17 - 12 - 2022
نگرانی وارد کنندگان ، خوشبینی صادر کنندگان
گروه بازرگانی تراز تجاری و میزان صادرات و واردات، شرایط اقتصادی و آرامش بازار از جمله معیار‌های موفقیت اقتصادی است. این روزها بازار با تلاطماتی مواجه است و درخصوص واردات با توجه به اولویت‌بندی‌ها مشکلاتی دیده می‌شود. تخصیص ارز مرجع به برخی از گروه‌ها هم از دیگر مسایل مطرح است. در این میان به نظر می‌رسد صادرات شرایط بهتری دارد.
ساماندهی بازار در بخش کالا و ارز از حساس‌ترین مشغله‌های مسوولان است که این روزها بیشتر از همیشه مورد تاکید قرار گرفته است چراکه شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند هر چه سریع‌تر از التهابات بازار کاسته شود. در پی تلاش دولت برای ساماندهی بازار ارز و کاهش رانت‌های ناشی از اختلاف نرخ ارزهای دولتی و بازار، تصمیمات تازه‌ای گرفته شده است از جمله اولویت‌بندی کالاها، بورس ارز که در نهایت به مرکز مبادلات ارزی تبدیل شد و همین‌طور توافق گمرک و مرکز حمایت از مصرف‌کننده برای قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی. در این میان صحبت از تجدیدنظر در اولویت‌ها نیز شنیده می‌شود.
محمدحسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در خصوص وضعیت واردات در این فضای اقتصادی گفت: ما دست نگه داشته‌ایم تا بازار آرام شود.
رییس مجمع عالی واردات در مورد طرح جدید قیمت‌گذاری در گمرک اظهار داشت: قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی راهکاری مناسب برای کنترل نظام توزیع است، اما به شرطی که تمام هزینه‌های واردات یک کالا در نظر گرفته شده باشد.
برخوردار ادامه داد: باید توجه داشت که افزودن فشارها ممکن است به ایجاد بازارهای سیاه و در نهایت افزایش قیمت‌ها بینجامد.
وی خاطرنشان کرد: این قیمت‌گذاری در مورد کالاهای گروه یک و دو است که کالاهای ضروری محسوب می‌شوند و نه همه کالاها.
رییس مجمع عالی واردات در خصوص کالاهای غیرضروری گفت: این کالاها ثبت سفارش نمی‌شوند و تنها از طریق قاچاق یا استفاده از ارز آزاد وارد کشور می‌شوند.
رشد ۲۰ درصدی صادرات
میزان صادرات کالاهای غیرنفتی در پنج ماهه سال‌جاری حکایت از رشد بیش از ۲۰ درصدی صادرات در بخش‌های صنعت، معدن، فرش و صنایع دستی دارد که امیدواریم بتوانیم تا پایان سال‌جاری تمامی اهداف سال ۹۱ را تحقق بخشیم.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالاها در سازمان توسعه و تجارت ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن بیان این مطلب گفت: اهداف تعیین شده برای صادرات کالاهای غیرنفتی در برنامه چهارم توسعه به‌طور کامل و حتی به میزان قابل توجهی نسبت به برنامه تعیین شده تحقق پیدا کرد و در برنامه پنجم توسعه نیز اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی در قالب سند راهبردی ملی صادرات مصوب و سال گذشته به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
محمود بازاری ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی تعیین شده در سال ۹۰ که دستیابی به صادرات ۴۵ میلیارد دلاری بوده بالغ بر ۴۲ میلیارد دلار صادرات کالاهای غیرنفتی محقق شد که البته از این میزان بخشی مربوط به میعانات و پتروشیمی بوده است ولی در مجموع تکالیف مصوب سال ۹۰ به طور کامل اجرایی شد.
