هدفمندی و حفظ منافع ملی

به عنوان یک ایرانی امیدوار به حسن نیت دولت تدبیر و امید، با توجه به آخرین مصاحبه‌ سخنگوی هیات دولت در روز چهارشنبه گذشته که مژده افزایش دو درصد دیگر به حقوق جامعه کلان نیروی در اختیار دولت را داد و همچنین تذکر معاون اول که مسوولان و تریبون‌ به دست‌ها و اهالی مطبوعات با بحث و تفسیر مسایل مربوط به هدفمندی جامعه محترم ایرانی را نگران ننمایند. . .
در پایان سال، حسب وظیفه با توجه به عضویت در کانون علوم اداری ایران که تماس مستمر و فراوانی با حقوق‌بگیران دولت در رده‌های مختلف و سازمان‌های گوناگون دارد، پیشنهاد می‌نماید:
با بررسی افکار و ارزیابی موضوع هدفمندی که از ماه‌ها قبل تا همین لحظه، بیش از حد به آن پرداخته و خوراک محافل و تریبون‌های مختلف آن هم دلسوزانه شده از زاویه دیگری بنگرند.
به نظر نگارنده به این جمع‌بندی خواهند رسید که افزایش حق‌الزحمه‌ها و به دنبال یا قبل آن حامل‌های انرژی هر چند با شیب ملایم، لطمه جبران‌ناپذیری (مشابه روال هشت سال گذشته دولت نهم و دهم) به ارزش‌ها و معیارهای ایرانیان و آنان که دنبال بزرگنمایی ناتوانی‌ها و سوءاستفاده‌ها در مدیریت‌های اعمال شده گذشته‌اند، وارد می‌سازد.
این روش افت اخلاق و نابودی روابط سالم اجتماعی را فراهم می‌سازد.
افزایش‌هایی که در مواردی اعمال شده قله یخ عظیمی را نشان می‌دهد … و نابسامانی و عدم دلسوزی و به تبع آن ندیده گرفته شدن منافع ملی را در پی دارد.
افزایش نرخ حامل‌های انرژی، افزایش تصاعدی کلیه خدمات و هزینه‌های روزمره زندگی هموطنان را در تمامی زمینه‌ها فراهم خواهد ساخت و به خوشبینی نسبی موجود به دولت برآمده از حضور آگاهانه و انبوه هموطنان در حماسه ۲۴ خردادماه گذشته پایان می‌دهد.
بیایید با نیمی از این وقت و نیرویی که در مسیر چگونگی ادامه طرح هدفمندی و مرحله دوم آن و شناخت و اعطای کمک‌های مختلف تحت عناوین گوناگون … مصرف می‌شود، برنامه‌ریزی اساسی صورت گیرد تا تفکر پرداخت‌های نقدی و جنسی به گروه‌های مستحق و نیازمند که تصور می‌فرمایید چشم به راه این کمک‌ها نشسته‌اند و آثار منفی آن را نمی‌شناسند در حالی که به خوبی با تمام گوشت و پوست خود طی سنوات گذشته لمس کرده‌اند، از ایران و ایرانی رخت بربندد.
توجه به بنیان‌های علمی و اصولی اقتصاد: تولید -اشتغال – روابط اصولی و محترمانه منطقه‌ای و بین‌المللی و … صرفه‌جویی‌های لازم در تمامی زمینه‌ها را به دنبال دارد.
کمک به محرومان جهان و مسلمانان منطقه و ریخت‌ و پاش‌ها و هزینه‌هایی که برآمده از روش‌های مشخص و آزموده شده طی حداقل ۳۰ سال گذشته است … از برنامه‌ریزی‌ها به تدریج باید حذف شود.
در مورد پرداخت‌ کمک‌های ریالی که حداقل تاثیر را ندارد خود و جامعه را معاف از این برنامه‌ها نموده، با تجدیدنظر اساسی مشابه دیگر جوامع به توهین به جامعه و کوچک شمردن و نیازمند جلوه‌ دادن آنان خاتمه دهیم.
اطمینان داشته باشید که ایرانیان با احساس مسوولیت و سلامت رفتار، دولتیان را در همه امور یاری می‌کنند و حتی آنان که به اسراف و تبذیر می‌پردازند و از بیت‌المال سوء‌استفاده می‌کنند طرد خواهند کرد و …
با قطع پرداخت‌ها تحت عناوین اعلام شده، ثبات قیمت حامل‌های انرژی باید مورد توجه قرار گیرد و مطمئن باشید که جامعه تحول خواه، صبور، ایثارگر، با احترام و دارای شان و منزلت و. . . همراهی کامل را در تمامی زمینه‌ها مبذول خواهند داشت.
با این تجدیدنظر درصدی به حقوق جامعه میلیونی که با خانواده‌هایشان نیمی از ایرانیان را در برمی‌گیرد، اضافه نمی‌شود و از حرف و حدیث مسوولانی که مژده افزایش دو درصد دیگر به حقوق‌ها را که اخیرا مطرح کرده‌اند و حتی ۱۸ درصد مصوب قبلی. . . خبری نخواهد بود. دو درصد افزایش به حقوق‌ها با فرض یک میلیون تومان حقوق ماهانه بیست هزار تومان می‌شود و طرح آن به وسیله سخنگو آن هم با آن فخر و مباهات واقعاً جای افسوس دارد.
ابزار و امکان این کار اساسی را در توان دولت و مجموعه نهادهای نظام می‌بینم.
در غیر این صورت چرخیدن درب بر همان پاشنه و همین منوال یعنی دور و تسلسلی که به باطل می‌انجامد و همگی را دچار تحیر و افسوس خواهد ساخت.
*دبیر کانون علوم اداری ایران