نگرانی نسبت به موازی‌کاری امنیتی

گروه سیاسی- کمتر از یک هفته پس از حمله تروریستی در کرمان و جان باختن حدود یکصد تن از شهروندان، مجلس انقلابی کلیات طرحی را به تصویب رسانده که درصورت تصویب جزئیات آن، زمینه‌ساز تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه خواهد بود. آن هم در حالی که پس از شوک اولیه خبر هولناک حمله تروریستی کرمان و فرونشستن نسبی اندوه عمومی ناشی از ضایعه ملی جان باختن ده‌ها شهروند ایرانی، کم‌کم نوبت به طرح انتقادهای جدی و اصولی منتقدانی رسیده که با اشاره به عملکرد دستگاه‌ها و مسوولان امنیتی و برگزارکنندگان مراسم چهارمین سالگرد سردار سلیمانی، خواستار اصلاحات اساسی در این حوزه به‌منظور جلوگیری از تکرار این فجایع امنیتی هستند. منتقدانی که شاید یکی از جدی‌ترین انتقادهایشان به عملکرد مجموعه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ناظر بر تعدد نهادهای مسوول در این حوزه است و معتقدند به‌رغم آنکه شورای‌عالی امنیت ملی به‌عنوان نهاد بالادستیِ مسوول ایجاد هماهنگی و برقراری تعامل منطقی و سازنده میان این دستگاه‌ها و متولیان متکثر و متعدد، فعال است، اما در این سال‌ها در برخی موارد نه‌تنها شاهد انسجام و یکپارچگی میان این نهادهای اطلاعاتی-امنیتی متکثر و متعدد نبوده‌ایم، بلکه در مواردی، حتی اختلاف‌نظرها و تفاوت تحلیل‌های بعضی از آنان عیان و علنی شده است. چنانکه همین چند سال پیش، وقتی سازمان اطلاعات سپاه شماری از کنشگران محیط‌زیستی را بازداشت و آنان را به جاسوسی متهم کرد، وزارت اطلاعات دولت روحانی به‌عنوان نهاد متولی رسیدگی به تخلفات و جرائم این حوزه، علنا از نظر و تحلیل متفاوت خود خبر داد و تاکید کرد که بازداشت‌شدگان، مرتکب چنین جرائمی نشده‌اند. همچنین چند سال پیش از آن، وقتی وزارت اطلاعات دولت احمدی‌نژاد شماری از شهروندان را به اتهام دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای بازداشت کرد، چندی بعد با ورود اطلاعات سپاه، روشن شد که حدود یکصد متهم در بند، بی‌گناه بوده‌اند؛ ادعایی که در ادامه صحت و حقانیتش نیز به اثبات رسید و با ورود مجلس دهم و پیگیری شماری از نمایندگان اصلاح‌طلب وقت و پذیرش قصور از سوی وزیر اطلاعات دولت روحانی، نه‌تنها تمامی بازداشت‌شدگان آزاد شدند، بلکه به شماری از آنان غرامت نیز پرداخت شد.
این نمونه‌های تاریخی که هرکدام به‌نحوی نشان‌دهنده مصائب و آسیب‌های ناشی از عدم انسجام و هماهنگی تام و تمام در فعالیت نهادها و دستگاه‌های اطلاعاتی- امنیتی است، نه‌تنها منجر به تغییر رویکرد و راهبرد تاسیس و تشکیل نهادهای اطلاعاتی موازی نشد، بلکه در عمل شاهد آن بودیم که هرچه پیش آمدیم، بر قدرت و نفوذ نهادهای اطلاعاتی- امنیتی وابسته به دستگاه‌های مختلف افزوده شد و در مواردی همچون آنچه روز گذشته در مجلس کلید خورد، تلاش‌هایی برای استقلال کامل شماری از این نهادها و ارتقای جایگاه اداری و تشکیلاتی آنها تا حد سازمان‌های مستقل از مجموعه‌های بالادستی انجام شد. چنانکه حالا در همین نمونه اخیر، آنچه احتمالا در آینده نه‌چندان دور، با عنوان «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه» فعال خواهد شد، هم‌اکنون نیز به‌عنوان مجموعه‌ای زیرمجموعه دستگاه قضایی فعال است، اما تصویب طرح مورد نظر مجلس انقلابی، به این به‌اصطلاح معاونت زیرمجموعه دستگاه قضایی، قدرت و اختیاراتی مضاعف خواهد بخشید تا به‌عنوان یک سازمان در این قوه فعالیت کند.
نمایندگان مجلس انقلابی در جریان نشست علنی روز گذشته پارلمان در شرایطی با کلیات طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه موافقت کردند که از میان ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن، تنها ۲۹ نفر با این مهم مخالف بودند و کنار ۶ نماینده‌ای که تاسیس یا عدم تاسیس این سازمان اطلاعاتی را علی‌السویه تشخیص داده و به کلیات طرح تشکیل آن رای ممتنع دادند، ۱۸۴ نماینده مجلس انقلابی نیز رای مثبت دادند. حال در شرایطی که بنابر اعلام رییس مجلس انقلابی، درپی تصمیم هیات‌رییسه، رسیدگی به جزئیات این طرح به صورت دوشوری انجام خواهد گرفت، در ماده نخست این طرح، به دستگاه قضایی اجازه داده شده که «مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه را با هدف انجام ماموریت‌های قانونی به «سازمان حفاظت و اطلاعات قوّه قضاییه» تبدیل کند.» سازمانی که در شرح وظایفش از جمله به «ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی هوشمند برای شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله با انواع فساد احتمالی در قوه قضاییه اعم از مراجع قضایی، سازمان‌های تابعه و مراکز وابسته و نمایندگان قوه قضاییه در مراجع شبه‌قضایی» و «شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله متناسب و حسب مورد با هرگونه فشار، تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات و کارکنان قوه قضاییه در راستای صیانت از قوه قضاییه» اشاره شده است. همچنین در حالی که «شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله با توطئه‌ها و فعالیت‌های جاسوسی، خرابکاری در قوه قضاییه با هماهنگی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه» و «نظارت بر تامین امنیت فردی و فیزیکی در رفت و آمد روزانه اشخاص و اصحاب پرونده‌ها و زندانیان و متهمان بین مراجع قضایی، انتظامی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی و دیگر سازمان‌ها و مراکز تابعه» به‌عنوان برخی از دیگر وظایف و اختیارات این سازمان اشاره شده، درصورت تصویب جزئیات این طرح و البته تایید آن ازسوی شورای نگهبان و هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سازمان «حفاظت و مراقبت فیزیکی، هوشمند و سامانه‌ای از اماکن، تاسیسات، اسناد، پرونده‌ها، دارایی و اموال دولتی و غیردولتی در قوه قضاییه»، «شناسایی نفوذ بیگانگان و رفتار خلاف اخلاق حرفه‌ای در جامعه قضات و کارکنان قوه قضاییه و پیشگیری و مقابله متناسب و حسب مورد با آن» و «صیانت و نظارت مستمر بر رفتار و عملکرد قضات و کارکنان قوه قضاییه، مقابله با آسیب‌ها و انحرافات فکری مخل اصل نظام و خلاف مسلمات شرع مقدس و همچنین هماهنگی و راهبری حفاظتی و امنیتی در قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته و مراکز تابعه» را نیز برعهده خواهد داشت. سازمانی که همچنین «نظارت بر سلامت و امنیت فرآیندهای دادرسی با هدف حفظ استقلال قضایی جهت جلوگیری از مداخله افراد فاقد صلاحیت و سمت در روندها و پرونده‌های قضایی» و «شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله متناسب برحسب مورد با هرگونه تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات، قضات و کارکنان قوه قضاییه، سازمان‌های تابعه، مراکز وابسته و خانواده‌های آنان در چارچوب وظایف تعیین‌شده در این قانون و در راستای صیانت قوه قضاییه» را نیز در دستور کار دارد و علاوه‌بر تمامی این موارد، موظف است با «همکاری با دیگر نهادهای امنیتی، پلیس بین‌الملل و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای دستگیری مجرمان و متهمان متواری در پرونده‌های قضایی ملی و فراملی» اقدام کند و در عین حال «تامین امنیت در برگزاری آزمون‌ها، مشارکت در گزینش و اعلام‌نظر در اعطای مجوزها به افراد صالح در مشاغل حساس و مهم قوه قضاییه، پست‌های قضایی و مدیریتی و در مراکز وابسته به قوه قضاییه مانند کارشناسی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، مشاوره و مددکاری، میانجی‌گری و داوری» را نیز برعهده خواهد داشت. آن هم در حالی که به ‌موجب تبصره نخست این ماده، «چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت گرفته بند اخیرالذکر صورت پذیرد یا بدون استعلام انتصابی انجام شود، انتصاب مذکور کان‌لم‌یکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/ ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.» همچنین در حالی که بنابر تبصره ۲ ماده یک این طرح، «ساختار و تشکیلات تفصیلی سازمان» باید «به تصویب رییس قوه قضاییه» برسد، به‌موجب تبصره سوم این ماده، «بودجه این سازمان» نیز باید «در سقف بودجه سالانه قوه قضاییه و ذیل اعتبارات و ردیف بودجه مرتبط با سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه پیش‌بینی شود.»
همزمان بنابر آنچه در ماده ۲ این طرح بحث‌انگیز آمده، «کارکنان و عوامل سازمان به‌منظور نظارت، پیشگیری، شناسایی، بازرسی، کشف، مقابله با فساد، نفوذ، تبعیض و تبانی، تهدید و تطمیع و همچنین در پرونده‌های کیفری که موضوع مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی با کارکنان قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته و تابعه چنانچه در ارتباط با وظایف قانونی باشد، ضابط خاص محسوب می‌شود و مشمول احکام مرتبط در قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.» این در حالی است که به‌موجب همین ماده، «تعقیب جرم و شناسایی متهمان و فراهم آوردن ادله اثبات جرم در این امور، توسط سازمان و تحت نظارت مراجع صلاحیتدار انجام می‌شود.»
جالب‌تر آنکه در شرایطی که احتمالا مغایرت این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی ناظر بر بار مالی مضاعف تشکیل چنین سازمانی بر دوش دولت، از مهم‌ترین ایرادهایی خواهد بود که شورای نگهبان بر آن انگشت خواهد گذاشت، در سومین ماده این طرح، تاکید شده «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه می‌تواند به‌صورت رسمی، پیمانی، خرید خدمت و قراردادی نسبت به جذب و به‌کارگیری نیرو اقدام کند.» البته در تبصره نخست این ماده تاکید شده که «استخدام رسمی از طریق شناسایی، معرفی و گزینش براساس لیاقت، کارایی و صلاحیت و انتخاب اصلح انجام می‌گیرد. استخدام پیمانی، خرید خدمت و قراردادی نیز با صلاحدید سازمان براساس مقررات این تبصره خواهد بود» و تبصره دیگر این ماده نیز اشعار می‌دارد که «مستخدمین سازمان به مدت ۶ ماه تا ۲ سال به صورت آزمایشی به‌کارگیری می‌شوند و درصورت تشخیص سازمان بعد از مدت فوق به رسمی قطعی تبدیل وضع پیدا می‌کنند.» با این همه اما به‌موجب ماده چهارم این طرح، «حقوق و مزایای مستخدمین سازمان در ازای انجام وظایف سازمانی براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه مصوب آتی رییس قوه قضاییه خواهد بود.» آن هم در حالی که در تبصره این ماده تاکید شده که «فوق‌العاده‌های سازمان براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد» و در ادامه تصریح شده «این فوق‌العاده‌ها از شمول احکام ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸/ ۰۷/ ۱۳۸۶ خارج است.» همچنین بنابر آنچه در ماده ۵ این طرح بحث‌انگیز آمده، «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای امنیتی دیگر و سازمان‌ها و نهادهای تابعه، مکلفند همکاری لازم را در اجرای این قانون با این سازمان به عمل آورند» و در تبصره این ماده نیز تاکید شده: «اعطای اختیارات مذکور در این قانون نافی اختیارات و وظایف قانونی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر مراجع امنیتی نخواهد بود.»
در جریان بررسی و تصویب کلیات این طرح و پیش از رای‌گیری نهایی، در حالی شماری از نمایندگان در موافقت و مخالفت با آن اظهارنظر کردند که پیش از اظهارات موافقان و مخالفان، ابوالفضل عمویی در قامت سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و محمدعلی نقدعلی و مجتبی ذوالنوری به‌عنوان دو نماینده عضو فراکسیون روحانیت مجلس انقلابی، به تفصیل در اهمیت و لزوم تصویب این طرح نطق کردند. آن هم در حالی که بهزاد پورسید نیز به‌عنوان معاون حقوقی قوه قضایی در این رابطه اظهارنظر کرد تا بالاخره نوبت به ۳ نماینده‌ای برسد که به‌موجب آیین‌نامه داخلی مجلس، چند دقیقه‌ای فرصت داشتند تا در مخالفت با تصویب کلیات این طرح اظهارنظر کنند. معین‌الدین سعیدی که به‌عنوان نخستین مخالف تصویب کلیات طرح تاسیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه پشت تریبون رفت، نمایندگان را خطاب قرار داد و ضمن اذعان به «جایگاه غیرقابل تردید قوه قضاییه» و تاکید بر وجود و فعالیت «دستگاه‌های نظارتی متعدد»، از نمایندگان پرسید: «آیا این تعدد دستگاه‌های نظارتی باعث شده فساد در کشور کاهش پیدا کند؟!»
این نماینده عضو فراکسیون اقلیت مجلس انقلابی همچنین خاطرنشان کرد: «ایجاد ساختار جدید بدون اینکه ‌ساز‌و‌کار آن مشخص شود، هیچ اقدام موثری را به دنبال نخواهد داشت، با توجه به شرایط کشور و نبود اعتبارات لازم، ایجاد ساختار جدید به نفع کشور نیست.» در ادامه علیرضا سلیمی نیز نسبت به موازی‌کاری امنیتی-اطلاعاتی در کشور هشدار داد و گفت: «ایجاد سازمان جدید حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نوعی موازی‌کاری است.» او گفت: «اگر ایجاد این سازمان را برای قوه قضاییه در نظر بگیریم، این امکان وجود دارد که برای قوه مقننه نیز این سازمان ایجاد و حتی برای دستگاه‌های دیگر نیز درنظر گرفته شود؛ در حالی که در کشور نهاد اطلاعاتی وجود دارد!»
این نماینده مجلس انقلابی که در ادامه با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی، به بار مالی تصویب این طرح به‌عنوان یکی از دیگر ایرادهای اساسی آن اشاره و خاطرنشان کرد: «با توجه به بندهایی که در این لایحه آمده، این سازمان اختیاراتی درخصوص فوق‌العاده‌ها و جذب پرسنل دارد که می‌توان گفت با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی نیز مغایرت دارد.» علی‌اصغر عنابستانی با اشاره به عنوان این سازمان گفت: «اگر واو عطف میان «حفاظت» و «اطلاعات» وجود نداشت، می‌توانستیم با آن موافقت کنیم، اما وجود واو عطف این شبهه را ایجاد می‌کند که ما دستگاه اطلاعاتی دیگری را ایجاد خواهیم کرد که این به طور قطع موازی‌کاری است.» او با ابراز نگرانی نسبت به «موازی‌کاری امنیتی»، تاکید کرد که «این موازی‌کاری ایجاد مشکل می‌کند» و گفت: «با نگاه به بندهای این طرح به این نکته می‌رسیم که مرجع جدیدی به مراجع استعلامی اضافه خواهد شد که با قانون گزینش مغایرت دارد.»