نیم‌سال پرهیاهوی خودرو

گروه صنعت- بررسی وضعیت صنعت خودروسازی کشور در نیمه اول سال ۱۴۰۲ حکایت از پستی و بلندی‌های زیادی دارد، به گونه‌ای که می‌توان گفت طی شش ماه گذشته این صنعت وضعیت چندان مناسبی نداشته است.
بازگشت شورای رقابت با تعیین قیمت‌های جدید، فروش دستوری خودرو، دپوی خودرو و افت فروش و… از جمله اتفاقاتی بودند که سرنوشت صنعت خودروسازی را در این مدت تعیین کردند و شاید بتوان گفت تنها نکته مثبت کاهش قیمت خودرو در بازار بود که البته آن هم متاثر از ثبات قیمت دلار، افت شدید تقاضا و زمزمه‌های بهبود روابط بین‌الملل کشور بود.
در این گزارش به مهم‌ترین اتفاقات رخ‌داده در صنعت خودروسازی طی ۶ ماهه امسال پرداخته‌ایم.
تکیه وزیر جدید بر مسند صمت
دهم اردیبهشت ماه امسال سیدرضا فاطمی‌امین وزیر سابق صمت پس از نزدیک به یک سال و نیم و دو بار استیضاح بالاخره مجبور به خداحافظی با خیابان سمیه شد و در ادامه نیز عباس علی‌آبادی ۲۳ خرداد ماه جایگزین فاطمی‌امین در وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.
در واقع این جابه‌جایی را می‌توان نقطه‌عطف مهمی در صنعت خودرو طی شش ماه گذشته دانست. وزیر پیشین با حجم عظیمی از وعده‌ و‌ وعیدهای محقق‌‌نشده و برنامه‌‌های ناتمام مجبور به ترک وزارت صمت شد و وزیر جدید نیز قاعدتا چندان خود را مقید به برنامه‌ها و وعده‌های وزیر قدیم نمی‌دید. بنابراین گویی وزارتخانه‌ای که متولی صنعت خودرو است، به‌ نوعی دوباره به نقطه ابتدایی که تعیین اولویت‌ها و برنامه‌ها بود بازگشت. به نظر می‌رسد اولویت‌های وزیر جدید با اولویت‌های پیشین کاملا منطبق نبود؛ برای مثال از زمانی که علی‌آبادی بر مصدر وزارت صمت نشسته، موضوع خودروهای برقی عنوانی است که شاید بتوان آن را پرتکرارترین کلیدواژه وی دانست.
از سوی دیگر نیز علی‌آبادی هر چند محدود اما صحبت‌هایی در مورد قطع رانت خودروسازان کرده که این صحبت‌ها بوی آزادسازی قیمت را می‌دهد. همان‌طور که ذکر شده عمده صحبت‌های وزیر صمت حول محور خودروهای برقی چه در بخش تولید و چه در بخش واردات چرخیده است.
میدانداری شورای رقابت
چهارم دی‌ ماه سال ۱۴۰۰ بود که مرکز ملی رقابت در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته و صفر تا صد کار بر‌عهده وزارت صمت، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار است.
با این حال اواخر سال گذشته شورای رقابت مجدد به عرصه قیمت‌گذاری خودرو بازگشت و پس از ۱۸ ماه ثبات قیمت کارخانه‌ای خودرو، در اردیبهشت ‌ماه سال جاری قیمت‌های جدید خودرو را اعلام کرد که بر همین اساس نیز قیمت خودرو ۱۰ تا ۴۹ درصد افزایش یافت.
البته این بازه رشد قیمتی چندان مورد رضایت خودروسازان نبود، چراکه آنها با توجه به مدت‌زمان زیادی که قیمت محصولاتشان ثابت مانده و موجب زیان به آنها شده بود، خواستار رشد حدود ۷۰درصدی قیمت بودند که در نهایت بی‌نتیجه ماند.
تداوم فروش دستوری خودرو
علاوه بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو، فروش دستوری نیز ابداع دیگر در صنعت خودروسازی ایران بود؛ به این صورت که نحوه فروش خودروها چه داخلی و چه مونتاژی نیز در قالب سامانه یکپارچه دستوری شد.
در این سامانه تاکنون دو بار خودرو فروخته شده که هر بار نیز انتقادات گسترده‌ای را در پی داشته است. حتی در نوبت دوم نیز شاهد انصراف انبوهی از متقاضیان بودیم.
مرحله سوم نیز علی‌رغم تمام وعده‌های داده‌شده، مشخص نیست چه زمانی و با عرضه چه خودروهایی برگزار شود، چراکه ظرفیت خودروسازان داخلی تکمیل شده و صرفا خودروسازان مونتاژی توان عرضه خودرو را دارند.
فاصله تولید خودرو با اهداف صمت
وزارت صمت برای امسال تولید یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو را هدف‌گذاری کرده است و اگرچه تولید در نیمه نخست امسال نسبت به پارسال افزایش ۱۳ درصدی یافته اما هنوز با اهداف مد نظر وزارت صمت فاصله دارد.
بر این اساس اگر قرار بود خودروسازان طبق برنامه پیش روند در این مدت باید ماهانه ۱۴۱هزار و ۶۶۶ دستگاه خودرو تولید می‌شد که در پایان نیمه نخست مجموع تولید خودرو نزدیک به ۸۵۰ هزار دستگاه خودرو می‌شد.
همچنین روند تولید ماهانه نشان می‌دهد خودروسازان بعد از خردادماه هر ماه کمتر از ماه پیش تولید کرده‌اند که اگر این روند ادامه پیدا کند، احتمالا شاهد عقب‌ماندگی محسوس خودروسازان از اهداف تولیدی باشیم.
افت قیمت خودرو در بازار آزاد
تنها نکته مثبت کارخانه صنعت خودروسازی کشور، کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد بود. بر این اساس روند قیمتی نیم‌سال اول سال جاری نشان از افت قیمت در بازار دارد.
بر این اساس، به طور خلاصه می‌توان گفت از ابتدای فروردین ‌ماه تا انتهای شهریور ماه میانگین قیمت خودرو در بازار ۳۱ درصد افت را تجربه کرده است.
البته همانگونه که ذکر شد صنعتی‌ها و خودروسازان نقش خاصی در کاهش قیمت خودرو در بازار نداشتند و بیشتر ثبات قیمت دلار و رکود بازار که ناشی از عدم وجود معاملات است، منجر به افت قیمت خودرو در بازار آزاد شده است.
طبق گفته فعالان بازار خودرو، مشتریان منتظر هستند تا با رسیدن خودروهای وارداتی به ویژه خودروهای کارکرده محصول مورد ‌نیاز خود را با کیفیت بیشتر و قیمت کمتر خریداری کنند.
بنابراین رکود در بازار به کاهش قیمت انجامیده است. البته می‌توان گفت سیاستگذار برنامه‌ای برای بازار ندارد و در ادامه نیز مولفه‌های قبلی مانند نرخ ارز، وضعیت تحریم‌ها، تورم انتظاری و غیره مسیر بازار را تعیین خواهند کرد.
چاله‌های واردات خودرو
وضعیت واردات خودرو در نیمه نخست امسال با وجود وعده‌های فراوان، بسیار پرفراز‌و‌نشیب بوده است، چراکه واردات بیش از هر بخش دیگری در حوزه خودرو زمینه‌‌ساز وعده ‌و وعیدهای سیاستگذار بوده است.
نگاهی به پیشینه آزادسازی واردات خودرو بعد از حدود ۵ سال حکایت از آن دارد که سوم شهریورماه سال گذشته آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو توسط معاون اول رییس‌جمهوری ابلاغ شد. سال گذشته امید قالیباف سخنگوی وقت وزارت صمت، اعلام کرد صدهزار خودرو تا پایان سال ۱۴۰۱ وارد بازار می‌شوند و در شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نیز صدهزار دستگاه از نیاز بازار از طریق واردات تامین خواهند شد، اما شش‌ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ را در حالی پشت سر گذاشتیم که طبق آخرین آمار تنها ۷۴۴ دستگاه خودروی وارداتی ترخیص شده‌اند و تحویل این دست از خودروها به تعداد انگشتان دو دست هم نمی‌رسد. مسیر ورود خودروهای وارداتی نیز در نیمه ابتدایی سال جاری هر روز صعب‌العبورتر می‌شد، یک روز سازمان استاندارد در این زمینه سنگ‌پرانی می‌کرد، یک روز سازمان محیط‌زیست راه را می‌بست و روز دیگر زخم کمبود منابع ارزی سر باز می‌کرد. کار به جایی رسید که سازمان توسعه تجارت به خاطر تعیین‌تکلیف نشدن سفارشات قبلی، مدتی مسیر ثبت سفارش را هم بست. تا جایی که به نظر می‌رسید شاید واردات خودرو مخالفان نامرئی دارد که به هر طریقی می‌خواهند جلوی ورود این خودروها به بازار را بگیرند.
با وجود این موضوع واردات خودرو نقطه‌عطفی هم داشت. ۳۱ خردادماه بود که نمایندگان خانه ملت به واردات خودروهای کارکرده رای مثبت دادند و پس از موافقت نهادهای بالادستی مانند شورای نگهبان در نهایت این مصوبه به دولت ابلاغ شد. اگرچه اخبار رسیده از بازار نشان می‌دهد که فعالان بازار به ‌شدت منتظر ورود این دست از خودروها هستند، اما آخرین اخبار از واردات کارکرده‌ها این است که وزارت صمت آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه کرده و منتظر تصویب در هیات وزیران است. البته در اقدامی عجیب پیش از تصویب آیین‌نامه اجرایی، سازمان استاندارد دستورالعمل خود را برای این دست از خودروها منتشر کرد.
البته آن‌طور که فعالان صنعت خودروسازی کشور می‌گویند مهم‌ترین دلیل کندی واردات خودرو مربوط به کمبود منابع ارزی است. این موضوع که در سال ۹۷ هم باعث ممنوعیت واردات خودرو شد، همچنان در قامت یک مشکل اساسی عرض‌اندام می‌کند.
دپوی خودرو
طی روزهای گذشته اخبار زیادی در رابطه با احتکار خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی به منظور افزایش قیمت منتشر شد؛ اخباری که نشان می‌داد اگرچه خودروسازان افزایش تولید داشته‌اند، اما به همان تناسب عرضه را افزایش نداده‌اند.
در این بین اگرچه تعزیرات حکومتی اعلام کرده که «گزارشی درباره احتکار دریافت نکرده‌ایم» اما بررسی آمارها حکایت از کاهش فروش خودروسازان و انبار محصولات دارد. به عنوان نمونه طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، موجودی انبار خودروسازان در مرداد بالغ بر ۲۷/۷ درصد رشد کرده است. همچنین در سه‌ماهه منتهی به مرداد امسال موجودی انبار خودروسازان ۸/۹ درصد رشد را نشان می‌دهد. این در حالی است که در بازه زمانی یک‌ ساله منتهی به مرداد ۱۴۰۲، موجودی انبار خودروسازان رشد منفی حدود ۷/۰ درصدی را ثبت کرده است.
همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت شرکت‌های بورسی نیز نشان می‌داد که شاخص فروش خودرو صرفا در مرداد ماه نسبت به تیر ماه کاهش ۸/۴۱ درصدی یافته است.