نمی‌گذاریم صندوق توسعه ملی خالی شود

گروه اقتصاد- برداشت کلی از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران منابع بودجه‌ای دولت موضوع جنجالی بوده که به شدت از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نقد شده است. با توجه به اساسنامه صندوق توسعه ملی، منابع این صندوق برای جبران کسری بودجه دولت قابل برداشت نیست و طبق قانون برنامه منابع صندوق توسعه ملی باید به‌صورت ارزی به بخش غیردولتی اختصاص یابد.با این وجود در بودجه امسال تامین اعتبارات هزینه‌های دولت از صندوق توسعه ملی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای طرح‌های بخش غیردولتی آورده شده که خلاف قانون اساسی است و در صحن علنی هم تصویب نشد.
منابع ریالی صندوق
در همین حال حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی با اعلام اینکه شرط تامین ۵/۱ برابر منابع ریالی برای استفاده‌‌کنندگان از صندوق توسعه ملی حذف شد، گفت: می‌خواهند صندوق به سرنوشت حساب ذخیره دچار شود ولی ما نمی‌گذاریم.

وی افزود: صندوق توسعه ملی براساس ماده «۸۴» قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شده که سال قبل ۲۰ درصد از درآمدهای نفت و گاز و فرآوردهای نفتی و میعانات گازی در آن وارد آن ‌شد و برای سال ۹۱ براساس قانون ۲۳ درصد از این درآمدها پیش‌بینی شده است.
وی افزود: منابع صندوق توسعه ملی طبق قانون به بخش‌های غیردولتی شامل خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی به صورت تسهیلات پرداخت می‌شود.
عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی افزود: نکته این است که اولا تسهیلات صندوق توسعه ملی به صورت ارزی پرداخت شود و تبدیل به ریال نشود، دوم اینکه این منابع در سرمایه‌گذاری‌های آینده اقتصادی به کار گرفته شود و شرط سوم این است که این طرح‌های سرمایه‌گذاری دارای توجیه فنی اقتصادی و مالی باشد.مصباحی‌مقدم یادآور شد: هیات امنای صندوق که رییس‌جمهور رییس آن است و وزرای اقتصادی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، رییس بانک مرکزی و دو نفر از مجلس از کمیسیون‌های اقتصادی، کمیسیون برنامه بودجه به عنوان اعضای هیات امنا هستند، سیاست‌گذاری در مورد صندوق انجام می‌دهد.
عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی افزود: در دومین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی تعیین‌تکلیف شد که براساس سیاست‌گذاری قانون برنامه پنجم روش‌های اجرایی و آیین‌نامه‌های مربوطه تدوین شود که سال گذشته در واقع نیمه اول صرف این امور شد و از شش ماه دوم عملا کار صندوق شروع شد.وی افزود: همچنین زمان زیادی برای تشکیل ساختار اداری و تهیه مکان و نرم‌افزار و سخت‌افزار اداره صندوق استفاده شد و عملا صندوق از اواخر سال وارد کار گردید و همچنین تشکیل هیات نظارت از خارج از هیات امنای صندوق زمانبر بود و مسایل اجرایی وارد ماه‌های آخر سال ۹۰ شد.
مصباحی‌مقدم افزود: تاکنون یکی دو گزارش از صندوق توسعه ملی به هیات امنا ارایه شده و خود هیات امنا نیز دو جلسه داشته که در این جلسات تعیین شده است چند درصد از منابع صندوق به چه بخشی داده شود همچنین نرخ سود تسهیلات ارزی که به صورت ارزی پرداخت و بازپرداخت خواهد شد مشخص می‌شود و سهم سود صندوق و سهم سود بانک‌های عامل در نشست هیات امنا مشخص شد.
حمایت از بخش کشاورزی
عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی گفت: براساس گزارش صندوق تا پایان سال گذشته ۵/۱۴ میلیارد دلار از منابع صندوق گشایش اعتبار شده و به بانک‌های عامل پرداخت شده است که از این رقم ۵/۵ میلیارد دلار برای بانک صنعت و معدن مسدود شد و ۵/۱ میلیارد دلار به صورت ریالی برای بانک کشاورزی و ۷۰۰ میلیون دلار برای صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی اختصاص یافت و موارد دیگری از این قبیل از طریق عقد قرارداد به بانک‌های عامل انجام شد.وی گفت: شرطی از سوی هیات امنا عنوان شده بود که ۵/۱ برابر مبلغ ارزی به صورت منابع ریالی توسط بانک عامل از منابع داخلی بانک به متقاضی تسهیلات پرداخت شود. این شرط در واقع به مثابه یک مانع عمل کرد.مصباحی‌مقدم افزود: بانک صنعت و معدن و کشاورزی اعلام کردند چون منابع ریالی در اختیار ندارند بنابراین در تصمیم‌گیری بعدی هیات امنا که نشستی برگزار نشد اما تصمیم‌گیری شده و به امضای اعضا رسید، مقرر شد برای برخی از بانک‌ها شرط یک و نیم برابری تامین منابع ریالی حذف شود که در مورد بانک صنعت و معدن و توسعه‌ سازان و بانک‌های توسعه‌ای بوده است.
اولین سوراخ در صندوق
عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی گفت: با این مصوبه اخیر تا حدی قفل منابع صندوق توسعه ملی باز شد. از این مبلغ ۵/۲ میلیارد دلار توسط بانک‌های عامل برداشت شده و به پروژه‌های موردنظر پرداخت شد.
وی افزود: متقاضی به بانک عامل مراجعه می‌کند و توجیه فنی و اقتصادی طرح توسط بانک بررسی شده و خود بانک ضمانت بازپرداخت را برعهده می‌گیرد و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات را برعهده می‌گیرد و با نرخ دو درصد برای صندوق و ۵/۶ درصد برای بانک عامل و در مجموع حدود ۵/۸ درصد سود پرداخت می‌شود.
عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی ادامه داد: در کمیسیون تلفیق نیز مقاومت زیادی صورت گرفت که بخشی از منابع صندوق در اختیار دولت قرار گیرد و عنوان صندوق در ردیف‌های بودجه ذکر شود.
وی تصریح کرد: اشکال ندارد اصلاح سیاست‌ها انجام شود اما منابع صندوق فقط در بخش‌خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید پرداخت و همچنین فقط به شکل ارزی و نه ریالی پرداخت شود.
وی گفت: سال گذشته اولین سوراخ در صندوق ایجاد گردید و ۱۰ درصد منابع برای کشاورزی و آب به صورت ریالی تصویب شد که البته توجیه منطقی دارد چون نیاز بخش کشاورزی ریالی و نه ارزی است و کشاورزی نیاز به حمایت دارد تا نیازمند ارز باشد.
مصباحی‌مقدم افزود: امسال برای بخش کشاورزی ۲۰ درصد و برای بخش صنعت‌ومعدن ۲۰ درصد و برای بخش‌های دیگر پنج درصد و همچنین دو میلیارد دلار برای راه‌آهن شهری و مترو به صورت ریالی در تلفیق تصویب شد که اگر این رویکرد ادامه پیدا کند و منابع صندوق برای بودجه کنار گذاشته شود، آنگاه اختیارات هیات امنا به هم می‌ریزد و صندوق ماهیت بودجه‌ای پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه هنوز تجربه درستی از صندوق توسعه ملی در دست نیست، گفت: با سه یا شش ماه نمی‌شود مشکلات صندوق را به‌یکباره حل کرد بلکه اگر ایرادی وجود دارد و اگر قانون مشکل دارد درست می‌کنیم، نه اینکه ماهیت بودجه‌ای به منابع صندوق توسعه ملی داده شود.عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی افزود: به رییس مجلس نیز گفتم که نباید منابع صندوق حیثیت درآمد برای دولت داشته باشد بلکه باید برای سرمایه‌گذاری استفاده شود که ایشان هم تایید کرد.
مصباحی‌مقدم گفت: برای بخش بالادست صنایع نفت که نیاز به سرمایه سنگینی دارد در بودجه تصویب شده ۵/۱۴ درصد از درآمد نفت برای وزارت نفت و سرمایه‌گذاری استفاده شود و سال گذشته همچنین چیزی بود همچنین امسال تصویب شده ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق صوکوک و مشارکت منتشر شود که می‌تواند حتی به شکل ارزی در اختیار وزارت نفت قرار گیرد و درآمد برای پروژه‌های نفتی به دست آورد به ویژه در حوزه‌های مشترک نفتی سرمایه‌گذاری شود.
عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی در مورد امکان استفاده پیمانکاران خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی در سرمایه‌گذاری بالادست نفت گفت: اگر پیمانکاران خصوصی با طرح‌های توجیه‌دار بخواهند از منابع این صندوق برای سرمایه‌گذاری در بالادست نفت استفاده کنند، ایرادی ندارد و باید از طریق بانک عامل وارد شوند اما اینکه برای سرمایه‌گذاری در بالادست در بودجه ردیفی گنجانده شود، کار درستی نیست چون سال‌های دیگر نیز در ردیف‌های بودجه تکرار می‌شود و خدای ناکرده آن بلایی که سر حساب ذخیره ارزی آمد و تا آخرین دلار صرف هزینه‌های جاری شد، سراغ صندوق توسعه ملی نیز می‌آید و چیزی از منابع آن باقی نمی‌ماند.
سود واقعی از سرمایه گذاری
وی افزود: من نگرانم که منابع صندوق توسعه ملی به شکل بودجه‌ای استفاده شود و دیگر چیزی نماند. دو بند در لایحه بودجه آمده بود که با وجود اینکه سه ساعت در مجلس برای آن بحث شد اما به نتیجه نرسید و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا در آن اصلاح شود و اگر مشکلی برای صندوق توسعه وجود دارد، برطرف شود.
مصباحی‌مقدم به دیدار نمایندگان با رییس‌جمهور اشاره کرد و گفت: رییس‌جمهور در این جلسه اعلام کرد روی منابع صندوق توسعه ملی قفلی گذاشته‌اید که می‌خواهیم آن را برداریم و اجازه دهید ارز این صندوق در بازار تبدیل به ریال شود. من در پاسخ گفتم این کار خطرناک است چون نباید گفت منابع صندوق توسعه ملی برای تنظیم بازار ارز به کار می‌رود و برای حل هر مشکل راحت‌ترین راه استفاده نشود.
عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی گفت: باید منابع این صندوق صیانت شود ولی نباید فقط در صندوق ذخیره شود. سال قبل از محل ذخیره منابع صندوق توسعه ملی ۲۲۰ میلیون دلار سود به دست آمد اما معتقدیم این سود بسیار اندک است بلکه سود واقعی باید از سرمایه‌گذاری این منابع در طرح‌های زاینده اقتصادی ایجاد شود.