3 - 01 - 2024
«نهضت ملی مسکن» معطل تسهیلات بانکی
گروه مسکن- طرح نهضت ملی مسکن که با هدف ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال به عنوان بزرگترین طرح عمرانی مسکن در کشور به شمار میرود، با چالشهای مختلفی از جمله کمبود منابع مالی روبهرو است.
با توجه به حجم بالای پروژه مسکنی دولت، تامین منابع مالی کافی برای اجرای این طرح به چالشی بزرگ تبدیل شده است. در این راستا تخصیص به موقع منابع مالی به طرح نهضت ملی مسکن، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین شفافیت در تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن، از ضروریات اجرای این طرح به شمار میرود.
پرداخت تسهیلات بابت ودیعه مسکن نیز که بخشی از قانون جهش تولید مسکن محسوب میشود در گزارش قبلی بانک مرکزی یعنی تا پایان آبان امسال حدود ۶/۲۱ هزار میلیارد تومان عنوان شده بود.
به رغم جریمه بانکهای متخلف در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن ملی همچنان جای ۵ بانک در لیست پرداخت تسهیلات به اجرای طرح نهضت ملی مسکن (درمجموع خودمالک و غیرخودمالک) خالی است. طبق گزارش اکوایران، تعداد بانکهای مشارکتکننده در نهضت مسکن ملی در آذر امسال افزایش یافته، اما در میزان تسهیلات پرداختشده تغییر اساسی ایجاد نشده است. علیرغم جریمه بانکهای متخلف در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن ملی همچنان جای ۵ بانک در لیست پرداخت تسهیلات به اجرای طرح نهضت ملی مسکن (درمجموع خودمالک و غیرخودمالک) خالی است.
آخرین گزارش بانک مرکزی در آذر امسال از عملکرد ضعیف بانکها در پرداخت وام به اجرای قانون جهش تولید مسکن و نهضت ملی مسکن حکایت دارد.
براساس قانون بودجه کشور و ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون (سال ۱۴۰۰) از حداقل ۳۶۰ همت تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد فوقالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
رشد ضعیف پرداخت وام مسکن ملی در آذر
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد شبکه بانکی کشور تا پایان آذر امسال معادل ۵/۱۴۷ همت را به جهش تولید مسکن اختصاص دادهاند که نسبت به پایان آبان (که حدود ۶/۱۳۹ همت بوده) معادل ۶/۵ درصد افزایش داشته، این میزان رشد در مقایسه با رشد ماه قبل (۵/۱۱ درصد) تقریبا نصف شده و نشان از عملکرد بسیار ضعیف بانکها در این زمینه دارد. میزان تسهیلات پرداختشده حتی از میزان هدفگذاریشده در سال اول اجرای قانون نیز فاصله زیادی دارد.
به گزارش «جهانصنعت» به نقل از اکوایران، بانکها مکلف بودند در یکساله ابتدایی اجرای طرح نهضت ملی مسکن طی بازه شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ معادل ۳۶۰ همت و در دومین سال اجرای این طرح طی بازه زمانی شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ معادل ۴۸۵ هزار میلیارد تومان وام پرداخت کنند.
با این حساب میزان تعهد پرداخت تسهیلات از سوی شبکه بانکی طی دو ساله ابتدایی اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مجموع معادل ۸۴۵ همت بوده، اما آمارها نشان میدهد با گذشت سه ماه از دو ساله ابتدایی این طرح، بانکها تنها ۵/۱۷ درصد از میزان هدفگذاریشده محقق شده است.
بیمیلی بانکها در پرداخت این نوع تسهیلات تا جایی پیش رفته که رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن ماه گذشته از جریمه سنگین بانکهای متخلف خبر داده، اما آمارهای آذر نشان میدهد این جریمه کارساز نبوده و عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات نهتنها بهبود نیافته، بلکه نسبت به ماه قبل ضعیفتر هم شده است.
تناقض آماری در بانک مرکزی
از ۵/۱۴۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختشده به قانون جهش تولید مسکن تا پایان آذر امسال، حدود ۱/۴۶ همت آن به مشارکت نهضت ملی مسکن (غیرخودمالکی) و ۷/۳۵ هزار میلیارد تومان آن نیز به نهضت ملی مسکن از کانال خود مالکی مربوط است. این ارقام مربوط به بخش شهری بوده است. به این ترتیب در مجموع بانکهای کشور در بخش مسکن شهری ۸/۸۱ هزار میلیارد تومان پرداخت کردهاند که حدود ۷/۲ برابر تسهیلات پرداختشده در بخش روستایی است. شبکه بانکی تا پایان آذر ماه امسال معادل ۶/۲۹ همت را به مسکن بخش روستایی اختصاص داده است.
پرداخت تسهیلات بابت ودیعه مسکن نیز که بخشی از قانون جهش تولید مسکن محسوب میشود در گزارش قبلی بانک مرکزی یعنی تا پایان آبان ماه امسال حدود ۶/۲۱ هزار میلیارد تومان عنوان شده بود، اما در گزارش اخیر این نهاد تا پایان آذر ماه معادل ۲۰ همت تسهیلات یعنی کمتر از قبل برای آن به ثبت رسیده و از آنجایی که دادهها تجمعی است علت این کاهش قابل تامل است. به نظر میرسد در گزارش پیشین بانک مرکزی دچار بیشبرآوردی شده است.
