نگرانی بخش خصوصی اصرار دولت

گروه بازرگانی -به نظر می‌رسد دومین ماه پاییز به صدور بخش نامه‌های مختلف ممنوعیت صادرات و واردات تخصیص یافته است. هفته اول آبان‌ماه سازمان توسعه تجارت صادرات ۵۲ قلم کالا را ممنوع اعلام کرد که با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد؛ نتیجه این اعتراض‌ها به اعمال اصلاحات در فهرست منجر شد و در بخشنامه‌ای که ۱۷ آبان ماه مصوبه شده تعداد کالاهای صادرات ممنوع از ۵۲ به ۳۹ کاهش یافته و علاوه بر آن صادرات ۳۴ قلم کالا هم مشمول عوارض شده است. این بخشنامه در تاریخ ۲۰ آبان برای اجرا به گمرک ابلاغ شده است.سازمان توسعه تجارت با اصلاح فهرست کالاهای «صادرات ممنوع» و کاهش ۱۳ قلم از آنها صادرات تعداد دیگری از کالاها را مشمول پرداخت عوارض اعلام کرد.این سازمان طی بخشنامه‌ای فهرست ۳۹ قلم کالا که صادرات آنها ممنوع شده و ۳۴ قلم کالا که صادرات آنها مشمول پرداخت عوارض شده است را اعلام کرد.
بیشترین میزان عوارض صادراتی اعمال شده ۲۰۰ و کمترین میزان پنج درصد است. از نکات جالب توجه در بخشنامه سازمان توسعه تجارت می‌توان به اعمال صادرات ۵۰ درصدی روی ماکارونی، ۴۰ و ۵۰ درصدی روی گندله و کنسانتره سنگ‌آهن و همچنین عوارض ۲۰ و ۳۰ درصدی روی شکلات و بیسکویت است که می‌تواند باعث افت شدید صادرات صنایع غذایی کشور شود.
تجارت آسیب می‌بیند
در همین زمینه مشاور عالی بازرگانی ایران و ترکیه به «جهان صنعت» گفت: ممنوعیت صادرات بعضی از اقلام با یک مصوبه خلق الساعه بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها یا دادن مهلت قانونی برای اجرایی کردن بخشنامه در این شرایط اقتصادی لطمه دیگری بر اقتصاد وارد می‌کند.
دکتر ابراهیمی ادامه داد: صادرکنندگان یا تعهدات اسنادی دارند یا اعتباری و حقوقی یا حرفشان برای خریدار حجت است.تا بوده در بازار منطقه، تجار معتبر این‌گونه کار کرده‌اند حالا اینکه صادرات از محل اقلام وارداتی هست یا نه، یا اینکه نیاز به مصرف داخلی اقلام صادراتی وجود دارد یا نه حدیث دیگری که هر کدام از این موارد راه‌حل‌های خود را دارد.
وی در ادامه گفت: به عنوان مثال در چند روز گذشته در یکی از گمرکات از خروج صد‌ها جفت کفش به صرف اینکه چرم وارداتی در آنها به کار رفته جلوگیری شده بود یعنی اینکه بخشنامه بدون توجیه و تشریح جوانب کار، معضلی که برای تک‌تک کالاهای ممنوع الصدور می‌تواند اتفاق بیفتد.
مشاور عالی بازرگانی ایران و ترکیه تاکید کرد: تجارت با تصمیمات خلق‌الساعه آسیب می‌بیند. قراردادهای تعهدآور با طرف‌های خارجی و واریز نامه اسنادی که در بانک‌ها صورت گرفته توقف کامیون‌های بارگیری شده در حال خروج از مرز. ضرر و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد از سوی طرف صادر کننده توقف جنسی و مدت توقف جنسی در گمرکات مقاصد خروجی کمترین هزینه‌های این نوع ممنوعیت است.
یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نیز درباره ممنوعیت صادراتی با بیان اینکه باید نقطه‌ای بهینه‌ تعیین شود تا ضمن اینکه تولیدکنندگان داخلی به مشکل برنخورند صادرکنندگان نیز دچار مشکل نشوند، اعلام کرده است: واقعیت این است که ما هر قدر جلوی صادرات را بگیریم این موضوع متناسب با شرایط فعلی نیست.
آل‌اسحاق با تاکید بر اینکه بیشتر صادرکنندگان این کالاها بخش‌های دولتی هستند تصریح کرد: البته کالاهایی مثل مس،‌ آلومینیوم، گندم، دارو و ارزاق عمومی جزو اقلامی هستند که اگر قرار باشد صادر شوند به اقتصاد کشور فشار زیادی
وارد می‌کند.
رییس اتاق تهران با بیان اینکه قرار شده مجموعه‌ نظرات موافق و مخالف دریافت شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود، خاطرنشان کرد: قطعا عمده‌ترین دلیل برای وضع چنین قانونی این بوده است که برخی از تولیدکنندگان داخلی به دنبال عدم صادرات این کالاها بودند تا بتوانند مصرف داخلی خود را جوابگو باشند البته برخی از صادرکنندگان نیز از این وضعیت ابراز نگرانی می‌کنند.
ممنوعیت صادرات و کاهش قیمت
با ممنوعیت صادرات برخی کالاهای اساسی که با ارز مرجع به کشور وارد می‌شدند انتظار می‌رود که کاهش قیمت در این بخش مشاهده شود.
گرچه به گفته فعالان بخش‌خصوصی برخی از این کالاها کمترین میزان مصرف داخلی را دارند یا بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهند اما وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است صادرات این کالاها به دلیل اینکه با ارز مرجع وارد می‌شدند باید ممنوع شود. آنچه در این میان منطقی به نظر می‌رسد این است که با ممنوعیت صادرات این کالاها دیگر نباید کمبودی به این بهانه در کشور وجود داشته باشد و نیاز داخلی به اندازه کافی تامین شود به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود از افزایش قیمت این کالاها جلوگیری شده و حتی کاهش قیمت دوباره آنها مورد انتظار است.سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه همان طور که فهرست واردات اولویت‌بندی شد، صادرات هم باید اولویت‌بندی می‌شد، گفت: نمی‌شود وقتی کشور به برخی کالاها نیازمند است آن را به کشورهای دیگر صادر کنیم.
علیرضا شجاعی بیان کرد: دولت در مقاطع مختلف و به فراخور زمان درباره مسایل اقتصادی کشور تصمیم‌گیری می‌کند و ممنوعیت صادرات برخی کالاها از جمله همین تصمیم‌های اقتصادی است.
به هر حال آنچه از وضعیت کنونی انتظار می‌رود این است که موجودی کالاهای اساسی در داخل کشور به اندازه کافی باشد تا به بهانه کمبود کالا افزایش قیمتی صورت نگیرد.
بخشنامه به گمرک رسید
رییس کل گمرک جمهوری اسلامی گفت: بخشنامه رفع ممنوعیت صادرات کالای پلیمری روز شنبه به گمرک رسید و پس از رفع ابهام، ابلاغ و اجرا می‌شود.
عباس معمارنژاد در مورد گلایه رییس هیات مدیره انجمن صنایع همگن پلاستیک تهران مبنی بر ممنوعیت صادرات مواد پلیمری باوجود رفع این ممنوعیت گفت: بخشنامه سازمان توسعه تجارت در مورد رفع ممنوعیت این کالاها ساعت ۱۰ روز شنبه ۲۰ آبان‌ماه به گمرک رسید.
وی افزود: بخشنامه رفع ممنوعیت صادرات برخی اقلام صادراتی روز ۱۷ آبان‌ماه سال‌جاری توسط سازمان توسعه تجارت تصویب شده بود که روز شنبه ۲۰ آبان‌ماه به گمرک ابلاغ شد و به دست ما رسید، ما هم بررسی می‌کنیم که از نظر قوانین و مقررات مطابقت می‌دهیم، اما همچنان ابهاماتی در بخشنامه وجود دارد.
رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: با رایزنی‌ گمرک با سازمان توسعه تجارت، ابهام بخشنامه رفع ممنوعیت برطرف می‌شود که ممکن است این ابهامات برطرف شده و بخشنامه از طرف گمرک به گمرکات زیرمجموعه برای اجرا ابلاغ شود.
رییس کل گمرک جمهوری اسلامی تاکید کرد: اگر ابهامات بخشنامه رفع شود، بلافاصله برای اجرا به ادارات گمرک ابلاغ می‌شود.
معمارنژاد در مورد مشکل بخشنامه گفت: در بخشنامه اولیه، سازمان توسعه تجارت به ردیف‌های تعرفه‌ای اشاره نکرده بود و به طور کلی نام کالاها را برده بود و در آن نوشته شده بود صادرات انواع پلیمر ممنوع است اما اینکه چه کالایی پلیمر نامیده می‌شود و چه ردیف تعرفه‌ای دارد، در آن ذکر نشده بود. در بخشنامه جدید ردیف‌های تعرفه‌ای ذکر شده است و بنابراین ابهامات بخشنامه قبلی از این حیث وجود ندارد.
وی گفت: بخشنامه قبلی در ۸ آبان‌ماه ارایه شده که صادرات ۵۲ قلم کالا را ممنوع کرده بود و بخشنامه جدید رفع ممنوعیت صادرات در ۱۷آبان‌ماه در سازمان توسعه تجارت تصویب و در ۲۰ آبان به گمرک ابلاغ شد که دارای ابهاماتی بود که پس از رفع ابهام، ابلاغ و اجرا می‌شود.