نیاز کارآفرینان به تسهیلات بانکی یارانه‌ای

با توجه به رو به پایان بودن عمر دولت دهم به طور طبیعی روی سخن یادداشت‌هایی از این دست که به مشکلات اقتصادی اساسی کشور مربوط می‌شود با رییس دولت یازدهم و سیستم اقتصادی اوست. با یک نگاه کارشناسی می‌توان نتیجه گرفت که اصلاح ریشه‌ای سیاست‌های پولی و بانکی پیش‌نیاز اصلاح وضعیت اقتصادی کشور است که همه از آن به عنوان یک بیماری آن هم از نوع بدخیم یاد می‌کنند. متاسفانه تصمیم‌گیری‌های دولت و بانک مرکزی در هفته‌های بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، یکی در ارتباط با حذف ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی و دیگری در صدور مجوز افزایش قیمت شیر و سایر فرآورده‌های لبنی که گرانی دیگر اقلام زندگی را به همراه خواهد داشت، باعث وخیم‌تر شدن حال این بیمار شده و معلوم نیست رییس دولت تدبیر و امید خواهد توانست قفل انبوه مشکلات اقتصادی کشور را باز کند.
یکی از مسایل بسیار حساس در ارتباط با سیاست‌های پولی و بانکی، موضوع نرخ سود سپرده‌گذاری‌ها و تسهیلات بانکی است که بر طبق قانون ظروف مرتبط ارتباط غیرقابل انکاری میان آنها وجود دارد. یعنی بانک به عنوان یک واسطه‌گر مالی از یک ورودی (INPUT) وجوه سرمایه‌گذاران را جذب و از یک خروجی (OUTPUT) این وجوه را پس از کسر سود سپرده‌گذاران، سهامداران و کارمزد قانونی خود به صورت تسهیلات بانکی در اختیار فعالان اقتصادی و کارآفرینان قرار می‌دهد تا آنها هم بتوانند چرخ صنعت و تولید کشور را به گردش درآورند. بجز این دو ورودی و خروجی، کانال دیگری نه از زمین و نه از آسمان برای ورود و خروج منابع از بانک‌ها وجود ندارد. متاسفانه در حال حاضر که اقتصاد کشور از یک تورم سنگین بالاتر از ۳۰ درصدی رنج می‌برد به دلیل محدودیت‌ها و تنگناهایی که از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی دردهای
INPUT وOUTPUT بانک‌ها ایجاد شده، بانک‌ها نه می‌توانند به آسانی نقدینگی موجود در جامعه را جذب کنند و نه قادرند تسهیلات موردنیاز فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را در حد نیازشان برآورده سازند.
به کلام دیگر چون دولت و بانک مرکزی زورش به تورم نمی‌رسد و اسب سرکش تورم با دستور و بخشنامه‌های بانک مرکزی در هیچ ایستگاهی متوقف نمی‌شود، دولت تنها چاره‌کار را در تعیین نرخ‌های دستوری برای سپرده‌ها و تسهیلات بانکی دیده و حتی اجازه نمی‌‌دهد یک تناسب منطقی و حداقلی میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی برقرار شود. امروز وقتی صاحبان نقدینگی می‌بینند که قدرت خرید سپرده‌های آنان در بانک‌ها هر روز در پای غول تورم کاهش پیدا می‌کند به طور کاملا منطقی از خود می‌پرسند چرا باید با وجوه خود سراغ سوداگری‌های سود‌آورتر نرویم و چرا باید آن را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنیم. متاسفانه نه دولت نه بانک مرکزی هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای برای این سوال منطقی ندارند اما در حالی که حجم سپرده‌گذاری‌های درازمدت بانک‌ها هر روز روند نزولی به خود می‌گیرد بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن پیامد‌های کاهش منابع بانک‌ها با هدف جلب رضایت صوری تولید‌کنندگان و کارآفرینان بانک‌ها را در پرداخت تسهیلات با نرخ‌های تصنعی تحت فشار قرار می‌دهد و دایما به آنها اخطار می‌کند اگر از نرخ‌های تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار پا فراتر گذارند، مشمول پرداخت جریمه خواهند شد. شکی نیست که نرخ سود تسهیلات بانکی در کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان بیش از حد بالاست. اما متقابلا نرخ تورم دو رقمی کشور ما هم هیچ تناسبی با دیگر کشورهای جهان که نرخ سود بانکی آنها تک رقمی است، ندارد. به دلیل بالا بودن نرخ تورم، قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌های ایران پیوسته رو به افزایش است چون بنابر یک اصل اقتصادی، نرخ سود بانکی تابعی از نرخ تورم در کشور است و تا زمانی که دولت جدید نتواند نرخ تورم را از راه اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی کاهش دهد، وادار ساختن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات با نرخ پایین‌تر از نرخ تورم هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارد و تنها زمینه را برای رانت‌خواری و دامن زدن به انواع مفاسد اقتصادی که نمونه‌های هزاران میلیارد تومانی آن را در سال های اخیر شاهد بوده‌ایم، فراهم می‌سازد. در واقع تعیین نرخ دستوری برای تسهیلات بانکی، به مثابه پرداخت یارانه به تسهیلات گیرندگان است با این تفاوت که این یارانه را به جای دولت، سهامداران و سپرده‌گذاران بانک‌ها می‌پردازند که پرداختی کاملا ناعادلانه و غیرمنصفانه است.
طبیعتا تولیدکنندگان و کارآفرینان قادر به پرداخت نرخ سود بسیار بالای تسهیلات بانکی نیستند که افزایش شدید حجم مطالبات بلاوصول بانک‌ها در سال‌های اخیر بهترین گواه بر این مدعاست. می‌توان گفت یکی از عوامل بازدارنده بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های مولد در کشور همین بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی است. اما حل این معضل از عهده بانک‌ها خارج است و تا زمانی که نرخ تورم در سطح دو رقمی کنونی ادامه دارد دولت می‌تواند با پرداخت یارانه تسهیلات به بانک‌ها موجبات کاهش نرخ سود تسهیلات برای متقاضیان را تا حدودی برطرف سازد. پرداخت چنین یارانه‌ای به دلیل تاثیرات زیادی که در افزایش نرخ سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزا در کشور خواهد داشت باید تا تک رقمی شدن نرخ تورم در کشور و به تبع آن کاهش قیمت تهیه پول برای بانک‌ها ادامه پیدا کند که در آن صورت دیگر نیازی به پرداخت چنین یارانه‌ای وجود نخواهد داشت. پرداخت یارانه تسهیلات بانکی، در شرایط کنونی که اقتصاد کشور از یک رکود تورمی مزمن رنج می‌برد و نرخ رشد اقتصادی کشور به حدود صفر تقلیل پیدا کرده به قول معروف از نان شب برای اقتصاد کشور واجب‌تر است و باید امیدوار بود که رییس دولت یازدهم با کلید تدبیر و امید خود، گره این مشکل مزمن را باز کند.