هدفمندکردن یارانه‌ها به زیان تولید بود

سید ابراهیم علیزاده – حسن سبحانی، نماینده چند دوره مجلس که این روزها در قامت یک استاد دانشگاه به نقد مسایل اقتصادی می‌پردازد در مورد تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی معتقد است، اگرچه این تصمیم می‌تواند اندکی از التهاب بازار ارز و طلا را کم کند اما برای بخش تولید کشور مشکلات بیشتری را به وجود خواهد آورد. عضو هیات علمی دانشگاه تهران در مورد تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار می‌گوید: «‌این تصمیم با قانون بانکداری بدون ربا مطابقت ندارد. وقتی که سپرده‌گذار می‌خواهد ۲۱ درصد سود از بانک دریافت کند، بانک نیز برای سرمایه‌گذارها و متقاضیان تسهیلات خود ۲۴ و ۲۵ درصد نرخ بهره در نظر می‌گیرد، اینچنین تصمیمی تولید را با مشکل بیشتری مواجه می‌کند، البته ممکن است دولت ۱۵ درصد نرخ بهره در نظر بگیرد و آن شش درصد از طریق مالیات‌های دریافتی تامین شود.» گفت‌و‌گو با وی پیش رو است:

آقای دکتر، فکر نمی‌کنید تصمیم جدید شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بتواند نقدینگی سرگردان را جمع کند؟
افزایش نرخ سود به سهم خودش اندکی از آن التهاب را کم می‌کند اما تولید را با مشکل بیشتری مواجه خواهد کرد و یک پیش‌زمینه‌ای برای حملات بعدی به این بازار را فراهم می‌کند.
پس فکر می‌کنید در شرایط فعلی چه تصمیمی می‌تواند التهاب بازار ارز را از بین ببرد؟
به نظر من موتوری که این التهاب را ایجاد کرده است، یعنی بالارفتن هزینه‌های تولید باید پایین بیاید که این بخشی به تحریم و بخشی هم به هدفمندسازی یارانه‌ها برمی‌گردد به نظر من هدفمندسازی یارانه‌ها به ضرر تولید بوده است.
در شرایط فعلی بالاخره باید اینچنین تصمیمی گرفته شود
یا اینکه تبعات آن را بیشتر از فایده آن می‌دانید؟
ببینید برای سیاسیون چون می‌خواهند التهاب بازار طلا و ارز را کم کنند و یک چاله دیگری باز شود تا میزانی از آب نقدینگی در آن چاله برود، اینچنین تصمیمی گرفته می‌شود. با این تصمیم بالاخره اندکی حجم آن نقدینگی سرگردان کم می‌شود اما تولید را راه نمی‌اندازد، تولید به موضوعات دیگری بستگی دارد، این تصمیم بالاخره یک سیاست زودگذری است که التهاب را از نظر سیاسی و فشار را از مسوولان کم می‌کند.
با اشاره به تبعاتی که شما اشاره کردید فکر می‌کنید باید در این شرایط چنین تصمیمی اتخاذ شود؟
از نظر من چون که افزایش نرخ سود را غیرشرعی می‌دانم این کار هیچ ارزشی ندارد.
با وجودی که قانون بانکداری کشورمان، بانکداری بدون رباست اما همچنان انتقادها از ربوی بودن نرخ بهره وجود دارد، نظر‌ شما چیست؟
تامین سرمایه‌گذاری‌ها اصولا‌ از طریق دو‌ قرض صورت
می‌گیرد؛ سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم. موقعی که منابع پولی در اختیار بانک قرار می‌گیرد در واقع سپرده‌گذار پول خود را به بانک قرض می‌دهد و همان‌گونه نیز بانک به مردم وام می‌دهد. در واقع از ویژگی‌های قرض، تملیک است‌ بنابراین سپرده‌گذار مالکیت پول خود را به بانک می‌سپارد و بانک نیز به ازای تملیک پول که حق دخل و تصرف آن را دارد، ما به ازایی به سپرده‌گذار می‌پردازد. به عبارتی این ما به ازا همان بهره پول است که برای این بهره توجیحات نظری نیز ابداع شده است از جمله اینکه پول هزینه فرصت دارد یا در گذر زمان مشمول کاهش ارزش می‌شود و یا ترجیح زمانی پول که سپرده‌گذار از دست می‌دهد در آن زمان استفاده نمی‌کند.