بازاری، پشتیبانی و تامین الزامات از سوی برخی دستگاه‌های دخیل درامر صادرات را ضروری دانست و افزود: برای سال‌جاری پیش‌بینی‌هایی از سوی کارگروه صادرات کشور صورت گرفته است و همچنین الزاماتی نیز برای تحقق یافتن اهداف کارگروه تعیین شده که این مهم جز با حمایت و همکاری دست‌اندرکاران مربوطه تحقق نخواهد یافت.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالا در ادامه از رشد ۲۵ درصدی صادرات بخش صنعت در پنج ماهه سال‌جاری خبر داد و گفت: به‌طور کلی به غیر از میعانات و پتروشیمی در سایر کالاهای غیرنفتی که مشتمل بر صنعت، معدن، کشاورزی، فرش و صنایع دستی است بخش معدن نزدیک به ۲۰ درصد و بخش صنعت بالغ بر ۲۵ درصد در امر صادرات در پنج ماهه سال‌جاری رشد داشته است اما طی این مدت عنوان شده بخش کشاورزی رشدی نداشته که با توجه به اینکه فصل برداشت برخی اقلام عمده صادرات محصولات کشاورزی در نیمه دوم سال صورت می‌گیرد بنابراین امیدواریم شاهد رشد صادرات محصولات کشاورزی در نیمه دوم سال‌جاری باشیم.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع می‌توان گفت که در نیمه اول سال، صادرات کالاهای غیرنفتی از رشدی ۲۰ درصدی برخوردار بوده و این در حالی است که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و همچنین حمایت و پشتیبانی دستگاه‌های مربوطه اهداف صادراتی تاپایان سال‌جاری به طور کامل تحقق خواهد یافت.
به گفته بازاری، تحریم‌های بین‌المللی شرایط سخت و طاقت‌فرسایی را بر اقتصاد کشور حاکم ساخته است که باید همگان در تمامی سطوح مختلف اقتصادی دست به دست هم داده تا موانع برطرف شده و صادرات کشور رشد و توسعه روزافزونی یابد.
مشوق های صادراتی
مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه و تجارت با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۰ تاکنون چیزی بالغ بر یک‌هزار میلیارد تومان کمک‌ها و مشوق‌های مستقیم در امر صادرات کالاهای غیرنفتی لحاظ شده است، گفت: باتوجه به حمایت‌های صورت گرفته عملکرد بخش تولید نیز بسیار قابل توجه بوده است و سهم صادرات از تولید داخلی طی سال‌های اخیر رشد فزاینده‌ای داشته که در صورت مدیریت صحیح و اصولی در بخش واردات قطعا اهداف تعیین‌شده برای صادرات کالاهای غیرنفتی محقق خواهد شد.
وی تصریح کرد: صاحبنظران و فعالان اقتصادی معتقدند اگر صادرات به نحو شایسته‌ای شکل گیرد نه‌تنها تولیدکننده از این منظر منتفع شده بلکه مصرف‌کننده نیز در یک شرایط مطلوب و ایده‌آلی قرار خواهد گرفت چراکه محصولات تولیدی با کیفیت بالایی به بازار عرضه شده و ایجاد رقابت صورت می‌گیرد که امیدواریم این باور ملی در تمامی سطوح شکل گیرد.
این فعال اقتصادی با اشاره به برگزاری مراسم روز ملی صادرات و معرفی صادرکنندگان نمونه کشور یادآور شد: تمکین به قوانین و مقررات از سوی صادرکنندگان، لازمه گسترش و توسعه صادرات در هر کشوری است بنابراین رعایت تمامی ضوابط و قوانین لحاظ شده از سوی تولیدکنندگان و دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای تسهیل و حمایت از صادرات، روان‌سازی و رفع موانع و معضلات موجود امری لازم و ضروری است.
این مقام مسوول در پایان از روز ملی صادرات به عنوان یک رویداد بزرگ اقتصادی در کشور نام برد و گفت: امسال نیز به لطف الهی شانزدهمین سال این رویداد را جشن خواهیم گرفت و امیدواریم صادرکنندگانی که شایسته دریافت این نشان و نماد ملی هستند بتوانند با یک روحیه و انگیزه‌ای مضاعف محصولات تولیدی خود را به بازارهای هدف عرضه کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد