14 - 12 - 2022
نمایندگان: مجلس واکنش نشان می دهد
| گروه اقتصادی| این روزها که آشفته بازار ارز خبرساز شده است از برخی محافل دولتی خبر می‌رسد که ایده‌هایی برای چند برابر کردن یارانه نقدی مطرح است. ایده‌ای « اقتصادی- سیاسی» در برخی زیرمجموعه‌های دولت مطرح است که درصورت نهایی شدن آن، یارانه ماهانه نقدی ۹۰ هزار تومانی به ازای هر ایرانی از محل آزادسازی نرخ ارز اختصاص خواهد یافت. یکی از این ایده‌ها که حتی بالاترین مقامات اقتصادی دولت نیز آن را آنالیز کردهاند، نسخه جدید ارزی یارانه نقدی است. براساس این ایده و درصورت نهایی شدن، مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع- ۱۲۲۶ تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود ۲۴۰۰ تومان) از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم پرداخت خواهد شد. برهمین اساس، برخی مقامات اقتصادی دولت محاسبه کردهاند که از محل آزادسازی نرخ ارز ( ارز تک نرخی بالای ۲۲۲۶ تومان)، سهم هر ایرانی از این محل سالانه بیش از یک میلیون تومان و ماهانه حدود ۹۰ هزار تومان خواهد بود.حال اگر یارانه نقدی موجود (۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان) را با این یارانه جدید ارزی (۹۰ هزار تومان ) جمع کنیم، بیش از ۱۴۰ هزار تومان می‌شود.
در واقع وعده محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور برای سه برابر کردن یارانه نقدی با این ایده «اقتصادی- سیاسی» نیز محقق خواهد شد. برخی مقامات اقتصادی کشور اخیرا در برخی نشست‌هایشان برای آماده‌سازی افکار عمومی، این ایده «اقتصادی- سیاسی» را به صورت پرسش مطرح کردهاند، چرا نباید مابه‌التفاوت نرخ ارز ۱۲۲۶ تومان و بازار (حدود ۲۴۰۰ تومان) را به بیت‌المال برگردانیم و آن را به مردم ندهیم؟ این مقامات اقتصادی گفته‌اند: حساب سرانگشتی ما نشان می‌دهد که اگر از فروش هر ارز ۱۲۲۶ تومانی با نرخ آزاد فقط ۱۰۰۰ تومان به خزانه واریز شود، سالانه بیش از یک میلیون تومان و ماهانه حدود ۹۰ هزار تومان نصیب هر ایرانی می‌شود. گفته می‌شود رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و برخی اعضای سیاسی دولت در جریان این ایده «اقتصادی- سیاسی» قرار دارند.
ایده غیرقانونی دولت
در همین حال احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع- ۱۲۲۶ تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود ۲۴۰۰ تومان) از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم در قالب یارانه را غیرقانونی و خیانت به مردم دانست.
وی تصریح کرد: برنامه دولت برای افزایش نرخ ارز و اختصاص درآمد حاصل از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم همانند اقدامات دیگرش غیرقانونی است.
توکلی اظهار داشت: دولت برای خروج از وضعیت بسیار زیانبار نابسامانی بازار ارز اعلام کرد که با ایجاد بورس ارز، ارز یک نرخی را تجدید می‌کند. در عین حال برای کالاهای اساسی ارز مرجع! می‌دهد.
وی افزود: این تصمیم در کمیته ارزی دولت با حضور پنج نماینده مجلس اواسط مردادماه گرفته شد. دولت مدعی است که در بازار بورس ارز، فقط گواهی ارزی برای واردات کالا و خدمات خرید و فروش ارایه می‌شود در نتیجه محلی است برای اینکه صادرکنندگان ارز خود را عرضه کنند و واردکنندگان تقاضای خود را به میدان آورند و قیمت آزاد ناشی از عرضه و تقاضا آشکار می‌شود و بانک مرکزی هم می‌تواند با نرخی بسیار نزدیک به آن، ارز دولت را بفروشد و از رانت خواری جلوگیری و درآمد ریالی بیشتری کسب کند. توکلی گفت: واردکنندگان کالاهای اساسی نیز با کنترلی که اعمال می‌شود، متناسب با ارز ارزانی که می‌گیرند(ارز مرجع) کالای خود را می‌فروشند به این ترتیب تقاضای واقعی در بازار موثر است. برای بالا رفتن ضریب اطمینان، شرکت نفت، پتروشیمی‌های دولتی و صندوق توسعه ملی، بخشی از درآمد ارزی شان را که می‌خواهند به ریال تبدیل کنند در این بازار عرضه می‌کنند. وی افزود: پس تقاضا کنترل و عرضه تشویق شده است. تا اینجا دو نرخی را پذیرفته است. حسن این راه‌حل این است که میزان هنگفتی از درآمد حاصل از فروش ارز را به جای آنکه نصیب دلالان شود، نصیب خزانه دولت می‌کند اما چندین عیب دارد چراکه مغایرت آشکار با بند «ج» ماده «۸۱» قانون برنامه و بند ۲-۳ ماده واحده قانون بودجه سال‌جاری دارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بورس ارز تحت عنوان
(Forex =Foreign ExchangeMarket) در دنیا متداول است. حجم عظیمی در حد ۹۸/۳ تریلیون دلار (آوریل ۲۰۱۰) گردش مالی روزانه این بازار در جهان است ولی آن بازار رقابتی است، درحالی که در بازار ارز ایران، عرضه‌کننده اصلی بانک مرکزی است و اگر کل دولت را در نظر بگیریم، تقاضا‌کننده اصلی نیز دولت است بنابراین ادعای تشکیل بورس برای کشف قیمت رقابتی، ادعایی بی‌اساس است. در واقع باز هم بانک مرکزی و دولت همه کاره هستند با این فرق که در آن صورت، هر نرخ بالایی که پیدا شود، می‌تواند از خود سلب مسوولیت کند.
ادامه در صفحه ۳
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد