28 - 12 - 2022
نوسانات نرخ ارز صنعت دارو را می‌بلعد
علی مرادی- طبق آمار جهانی در سال ۲۰۰۵، سرانه مصرف دارو در جهان ۹۴ دلار است. این رقم در کشوری که مصرف سرانه دارو در آن بیشتر از استاندارد جهانی است وقتی قابل درک می‌شود که با تحریم و بی‌ثباتی ارزش دلار در کشور مواجه باشیم.
در حال حاضر واردات داروهای خارجی برای وزارت بهداشت که وزیرش اعلام می‌کند بودجه حوزه درمانی‌اش به قیمت نفت بستگی دارد، موضوع کم‌اهمیتی نیست به‌ویژه آنکه بسیاری از این داروها برای بیماران خاص ما حیاتی به حساب می‌آید.
از سوی دیگر اقتصاد داروی کشور به دلیل نوسانات نرخ ارز و عدم پذیرش LCهای داخلی دچار چالش جدی شده است. دکتر محمود نجفی، رییس سندیکای تولید‌کنندگان داروهای انسان ی در این‌باره می‌گوید: شرکت‌های دارویی هم مثل بقیه صنایع، بنگاه‌های اقتصادی هستند که باید امورشان از نظر اقتصادی بگذرد و باید در یک چارچوب منطقی سودآور باشند. البته بدون تردید دارو یک صنعت ظریف و اخلاقی است و باید به گونه‌ای رفتار کنیم که مردم آسیب نبینند. دغدغه ما تامین دارو برای همه بیماران است و همه سازمان‌ها باید در این جهت همراهی کنند. مسلما در شرایط فعلی که با نوسانات نرخ ارز مواجه هستیم، درد فعالان حوزه دارویی کشور را بانک مرکزی بهتر می‌تواند چاره کند.
رییس سندیکای تولید‌کنندگان دارو در خصوص تاثیر نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد دارو می‌گوید: حاشیه سود دارو برای تولید‌کننده ۱۵ تا ۲۵ درصد و برای واردکننده ۱۳ درصد است. این سود محدود در حوزه دارو سبب می‌شود تاثیر تغییرات غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز بر فعالیت‌های دارویی ملموس‌تر باشد. آنچه مسلم است آن است که ما نمی‌توانیم قیمت دارو را هر لحظه افزایش بدهیم. دارو چیزی نیست که به راحتی بشود با قیمت آن بازی کرد. بنابراین از یکسو قیمت فروش ثابت است و از سوی دیگر هزینه‌ها افزایش یافته است پس به تدریج دارایی و پتانسیل‌های شرکت توسط نوسانات نرخ ارز بلعیده می‌شود و تنها راه چاره حمایت بانک مرکزی در جبران هزینه‌های ارزی شرکت‌هاست.
از سوی دیگر ناصر ریاحی، رییس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز با اذعان به مشکلات شرکت‌های واردکننده دارو معتقد است: نوسانات اخیر نرخ ارز نه‌تنها این سود ۱۳ درصدی شرکت‌های واردکننده دارو را بلعیده، بلکه شرکت‌های فعال در این صنعت را در گرداب زیان‌های ۴۰ تا ۵۰ درصدی فرو برده است. شرکت‌های واردکننده دارو، داروهای مورد نیاز بیماران را با نرخ تعیین‌شده توسط وزارت بهداشت و درمان بر مبنای قیمت ارز مرجع (دولتی) می‌فروشند این درحالی است که هنوز امکان دسترسی شرکت‌های فعال در این حوزه به ارز مرجع فراهم نشده است و متاسفانه بانک مرکزی با وجود حساسیت موضوع دارو، همکاری مناسبی با این صنعت از خود نشان نداده است و شرکت‌ها ارز موردنیاز خود را از طریق ارز آزاد و با حدود ۴۰ درصد اختلاف قیمت با ارز مرجع تهیه می‌کنند.
گفتنی است در کشور ما قیمت‌گذاری دارو به دلیل کنترل مستقیم دولت و به منظور حمایت قاطع از بیماران و جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده احتمالی براساس تبصره ۳ بند ۴ ماده «۲۰» قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن در کمیسیون مربوطه در سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت انجام می‌گیرد اما این موضوع با توجه به نوسانات اخیر نرخ ارز و نیز عدم پذیرش گشایش اعتبار داخلی در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی مشکلات عدیده‌ای را برای شرکت‌های فعال در این حوزه به وجود آورده است که در صورت عدم توجه مسوولان می‌تواند به کمیاب شدن دارو و سقوط صنعت دارویی کشور منتهی شود چراکه نرخ ارز از ابتدای سال‌جاری تاکنون چندین‌بار افزایش یافته که تاثیر مستقیم بر صنعت دارویی داشته و به همین میزان بر هزینه‌های تولید دارو در داخل کشور اثر گذاشته است.
محمدحسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات می‌گوید مقوله اقتصادی نوسانات نرخ ارز از این جهت بسیار مهم است که بخش بسیار بزرگی از اقتصاد ایران یا با ارز انجام می‌گیرد یا به نرخ ارز بستگی دارد. در واقع سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم‌کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است بنابراین خطایی هر چند کوچک در این حوزه نتایج خانمان‌سوزی می‌تواند برای بنگاه‌های بخش‌خصوصی و علی‌الخصوص کالاهای استراتژیک به‌دنبال داشته باشد. حیات و ممات بسیاری از بنگاه‌های خصوصی وابسطه به این مقوله است به همین جهت بانک مرکزی باید در خصوص نرخ ارز سیاست شفاف و پایداری داشته باشد.
به اعتقاد برخوردار جوهره اصلی تولید صادرات‌محور حمایت منطقی از فعالان این حوزه اعم از واردکننده تولید‌کننده و صادر‌کننده است. به هر حال تولید صادرات‌محور نیازمند واردات بهینه اقلام کیفی است.
به گفته محمدحسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات، کل بازار دارویی کشور به قیمت مصرف‌کننده سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. یعنی بازار دارویی ما مجموعا ۵/۳ میلیارد دلار است و داروهای گران‌قیمت خارجی ۳۵ تا ۴۰ درصد هزینه دارویی کشور است.
در کنار نوسانات نرخ ارز دکتر نجفی، رییس سندیکای تولید‌کنندگان داروهای انسانی با اشاره به این موضوع که تحریم‌ها نشانه درماندگی دشمنان کشور در مواجهه با پیشرفت‌های مستمر کشور است، می‌گوید: اگر تحریم، موثر و برای دشمنان کارگشا بود همان سال‌های اول انقلاب، اهداف آنها را محقق می‌ساخت چه برسد به اکنون که اقتصاد کشور راه‌های بی‌اثر کردن تحریم‌ها را آموخته است. ما باید با تدبیر فشار تدبیر‌ها را مدیریت کنیم. تحریم‌ها سبب عزم ملی همه صنایع کشور برای خلاقیت بیشتر و خودکفایی شده است. البته از نظر اقتصادی تحریم به آن شکل که مستقیم به حوزه دارو فشار وارد کند، نیست ولی به‌طور غیرمستقیم وجود دارد آن هم به این دلیل است که گشایش اعتبار (LC ) نمی‌شود و شرکت‌های دارویی ناچارند از طریق صرافی‌ها و حواله‌ای ارز بفرستند و ما هنوز چشم به راه اختصاص ارز دولتی از سوی بانک مرکزی برای ورود مواد اولیه دارو و نیز ورود داروهای خاص هستیم.
نجفی معتقد است با توجه به عدم پذیرش گشایش اعتبار داخلی از سوی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی که اتفاقا منبع اصلی تهیه داروهای وارداتی هستند بانک مرکزی باید در اسرع وقت و پیش از آنکه دارو کمیاب شود نسبت به اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان دارو بر اساس مدارک مثبته و فارغ از نحوه ثبت سفارش اقدام کند.
فرو غلتیدن فعالان دارویی کشور به ورطه سقوط و ورشکستگی در حالی صورت می‌گیرد که امروزه توجه جدی بسیاری از کشورها به صنعت داروسازی خود باعث شده صنعت داروسازی به یکی از سودآورترین صنایع در جهان تبدیل شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد