نگرانی از مهاجرت سرمایه‌ها

گروه اقتصادی- از زمانی که تحریم‌ها اقتصاد نفتی ایران را نشانه رفته، رشد بخش نفتی با افول شدیدی همراه بوده است. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که وزن نفت در اقتصاد ایران به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده؛ موضوعی که موجب شده سیاست‌های دولت به نفع اقتصاد غیرنفتی، تغییر جهت دهد.
بلومبرگ در ارزیابی تازه خود از اقتصاد ایران اعلام کرده که پس از یک دوره افول شدید رشد بخش نفتی که نتیجه مستقیم تحریم‌های آمریکاست، بخش غیرنفتی به تدریج در حال بازیابی است تا حرکت بر بستر رشد اقتصادی را ممکن کند. برآوردهای آماری بلومبرگ نشان می‌دهد افول رشد بخش نفتی اقتصاد ایران به واسطه محدودیت در فروش نفت همچنان پابرجاست.
براساس ارزیابی این مرکز، رشد اقتصادی بخش نفتی ایران از حدود ۵/۱ درصد در سال ۲۰۱۷ به منفی ۶ درصد در سال ۲۰۱۸ رسیده است. در عین حال ارزیابی بلومبرگ نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۹، رشد بخش نفتی اقتصاد ایران به منفی ۳۰ درصد رسیده است.
در عین حال برآوردهای انجام شده از سوی این واحد اطلاعاتی نشان می‌دهد رشد بخش غیرنفتی ایران از ۸/۴ درصد در سال ۲۰۱۷ به منفی ۸/۴ درصد در سال ۲۰۱۸ رسیده، اما رشد منفی این بخش تا پایان سال ۲۰۱۹ به منفی ۶/۴ درصد رسیده است.
گذر از اقتصاد نفتی
ارزیابی انجام شده از سوی بلومبرگ موید دو موضوع اساسی است؛ از یک سو سیاست‌های دولت آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران به واقعیت نزدیک شده است. دولت آمریکا از سال گذشته کارزار حداکثر فشار علیه اقتصاد ایران را آغاز و اعلام کرد که دست دولت ایران را از درآمدهای حاصل از فروش نفت کوتاه خواهد کرد. کاهش وزن نفت در بودجه دولت نیز نشان می‌دهد که دولت به ناچار سیاستگذاری‌اش را در جهت تقویت بخش غیرنفتی تغییر داده است.
موضوع دیگری که بر اساس ارزیابی بلومبرگ قابل اتکاست، بهبود آرام و تدریجی بخش غیرنفتی اقتصاد ایران است. گزارش‌های آماری نیز نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی ایران در سال جاری روند رو به رشدی را تجربه کرده است. با این حال چنین رشدی نتوانسته رشد منفی بخش نفتی را جبران کند.
ارزیابی بلومبرگ حاکی از تفاوت منفی ۴/۲۵ درصدی بخش نفتی و غیرنفتی اقتصاد ایران است. به این ترتیب اگر دستگاه دولتی بر آن باشد که کاهش درآمدهای نفتی را با تقویت بخش غیرنفتی جبران کند، باید بخش غیرنفتی حداقل به میزان ۴/۲۵ درصد رشد کند تا به نقطه سربه‌سر برسد. با این حال به نظر می‌رسد چنین رشدی در زمان کوتاهی ممکن نخواهد شد، به ویژه آنکه کالای تولیدی ایران از مزیت رقابتی بالایی در مقایسه با کالاهای تولیدی دیگر کشورها برخوردار نیست.
رشد بخش غیرنفتی
اما با وجود مزیت رقابتی پایین ایران در حوزه صادرات غیرنفتی، باید پرسید دولت با استناد به چه آمارهایی از روند مثبت صادرات غیرنفتی کشور خبر می‌دهد؟ به نظر می‌رسد آنچه تحت عنوان صادرات غیرنفتی مطرح می‌شود، محصولات پتروشیمی و محصولات معدنی و فلزی است. بر این اساس دولت با بهره‌گیری از امتیاز ویژه خود در این حوزه‌ها، توانسته درآمدزایی خود را از این طریق بالا ببرد و جایگاه خود را به عنوان صادرکننده عمده چنین کالاهایی حفظ کند.
در صورتی که دولت در تولید محصولات پتروشیمی و محصولات معدنی و فلزی توجه ویژه‌ای به نیاز دیگر کشورها داشته باشد، این موضوع مانع از آن می‌شود که ایران جایگاه خود را در این حوزه‌ها از دست بدهد و درآمدزایی دولت از چنین حوزه‌های تداوم می‌یابد.با این وجود اگر با استناد به گزارش بلومبرگ به ارزیابی اقتصاد ایران بپردازیم، می‌توان پیش‌بینی کرد که رشد منفی اقتصادی بخش نفتی در سال ۲۰۲۰ نیز تداوم خواهد داشت، به ویژه آنکه تحریم‌های آمریکا بسیاری از متقاضیان نفت ایران را فراری داده است و تنها دو کشور ترکیه و چین به صورت محدود نفت ایران را خریداری می‌کنند.
کوچک شدن اقتصاد ایران
برآورد جدید بانک جهانی از اقتصاد ایران می‌تواند ارزیابی بلومبرگ از اقتصاد ایران را تکمیل کند. اخیرا بانک جهانی نیز در گزارشی آماری از بالاترین سقوط اقتصادی ایران در سال گذشته خبر داده است. مطابق گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ و در مقایسه با سال ۲۰۱۸، به میزان ۷/۸ درصد کوچک‌تر شده است. همچنین اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ و در مقایسه با سال ۲۰۱۷ به میزان ۹/۴ درصد کوچک شده است.در عین حال این مرکز آماری اعلام کرده که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی صفر درصدی را تجربه خواهد کرد. همچنین برآوردهای آماری رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را تنها یک درصد اعلام کرده است. به این ترتیب گزارش این مرکز نیز نشان می‌دهد که حرکت بر بستر توسعه اقتصادی در وضعیت کنونی ممکن نخواهد شد و خروج از کانال منفی رشد اقتصادی نمی‌تواند به معنای رونق اقتصادی باشد.
در این شرایط انتظار می‌رود دستگاه دولتی بر حوزه‌هایی متمرکز شود که امکان درآمدزایی و تقویت بنیه صادرات غیرتولیدی وی را افزایش می‌دهد. این مهم نیز جز با افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و محصولات معدنی و فلزی ممکن نخواهد شد. وضعیت نگران‌کننده اقتصاد ایران از نظر تولید ناخالص داخلی اگر با سیاست‌های ویژه خروج از رکود همراه نباشد، اقتصاد ایران به تدریج از کشورهای آفریقایی نیز پایین‌تر خواهد رفت.
سناریوی خروج از رکود
در همین حال می‌توان چند سناریوی خروج از رکود را ارائه داد. در وهله اول دستگاه دولتی لازم است سیاست‌های خود در جهت کنترل نقدینگی و در نتیجه کنترل و مهار تورم را در پیش گیرد. بدیهی است اتخاذ چنین سیاستی در ادامه می‌تواند دولت را در دستیابی به اهدافی همچون جذب سرمایه‌گذاری یاری رساند.
بدیهی است تحریم‌های آمریکا که با تکانه‌های ارزی بسیاری در بازار اقتصادی ایران همراه بوده، به ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی دامن زده و بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی را نیز از بازار اقتصادی کشور فراری داده است.
از این رو حفظ ثبات اقتصادی می‌تواند گام مثبت و مهمی در بهبود توان تولیدی و سرمایه‌گذاری محسوب شود. از سوی دیگر افزایش تولیدات محصولات پتروشیمی و معدنی نیز می‌تواند میزان درآمدزایی دولت را تا میزان زیادی افزایش دهد، از این رو لازم است دستگاه دولتی توجه ویژه‌ای به نیاز متقاضیان این محصولات داشته باشد.
با این حال برآوردهای آماری داخلی نشان می‌دهد که دستیابی به رشد مثبت اقتصادی با وقفه زمانی حداقل سه ساله ممکن می‌شود. این موضوع این نگرانی را تقویت می‌کند که فعالان اقتصادی از حضور در بازارهای تولیدی ایران انصراف دهند و به اقتصاد دیگر کشورها برای سرمایه‌گذاری و انجام کار اقتصادی بپیوندند.در مجموع سقوط بزرگ ۷/۸ اقتصاد ایران و رشد منفی ۳۰ درصدی بخش نفتی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که بازیابی رشد مثبت اقتصادی به زودی ممکن نخواهد شد، به ویژه آنکه شاهد کاهش همتایان تجاری ایران در شرایط تنش‌زای اقتصادی هستیم.