نگرانی بازنشستگان از اظهارات جنجالی

گروه صنعت- اظهارات اخیر مقامات مختلف در صندوق‌های بازنشستگی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی از جمله صندوق سازمان تامین اجتماعی این روزها به یکی از بحث‌ها و عوامل نگرانی بازنشستگان بدل شده است. اینکه صندوق‌هایی که سال‌ها افراد برای بیمه شدن به آن مبلغی از درآمد خود را واریز کرده‌اند اما در نهایت از دریافت حقوق بازنشستگی خود بازبمانند، ذهنیتی است که می‌تواند ثبات را در بازار کار از بین ببرد.
در این باره مدیرکل اخیرا برکنارشده بیمه‌های اجتماعی سازمان تامین اجتماعی در اظهاراتی که موجبات تشویش اذهان اعضای صندوق‌های بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی را فراهم کرد، با اشاره به وجود بحران در تامین منابع سازمان تامین اجتماعی گفت: کشور یونان ۱۰۰ جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگانش را بدهد، ما هم به زودی به این وضعیت دچار می‌شویم. سجاد پادام پس از این اظهارات که منجر به عزل وی شد، افزوده است: ما زمانی ۳۰۰ هزار شهید دادیم تا یک وجب خاک کشور را از دست ندهیم اما ممکن است به جایی برسیم که (برای دادن حقوق بازنشستگان) مجبور شویم قشم، کیش و خوزستان را بفروشیم. این تجربه‌ای است که یونان طی کرده است تا بتواند کسری صندوق‌های بازنشستگی خود را رفع کند.
پادام تاکید کرده بود: اگر بخواهیم کسری صندوق‌ها را جبران کنیم باید قید هزینه‌های عمرانی کشور را بزنیم. حتی اگر ۳ میلیون بشکه نفت را بدون تحریم بفروشیم و پولش را کامل بگیریم باز هم نمی‌توانیم بحران بازنشستگان را حل کنیم. باید در ۵ ماه ۸۵ هزار میلیارد کار عمرانی می‌کردیم ولی فقط ۱۳ هزار میلیارد اجرایی شده، یعنی ۲۰ درصد!
این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که طبق برآوردهای به‌روز‌شده ریالی برای سال ۱۴۰۲، کل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی با دلار حدود ۵۰ هزار تومان (متوسط) چیزی بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و دولت امسال مطرح کرد تاکنون ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از کل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به صندوق سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کرده است.
طرح ایده کاهش تعهدات به بازنشستگان
البته مدیرعامل برکنار‌شده صندوق بازنشستگی کشوری در تابستان ۱۴۰۱ اظهاراتی مشابه درباره ورشکستگی کلیه صندوق‌های بازنشستگی کشور مطرح کرد، با این تفاوت که وی اظهار کرد تنها راه نجات صندوق، افزایش سن بازنشستگی و کاهش تعهدات صندوق و حتی نرخ جایگزینی پرداخت به بازنشستگان است. اصولا این اعتقاد در میان است که ایده‌ کلی سیستم مدیریت صندوق‌های بازنشستگی برای ادامه‌ مسیر خود، کاهش تعهدات به بازنشستگان است.
اینکه نیت بیان چنین سخنانی چیست، بحثی دیگر است، اما به‌طور عمده در میان راه‌های متفاوتی که برای احیای صندوق‌های بازنشستگی ارائه می‌شود مانند‌: «افزایش استخدام‌ها، افزایش بازرسی‌ها از واحدها و نظارت بر نوع پرداخت حق بیمه، تادیه معوقات حق بیمه کارفرمایان، افزایش جوانی جمعیت و افزایش جمعیت شاغل بیمه‌شده و ممانعت از افزوده شدن اقشار خارج از شمول قانون کار توسط دولت به بیمه‌شدگان»، اغلب کارشناسان به سراغ مواردی مثل اصلاحات پارامتریک ازجمله افزایش سن و سابقه بازنشستگی رفته و بر آن تاکید می‌کنند؛ سن و سابقه‌ای که مشخص نیست تا چه میزان موجب رفع بحران صندوق‌ها خواهد شد!
اظهارات نسنجیده
نایب‌رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در واکنش به اظهارات مطرح‌شده از سوی مدیرکل برکنار‌شده‌ وزارت کار اظهار کرد: اظهارات مطرح‌شده از سوی یکی از مقامات پیشین وزارت کار سخنانی است که اصلا در صلاحیت کارشناسی ایشان نبوده است. اولا از کجا این را فهمیدند که کشور ایران می‌تواند شبیه کشور یونان شود؟ ثانیا از کجا مشخص است که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و سلامت ما مشابه صندوق‌های سلامت و بازنشستگی یونان است؟ اقتصاد ایران و یونان هزار و یک تفاوت دارند که بحث تفاوت ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی تنها یکی از آنها است.
