نگرانی مزمن

گروه اقتصادی- سیستم بانکی در ایران در حالی بازوی اصلی دولت در اجرای بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی است که توانمندی آن در اجرای موفق تصمیمات اقتصادی هدف مستقیم تحریم‌های بانکی قرار گرفته است. اگرچه قطع شریان مالی ایران با جهان ماموریت ویژه تحریم‌هاست، با این حال این موضوع پیش‌شرط بانکی ایران برای احیای کامل برجام را به دنبال داشته است.
تجربه مواجهه با تحریم‌ها موضوع جدیدی نیست و چند دهه است که اقتصاد ایران زیر سایه تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی به حیات خود ادامه می‌دهد. تجربه ناگوار ایران در مواجهه با تحریم‌ها اما در طول این سال‌ها با مخدوش شدن چهره ایران در بازارهای جهانی همراه شده و به رویگردانی بسیاری از سرمایه‌گذاران از همکاری‌های تجاری و مالی با ایران انجامیده است.
در فضای ناامن و بی‌ثبات ناشی از تحریم‌ها، فعالان اقتصادی بیش از همه از ناملایمات و تلاطمات سیاسی و اقتصادی آسیب می‌بینند و عطای سرمایه‌گذاری تولیدی در بازار اقتصادی داخلی را به لقایش می‌بخشند و به خروج سرمایه‌های تولیدی از کشور تن می‌دهند.
از این منظر، تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال شده بر بازار پولی و بانکی در وهله اول فعالیت‌های بخش خصوصی را هدف خواسته‌های خود قرار می‌دهد و ادامه حیات اقتصادی کشور را با چالش‌های بسیاری همراه می‌کند.
پیش‌شرط عمل به برجام
در چنین شرایطی، سیدعباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران می‌گوید: «برداشته شدن تحریم‌های بانکی و نفتی از اولویت‌های ماست و اگر برداشته شوند امکان بازگشت ایران به اجرای کامل فراهم می‌شود.» راهکار ایران برای ادامه حیات برجام موید اهمیت برقراری مراودات مالی و بانکی ایران با جهان است؛ موضوعی که با نگرانی‌های بسیاری از سوی مسوولان کشوری در خصوص مبادلات بانکی با جهان همراه شده است.
بر این اساس به نظر می‌رسد ابعاد عمیق‌تر تحریم‌های بانکی با مخاطره قرار دادن منابع بانک‌ها در شعب بانکی خارج از کشور همراه می‌شود. در همان حال، این موضوع می‌تواند مراودات مالی و تجاری با شرکت‌ها و ایرانی‌ها را سخت‌تر کرده و هزینه‌های مبادلات بین آنها را بالا می‌برد.
در چنین شرایطی، بسیاری از افراد و شرکت‌هایی که تحت مراودات مستقیم بانکی و تجاری با ایران قرار داشتند، گزینه‌های مطلوب‌تری برای ادامه مراودات خود برمی‌گزینند و ادامه فرآیند مالی و تجاری خود با ایران را ناامیدکننده و پرهزینه تلقی می‌کنند.
در همین حال تحریم‌هایی که بر شبکه بانکی کشور سنگینی می‌کند، بسیاری از شرکت‌هایی که منابع ارزی موردنیاز خود را از طریق گشایش اعتبار در بانک‌ها تامین می‌کنند، با چالش‌ها و مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند. بر این اساس چنین شرکت‌هایی از منابع و تسهیلات ارزی موردنیاز خود بی‌بهره می‌مانند و فرآیند تولید خود را گرفتار در مشکلات مالی می‌یابند.
افزایش هزینه‌های مالی
به نظر می‌رسد تعمیق تحریم‌ها در بلندمدت با آثاری همچون افزایش هزینه گشایش اعتبارات بانکی و افزایش هزینه جایگزینی کارگزاران بانکی همراه می‌شود. بدیهی است فقدان پشتوانه بانکی، با اعمال محدودیت‌های بسیاری بر سر راه صاحبان صنایع همراه می‌شود؛ بر همین اساس بالا رفتن هزینه تامین مالی بسیاری از طرح‌ها و فرآیندهای تولیدی را بی‌نتیجه می‌گذارد و آسیب‌پذیری بخش خصوصی در برابر تحریم‌ها را به میزان زیادی کاهش می‌دهد.
آنچه در چنین فضایی کاملا محتمل به نظر می‌رسد، عدم تحقق سود برای شرکت‌هایی است که از منابع مالی بین‌المللی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود استفاده می‌کنند. محدودیت در نقل‌وانتقالات مالی با جهان اگر ادامه یابد، ادامه حیات طرح‌های توسعه‌ای این شرکت‌ها را ناممکن می‌کند و نتایجی همچون افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی را عاید کشور می‌کند.
یکی از دغدغه‌های نظام‌مند مسوولان دولتی این است که روابط کم‌عمق مالی و تجاری با جهان، دریافت درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت را غیرممکن کند و بر این اساس خزانه دولت از درآمدهای‌ اندک حاصل از صادرات نفت نیز بی‌بهره بماند.
از این رو تحریم‌های بانکی و نفتی آمریکا بازار هدف اقتصادی ایران را هدف مستقیم خواسته‌های خود قرار می‌دهد و با اعمال فشار بر همتایان ایرانی، آنها را نیز از مشارکت در بازار اقتصادی ایران رویگردان می‌کند. این موضوع به این دلیل اتفاق می‌افتد که با اعمال تحریم، با ریسک‌های متعددی از باب سرمایه‌گذاری در بازار تولیدی ایران مواجه می‌شوند و در نتیجه از سرمایه‌گذاری در ایران اکراه دارند.
ادامه چنین وضعیتی تنها می‌تواند با حضور تعداد قلیلی از شرکت‌های کوچک تولیدی در اقتصاد کشور همراه شود و ادامه همکاری با شرکت‌های نام‌آشنای تولیدی در جهان را ناممکن کند، موضوعی که اخیرا با خروج تعداد زیادی از شرکت‌های اروپایی از بازار اقتصادی ایران همراه گشته است.
تعلیق ایران از سوئیفت
بعد از خروج یکجانبه آمریکا از برجام که در سال ۲۰۱۸ اتفاق افتاد، آمریکا با وجود محدودیت‌هایی که بر بازار اقتصادی ایران اعمال کرد، ادامه مراودات مالی و تجاری کشورهای اروپایی با ایران را نیز با تنگنا مواجه کرد، به طوری که بارها از اعمال فشار در محدود کردن روابط خود با این کشورها پرده برمی‌داشت.
در حالی که آمریکا به کرات شرکت‌ها و نهادهای طرف معامله با ایران را از پیامدهای تنبیهی و تحریمی خود بر حذر می‌داشت، دامنه این موضوع تا آنجا پیش رفت که سوئیفت نیز تحت سیاست‌های حداکثر فشار آمریکا، تعدادی از بانک‌های ایرانی را از دسترسی به سیستم خود تعلیق کرد. با این حال شواهد حاکی از آن است که تعلیق سوئیفت کل شبکه بانکی کشور را شامل نمی‌شود و تعدادی از شعب بانکی کشور تحت اعمال سیاست‌های فشار آمریکا، از برقراری روابط بانکی تحت شبکه سوئیفت ناتوان شده‌اند.
با این حال افزایش فشارها علیه ایران، کشورهای اروپایی را بر آن داشت تا از کانال ویژه مالی با ایران بهره‌برداری کنند. راهکار ویژه اروپا برای ادامه مراودات مالی با ایران راه‌اندازی کانال ویژه مالی تحت عنوان اینستکس است. اگرچه اتحادیه اروپا از سال گذشته و پس از بازگشت تحریم‌ها از راه‌اندازی این کانال مالی سخن می‌گوید، با این حال تاکنون راه‌اندازی کانال ویژه اروپا با ایران به نتیجه درخوری نرسیده است.
لیست سیاه FATF
در همین حال یکی از پیش‌شرط‌های راه‌اندازی این کانال ویژه مالی، عمل کردن ایران به قوانین و مقررات FATF است، به طوری که کشورهای اروپایی اخیرا از ایران خواسته‌اند عمل به تعهداتش در قبال FATF را برای راه‌اندازی کانال ویژه مالی موسوم به اینستکس به نتیجه برساند.
آنچه در راه‌اندازی این سازوکار ویژه مالی اهمیت دارد، صادرات نفت ایران به اروپا در قبال دریافت اقلام موردنیاز دولت است که این اقلام نیز تنها به مواد دارویی و غذایی محدود می‌شود و سایر مبادلات تجاری را دربر نمی‌گیرد.
با وجود محدودیت‌های بسیاری که در برقراری کانال ویژه مالی با ایران اعمال شده است، با این حال اتحادیه اروپا راه‌اندازی اینستکس را مشروط به پیوستن ایران به FATF دانسته است. اولتیماتوم پایانی FATF به ایران نیز به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و این موضوع با نگرانی بسیاری از مسوولان دولتی همراه شده است.
به نظر می‌رسد پیوستن به FATF تحت تاثیر ‌اندیشه جناح‌های سیاسی قرار گرفته؛ موضوعی که عمل به مقررات آن را با تاخیر بسیاری همراه کرده است. اگر ایران در مهلت تعیین شده از سوی سازمان FATF به تعهدات خود در قبال آن عمل نکند، بار دیگر در لیست سیاه آن قرار می‌گیرد.
به دنبال آن، بانک‌های خارجی مجاز نخواهند بود با کشوری که عضو FATF نیست، روابط مالی و بانکی خود را ادامه دهند، بر این اساس تصویب لوایح FATF پیش‌شرط اصلی برقراری روابط بانکی و مالی با جهان است.
بنابراین آنچه در پس تعمیق تحریم‌های آمریکا در انتظار ایران است، عدم همکاری‌های مالی و تجاری با ایران است که روند صادرات و واردات کشور را مخدوش می‌کند و بخش خصوصی از بهره‌گیری از امکانات بانک‌های جهانی بی‌بهره می‌ماند، در نتیجه افزایش هزینه‌های تامین مالی باری بر دوش تولیدکننده می‌شود و فرصت‌های رشد و توسعه اقتصادی را از کشور دریغ می‌کند.