نگاه درآمدزایی دولت به بخش معدن

کوروش شعبانی*
در حالی که بخش معدن در دور‌افتاده‌ترین مناطق و اغلب با سرمایه‌گذاری بهره‌‌بردار و با کمترین حمایت‌ها از سوی دولت در قالب ارائه تسهیلات در حال فعالیت است و از جهت کمک به توسعه اشتغال باید مورد توجه قرار گیرد اما با مانع‌تراشی‌هایی روبه‌رو است. مساله این است که نه‌تنها دولت برای سرمایه‌گذاری‎ هیچ مزایایی برای بخش معدن قائل نیست بلکه موانع پیش‌روی بهره‌‌بردار را نیز مدام افزایش می‌دهد. مساله این است که مدت‌هاست حقوق دولتی باعث تضعیف معادن شده و جلوی توسعه آنها را گرفته است. در این بین متاسفانه دولت به حقوق دولتی نگاه درآمدزایی دارد و این در حالی است که این مهم اساسا به عنوان درآمد برای دولت حساب نمی‌شود. متاسفانه غلبه این دیدگاه در بین مسوولان باعث افزایش بیش از ۵۰‌برابری حقوق دولتی معادن شده است. براساس پیش‌‎بینی‌ها حقوق دولتی معادن از هزار‌میلیارد تومان در سال ۹۷ به ۵۵هزار میلیارد تومان در سال‌جاری می‌رسد. این در حالی است که این افزایش منطقی نداشته چراکه درآمد معدنکاران ۵۵برابر نشده است! بررسی‌ها نشان می‌دهد در پایان سال ۱۴۰۰ قیمت جهانی مس، حدود ۱۰هزار و۱۰۰دلار به ازای هر تن بود ولی امروز قیمت جهانی مس حدودا ۸هزار دلار است یعنی ۳۰درصد افت قیمت جهانی مس را شاهد بوده‌ایم.در نتیجه نرم‌افزاری شدن حقوق دولتی وقتی پروانه بهره‌برداری برای یک معدن گرفته می‌شود،‌ معدنکار می‌تواند از طریق نرم‌افزار حقوق دولتی را پرداخت کند. در این بین نظام مهندسی معدن و اتاق بازرگانی ایران با همکاری انجمن‎های خانه معدن و تشکل‌های صنفی مرتبط با بخش معدن نرم‌افزار حقوق دولتی را تهیه کرده‌اند که در این نرم‌افزار براساس ماده ۱۴ قانون معادن، عوامل تاثیرگذار در تعیین حقوق دولتی که شامل محل و موقعیت معادن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره و روش استخراج و… که در نص صریح قانون آمده است، لحاظ می‌شود. به این ترتیب اگر بر این مبنا سالانه حقوق دولتی تعیین شود، نص صریح قانون را اجرا کرده‌ایم و قانونگذار با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی روز، تغییرات و تلاطم‌‌های بازار و نوع ماده معدنی و شرایط گفته شده باید سالانه به اندازه معقولی حقوق دولتی را تعریف و تعیین کند.اگر بخواهیم به قانون اشاره کنیم باید گفت براساس ماده ۱۴ قانون معادن، دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند.

ضوابط تعیین زمان و میزان درصد نیز با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه ‌اجرایی این قانون مشخص شده است، در آخر هم درآمد باید به حساب خزانه‌داری واریز شود.
باتوجه به تبصره ۴ این ماده دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه‌‌ساله در بودجه سالانه منظور کند تا حداقل ۶۵درصد آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه شود. همچنین براساس تبصره۶ دولت مکلف است۱۵درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند. طوری که تمام اعتبارات یادشده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت‌بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص پیدا کند. در‌نهایت هم ۱۲درصد در اختیار سازمان منابع طبیعی به منظور بازسازی و احیای مناطق معدنی قرار می‌گیرد و همچنین ۵درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و ۳درصد به سازمان نظام مهندسی معدن باید پرداخت شود.
براساس چه منطقی حقوق دولتی در ۷سال افزایش ۵۵‌برابری داشته است؟ چرا این افزایش ۵برابری نبوده است؟ این موارد بیانگر این است که تصمیم‌گیری از منطقی درست نشات نمی‌گیرد و به‌نظر می‌رسد حقوق دولتی معادن صرفا به منظور درآمدزایی دولت افزایش پیدا کرده است.
در این میان باید به این نکته توجه شود معادن کوچک و متوسط که در نقاط دوردست کشور وجود دارند، با هزینه بخش‌خصوصی در اندازه خود زیرساخت‌ها، اشتغال و امنیت و… را به آن منطقه برده‌اند و این فشارها منجر به تبعات اجتماعی زیادی برای این مناطق نیز خواهد شد. اگر دولت قرار بود در یک‌سری از مناطق کشور به‌طور مثال نوار مرزی، مناطق ضعیف و کمترتوسعه‌یافته با هزینه خود اشتغال،‌ امنیت و آبادانی ایجاد کند، برای هر نفر چه میزان باید هزینه می‌کرد؟! بنابراین حالا که بخش‌خصوصی این هزینه را تقبل کرده دولت باید همراهی کند نه اینکه خود به مانع تبدیل شود. معدنکار برای ادامه فعالیت بسیار سخت و پرریسک معدنکاری از اکتشاف تا انتهای زنجیره نیازمند تسهیلاتی است که باید از سوی دولت در نظر گرفته شود. این در حالی است که مسوولان حقوق دولتی را نه‌تنها کاهشی نمی‌کنند بلکه در یک سال افزایش غیرکارشناسی نیز می‌دهند .
با توجه به اینکه ما در رکود شدیدی به سر می‌بریم شاهد دوره حساسی برای معادن ایران هستیم. این در حالی است که اگر با مدیریت درست پیش نرویم شاهد تعداد بیشتری از معادن غیرفعال و تعطیل خواهیم بود. هشدار ما به مسوولان این است که معادن کوچک و‌ متوسط که بخش قابل‌توجهی از اقتصاد معدن کشور را رقم می‌زنند در خطر تعطیلی قرار دارند و باید متوجه جدی بودن شرایط آنها باشیم.
* نایب‌رییس انجمن مس ایران