نوسازی استراتژی پولی؛ نیاز اساسی یک دولت نوظهور

احمد یزدان‌پناه*- تدوین چارچوب مدرن‌سازی سیاست پولی برای بالا بردن اثربخشی و کارایی عملکرد و «موفقیت» بانک مرکزی در ابتدای کار دولت‌ها نیازی حیاتی است.
به گفته پژوهشی از صندوق بین‌المللی پول، بسیاری از کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط (که ما هم جزو این گروه هستیم)، در جستجوی آنند تا با به‌کارگیری چارچوب‌ها و استراتژی‌های سیاست پولی مدرن که به نوسانات تورم و انتظارات تورمی قید و بند بهتری می‌زنند (که بدان «لنگر اسمی» می‌گویند) به بهبود ثبات اقتصاد کلان و رشد اقتصادی کشورشان کمک‌های شایانی کرده و لذا توانسته‌اند سیاست پولی اثربخش‌تری را برای رفاه مردم خود به اجرا گذارند.
آن مطالعه می‌گوید در سی سال گذشته پیشرفت‌های معنی‌دار و مهمی در جهت آزادسازی و اصلاحات در بازارهای مالی رخ داده است. اما، در راستای استقلال بیشتر بانک‌های مرکزی، کاهش سلطه مالی و افزایش بهره‌مندی از بازارهای سرمایه جهانی، فشارهایی نیز بر این کشورها وارد شده تا به مدرن سازی چارچوب سیاست‌های پولی خود بپردازند. برای یک دولت جدید این نوسازی باید از اهمیت خاصی برخوردار باشد، چرا که تحقق اهداف سیاست پولی در زندگی روزمره مردم باید در ثبات قیمت‌ها و کاهش بیکاری و هدف‌های توسعه ای بانک مرکزی تجلی پیدا کند و بنابراین به کارگیری اصول اساسی یک چارچوب پولی باید به گونه ای نقشه راه برای دولت‌های جدید به حساب آید، اصولی که ویژگی‌های اصلی و کلیدی یک چارچوب سیاست پولی رو به جلو و آینده‌نگر را داراست.
اصولی که خصوصیات و مشخصه‌های یک چارچوب سیاست پولی موثر و کارآمد را که بانک‌های مرکزی کشورهای مزبور باید به اجرا بگذارند را می‌توان چنین خلاصه نمود:
استقلال روشن و مشخص و الزامی و «عملیاتی» برای تعقیب اهدافشان؛
ثبات قیمت‌ها (حداقل سازی نوسانات) به‌‌عنوان هدف اصلی سیاست پولی در میان مدت؛
یک هدف‌گذاری میان مدت برای تورم که اقدامات سیاست پولی و ارتباطات بانک مرکزی با مردم را جهت دهی و هدایت و راهنمایی کند؛
در تدوین و تبیین چارچوب سیاست پولی توجه خاص به ثبات مالی و اقتصاد کلان در تدوین و تبیین چارچوب و استراتژی پولی و اقتصاد کلان کشور مبذول شود؛
چارچوب عملیاتی موثر و شفاف هم سو با شرایط بازار و برداشت و تلقی درست از اهداف و ابزار سیاست پوبی جدید؛
تدوین استراتژی پولی آینده نگر «شفاف» بعنوان لازمه «پاسخ گویی» بانک مرکزی در ایفای تعهداتی که بعهده گرفته است؛
ارتباطات شفاف، که موجب بیشتر و بهتر شدن همه جانبه اثربخشی (کم و کیف تحقق اهداف سیاست پولی) می‌شود؛
پژوهش مزبور تاکید بر اهمیت ثبات قیمت‌ها بعنوان هدف اصلی و اولیه برنامه کاری اصلاحات کشور دارد که در آن به چارچوبی عملیاتی از «نرخ بهره – محور» و نرخ ارز انعطاف‌پذیرتر توجه شده است علاوه بر توسعه ابزارهای تحلیلی برای سیاست گذاری و تدوین استراتژی‌های پولی به تکنیک‌ها برای ارتباطات موثر بانک مرکزی با مردم و همچنین کمک به لنگر انتظارات تورمی توجه خاص شده است.
هدف مهم دیگر فرایند نوسازی، به گفته پژوهش مزبور، افزایش کنترل نرخ‌های بهره در میان مدت به کمک تعبیه ابزارهای پولی مناسب توسط بانک مرکزی که نوعا «عملیات بازار باز» و «ذخیره قانونی» و «تسهیلات اعتباری» را شامل می‌شود. بالا بردن قدرت تحلیل و تفسیر داده‌ها توسط کارشناسان بانک مرکزی عنصر مهمی در چارچوب نوسازی پولی به حساب می‌آید و به اعتبار پیش‌بینی میان‌مدت بانک و ارائه توصیه‌های سیاستی برای تحقق اهداف پولی و بهبود شرایط کل اقتصاد می‌تواند کمک‌های ارزشمندی کند.
به هرحال، تدوین چارچوب مدرن سازی سیاست پولی برای بالا بردن اثربخشی و کارایی عملکرد و «موفقیت» بانک مرکزی در ابتدای کار دولت‌ها نیازی حیاتی است.
* اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا