«نوبیمه‌شدگان»؛ نسلی که فرسنگ‌ها از یک زندگی نرمال فاصله دارند!

ایلنا- مجلس بالاخره مصوبه افزایش سن و سابقه بازنشستگی را تصویب کرد؛ یکی از موضوعات اصلی اصلاحات پارامتریک که در دوره‌های مختلف مطرح شد و حالا نیز قرار است با همدستی دولت و مجلس در قالب برنامه توسعه هفتم اجرایی شود. طبق این مصوبه، حداکثر سابقه بازنشستگی برای مردان به ۳۵ سال و برای زنان به ۳۰ سال – به صورت تدریجی و با توجه به مدت زمان بیمه‌پردازی – افزایش می‌یابد. همچنین سن بازنشستگی برای زنان ۵۵ و برای مردان ۶۲ سال تعیین شده است.
چه کسانی مشمول افزایش حداکثری سابقه بازنشستگی می‌شوند؟
«نوبیمه‌شدگان» کلمه‌ای است که در این چند روز از زبان نمایندگان بسیاری شنیده‌ایم. آنها می‌گویند افزایش ۵ سال سابقه بازنشستگی مربوط به «نوبیمه‌شدگان» است. این «نوبیمه‌‎شدگان» البته تمام افرادی را که تا ۱۵ سال سابقه کار دارند دربر می‌گیرد! به عبارتی دیگر، تمام مردانی که تا ۱۵سال سابقه کار دارند از این پس ۳۵ساله بازنشست خواهند شد و به عبارتی دقیق‌تر، تمام کارگران جوانی که امروز با حقوق ناچیز و چند شیفت کار، حتی توان تامین اساسی‌ترین نیازهای زندگی خود را هم ندارند، جامعه هدف اصلی این قانون هستند!
تصور کنید جوانی بعد از سال‌ها تحصیل و بعد از مدت‌ها جست‌وجو و البته با خوش‌شانسی، بالاخره کاری پیدا می‌کند با حداقل دستمزد یا حتی بیش از حداقل دستمزد؛ حقوق او را در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان در نظر بگیرید، این رقم ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان با خط فقری که اوایل امسال از سوی یکی از نمایندگان همین مجلس مطرح شد، فاصله دارد. با چنین حقوقی و حتی حقوقی بالاتر از این، چگونه می‌توان مسیر یک زندگی کاملا عادی را پشت سر گذاشت؟
زمانی نه‌چندان دور، ازدواج و تشکیل خانواده اگرچه به سختی، اما حتی خانه‌دار شدن هم برای یک کارگر خیلی دور از ذهن نبود؛ امروز اما طی کردن این مسیر برای کارگران جوان- حتی کارگران جوان متخصص- دور از ذهن است. حداقل حقوق یک کارگر طبق حداقلی‌ترین محاسبات، حدود ۱۳ میلیون تومان با سبد معیشت ۲۲ میلیون تومانی- آخرین رقمی که از سوی یکی از اعضای کارگری شورای‌عالی کار مطرح شده است- فاصله دارد.
این کارگر برای گذران یک زندگی حداقلی و روزمره، احتمالا باید دو شیفت کار کند. او برای آنکه از پس اساسی‌ترین نیازهای خانواده خود، البته به شکل کاملا حداقلی، بربیاید باید تمام دوران جوانی خود را صرف کار کند بدون آنکه امیدی به بهبود وضعیت خانواده و تغییر سطح زندگی‌اش داشته باشد.
«نوبیمه‌شدگانی» که مجلس و دولت برایشان ۵ سال کار بیشتر بریده‌اند، همین کارگران هستند؛ جوانانی که در دوره رکود و بیکاری به سختی کار یافته‌اند، در دوره تورم و گرانی به سختی زندگی می‌کنند و در زمانه بی‎ثبات کاری و رونق قراردادهای موقت به سختی ادامه می‌دهند.
ناجیان صندوق‌های بیمه اجتماعی (!) قرار است از این نسل ناامید آشفته برای نجات صندوق‌ها از ورشکستگی مایه بگذارند. آنها به بهانه افزایش سن امید به زندگی و با مقایسه ایران با کشوری چون فرانسه، به این نتیجه رسیده‌اند که افزایش سن بازنشستگی امری محتوم و البته تصمیمی علمی و پیشرفته است! سیاستگذاران، برای حل بحران ایجاد‌شده‌ای که نتیجه مستقیم سیاست‌هایشان است، دست روی ضعیف‌ترین‌ها گذاشته‌اند.
آیا راه دیگری برای گذر از بحران وجود ندارد؟
آیا راه دیگری برای گذر از این بحران دولت‌ساخته وجود ندارد؟ عباسعلی سلطانی‌کیا، رییس کانون عالی کارمندان بازنشسته تامین اجتماعی، در انتقاد از چنین تصمیمی و در پاسخ به این سوال می‌گوید: با این کار فقط نیروی شاغل را فرسوده می‌کنیم و اتفاقا این تصمیم تبعاتی به مراتب منفی‌تر برای کشور دارد. فرسودگی، هزینه دوران بازنشستگی را بالاتر می‌برد و از طرفی جایگزینی نیروی جوان به جای نیروی بازنشسته دیرتر اتفاق می‌افتد و این کار، وضع اشتغال را بدتر می‌کند.
او تاکید می‌کند: ایجاد اشتغال و رشد تولید در کشور به ورودی صندوق‌های اجتماعی و رفع ناترازی آن کمک می‌کند. اینها اقداماتی اساسی‌تر برای حل بحران است، نه افزایش سن و سابقه بازنشستگی!
رییس کانون عالی کارمندان بازنشسته تامین اجتماعی ادامه می‌دهد: به جای افزایش سن و سابقه بازنشستگی، دستمزد را واقعی و عادلانه کنند و فرار کارفرمایان از بیمه کارگران را به حداقل برسانند. با این کار مهم‌ترین ورودی صندوق‌ها، که حق بیمه کارگران شاغل است، افزایش پیدا می‌کند.
سلطانی‌کیا به نکته مهمی اشاره می‌کند؛ کارگران غیررسمی، که البته آمار دقیقی از تعداد آنها وجود ندارد، اما سهم قابل توجه آنها در اقتصاد کشور غیرقابل انکار است. مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰ از محرومیت ۶۰ درصد کارگران از بیمه تامین اجتماعی خبر داد. طبق گزارشی که مرکز آمار ایران برای سال ۹۸ منتشر کرده بود، سهم جمعیت شاغل کشور از اقتصاد غیر‌رسمی بیش از ۵۹ درصد و برای سال ۹۹ حدود ۵۸ درصد اعلام شد. اگرچه آمار جدیدتری در دست نداریم، اما همین آمار هم برای نشان دادن سهم اقتصاد ایران از مشاغل غیررسمی کفایت می‌کند. با این اوصاف، اگر بگوییم یکی از راه‌های اساسی حل بحران صندوق‌ها از وضعیت کنونی کاهش سهم مشاغل غیر‌رسمی در اقتصاد است، پُربیراه نگفته‌ایم. واقعیت این است که چنین راه‌حلی نه‌تنها در بین ناجیان (!) صندوق‌های بیمه اجتماعی طرفدار ندارد، بلکه اتفاقا عکس آن نیز تصمیم‌گیری می‌شود؛ تلاشی که دولت و مجلس برای احیای نظام استاد- شاگردی در همین لایحه برنامه توسعه هفتم داشته‌اند، از آن دست تصمیماتی است که به افزایش مشاغل غیررسمی و کاهش ورودی صندوق‌های اجتماعی کمک می‌کند.
رییس کانون عالی کارمندان بازنشسته تامین اجتماعی در ادامه گفت‌وگو به تصمیماتی اشاره می‌کند که در لایحه برنامه توسعه هفتم اتفاقا به ضرر صندوق‌های بیمه اجتماعی گرفته شده است؛ یکی از این تصمیمات واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و اختصاصی صندوق‌های اجتماعی و مشخصا صندوق تامین اجتماعی در راستای الزام وزارت کار برای واگذاری سالانه بیست درصد از دارایی‌هایش است.
او می‌گوید: واگذاری بنگاه‌های اقتصادی‌ای که پشتوانه صندوق‌ها و بازنشستگان هستند هیچ توجیه اقتصادی‌ای ندارد. اموال صندوق‌های اجتماعی از جمله بنگاه‌های اقتصادی و بانک رفاه متعلق به کارگران و اموال عمومی است، نه اموال دولتی که اجازه واگذاری آن به دولت داده شده!
البته مواردی که به ضرر صندوق‌های اجتماعی در لایحه توسعه هفتم آمده بیش از اینهاست؛ از جمله می‌توان به وصول حق بیمه سازمان‌های بیمه‌گر توسط سازمان امور مالیاتی و ممنوعیت واگذاری و تهاتر بدهی دولت به تامین اجتماعی در قالب رد دیون نیز اشاره کرد. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیرندگان، در اینجا با دست باز و خیال راحت در مورد صندوق‌های اجتماعی تصمیم گرفته‌اند بی‌آنکه نگران تشدید بحران صندوق‌ها باشند!
سلطانی‌کیا می‌گوید: دولت نه‌تنها باید بدهی خود را به صندوق تامین اجتماعی در قالب واگذاری بنگاه‌های سودده پرداخت کند، بلکه باید از محل دارایی‌های عمومی، همچون فروش نفت، برای صندوقی که ۷۵ درصد از افراد کشور را به طور مستقیم و غیر‌مستقیم تحت پوشش قرار می‌دهد هزینه کند.
رییس کانون عالی کارمندان بازنشسته تامین اجتماعی معتقد است، صندوق تامین اجتماعی باید از مدیریت دولتی خارج و به صاحبان اصلی آن واگذار شود. او می‌گوید: این سازمان برای خروج از بحران باید براساس اصول بیمه‌گری و کاملا کارشناسانه و مستقل از دولت اداره شود.
کارگرانی که فرسنگ‌ها از یک زندگی نرمال فاصله دارند
دولت و مجلس تصمیم خود را برای احیای توان صندوق‌های اجتماعی گرفته‌اند؛ آنها کارگران جوان یا همان‌طور که خود می‌گویند «نوبیمه‌شدگان» را برای نجات صندوق‌های اجتماعی انتخاب کرده‌اند؛ کارگرانی که فرسنگ‌ها با یک زندگی عادی فاصله دارند. قرار است به تمام سختی‌های زندگی آنها، ۵ سال کار اضافه نیز افزوده شود!
آیا افزایش سن بازنشستگی مشکل صندوق‌های اجتماعی را رفع می‌کند؟
سعید فتاحی رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی در انتقاد از مصوبه مجلس برای افزایش سن بازنشستگی گفت: مدافعان افزایش سن بازنشستگی معتقدند این تصمیم برای نجات صندوق‌های بازنشستگی از بحران گرفته شده است، اما آیا واقعا نمایندگان مجلس با بررسی همه‌جانبه چنین تصمیمی گرفته‌اند؟ آیا با افزایش سن بازنشستگی مشکل صندوق‌های اجتماعی رفع خواهد شد یا بعد از مدتی دوباره به بحران می‌خوریم؟
وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در این رابطه همواره مطرح شده افزایش سن امید به زندگی است و دائم با کشورهایی چون فرانسه مقایسه می‌شویم، اما آیا کارگری که در ایران زندگی می‌کند و حقوق ماهانه‌اش به سختی کفاف هزینه‌های خوراک روزانه را می‌دهد، قابل مقایسه با کارگر فرانسوی است؟ در آن کشورها نرخ تورم سال‌هاست بالای ۴۰ درصد است؟ در اینجا کارگران جوان باید چند شیفت کار کنند تا به خط فقر برسند. این فعال کارگری ادامه داد: هزینه‌ای که بابت بیمه پرداخت می‌شود، در طول دوران کاری به درد درمان نمی‌خورد و مستمری بازنشستگی هم ناچیز است و چندان نمی‌شود روی آن حساب کرد و بازنشستگان گاه مجبورند چند شیفت کار کنند.
فتاحی تاکید کرد: برای حل مساله ناترازی صندوق‌های اجتماعی در ابتدا باید مشکل بدهی دولت به صندوق‌‎ها را حل کرد و بعد به سراغ راه‌های اساسی‌تر رفت و البته باید شرایط را به صورت همه‌جانبه دید.
رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان‌شرقی گفت: در طول دورانی که برنامه هفتم توسعه نوشته شد، تشکل‌های کارگری دیدارهای بسیاری با نمایندگان مجلس داشتند. بسیاری از این نمایندگان قول حذف مواد ضدکارگری را دادند ولی وعده‌ها اجرایی نشد. نگرانیم سایر مواد ضدکارگری برنامه هفتم هم به تصویب برسد.