نمی توان گفت کدام شخص یا نهاد مقصر است

گروه سیاسی- حجت‌الاسلام اژه‌ای در یکصد وهفتمین نشست خبری خود درباره مسوولیت دادستانی درباره حادثه پلاسکو گفت: وظیفه رفع خطر در ساختمان‌ها به عهده دادستانی نیست بلکه بر عهده شهرداری است که البته امکان پلمب آن به وسیله شهرداری هم به دلایل مختلف از جمله اینکه نیازمند به همراهی سایر دستگاه‌ها بوده، امکان‌پذیر نبوده است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به «جهان صنعت» در مورد اینکه مالک پلاسکو بنیاد مستضعفان بوده و مالک در ایمن ساختن ساختمان اهمال کرده، آیا دادستانی به عنوان مدعی‌العموم علیه بنیاد اقامه دعوی نخواهد کرد؟ گفت: در اخبار شنیدیم که رییس بنیاد مستضعفان گفته که مالکیت با ما است اما سرقفلی آن را انتقال داده‌ایم ولی اکنون حاضریم که این ملک را از نو بسازیم و با کسانی که در آنجا سرقفلی داشته‌اند شریک شویم. اژه‌ای تاکید کرد: اکنون نمی‌توانم بگویم که کدام نهاد، ارگان یا شخص تا چه حد مقصر است؟
این در حالی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ساختمان پلاسکو به بنیاد مستضعفان رسید و این بنیاد نیز سرقفلی واحدهای آن را به افراد مختلف واگذار کرد. افرادی که به دلیل عدم مالکیت امکان بیمه کردن واحد تجاری خود را نداشته و تعداد اندکی هم فقط اموال خود را بیمه کردند‌ چراکه طبیعی است خریدار سرقفلی یک واحد تجاری، آن واحد را بابت منافع ظاهری خود بیمه نکند، چون قانونا مالک آن واحد نیست و تنها حق بهره‌برداری از آن را دارد، در نتیجه بهتر بود که بنیاد ساختمان‌های غیرایمنی را که از رژیم ستمشاهی به دستش رسیده، ایمن می‌کرد و اگر هم قابلیت ایمن‌سازی ندارد تخریب و بازسازی می‌شد. رییس بنیاد مستضعفان نیز همانطور که سخنگوی قوه‌قضاییه هم گفت قول داد که ملک را ظرف مدت دو سال از نو بسازد اما این موضوع چیزی از قصور این بنیاد نمی‌کاهد و جان آتش‌نشان‌های ما را زنده نمی‌کند. متاسفانه این جزیی از فرهنگ عمومی ما شده است که تا هزینه‌ای بر دوش‌مان تحمیل نشود به فکر تمشیت امور خود نیستیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مورد حادثه پلاسکو، هنوز کسی دستگیر نشده است. اژه‌ای در خصوص مسوولیت دادستان درباره حادثه پلاسکو تصریح کرد: وظیفه رفع خطر در ساختمان‌ها بر عهده دادستانی نیست و این کار شهرداری است که البته امکان پلمپ آن به دلایل مختلف از جمله اینکه نیازمند به همراهی سایر دستگاه‌ها بوده، امکان‌پذیر نبوده است.
وی افزود: اینکه برخی می‌گویند شهرداری مقصر است باید بررسی شود تا این امر مشخص شود. وظیفه شهرداری رفع خطر است بدون بررسی نمی‌شود گفت‌ که ممکن است فلان دستگاه مقصر است یا خیر؟ اژه‌ای افزود: در برخی موارد نمی‌شود ساختمانی را پلمب کرد. دادستانی به صرف اخطار نمی‌تواند ساختمانی را پلمب کند. در همه موارد نیز نیاز به پلمب نیست ما در تهران ساختمان‌های دیگری هم داریم که وضعیت مشابهی با ساختمان پلاسکو دارند باید در مورد آنها چاره‌ای اندیشیده شود.
اژه‌ای در خصوص پرونده متهمان نفتی گفت: حکم بابک زنجانی به وی ابلاغ شد و همچنین دو نفر از کسانی که در این پرونده محکوم به اعدام شده بودند، حکم آنها نقض شد و تحقیقات مجدد از این دو متهم آغاز شده است. متهم دیگری که در این پرونده فراری و در خارج از کشور بود، دستگیر و به ایران منتقل شد که تحقیقات از وی آغاز شده است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: پرونده ریخته‌گران با ۴۵ متهم و ۱۶۰ جلد به دادگاه رفته است که رسیدگی به آن کار آسانی نیست و امیدواریم با دقت و سرعت این کار انجام شود.
بازداشت ۴ قاضی و ۳ وکیل متخلف
اژه‌ای گفت: در راستای مبارزه با فساد در همه سطوح جامعه از جمله در دستگاه قضایی ظرف دو هفته اخیر پنج قاضی تحت تعقیب قرار گرفتند و همچنین تعدادی کارمند و سه وکیل هم تحت تعقیب قرار گرفتند که بنده خواهان آنم که در مورد این افراد هیچ اغماضی صورت نگیرد. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در خصوص پرونده بانک ملت تحقیقات مقدماتی رو به اتمام است و پس از اتمام این مرحله، کیفر خواست صادر می‌شود. وی افزود: یکی از بدهکاران بانکی که بالغ بر دو هزار میلیارد تومان معوقه دارد، بازداشت شده و مشغول تحقیقات از وی هستند. حجت‌الاسلام اژه‌ای افزود: حکم پنج سال متهم امنیتی، نازنین زاغری، قطعی شده و حکم متهم امنیتی دیگر عبد صالح نیز با پنج سال حبس قطعی شده است.
مرخصی «مهدی ‌هاشمی» به پایان رسید
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه درخواست اعاده دادرسی مهدی ‌هاشمی در دیوان عالی تایید شده و اینکه آیا وی به زندان برگشته است، گفت: دیروز مرخصی‌اش تمام شد و تا جایی که در جریان هستم دیروز باید به زندان برمی‌گشت. وی افزود: در مورد اعاده دادرسی نیز نظر قطعی صادر نشده و هنوز در دیوان است.
ابراز تعجب محسنی‌ اژه‌ای از تخلف گسترده در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ادامه داد: هر چقدر جلوتر می‌رویم با تخلفات بسیار گسترده و زیادی که در این دو مورد است، روبه‌رو می‌شویم زیرا این دو موضوع با هم هستند. جا دارد دولت و بانک مرکزی آسیب‌شناسی خوبی را به عمل آورند و ببینند که چرا این مسایل رخ داده و چه کاری باید انجام داد تا این موضوع تکرار نشود.
محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: چند هزار میلیارد تومان در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار گرفته بدون اینکه تضمینی برای وصول داده باشند‌ که همه بر‌خلاف قانون و مقررات است. آنها در رابطه با تسهیلات بانکی و تجاری هم وجوه را گرفته‌اند و هم مصرف کرده‌اند‌ که ‌ تاکنون این مقدار تخلف را به صورت یکجا در مورد یک بانک ندیده‌ام.
همچنین تعیین مدیرعامل بر اساس مقررات نبوده بلکه بر اساس حمایت‌ها و نفوذها بوده است و در مدت ۱۰ سال، ۱۳ بار سرپرست و مدیرعامل عوض شده است. وی ادامه داد: سرمایه‌ای که صاحب سهام داشته مطابق با مقررات نبوده و در مورد میزان تسهیلاتی که اخذ‌شده تخلف شده و بالاتر از سقف مجاز این تسهیلات داده شده است. همچنین چگونگی پرداخت تسهیلات به افراد رعایت نشده و تضمین مناسب اخذ نشده و اعتبارسنجی لازم صورت نگرفته است، قانون رعایت نشده و در جایی هم که باید این تسهیلات مصرف شود، مصرف نشده است.