نگاه کانون صنفی معلمان استان تهران به بودجه پیشنهادی دولت برای آموزش‌وپرورش

هیچ‌کس نمی‌تواند نقش تعیین‌کننده دولت در اقتصاد را نادیده بگیرد. چه موافق باشیم و چه مخالف، دولت در اقتصاد ایران نخستین بازیگر و برنامه‌ریز به حساب می‌آید. از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای ایفای چنین نقشی نیز لایحه بودجه‌ای است که هر ساله به مجلس ارائه می‌دهد. این لایحه تا حد چشمگیری سرنوشت اقتصاد کشور و توان مالی سالانه هر یک از نهادها و وزارتخانه‌ها را تعیین می‌کند. از روی لایحه بودجه می‌توان پی برد که دولت به کدام نهاد و وزارتخانه اهمیت بیشتری داده است و بهبود وضعیت آن را در اولویت کاری خود قرار داده است. از روی لایحه بودجه می‌توان فهمید که طی سال آینده کدام وزارتخانه با کسری مالی روبه‌رو خواهد شد، پسرفت خواهد کرد در وضعیت حال خود در جا خواهد زد یا وضعیت مالی خوبی خواهد داشت و گامی به پیش خواهد گذاشت. با نگاه به بودجه که از مهم‌ترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی است، می‌توان دریافت که درآمدهای کشور قرار است در کجا و براساس چه برنامه و اندیشه‌ای هزینه شوند و آیا بودجه به اصل «صحت هزینه» توجه دارد یا نه؟ آیا به نابرابری شدید درآمدی شهروندان توجه دارد یا نه؟ و آیا- این پرسش برای ما فرهنگیان از اهمیت بیشتری برخوردار است- به فرهنگ و آموزش توجه ویژه دارد یا نه؟
اگر با همین پرسش آخر به سراغ لایحه بودجه سال ۹۶ برویم متاسفانه با پاسخ و رویکرد امیدوارکننده‌ای روبه‌رو نخواهیم شد و به طور کلی- با وجود شعارها- نه‌تنها تغییر مثبتی را مشاهده نمی‌کنیم بلکه در موارد مهمی شاهد کاهش اعتبارات تاثیرگذار هم خواهیم بود.
سهم اعتبارات وزارت آموزش‌وپرورش در لایحه سال آینده، ۳۳۴۸۰۵۳۹۰ ریال است. این عدد بیانگر آن است که در مقایسه با کل بودجه سال ۹۶، سهم آموزش‌و‌پرورش از کل بودجه عمومی دولت کمتر از ۱۰ درصد است(۹/۵۶ درصد) در حالی که دست‌کم باید در حدود ۱۵ درصد باشد. نکته دیگر اینکه با وجود افزایش حدود ۱۰/۵ درصدی اعتبارات نسبت به سال ۹۵، سهم آموزش‌و‌پرورش از بودجه عمومی دولت در سال آینده، نسبت به سال‌های ۹۴ و ۹۵ کاهش نیز داشته است. این موضوع بیش از هرچیز تداوم نگاهی را نشان می‌دهد که برای آموزش‌و‌پرورش هیچ‌گونه اولویتی را در سیاستگذاری‌های کلان کشور قائل نیست.
نکته مهم دیگر اینکه بیش از ۹۳ درصد از اعتبارات پیش‌بینی‌شده، مخصوص هزینه‌های پرسنلی است – که البته در عمل به بالاتر از این هم خواهد رسید و در سال‌های گذشته نیز از زبان وزیر و برخی مدیران ارشد آموزش‌و‌پرورش تا ۹۹ درصد هم شنیده شده است- و این در حالی است که این درصد برای یک آموزش با کیفیت معمولی بایستی در حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد باشد. نکته دیگر اینکه در حالی کمتر از هفت درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای برای هزینه در سایر امور پیش‌بینی شده که اهداف و ماموریت‌های جدیدی نیز بدون در نظر گرفتن منابع اعتباری برای این وزارتخانه تعریف شده است مانند «پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان» یا «توسعه عدالت آموزشی» که شعاری بودن و عدم موفقیت‌شان از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است. (آموزش‌و‌پرورش در سال ۹۲ با بیش از ۱/۸ هزار میلیارد تومان، در سال ۹۳ با بیش از ۱/۴ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۴ با نزدیک به ۱/۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه بوده است) تجربه مکرر سال‌های گذشته نشان می‌دهد وزارتخانه برای جبران کسری اعتبارات خود در بخش حقوق و مزایا به همان اعتبارات ناچیز غیرپرسنلی و به اصطلاح کیفیت‌بخشی دست می‌برد و اینچنین است که وضعیت آموزش‌و‌پرورش هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی هرسال به صورت اسفبارتری نسبت به سال گذشته تنزل می‌یابد.
در یکی دو سال گذشته ردیفی جداگانه برای سرانه دانش‌آموزی پیش‌بینی شده بود و امید می‌رفت که با جدا کردن این بودجه از بخش «سایر» بتوان به گرفتاری‌های بی‌شمار مدارس سامانی داد. گرچه این پول باز هم در جای واقعی و مورد نیازش هزینه نشد! اما با شگفتی و البته تاسف فراوان شاهدیم که در بودجه ۹۶ از این ردیف خبری نیست! در سال گذشته بودجه این بخش ۱۵۰ میلیارد تومان بود. با همه انتقادی که بر کمی این بودجه وارد است، حذف آن نشان‌دهنده انگیزه بالای دولت برای رفتن به سوی پولی کردن آموزش و تامین هزینه‌های جاری مدارس از طریق گرفتن پول از خانواده‌ها برای جبران این بخش از بودجه است.
از سوی دیگر، در حالی که بیش از ۳۵ درصد مدارس کشور تخریبی بوده یا نیاز به بازسازی‌های بنیادین دارند و ۳۵ درصد از آنها هم عمری بالا داشته و در اولویت‌های دوم برای بازسازی قرار می‌گیرند؛ بودجه سازمان نوسازی و تجهیز مدارس با کاهش شگفت‌آور ۱۰ درصدی روبه‌رو شده است. در این لایحه، بودجه‌ای برای اجرای مرحله دوم رتبه‌بندی معلمان دیده نشده است. در حالی که فرهنگیان انتظار اجرای آن را داشته و دارند (لازم به ذکر است که بانک مرکزی، متوسط هزینه هر خانوار ایرانی را در سال ۱۳۹۴ حدود سه میلیون تومان در ماه اعلام کرد که هم‌اکنون دریافتی بسیاری از فرهنگیان بازنشسته و شاغل در حدود نصف این عدد است). یک نکته مهم دیگر درباره افزایش حقوق فرهنگیان، تبصره بند «۶۵» قانون مدیریت خدمات کشوری است که در آن آمده است: «امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش‌و‌پرورش و بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (۱/۱) محاسبه می‌شود» که متاسفانه در این سال‌ها به آن توجهی نشده است. این موارد را می‌توان با افزودن موارد متعدد دیگر از جمله بی توجهی به تغییر شرایط بیمه ناکارامد تکمیلی فرهنگیان، نادیده گرفته شدن مطالبات انباشته شده آموزش‌و‌پرورش و فرهنگیان از سال‌های گذشته، پیش‌بینی کاهش ۱۰ درصدی تصدیگری دولت در حوزه آموزش‌و‌پرورش در سال ۹۶ و. . . ادامه داد و پرسید ۲۵ درصد کاهش بودجه «کمک به تامین تجهیزات کلاسی مناطق محروم» در حالی که تنها استان سیستان‌وبلوچستان دارای بیش از هزار مدرسه یا کلاس درس خشتی است! چه نسبتی با تحقق عدالت آموزشی دارد؟ برای درک جهت‌گیری و نگاه دولت به جایگاه و نقش آموزش‌و‌پرورش، کدام‌یک را ملاک قرار دهیم، اهداف بلندپروازانه‌ای که در اسناد و برنامه‌های مرتبط با آموزش‌و‌پرورش در نظر گرفته شده یا میزان همواره ناچیز اعتباراتی که در بودجه‌های سالانه برای آن نوشته می‌شود و اغلب تحقق هم نمی‌یابند؟ و به راستی آیا می‌توان نهادی را که اهمیت انکار‌ناپذیری در جامعه‌پذیر کردن فرزندان این سرزمین دارد با سازوکارهای حاکم بر بازار اداره کرد!کانون صنفی معلمان استان تهران، تصمیم‌گیران دولتی را به توجه بیشتر برای وضعیت نامناسب آموزش‌و‌پرورش دعوت می‌کند و به ویژه از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست دارد که هم‌اکنون که کمیسیون تلفیق،لایحه بودجه سال ۹۶ را برای بررسی در اختیار آنان قرار داده است چشم بر کاستی‌ها و کمبودهای مالی فراوان آموزش‌و‌پرورش نپوشند و به‌جد درصدد تغییراتی اثرگذار به سود بودجه نهادی برآیند که در آینده کشور،نقشی بی‌چون و چرا دارد.