی‌شان تکمیل نشده است‌ اظهار داشت: این قانون شامل افراد بازنشسته‌ای می‌شود که به کار اعاده شده‌اند. کسی که در معرض بازنشستگی باشد ولو از سن بازنشستگی هم رد شده باشد ولی هنوز بازنشسته نشده و پرونده‌اش به صندوق بازنشستگی نرفته و قطع ارتباط اداری نشده را شامل نمی‌شود. این عضو شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا طرح به کارگیری بازنشستگان شامل صداوسیما هم می‌شود تصریح کرد: من درباره مصادیق ورود نمی‌کنم و به تشخیص دستگاه اجرایی ارتباط دارد.
کدخدایی در پاسخ به این سوال که بسیاری عامل مفاسد شورای شهر بابل را به‌خاطر عدم بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان می‌دانند. آیا ممکن است شورای نگهبان بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات شوراها را برعهده گیرد‌ خاطرنشان کرد: شورای نگهبان نسبت به شوراها نه ادعا دارد و نه امکانات برای آن دارد پس امکان نظارت بر انتخابات شوراها منتفی است.
کدخدایی درباره لایحه مبارزه با پولشویی تصریح کرد: این لایحه در نوبت اول به خاطر عدم لحاظ شدن نظرات قوه قضاییه به مجلس ارسال شد. بعد مجلس این مورد را لحاظ و اسنادی را ارسال کرد که نشان از تایید لایحه و لحاظ شدن نظرات دستگاه قضا از سوی رییس قوه قضاییه بود. پس از این مساله این لایحه در دستور قرار گرفت که در چهار بند به آن ایراد گرفته شده است.
وی از رد طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد و خاطرنشان کرد: طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان دو ایراد به این مصوبه گرفت؛ اینکه در صدر ماده واحده اطلاق قوانین و مقررات مربوط به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مواردی که خلاف موازین شرع باشند، نظیر قوانین و مقررات قبل از انقلاب اشکال دارد. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: دومین ایراد شورای نگهبان به این طرح این بود که ذیل ماده واحده که بار مالی ناشی از تغییر عنوان را از محل صرفه‌جویی تامین کرده است، با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. کدخدایی با بیان اینکه طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌و‌پرورش نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، ابراز داشت: این طرح با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. وی اضافه کرد: همچنین طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نیز به تایید شورای نگهبان رسید و طرح دائمی شدن قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک بیان کرد: طرح اصلاح قانون صدور چک نیز با سه ایراد شورای نگهبان مواجه شد و برای اصلاح مجددا به مجلس شورای اسلامی شد.