علیرضا حیدری افزود: این گونه اظهارات باعث ایجاد ناامنی در جامعه شده و تصمیم مقامات مربوطه درباره برکناری گوینده این سخنان صحیح بود. ما منتقدان وضعیت صندوق‌های بازنشستگی نیز هشدار می‌دهیم اما با چنین سخنانی باعث تشویش اذهان و ایجاد ناآرامی در مخیله کسانی که قرار است با سپردن بخشی از درآمد خود در قالب کارگر و کارفرما به صندوق‌های بازنشستگی احساس امنیت کنند، نمی‌شویم. اظهارنظر درباره ضرورت فروش زمین‌های کشور خطر امنیت اجتماعی دارد. هرکس چنین چیزی را بشنود، قطعا دچار این سوال در ذهن خود می‌شود که آیا حق بیمه واریزی من به صندوق‌ها در آینده باعث استفاده من از خدمات بازنشستگی و درمان می‌شود؟
حیدری تاکید کرد: اینگونه سخنان ناامیدکننده و مشوش‌کننده برخی مقامات را بگذارید در کنار اظهارات میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که مدام درباره امکان نجات صندوق‌های بازنشستگی ابراز امیدواری کرده و آینده را روشن می‌داند.
نایب‌رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: البته حرف ما سفیدنمایی و ندیدن مشکلات به سیاق مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برای آینده صندوق‌ها نیست، بلکه حرف ما این است که نباید ناامیدی به جامعه داد، زیرا تحولات اقتصادی و اجتماعی در کشورها به سرعت درحال رخ دادن است و به خاطر شرایط خاصی که بر اقتصاد جهانی حاکم است، نمی‌توان به راحتی درباره آینده پیش‌بینی کرد.
هشدار در مورد خشن‌ترین و افراطی‌ترین اصلاحات
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی گفت: اظهارنظرهای ناامیدکننده درباره ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند مقدمه شروع خشن‌ترین و افراطی‌ترین اصلاحات و تغییرات پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی مثل افزایش سن و سابقه برای بازنشستگی باشد.
وی افزود: اصلاحات خشن به معنای رادیکال‌ترین نوع تغییرات در سن و سابقه بازنشستگی است که در مخیله برخی مدیران سازمان تامین اجتماعی، اقتصاددانان، وزارت کار و دولت و حتی مجلس شورای اسلامی وجود دارد. برای مثال اگر اصلاحات مورد توافق و منطقی‌تر در سن و سابقه سالی ۳ ماه باشد، ناگهان گفته شود که سالی یک سال سن بازنشستگی افزایش داده شود و به این ترتیب طی یک دوره پنج‌ساله ناگهان ۵ سال به سن بازنشستگی افزوده می‌شود.
حیدری تصریح کرد: اظهارات شتابزده مسوولان درباره وضعیت بد در هر حوزه‌ای از جمله وضعیت یارانه و قیمت و صندوق و… معمولا مقدمه یکسری تصمیمات است که پیش‌درآمدهای آن در حال آماده‌سازی است. بی‌اعتبار کردن پایداری صندوق‌های بازنشستگی یکی از اهدافی است که در گفتن چنین سخنانی مدنظر عده‌ای است. وی با اشاره به تغییرات حقوق بازنشستگی به اظهارنظرهای برخی اقتصاددانان درباره تغییر نرخ جایگزینی و میزان حقوق بازنشستگی، تاکید کرد: ما درباره میزان حقوق بازنشستگان نیز مفهومی به نام «نرخ جایگزینی» داریم. پرسش ما این است که آیا با نرخ جایگزینی ۶۰ درصد در یک کشور پیشرفته، نمی‌توان زندگی حداقلی یک بازنشسته را مدیریت کرد؟ و آیا آن نرخ باتوجه به تغییرات ارزش پول و سطح حداقلی درآمدها در کشوری مثل ایران می‌تواند باعث شود که همان نرخ جایگزینی دریافتی بازنشستگان در کشورهای توسعه‌یافته را در ایران داشت؟
نرخ جایگزینی باید کفاف حداقل‌های معیشتی را بدهد
نایب‌رییس اتحادیه پیشکسوتان افزود: نرخ جایگزینی باید به نحوی باشد که کفاف حداقل‌های معیشتی یک بازنشسته را بدهد. اگر نرخ جایگزینی در یک کشور پیشرفته ۵۰ یا ۶۰ درصد حقوق سال‌های آخر باشد، مطمئن هستیم که آن میزان کفاف حداقل هزینه‌ها را در آن کشور با آن میزان قیمت‌ها پوشش می‌دهد. اگر فرد در زمان اشتغال ۲۰-۴۰ درصد بیش از زمان بازنشستگی دریافتی داشته، در آن کشورها معمولا فقط به خاطر این است که خودش تمایل به داشتن رفاه بیشتر داشته است.
حیدری با تاکید بر فرمول محاسبه نرخ جایگزینی که از طریق متوسط دو سال آخر دریافتی و نرخ تورم است، اظهار کرد: نرخ جایگزینی در ایران نیز حدود ۸۰ درصد به طور متوسط است و هیچ کس تمام آن حقوقی که در دوران اشتغال دریافت کرده را دریافت نمی‌کند. در برخی کشورها فرد می‌تواند با صرف‌نظر از این مابه‌التفاوت خود مبلغی دریافت کرده و شغل دوم و کسب کمکی راه‌اندازی کند و این مساله امر عجیبی نیست فلذا نیاز به اصلاحات گسترده و رادیکال وجود ندارد.
قفل مراودات بانکی
همچنین مهرداد دارانی عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر با اشاره به اظهارات مدیرکل سابق بیمه‌های اجتماعی وزارت کار گفت: برخی از این اظهارات ازجمله اینکه باید کشور خاک خود را بفروشد در شرایطی که برخی کشورهای عربی برای جزایر ایرانی سه‌گانه یا اسرائیل و جمهوری آذربایجان برای بخش شمالی خاک ایران اخیرا دندان تیز کرده‌ و دندان طمع بیگانگان کمافی‌السابق برای تجزیه کشور تیز است، بسیار خطرناک و ضدامنیت ملی و تمامیت ارضی ما محسوب می‌شود. وی تصریح کرد: در ماجرای بحث بحران کشور یونان البته شاهد کمک اتحادیه اروپا و کشورهای هم‌پیمان به یونان بودیم و تصمیمی که گرفته شد با همه‌پرسی و رفراندوم انجام شد. برخی از جزایر واگذار‌شده نیز توریستی بود و رفراندوم بر سر آنها مثل رفراندوم جدایی اسکاتلند از انگلیس، پرحاشیه بود.
این کارشناس مسائل تامین اجتماعی و بازنشستگان با اشاره به این مطلب که «بخش قابل توجهی از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی کشور با ارتباط اقتصادی کشور با جهان حل خواهد شد»، افزود: بسیاری از مراودات میان ایران و جهان اکنون به دلیل سیاست‌های تحریمی علیه ایران در شبکه‌های بانکی قفل شده است و بسیاری از درآمدهایی که دولت می‌تواند با آن بدهی خود را به صندوق‌ها تسویه کند، اکنون بلوکه شده و در کشورهای مختلف گیر کرده است. بدهی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی به اذعان مدیرعامل این سازمان به راحتی با تزریق بخشی از منابع ارزی حاصل از نفت فروخته‌شده، قابل جبران بوده و بخش عمده مشکلات صندوق‌ها را حل می‌کند.
.بازنشستگان و کارگران چیزی اضافه‌تر از حق خودشان نمی‌خواهند
دارانی تاکید کرد: با دریافت مبلغ بدهی دولت به سازمان، از سوی شرکای اجتماعی قطعا مولدسازی منابع سازمان نیز انجام شده و چالش ضریب پشتیبانی صندوق‌ها که ناشی از گرایش جمعیت به پیری است را ده سال به تعویق می‌اندازیم. شاید در این ۱۰ سال بتوانیم ضریب پشتیبانی صندوق‌ها را ارتقا دهیم. ما هنوز از پنجره جمعیتی که موجبات توسعه بسیاری از کشورها مانند چین، هند و برزیل شد را پشت سر نگذاشتیم و باید از این پنجره که درحال از دست رفتن است، استفاده کنیم.
عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر در پاسخ به اقتصاددانان و مدیرانی که اظهارنظر در نقد اصلاحات بازنشستگی را پوپولیستی و عوام‌فریبانه و خلاف مصالح عمومی می‌خوانند، گفت: ما در بحث دستمزد نیز همین چالش را داریم که مدام از خطر تورم و فقدان ثروت در کشور برای فریز مزد یا اصلاحات سن بازنشستگی می‌گویند. این درحالی است که دولت خود بزرگ‌ترین بدهکار به صندوق‌های بازنشستگی است و بازنشستگان و کارگران چیزی اضافه‌تر از حق خودشان نمی‌خواهند. دولت می‌تواند با صرفه‌جویی از سایر مخارج غیرضرور بخشی از بدهی خود را پرداخت کرده و از نظر سیاست خارجی گشایش لازم برای پرداخت بدهی‌های خویش را داشته باشد.
وی در ادامه گفت: حرف ما با مسوولان این است که دولت طی سه سال بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بدهد و ما از مولدسازی منابع سازمان تامین اجتماعی مطمئن شویم، آنگاه می‌توانیم حول محور برنامه هفتم توسعه و اصلاحات پارامتریک صندوق‌ها پای میز مذاکره سه‌جانبه درباره این مورد خاص نیز بنشینیم و درباره چگونگی آن صحبت کنیم.

همه چیز در مورد افزایش حقوق و مزایای مزدی بازنشستگان
چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت، سخنگوی دولت از موافقت هیات وزیران با پیشنهاد تامین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان به میزان افزایش مصوب شورای‌عالی کار خبر داد. بر این اساس، افزایش حداقل مستمری بازنشستگان کارگری در سال ۱۴۰۱، برابر با ۲۷ درصد و برای سایر سطوح مستمری ۲۱ درصد به اضافه‌ مبلغ ثابت خواهد بود.
در این میان، مدیران ارشد سازمان قول داده‌اند «تمام معوقات بازنشستگان» در اردیبهشت ماه پرداخت ‌شود؛ این قول به این معناست که احکام ۲۵ درصد متناسب‌سازی ۱۴۰۰ برای مشمولان آن صادر و مطالبات به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد؛ در واقع مدیران سازمان به صراحت در این زمینه وعده‌ پرداخت داده‌اند. با این حال، چند سوال اساسی مطرح است؛ نحوه‌ محاسبه و پرداخت باقیمانده متناسب‌سازی چگونه است؟ معوقات مربوط به چه زمانی ا‌ست و به چه ترتیبی واریز می‌شود و سوال دیگر اینکه تکلیف افزایش مزایای مزدی بازنشستگان چه می‌شود؟
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان کارگری گفت: در اردیبهشت افزایش حقوق اعمال می‌شود حتی اگر روند صدور احکام بیشتر به درازا بکشد؛ ما خوشحالیم که اراده مدیران سازمان بر این قرار گرفته که کار با سرعت و در بازه زمانیِ مشخص انجام شود.
حسن صادقی در مورد پرداخت‌های اردیبهشت و مساله معوقات و به‌طور مشخص معوقات باقیمانده متناسب‌سازی ۱۴۰۰ اظهار کرد: براساس اظهارات شخص مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، این ماه (اردیبهشت) افزایش حقوق به اضافه‌ معوقات در حقوق‌ها اعمال می‌شود و پرداخت از همان بیستم اردیبهشت ماه آغاز خوهد شد اما اگر احکام جدید تا آن زمان (زمان پرداخت حقوق) صادر نشود، تا پایان ماه انجام خواهد شد. آنچه ما به طور غیرمستقیم شنیدیم این است که همه چیز طبق روال قانونی در حال پیش رفتن است.
او اضافه کرد: معوقات ۲۵ درصد متناسب‌سازی ۱۴۰۰ را که به بخشی از بازنشستگان سایر سطوح تعلق می‌گیرد، در اسفند ماه ۱۴۰۱ محاسبه کرده‌اند. ۳۸ درصد افزایش سال گذشته هم اعمال شده و لذا این بخش از حقوق بازنشستگان نیز مشمول ۲۱ درصد افزایش حقوق ۱۴۰۲ می‌شود. به مزایای جانبی هم ۲۱ درصد افزایش تعلق می‌گیرد؛ هفته گذشته ۲۱ درصد افزایش سایر سطوح مستمری در هیات دولت تصویب شد؛ امسال یک مقدار تعلل از جانب دولت بود و اگر دولت زودتر افزایش مستمری بازنشستگان را مصوب می‌کرد، کارها جلو می‌افتاد و تا امروز احکام جدید صادر می‌شد.
۲۵ درصد باقیمانده‌ متناسب‌سازی چطور محاسبه می‌شود؟
صادقی تاکید کرد: مهم این است که افزایش به اضافه‌ معوقات متناسب‌سازی مشمولین، در حقوق‌های این ماه اعمال و پرداخت شود. معوقات باید محاسبه شود و پرداخت آن مدنظر قرار بگیرد. به نظر می‌رسد اراده‌ سازمان تامین اجتماعی بر حل این موضوع و اقدام در موقع مشخص و تعریف‌شده قرار گرفته؛ حالا اگر چنانچه در صدور احکام به موقع عمل نشود ولی حقوق‌ها به میزان جدید پرداخت شود، ما به زودی شاهد صدور احکام و بارگذاری آنها در سامانه مربوطه خواهیم بود. ۲۵ درصد باقیمانده‌ متناسب‌سازی چطور محاسبه می‌شود؛ آیا معوقات آن مربوط به یک سال کامل (۱۴۰۱) است و به طور کامل در یک نوبت به حساب بازنشستگان واریز می‌شود؛ رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پاسخ به این سوال اظهار کرد: این ۲۵ درصد برای همه نیست، برای مشمولین آن است یعنی کسانی که در احکام ۱۴۰۰ آنها نوشته شده ۷۵ درصد متناسب‌سازی اعمال شده؛ تعداد این گروه تقریبا ۹۰۰ هزار نفر است؛ سازمان در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۱ برای این گروه ۲۵ درصد را اعمال کرده و ۳۸ درصد افزایش ۱۴۰۱ را به آن اضافه کرده که به مجموعه آن ۲۱ درصد افزایش ۱۴۰۲ تعلق بگیرد؛ این کار درستی بوده که انجام شده منتها بر سر نحوه‌ پرداخت معوقات آن هنوز بحث است که باید بنشینیم در این مورد با کارشناسان سازمان صحبت کنیم. هرچند ظاهرا سازمان گفته من مشمولین را طلبکار و خودم را بدهکار اعلام می‌کنم تا در طول زمان پرداخت شود؛ اگر سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر نقدینگی نداشته باشد، این فرمول، یک فرمول طبیعی‌ است و راه دیگری نمی‌ماند. دغدغه بعدی بازنشستگان کارگری در موضوعِ حقوق و دستمزد، به بحث «مزایای مزدی» و افزایش این مزایا بازمی‌گردد؛ سرجمع بن خواربار و حق مسکنِ شاغلان به دو میلیون تومان رسیده؛ در این میان تکلیف افزایش مزایای مزدی بازنشستگان چه می‌شود؛ صادقی در این رابطه توضیح داد: برای بازنشستگان، مزایای مزدی مبتنی بر مصوبه‌ دولت است؛ کارکنان دولت هرچقدر مزایای مزدی بگیرند، بازنشستگان تامین اجتماعی هم می‌گیرند؛ امسال براساس فرمولی که ارائه شده، حق همسر از چهارصد و خرده‌ای به ۹۱۷ هزار تومان افزایش می‌یابد. حق عائله از ۱۰۰ تومان به ۴۵۰ هزارتومان رسیده؛ به بقیه مزایای مزدی برای حداقل‌بگیران ۲۷ درصد و برای سایر سطوح، ۲۱ درصد افزایش تعلق می‌گیرد. در واقع مزایای مزدی به تناسب دریافتی بازنشستگان افزایش پیدا می‌کند.
دولت به تعهدات خود عمل کند
این فعال صنفی بازنشستگان در ادامه روند انجام کار و اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۲ را ارزیابی کرد و گفت: «به هر حال بازنشستگان نباید برای افزایش حقوق امسال نگران باشند. به نظر می‌رسد اراده مدیرعامل سازمان بر افزایش به موقع حقوق و معوقات مزدی بازنشستگان است که اگر اراده‌‌ای بر این کار نبود، گفتمان و مطالبه‌گری ما تغییر می‌کرد. ما فعالان صنفی از اقدامات مثبت تقدیر و برای رفع کاستی‌ها و نواقص مطالبه‌گری می‌کنیم. بازنشستگان بدانند که اقدام سریع مدیرعامل سازمان جای تقدیر دارد و موردی برای نگرانی نیست. صادقی در پایان با بیان یک دغدغه‌ مهم و ساختاری افزود: امیدوارم دولت نیز نگرانی‌های سازمان تامین اجتماعی در مورد درآمدها و کفاف نقدینگی را به درستی درک کند و به تعهدات خود در قبال این سازمان بیمه‌گر کلان عمل کند. دولت اگر به تعهدات پرداختی خود در قبال سازمان تامین اجتماعی عمل کند، کار سازمان روی غلتک می‌افتد و بسیاری از مشکلات و کاستی‌های موجود برطرف خواهد شد.