نیاز صنعت خودرو به سرمایه‌گذاری ۳ هزار میلیارد تومانی در سال

«جهان‌صنعت»- وزیر صنعت، معدن و تجارت با عنوان اینکه صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی با اشتغال بیش از ۶۰۰ هزار نفری از وضعیت بحرانی سال گذشته خارج شده است، تاکید کرد: در ۱۰ سال گذشته هیچ سرمایه‌گذاری اساسی در صنعت خودرو انجام نشده، در حالی که این صنعت سالانه حداقل به سه هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
رضا رحمانی در پاسخ به پرسش امیر خجسته ‌نماینده همدان درخصوص قیمت کاذب خودروها و کاهش نیافتن تلاطم‌های بازار خودرو در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی افزود: زمان حضور اینجانب در وزارت صنعت، تولید خودرو در کشور در شرف تعطیلی بود، به طوری که مهر، آبان و حتی آذرماه پارسال یک‌سوم این روزها تولید می‌کردیم.
به گفته وی علاوه بر این مساله، دو خودروساز بزرگ کشور افزون بر ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی فقط به قطعه‌سازان داشتند، همچنین بیش از یک میلیون دستگاه خودرو پیش‌فروش و تعهد ایجاد شده بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت:‌ اکثر ثبت‌نام‌کنندگان خودرو از مردم عادی بودند که با فروش اموال و دارایی‌های خود به خرید خودرو اقدام کرده بودند، خودروسازان نیز از این محل ۲۴ هزار میلیارد تومان از مردم دریافت کرده بودند.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط با برخی اقدامات از جمله ارائه برنامه اصلاحی این صنعت، امروز تولید روزانه خودروسازان به بیش از چهار هزار دستگاه در روز افزایش یافته است، تولید سامان یافته و تعهدات خودروسازان به مرم کاهش یافته است.
رحمانی گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این زمینه ورود کرده و به بازدید میدانی پرداخت و از نزدیک با مشکلات خودروسازان آشنا شدند.
وی گفت:‌ امروز کشورهای مختلف برای تولید خودروهای به‌روز و باکیفیت‌تر، سرمایه‌گذاری کرده‌اند و باید گفت در درازمدت راهی جز سرمایه‌گذاری، اصلاح ساختارها و ارتقای داخلی‌سازی وجود ندارد.وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۱۰ سال گذشته هیچ سرمایه‌گذاری اساسی در صنعت خودرو انجام نشده، در حالی که این صنعت سالانه حداقل به سه هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد.وی توضیح داد: شرکت‌های کره‌ای هیوندایی و کیاموتورز، سالانه ۱۰ میلیون دستگاه تولید خودرو دارند، اما با طراحی پلتفرم مشترک هزینه‌هایشان را کاهش دادند و نظیر چنین کاری در کشورمان هم آغاز شده است.
رحمانی افزود: امروز شرکت‌های زیادی که به شکل زنجیره‌ای با هم پیوند دارند و تابعه اقماری خودروسازان به عنوان عواملی برای بالا بودن قیمت خودروها محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: لازم است املاک غیرتولیدی، شرکت‌های تابعه و شرکت‌های اصلی خودروسازان به تدریج واگذار شوند که مجوز این اقدامات اخذ شده و اقدام‌های عملی در دست اجرا قرار دارد.
این مقام مسوول یادآوری کرد:‌ دی‌ماه پارسال روزانه شاهد تجمعات متقاضیان دریافت خودرو در مقابل وزارت صنعت یا مجلس شورای اسلامی بودیم و بیشتر تحت تاثیر فضای رسانه‌ای و درخواست‌های مردمی بودیم.
وی تاکید کرد:‌ باید به جایگاه واقعی این صنعت و همچنین برنامه‌های اصلاحی که آغاز شده، توجه کرد؛ برنامه‌هایی که تولید امروز خودروسازان را نسبت به آذرماه پارسال سه برابر کرده است.
رحمانی اضافه کرد: موضوع قیمت خودرو را همواره چند عامل مانند شمارگان تولید، ادغام خودروسازان، هزینه‌های تمام شده و مالی تاثیرگذار است، اما در دوره اخیر به‌جز این عوامل، بخشی از تقاضا واقعی نبود.
وی گفت: یک نوبت هنگام پیش‌فروش پراید، در مدت ۱۰ دقیقه بیش از ۲۶۰ هزار نفر متقاضی خرید شدند که بسیاری از آنها مصرف‌کننده واقعی نبودند.
وزیر صنعت خاطرنشان کرد:‌ متوسط مصرف واقعی خودرو در شرایط عادی یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال است، این رقم سال گذشته به سختی به بیش از ۹۰۰ هزار دستگاه رسید و برای امسال تولید ۹۶۰ هزار دستگاه برنامه‌ریزی شده و سال ۹۹ نیز تولید بیش از یک میلیون دستگاه برای دو خودروساز بزرگ کشور برنامه‌ریزی شده است.
برنامه‌ریزی برای خرید خودرو از سوی مشتریان واقعی
وی پیرامون پرسش «سیده‌فاطمه حسینی» ‌نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس نیز پاسخ داد: خودروسازان بارها با مطرح‌سازی افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و غیره از لزوم افزایش قیمت خودروها سخن گفتند، اما وزارت صنعت با کارشناسی و در نظر گرفتن حقوق مردم در مقابل این خواسته آنها کوتاه نیامد و اعلام کرد هر قراردادی که قطعی شده، باید بر همان اساس عمل شود.
رحمانی تاکید کرد: ‌باید اقدامات برپایه عدالت بوده و حقوق مردم در نظر گرفته شود، زیرا شان مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی همین است.
وی توضیح داد: ثبت‌نام‌ متقاضیان خودرو به وسیله اینترنت و برپایه وارد‌سازی کد ملی، ثبت نشدن خرید خودرو در ۱۸ ماه گذشته از سوی مشتری و کنار گذاشته شدن موضوع صلح و انتقال مالکیت انجام می‌گرفت و در همه این موارد، هدف خرید خودرو از سوی مصرف‌کننده واقعی بود.
وزیر صنعت تصریح کرد:‌ هرگونه ثبت‌نام خارج از این سیستم، مستلزم هک کردن سایت فروش یا تخلف افراد بوده که تا امروز هیچ مورد مستندی گزارش نشده و نمایندگان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی در شرکت‌های خودروسازی حضور دارند و بر همین اساس امکان تخلف در ثبت‌نام‌ها وجود نداشت.
خروج چهار مدل خودرو از چرخه تولید
رحمانی گفت:‌ یکی از اقدام‌ها، تصمیم‌گیری برای خروج خودروهای قدیمی (سه مدل پراید و پژو ۴۰۵ بنزینی) از خط تولید و از رده خارج‌سازی آنها در ماه‌های آینده بوده و در این زمینه با هماهنگی سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان ملی استاندارد و شورای‌عالی استاندارد اقدام می‌شود تا خودروهای جدید جایگزین خودروهای قدیمی شوند.وی تاکید کرد:‌ ورود خودروهای جدید به خطوط تولید، نیازمند سرمایه‌گذاری سالانه سه هزار میلیارد تومانی است، درحالی که سرمایه در گردش مورد نیاز این صنعت ۴۰ هزار میلیارد تومان است و پارسال به میزان چهار هزار میلیارد تومان به این صنعت کمک شد که در اختیار قطعه‌سازان قرار گرفت.
وی اضافه کرد: امسال نیز تکلیف شد هر منبع مالی جدیدی که دریافت می‌شود در اختیار قطعه‌سازان و کارکنان آنها قرار گیرد و برای تحقق این موضوع، بازرسانی مامور شده‌اند.
تخصیص نیافتن تسهیلات ارزی
به گفته این مقام مسوول، پارسال مقرر شده بود ۸۴۴ میلیون یورو تسهیلات ارزی در اختیار قطعه و خودروسازان قرار بگیرد، اما به دلیل مشکلات بانک مرکزی این امر محقق نشد.
وی گفت: امروز با راه‌اندازی نهضت ساخت داخل قطعات که به طور میانگین با یک‌سوم قیمت قطعات خارجی تولید می‌شوند، ضمن اشتغالزایی، کاهش قیمت‌ها در آینده
انتظار می‌رود.
رحمانی تاکید کرد: آنچه نمایندگان مجلس به آن اشاره دارند، ناظر بر وضعیت این دو صنعت در گذشته است، در حالی که باید شرایط امروز مورد توجه قرار گیرد هرچند اقدامات انجام شده در شان و منزلت ملت نیست، اما برای تولیدات باکیفیت و با قیمت مناسب برنامه‌ریزی شده است.
به گفته وزیر صنعت، این برنامه‌ها با حضور تیم‌های کارشناسی، استادان دانشگاه‌ها، صنعتگران و مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته و آغاز شده و در کنار آن، اصلاح مدیریت‌ها، مبارزه با فساد، انجام تعهدات مردمی و افزایش شمارگان تولید را در دستور کار داریم.
وزیر صنعت پیرامون اخراج کارگران از صنعت قطعه‌سازی نیز گفت: این موضوع مربوط به آذرماه پارسال است، اما امروز با ممنوعیت واردات قطعات و تجهیزات که در داخل امکان ساخت دارند و برگزاری میزهای تخصصی ارتقای داخلی‌سازی، درخواست تولید برای قطعه‌سازان افزایش یافته و بسیاری از نیروهای تعلیق شده به سر کار خود بازگشته‌اند.
وی تاکید کرد:‌ این اقدام‌ها دیرهنگام اجرایی شده، اما آغاز شده و باید کمک شود تا مردم نتایج عملی آنها را ببینند.