نماینده کارگران: ما لایحه ارسالی را ندیده‌ایم!

با اینکه لایحه اصلاح قانون کار به دولت ارسال شد اما نمایندگان کارگری عنوان می‌کنند در مورد ۷۰ درصد اصلاحات با کارفرمایان به توافق رسیدند که از موارد مهم آن رد پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران قرارداد موقت نسبت به سایر گروه‌ها در هر سال است.
لایحه اصلاح قانون کار پس از ماه‌ها مذاکره و گفت‌وگوی کارگران، کارفرمایان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته گذشته به دولت ارسال شد تا پس از بررسی و اعمال تغییرات احتمالی، برای طرح در مجلس و قانونی شدن تغییرات مطرح شده وارد فاز پایانی شود.
هرچند با تاخیر و طولانی شدن مذاکرات به مدت حدود هفت سال برای ارسال لایحه اصلاح قانون کار این احتمال وجود دارد که لایحه برای بررسی و اتخاذ تصمیم به مجلس نهم برسد اما اینکه در هر حال این کار وارد یک گام دیگر شد، حایز اهمیت است.
اعمال نظرات کارگران و کارفرمایان
هرچند به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وی به لحاظ قانونی الزامی به دریافت نظرات کارگران و کارفرمایان به عنوان صاحبان قانون کار ندارد که خود کمی عجیب است اما با این حال قرار بود نتیجه مذاکرات کارگران و کارفرمایان پس از جمع‌بندی در تدوین لایحه نهایی تاثیر داده شود.
با این حال در هفته گذشته به یکباره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد که لایحه اصلاح قانون کار برای دولت ارسال شده است؛ در حالی که مقامات کارگری و کارفرمایی از این تصمیم نماینده دولت اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند.
همچنین با اینکه آنها منتظر برگزاری یک نشست نهایی در شورای عالی کار برای جمع‌بندی لایحه اصلاح قانون کار بودند اما این کار صورت نگرفت و هنوز چیزی از محتوای لایحه ارسالی به دولت نیز مشخص نیست و کارگران نمی‌دانند آیا نظرات آنها پس از ماه‌ها بررسی و تبادل‌نظر با کارفرمایان در لایحه نهایی تاثیری داشته و یا خیر؟
ولی‌الله صالحی از آخرین وضعیت پیگیری کارگران برای دریافت لایحه اصلاح قانون کار گفت: طی مراجعات و پیگیری‌هایی که به صورت حضوری و تلفنی داشتیم تاکنون موفق به دریافت نسخه‌ای از لایحه ارسال شده به دولت برای اطلاع و بررسی نشده‌ایم.
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: طی مذاکره‌ای که بین رییس کانون عالی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت وی یادداشتی را برای مدیرکل دفتر وزارتی نوشت که طی آن تاکید شده بود نسخه‌ای از لایحه در اختیار نماینده کارگران قرار گیرد.
صالحی با بیان این مطلب که هنوز چیزی از مفاد لایحه را نمی‌دانند، افزود: خود کارگران و کارفرمایان در ۱۵ نشست مشترک روی ۷۰ درصد مواد قانون کار به توافق کامل رسیده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: در مورد موارد اختلافی نیز تصمیم گرفتیم که هر گروه نظرات خود را جداگانه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه کند، گفت: برخی از موارد اختلافی کارگران و کارفرمایان در بحث تنظیم قراردادها و به صورت کلی در حوزه روابط کار است.
این مقام مسوول کارگری کشور تصریح کرد: پس از اتمام مذاکرات نیز پیش‌نویسی را به صورت دوجانبه تدوین و صورتجلسه‌ای را نیز تنظیم کردیم.
تدوین پیش‌نویس دوجانبه
به گفته صالحی، جمع‌بندی‌های کارگران و کارفرمایان قبل از اینکه از سوی وی اعلام شود لایحه برای بررسی به دفتر رییس‌جمهور ارسال شده است، تحویل وزارتخانه شده بود. با این حال طبق قائده نماینده دولت باید قبل از ارسال نهایی لایحه یک نشست جمع‌بندی در شورای عالی کار برگزار می‌کرد.
عضو سابق شورای عالی کار اظهار داشت: به صورت کلی برخی مباحث قانون کار نیازمند بررسی و طرح موضوعات فراوان است و در برخی موارد دیگر نیز شفاف‌سازی شده است.
وی خاطرنشان کرد: در مورد تنظیم قراردادها کارگران بر این عقیده بودند که کارهای با ماهیت مستمر و دایم نیازمند انعقاد قراردادهای بدون تاریخ است و این موضوع از مباحث اختلافی با کارفرمایان بوده اما نظرات کارگران بر این نکته تاکید دارد که قرارداد محکم کارگر را نسبت به ادامه کار امیدوارتر و تعلق وی را به بنگاه قوی‌تر خواهد کرد.
این مقام مسوول کارگری کشور بیان داشت: البته در مواردی که کارگر در بنگاه مرتکب تخلف یا مساله‌ای شود هم می‌توان کار را از طریق کمیته انضباطی پیگیری کرد اما به صورت کلی قرارداد باید در یک چارچوب منطقی پیش برود.
قراردادها و مزد
صالحی در زمینه مباحث مطرح شده بین کارگران و کارفرمایان در مساله دستمزد و اینکه دولت به دنبال وارد کردن برخی موضوعات مانند تاثیر شرایط اقتصادی کشور در تعیین مزد و همچنین افزایش ۱۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران قرارداد موقت نسبت به سایر گروه‌ها و به عبارتی تعیین مزددوگانه بوده است، تصریح کرد: به صورت کلی هم کارگران و هم کارفرمایان با تعیین دو مزد برای یک‌سال مخالف بوده‌اند.
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: نمی‌توان برای دو نیرویی که از یک شرایط کاری و تخصص در بنگاه برخوردار هستند دو نوع مزد متفاوت برقرار کرد، کارفرمایان نیز با این نظر کارگران موافق بوده‌اند.
وی ادامه داد: به صورت کلی کارگران و کارفرمایان در مورد تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران به صورت ثابت هم‌نظر هستند و هنوز در مورد تاثیر شرایط اقتصادی در تعیین حداقل دستمزد هر سال مشمولان قانون کار، بحث و نظر وجود دارد.
به گفته صالحی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی در برگزاری نشست‌ها و مذاکرات دوجانبه عین پیش‌نویس ۷۴ ماده‌ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
عضو سابق شورای عالی کار با تاکید بر فعالیت کارگروهی مشترک از کارگران و کارفرمایان در مورد بررسی اصلاحات قانون کار گفت: در بررسی‌ها به غیر از چند ماده در بقیه موارد بین کارگران و کارفرمایان توافق نهایی حاصل شد و باید گفت نتیجه گیری‌ها با کارشناسی و مطالعه همراه بوده است.
منبع: مهر