براساس این گزارش تا پایان آذر امسال حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان نیز به حوادث غیرمترقبه مربوط به مسکن پرداخت شده است.
غیبت پنج بانک در اجرای طرح نهضت ملی مسکن
طرح نهضت ملی مسکن مشتمل بر دو بخش است؛ خودمالک و غیرخودمالک. گزارش بانک مرکزی نشان میدهد تا پایان آذر امسال تنها ۷ بانک مسکن، توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن، تجارت، ملت، سپه و ملی به طور مستقیم (غیرخودمالک) در طرح نهضت ملی مسکن شرکت کردهاند و معادل ۴۶ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداختهاند. این در حالی است که ۲۰ بانک دیگر که عمدتا خصوصی هستند هیچگونه مشارکتی را در بخش نهضت ملی مسکن (غیرخودمالک) نداشتهاند. غیرخودمالک به آن دسته از تسهیلات گفته میشود که وامگیرندگان در آن مالک زمین نیستند.
بخش دیگری از طرح نهضت ملی مسکن نیز به شیوه ساخت خودمالکی است، یعنی متقاضیان خود دارای زمین هستند و برای ساخت آن تسهیلات دریافت میکنند؛ متقاضیان در این زمینه تا پایان آذر ماه امسال از سوی ۱۹ بانک معادل ۳۵ هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردهاند.
مقایسههای آماری در ۹ ماهه نخست امسال نشان میدهد بیشترین وام در دو بخش خودمالکی و غیرخودمالکی از سوی بانک تخصصی مسکن پرداخت شده است. این در حالی است که در مجموع در طرح نهضت ملی مسکن (خودمالک و غیرخودمالک) همچنان پنج بانک هیچگونه تسهیلاتی پرداخت نکردهاند.
در آذر امسال از تعداد بانکهایی که در طرح نهضت ملی مسکن هیچگونه مشارکتی نداشتهاند ۳ بانک کاسته شده و تعداد آنها به پنج بانک رسیده است.
این در حالی است که رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن اواخر مهر از جریمه ۷۰ هزار میلیارد تومانی بانکهایی که تسهیلات مسکن پرداخت نکردهاند خبر داد. رقمی که تقریبا معادل مجموع تسهیلاتی است که کل بانکها به طرح نهضت ملی مسکن از ابتدای اجرای این قانون اختصاص دادهاند.
وعده مسکنی رییسی در گرو تسهیلات بانکی
به تازگی مشاور وزیر راهوشهرسازی در امور نهضت ملی مسکن گفت: بانکها امروز در حال زدوبند تجاری هستند و واحدهای مسکونی که در دست دارند را با بالاترین قیمت ممکن به فروش میرسانند.
حسن تیزمغز مشاور وزیر راهوشهرسازی در امور نهضت ملی مسکن با تاکید بر اینکه عدم وامدهی بانک در راستای قانون جهش تولید موجب بر زمین ماندن وعده انتخاباتی رییسجمهوری خواهد شد و اگر بانکها در راستای قانون جهش تولید مسکن تسهیلات اعطا نکنند موجب زمین ماندن وعده رییسجمهوری میشود، به مهر گفت: هیات دولت طی جلساتی که با حضور رییسجمهوری برگزاری کرد، موظف به پرداخت تسهیلات مسکن در راستای قانون جهش تولید مسکن هستند. البته بانکهای که در این مسیر کمکاری کنند قطعا ۲۰ درصد جریمه میشوند و بانکمرکزی باید پیگیری جریان وامدهی باشد.
مشاور وزیر راهوشهرسازی در امور نهضت ملی مسکن در ادامه تاکید کرد: البته بانکها امروز با بخش خصوصی در حال رقابت هستند. بانکها اقداماتی در راستای ساختوساز مسکن به بخش خصوصی نمیکنند که این موضوع هماکنون یکی از مشکلات اساسی کشور است. بانکها باید به عنوان بازوی دولت در راستای قانون جهش تولید مسکن حرکت کنند.
او ادامه داد: واحدهای مسکونی که هماکنون در دست بانکهاست با قیمتهای سرسامآور به فروش میرسد که این موضوع نشاندهنده تجارت بانکها است. البته بانکها در راستای صاحبان حساب متعهد هستند و موظف به فعالیت در این جهت هستند.
تیزمغز تصریح کرد: برخی از بانکها مجوز صادرات نفت دارند که میتوانند از همین مابهالتفاوت سود وام خود را جایگزین کنند که متاسفانه در این خصوص نیز اقدامات اساسی نشده است.
این مسوول درخصوص واحدهای مسکونی که در دست بانکهاست، گفت: بر این اساس بانکها باید این واحدهای مسکونی را به بازار مسکن برای برقراری تعادل عرضه کنند، اما بانکها در حال زد و بند تجاری هستند و این واحدهای مسکونی را با بالاترین قیمت در بازار به فروش میرسانند.
امروزه قیمت تمامشده مسکن در واحدهای نهضت ملی حدود ۱۰ میلیون تومان برآورد شده که با قیمت زمین حدود ۲۵ میلیون تومان میتوان قیمتگذاری کرد؛ البته بدون محاسبه سود.
مشاور وزیر راهوشهرسازی در امور نهضت ملی مسکن در پایان خاطرنشان کرد: انتظار میرود مشکلات موجود در حال حاضر رفع شود و بانکها با اعطای تسهیلات منابع مالی مورد نیاز مسیر ساختوساز ۴ میلیون واحد مسکونی که وعده رییسجمهوری است را هموار کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد