نیاز ۱۲۵ همتی دارو برای سال آینده

«جهان‌صنعت»- رییس انجمن داروسازان ایران نقدینگی را چالش اصلی حوزه دارو خواند و از نمایندگان مجلس خواست که بودجه را واقع‌بینانه تحلیل و تصویب کنند تا صنعت داروسازی کشور در سال آتی با کسری اعتبار مواجه نشود.
دکتر کلانتری با بیان اینکه در حال حاضر نقدینگی از چالش‌های اصلی حوزه دارو است، گفت: در زمان تصویب قانون بودجه ۱۴۰۲، وزارت بهداشت برای اجرای طرح دارویار تقاضای ۱۰۵ همت اعتبار داشت، اما نهایتا این بودجه در مجلس به ۶۹ همت کاهش پیدا کرد. همچنین در طول ۱۰ ماه طی‌شده در سال ۱۴۰۲، حدود ۳۱ همت برای این طرح تخصیص داده شده است که تقریبا معادل ۳۰ درصد کل اعتبار واقعی مورد نیاز این طرح و نزدیک به ۴۵ درصد اعتبار تصویب شده برای آن است.
وی با بیان اینکه برای تولید، توزیع و ارائه دارو به بیماران، صرفا قول دادن و نوشتن اعداد روی کاغذ کفایت نمی‌کند، افزود: نمایندگان مجلس لازم است بودجه را واقع‌بینانه تحلیل و تصویب کنند تا صنعت داروسازی کشور در طول سال با کسری اعتبار مواجه نشود. متاسفانه در سال ۱۴۰۲ شاهدیم که همان بودجه کم و غیرواقعی مصوب شده برای طرح دارویار هم به موقع و کافی تخصیص داده نشده است. کلانتری ادامه داد: تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع این طرح از طرف سازمان برنامه‌و‌بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها به داروخانه‌های خصوصی پرداخت نشده است و باید حداقل ۲۸ هزار میلیارد تومان طی چند روز آینده پرداخت شود تا روند پرداخت مطالبات با مدت زمان سپری‌شده از سال ۱۴۰۲ همگام شود؛ این یعنی کسری بودجه‌ این طرح در حال استقراض از جیب داروخانه‌ها و صنایع داروسازی کشور است. رییس انجمن داروسازان ایران با اشاره به مشکلات نقدینگی تامین دارو افزود: توجه کنیم که هم‌اکنون شرکت‌های توزیع داروسازی بیش از ۶۵ همت از مجموع بخش خصوصی و دولتی طلب دارند و ادامه این وضعیت می‌تواند برای صنایع داروسازی و داروخانه‌داران و بازار دارویی کشور به صورت جدی مشکل‌ساز شود. کلانتری گفت: برای سال ۱۴۰۳ نیز برآوردهای واقعی نشان از نیاز به ۱۲۵ همت (هزار میلیارد تومان) اعتبار برای طرح دارویار دارد، ولی آنچه تاکنون در مجلس بحث شده است، توافق روی ۸۵ همت است که ۳۵ درصد کمتر از اعتبار واقعی مورد نیاز در ابتدای زنجیره تامین دارو برای سال ۱۴۰۳ است.
وی بیان کرد: نیاز واقعی کشور به ارز مورد نیاز حدود ۴ میلیارد دلار است و کم کردن اعتبار در مجلس یا عدم تخصیص در سازمان برنامه‌و‌بودجه، فقط کار را مشکل‌تر می‌کند و به منزله پاک کردن صورت‌مساله است. چنین اقداماتی ضمن خسارت به کارخانجات، منجر به عدم امکان تولید دارو در داخل می‌شود و در ادامه لاجرم دارو به صورت فوریتی و با ارزبری و قیمت تمام‌شده گران‌تر و بالاتر وارد خواهد شد.