نیرو و نفت صدرنشینان بی‌قانونی در بودجه ۸۹

|‭ ‬گروه‭ ‬انرژی|‭ ‬در‭ ‬روزی‭ ‬که‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس‭ ‬جزییات‭ ‬طرح‭ ‬دوفوریتی‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬سرمایه‌گذاری‌های‭ ‬عمرانی‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬قانون‭ ‬بودجه‭ ‬سال‭ ‬۹۱‭ ‬کل‭ ‬کشور،‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬هزینه‌کرد‭ ‬منابع‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬فروش‭ ‬ارز‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬صادرات‭ ‬نفت‌خام‭ ‬و‭ ‬میعانات‭ ‬گازی‭ ‬محدود‭ ‬کردند،‭ ‬گزارش‌های‭ ‬عجیبی‭ ‬از‭ ‬تفریغ‭ ‬بودجه‭ ‬سال‭ ‬۱۳۸۹‭ ‬منتشر‭ ‬شد‌‭. ‬گزارش‌هایی‭ ‬که‭ ‬اولا‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬ضعف‭ ‬سامانه‌های‭ ‬میترینگ‭ ‬شرکت‭ ‬ملی‭ ‬گاز‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬کسری‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬پنج‭ ‬میلیارد‭ ‬مترمکعبی‭ ‬در‭ ‬تراز‭ ‬گاز‭ ‬صادراتی‭ ‬و‭ ‬وارداتی‭ ‬کشور‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‌‭. ‬دوما‭ ‬گزارش‭ ‬دیوان‭ ‬محاسبات‭ ‬بیان‌کننده‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۸۹‭ ‬نفت‌خام‭ ‬به‭ ‬ارزش‭ ‬۴‭/‬۵‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬با‭ ‬بنزین‭ ‬تهاتر‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ازای‭ ‬صادرات‭ ‬۵۴‭ ‬میلیون‭ ‬بشکه‌ای‭ ‬نفت‌خام‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬دریافت‭ ‬ارزش‭ ‬دلاری‭ ‬آن‭ ‬۳‭/‬۹‭ ‬میلیارد‭ ‬لیتر‭ ‬بنزین‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬است‌‭. ‬در‭ ‬همین‭ ‬حال‭ ‬البته‭ ‬سخن‭ ‬از‭ ‬تهاتر‭ ‬گندم‭ ‬با‭ ‬نفت‌خام،‭ ‬انتقادات‭ ‬نمایندگان‭ ‬را‭ ‬برانگیخت‌‭. ‬

سومین‭ ‬نکته‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬در‭ ‬گزارش‭ ‬دیوان‭ ‬محاسبات‭ ‬از‭ ‬تفریغ‭ ‬بودجه‭ ‬سال‭ ‬۸۹‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬وزارتخانه‌های‭ ‬نیرو‭ ‬و‭ ‬نفت‭ ‬به‭ ‬ترتیب‭ ‬با‭ ‬لااقل‭ ‬۸۹۴‭ ‬و‭ ‬۶۳۸‭ ‬مورد‭ ‬واخواهی‭ (‬رعایت‭ ‬نکردن‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬مقررات‭) ‬صدرنشین‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬عدم‭ ‬رعایت‭ ‬مفاد‭ ‬بودجه‭ ‬۸۹‭ ‬بوده‌اند‭ ‬و‭ ‬وزارتخانه‌های‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬رتبه‌های‭ ‬بعدی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‌اند‌‭.  ‬اما‭ ‬در‭ ‬چنین‭ ‬شرایطی‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس‭ (‬در‭ ‬روز‭ ‬چهارشنبه‭) ‬تصمیم‭ ‬گرفتند‭ ‬که‭ ‬تمام‭ ‬منابع‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬فروش‭ ‬ارز‭ ‬سهم‭ ‬دولت‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬صادرات‭ ‬نفت‌خام‭ ‬و‭ ‬میعانات‭ ‬گازی‭ ‬سهم‭ ‬دولت،‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬عمومی‭ ‬دولت‭ ‬محسوب‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬حق‭ ‬هزینه‌کرد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬منابع‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬موارد‭ ‬خاص‭ ‬مانند‭ ‬پرداخت‭ ‬یارانه‭ ‬نقدی‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‌‭. ‬در‭ ‬کنار‭ ‬این‭ ‬مصوبه‭ ‬همچنین‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬مکلف‭ ‬شد‭ ‬منابع‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬درآمد‭ ‬عمومی‭ ‬نزد‭ ‬خزانه‌داری‭ ‬کل‭ ‬کشور‭ ‬واریز‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬حکم‭ ‬به‭ ‬منزله‭ ‬تصرف‭ ‬غیرقانونی‭ ‬در‭ ‬اموال‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬مستوجب‭ ‬تعقیب‭ ‬قضایی‭ ‬خواهد‭ ‬بود‌‭. ‬اما‭ ‬چه‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬مجلس‭ ‬تصمیم‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬گرفت؟‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬پیشنهادهایی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬درآمدهای‭ ‬نفتی‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬مابه‌التفاوت‭ ‬درآمدهای‭ ‬ارزی‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬بوده‭ ‬تا‭ ‬یارانه‌های‭ ‬نقدی‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬دهد‭ ‬یا‭ ‬توزیع‭ ‬کند‌‭. ‬

البته‭ ‬این‭ ‬هشدار‭ ‬در‭ ‬روزهای‭ ‬گذشته‭ ‬توسط‭ ‬موسی‌الرضا‭ ‬‌ثروتی،‭ ‬عضو‭ ‬کمیسیون‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬بودجه‭ ‬مجلس‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬چراکه‭ ‬وی‭ ‬معتقد‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬مابه‌التفاوت‭ ‬درآمدهای‭ ‬ارزی‭ ‬سال‭ ‬۹۱‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بودجه‭ ‬عمومی‭ ‬واریز‭ ‬نکرده‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬تخلف‭ ‬کرده‭ ‬است‌‭.‬