آنچه بدیهی است در تاریخ اندیشه اقتصاد و بین پیروان ادیان دریافت و پرداخت بهره با اما و اگرهایی مواجه بوده فقط در مواردی قانون‌گذار در نرخ‌های پایین مجاز دانسته است. بهره، چه قانون‌گذار به آن رسمیت ببخشد یا نظریه‌هایی ناظر به توجیه دریافت و پرداخت آن باشد، مقوله‌ای قراردادی و امری حقوقی است.
طبق قاعده حقوقی و فقهی در عقد قرض یا وام در شریعت دین مبین اسلام شرط دریافت مازاد ممنوع است، یعنی اگر عقد، قرض باشد و شرط مازاد داشته باشد آن عقد باطل و حرام است. بر این اساس ربا نیز که مبلغ ثابت از پیش تعیین شده است باطل و حرام می‌باشد. برخی‌ها معتقدند که نرخ سود و بهره یک کارکرد را دارد. به واسطه نوسانات نرخ‌ها در اقتصاد مثل تورم یا نوسان خود پول، امروزه بهره را ربا تلقی نمی‌کنند و سود و بهره را یکی می‌دانند. گفته می‌شود که بهره ویژگی ربا را ندارد و به این ادله استناد می‌کنند چون ارقام در اقتصاد متغیر است بنابراین در عرضه و تقاضای پول، کسی که به مبلغ اسمی، زمان قرض دادن پول را قرض می‌دهد و مشخص نمی‌شود تا یک‌سال دیگر تورم چقدر خواهد بود و از این نتیجه می‌گیرند که در اقتصاد دنیای امروز رقم پرداختی ثابت نیست و به واسطه متغیر بودن تورم و ثابت نبودن خود پول، بهره، ربا تلقی نمی‌شود. بر اساس این ادله تعریف بهره را با تعریف ربا متمایز ساخته‌اند و مفهوم بهره را با سود یکسان در نظر می‌گیرند. در حالی که از لحاظ فقهی، در مازاد مشروط به انجام قرض، صحبت از ثبات یا عدم ثبات پول در میان نیست بلکه مازاد، یعنی آنچه داده شده است، رباست و بنابراین بهره همان رباست. جامعه‌ای‌ که دین را به عنوان ارزش حاکم پذیرفته و انتخاب کرده وقتی درصدد تامین مالی است برمبنای این ارزش انتخابی، ربای بهره حرام است. این انتخاب حکم می‌کند که بهره اشکال شرعی دارد و آن‌را مذمت می‌کند و قاعدتا و ضرورتا ملزم به رعایت این شرایط در تامین مالی خود است بنابراین باید به دنبال راهکارهای بدیل، جایگزین و مطابق با دین باشد. امروزه در کشورهای اسلامی ابزارهای مالی اسلامی رایج شده که هم سود داشته باشد و هم ربوی نباشد.
نظر شما در خصوص عقود مشارکتی و مبادله‌ای چیست؟
نظام مشارکت، نظام بدیل و جایگزین بهره و رباست. در این نظام بهره‌ای‌ وجود ندارد بلکه مابه‌التفاوت درآمد و هزینه، سودی است که نسبت به سهم سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر توزیع می‌شود بنابراین نظام مشارکتی واجد ویژگی‌های اقتصادی است که با فرض ثابت ماندن سایر شرایط در تابع سود، هزینه کل کاهشی است‌ بنابراین دو ویژگی برجسته این نظام؛ یکی کاهش هزینه نهایی تولید و دیگری افزایش عرضه کالاست.
فرض ثابت بودن سایر شرایط در اقتصاد، شرط ایده‌آل پیاده شدن نظام مشارکتی است که آن ویژگی‌ها را نیز دارا خواهد بود. در نظام مشارکتی سود، تورم را درونی خود کرده و افزایش یا کاهش تورم در این سود از پیش لحاظ شده است بنابراین دیگر نیازی به تناسب کاهش یا افزایش سود با نرخ تورم نخواهد بود پس ربوی بودن آن نیز رد می‌شود زیرا سپرده‌گذار یا سرمایه‌گذار انتظار مازاد مشروط که حرام است را نخواهد داشت بلکه منتظر فعالیت‌های اقتصادی بنگاه خواهد بود بنابراین در این نظام، سپرده‌گذار متحمل ریسک بالایی می‌شود و همین نشان‌دهنده مشروع بودن آن است.