نهادهای اقتصادی و سرمایه اجتماعی

الهه بيگي*
اعتماد شهروندان به نهاد دولت و نیز دیگر نهادهای اداره‌کننده کشور اساس پایداری مناسبات میان شهروندان و نهاد دولت به حساب می‌آید.
تجربه نشان داده قدرت چانه‌زنی نهاد هر دولتی در برابر دولت‌های دیگر در هر موضوعی مثل تجارت یا مناسبات سیاسی به ميزان اندازه اعتماد شهروندان بستگی دارد. به این ترتیب است که دولت‌ها بیشترین کوشش و برنامه‌ریزی را برای نگه‌داشت درجه اعتماد شهروندان در اندازه‌های قابل‌اعتنا انجام می‌دهند. کارشناسان سیاسی و جامعه‌شناسان باور دارند یکی از کارآمدترین شاخص‌ها برای اندازه‌گیری درجه اعتماد مردم به دولت‌ها میزان آرای به صندوق ریخته شده نسبت به کل واجدان شرایط رای دادن است. در صورتی که کارآمدی و توانایی دولت‌ها برای رای‌دهندگان آشکار شده باشد یا درجه رقابت میان کاندیداها به ویژه در انتخابات ریاست‌جمهوری بالا باشد معمولا بین 70 تا 75‌درصد مشارکت در انتخابات عادی است اما اگر شهروندان به مهارت و توانایی کاندیداها برای اداره کشور اعتماد نداشته باشند میزان مشارکت‌کنندگان کمتر از 50درصد واجدان حق رای دادن است.
متاسفانه در انتخابات تیرماه ریاست‌جمهوری که در دو مرحله برگزار شد میانگین مشارکت در انتخابات چیزی نبود که بتوان گفت مردم به دولت و نهادهای قدرت اعتماد کرده‌اند. از طرف دیگر شرایط سیاسی کشور از تیرماه تا امروز در سرازیری قرار دارد. چرا چنین می‌شود؟ چرا درجه اعتماد شهروندان به دولت‌ها در ایران کاهش قابل‌اعتنایی را تجربه می‌کند؟ یکی از دلایل این روند کاهنده بدون شک کارآمدی یا ناکارآمدی یا درجه کارآمدی وفاي به عهد در اجرای وعده‌های اقتصادی دولت است. دولت چهاردهم و پیش از آن دولت سیزدهم به دلایل گوناگون که جای شرح آنها در این نوشته کوتاه نیست، نتوانسته‌اند وعده‌های خود را محقق کنند. علاوه بر این دلایل ناکامی را نیز توضیح نمی‌دهند. به طور مثال همین چند روز پیش بود که رییس كل بانك مركزي به مجلس فراخوانده شد و در جمع اعضای مجلس قانونگذاری تاکید کرد اجازه داده نمی‌شود نرخ دلار نیمایی از هر دلار 47هزار تومان بیشتر شود چون نرخ تورم را افزایش می‌دهد اما حالا در بازار می‌بينيم كه قیمت دلار نیمایی از عدد یادشده عبور کرده و رییس كل بانک مرکزی نيز سكوت اختيار كرده است. از سوی دیگر می‌بينيم كه دولت در لایحه بودجه 1404 بازهم نرخ رشد حقوق کارمندان را زیر نرخ تورم امسال تعیین کرده است و انتظار می‌رود همین عددها برای کارگران و بازنشستگان تعیین شود. همین دو مورد از اجرا نکردن وعده‌ها به کاهش درجه اعتماد از دولت منجر می‌شود و شرایط برای چانه‌زنی‌های کشور نیز در سرازیری قرار می‌گیرد.
*سردبیر