هدفمندی و سهام عدالت زیر ذره بین

گروه اقتصادی- هدفمندی یارانه‌ها و سهام عدالت در بودجه ۹۳، جزییات جلسه بودجه‌ای دولت و مجلس‌، بررسی شیب منفی سرمایه‌گذاری در ایران،کاهش رشد نقدینگی از مهر‌ماه و بررسی برخی علل مشکل‌ساز در تامین مالی، مهم‌ترین مواردی است که در نشست تخصصی اقتصاددانان و همایش آسیب‌شناسی نهادهای مالی مطرح شد.
دوازدهمین نشست تخصصی اقتصاددانان اسلامی و همایش آسیب‌شناسی نهادهای مالی در اقتصاد اسلامی با حضور نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم ایلام و رییس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این نشست از برگزاری نشست‌های مشترک روسای کمیسیون‌های تخصصی با رییس مجلس در مورد مسایل کلان اقتصادی کشور، بحث بودجه، هدفمندسازی یارانه‌ها و سهام عدالت خبر داد.
هفته گذشته نیز هیات دولت با تاکید بر ضرورت تسریع در خصوصی‌سازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مامور کرد تا با هدف تقویت و تسهیل خصوصی‌سازی و تحقق واقعی آن در کشور نسبت به بررسی دقیق فرآیند و اقدامات انجام شده در موضوع خصوصی‌سازی اقدام و همچنین در خصوص ساز‌و‌کار و آزادسازی سهام عدالت و برقراری امکان خرید و فروش آن، تدابیر لازم را پیشنهاد کند.
نماینده مردم تهران و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید بحث بودجه، هدفمندی یارانه‌ها و سهام عدالت پیش از تنظیم لایحه بودجه سال آینده حل و فصل شود تا در بودجه ۹۳ مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر اولین جلسه بین دولت و اعضای کمیسیون برنامه در دفتر معاون اول رییس‌جمهور در حال تشکیل است، گفت: تعدادی از اعضای کمیسیون در این جلسه حضور دارند که مسایل مبهم در بودجه ۹۳ نظیر هدفمندی یارانه‌ها و سهام عدالت بررسی و ارزیابی می‌شود.
مصباحی‌مقدم همچنین اظهار داشت: هدف ما از برگزاری اینگونه نشست‌ها این است که هماهنگی‌های لازم بین دولت و مجلس بیشتر شده و پیش از آنکه لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت تنظیم شود، ابهامات برطرف شده و بتوانیم با سهولت بیشتری تفاهم کرده و لایحه بودجه ۹۳ را به تصویب برسانیم.
وی در مورد زمان دقیق ارایه لایحه بودجه از سوی دولت نیز خاطرنشان کرد: اینگونه از اظهارات دولت شنیده می‌شود که بودجه حدود یک تا دو هفته پس از ۱۵ آذرماه و موعد قانونی به مجلس تقدیم می‌شود.
انتقادات مصباحی‌‌مقدم از بانک‌ها
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید در چارچوب شریعت اسلام منابع را جذب کنند، گفت: بانک‌ها باید در قالب احکام و مقررات اسلامی منابع را در اختیار تولیدکنندگان و تجار قرار دهند.
غلامرضا مصباحی‌مقدم با تاکید بر ضرورت فعالیت بانک‌ها در چارچوب شریعت اسلامی‌ گفت: مهم این است که در چنین نهادی شاهد گرفتن بهره نباشیم و این به معنای آن نیست که وجوه اعطایی به مردم، رایگان در اختیار آنان قرار گیرد بلکه مانند تجارت، باید وجوهی که از بانک‌ها گرفته‌اند را در تولید خود مشارکت دهند و سود ناشی از این فرآیند تولیدی را بخشی به خود و بخشی به بانک برگردانند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: بانک باید سهم و حق‌الوکاله خود را بین دو تا سه درصد برداشت کند و بقیه را به سپرده‌گذاران بدهد، کم یا زیاد این رقم مربوط به وضعیت رونق و رکود شرایط اقتصادی جامعه است و آنچه امروز در بانکداری ایران رایج است به این دقت نیست و انتظار است سیستم بانکی اصلاح شود.
مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: بانک در نظام اسلامی باید از سود پول گرفتن و سود پول دادن رها شود.
وی با اشاره به نشست‌های مشترک روسای کمیسیون‌های تخصصی با رییس مجلس‌ گفت: این جلسات فعلا به صورت هفتگی و در روزهای یکشنبه تشکیل می‌شود که مباحث آن در مورد مسایل کلان اقتصادی کشور، بحث بودجه، هدفمندسازی یارانه‌ها و سهام عدالت است.
شیب منفی سرمایه‌گذاری
در ادامه سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اذعان به اینکه در حال حاضر شرایط نویدبخشی در کشور حاکم است، اظهار کرد: خوشبختانه از شهریورماه امسال سرمایه‌گذاری در کشور رشد قابل‌توجهی داشته و با دیپلماسی فعالی که به وجود آمده‌ پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال‌ رشد سرمایه‌گذاری از منفی به مثبت تغییر کند.
غلامرضا کاتب با انتقاد از برخی بی‌برنامگی‌ها در گذشته‌ اضافه کرد: از سال ۸۶ شیب سرمایه‌گذاری در کشور منفی شد و در سال ۹۰ به یک درصد رسید در حالیکه برای رشد سرمایه‌گذاری ۱۲ درصد برنامه‌ریزی شده بود.
وی همچنین تصریح کرد: در سال ۹۱ نیز رشد اقتصادی منفی ۵/۸ و رشد سرمایه‌گذاری نیز منفی ۲۲/۰ بود و این مشکلات نشان داد که برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه دشمنان انقلاب باید از دیپلماسی فعال بهره گرفت.
کاهش رشد نقدینگی در مهر
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین اقدامات دولت یازدهم در سه ماهه گذشته را نوید‌بخش و امیدوار‌کننده دانست و ادامه داد: رشد نقدینگی در مهر امسال ۱۱ درصد بود در حالی که این رقم در مهرماه گذشته ۱۸ درصد بوده است و این رشد جای امیدواری دارد.
کاتب در ادامه با اشاره به اینکه پایه پولی کشور در شش ماهه اول سال‌جاری منفی شد و تورم از ۴۰درصد به ۳۶ درصد رسید، پیش‌بینی کرد: انتظار می‌رود تا پایان سال‌جاری با تلاش و تدبیر دولت یازدهم، تورم نقطه به نقطه به ۳۰ درصد رسیده که شاهد ثبات در نرخ ارز و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور باشیم.
وی‌ افزود: یکی از چالش‌های جدی پیش‌روی سیستم مالی و بانکی کشور همین است که عمده این نهادهای مالی از ماموریت‌هایی که در اساسنامه برای آنها تعریف شده، فاصله گرفته و معمولا دنبال کارهای تجاری و اموری هستند که درآمد و سوددهی بیشتری دارد.
کاتب یادآور شد: به طور مثال بانک کشاورزی کاملا از آن رسالت اولیه فاصله گرفته و یا پست‌بانک که با هدف شکل‌گیری دفاتر الکترونیکی و خرده‌بانک‌ها در مناطقی نظیر روستاها شکل گرفت، امروز از این ماموریت خود فاصله گرفته است.
نماینده مردم شهرستان گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه بانک مرکزی نظارت درستی بر بانک‌ها و موسسات مالی نداشته است، ادامه داد: نهادهای مالی باید بر مبنای ماموریتی که در اساسنامه برای آنها تعریف شده، حرکت کنند.
کاتب افزود: این وضعیت فقط خاص بانک‌ها نیست بلکه بیمه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و دیگر نهادهای مالی با این وضعیت روبه‌رو هستند و همگی به دنبال سوددهی بیشتر هستند و کمتر نهادی است که در راستای اهداف نظام حرکت کند.
وی‌ عدم نظارت بانک مرکزی را در این روند موثر دانست و اظهار کرد: سیستم بانک مرکزی آنقدر متغیر است که کسی به ثبات آن فکر نمی‌کند.
عضو مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از آسیب‌های جدی در سیستم بانکی ما این است که موسسات پولی فعالی در بازار کشور وجود دارند که تحت کنترل بانک مرکزی نیستند، گفت: عملا هیچ کنترلی بر آنها نیست و لذا نه تنها انضباط مالی ندارند بلکه همین حداقل‌های بانکداری غیر ربوی را هم رعایت نمی‌کنند، حتی بر‌خلاف قوانین با مشتریان عقود مشروط می‌بندند.
ریشه‌یابی علت صوری شدن قراردادهای بانکی در نظام بانکداری بدون ربای ایران، بررسی عملیاتی شدن بانکداری بدون ربا در ایران از دیدگاه مشتریان، نگاهی به مالیه و رشد ابزارهای مالی مشتقه اسلامی، بررسی برخی علل مشکل‌ساز در تامین مالی اسلامی در کشور و مروری بر کشورهای منتخب، بیشینه‌سازی سود در شرکت‌های اسلامی با نگرشی نو به هزینه‌های فرصت، بررسی رابطه رشد اقتصادی و عدالت توزیعی در اسلام و همچنین انسان و تعاونی در اسلام، از مقاله‌های ارایه شده در نشست‌های این همایش بود.
همچنین در سه کارگاه نقش دولت در آموزش اقتصاد اسلامی، نقش دولت در پژوهش اقتصاد اسلامی و همچنین بازار، دانشگاه و دولت در چشم‌انداز آموزش و پژوهش اسلامی در دوازدهمین نشست تخصصی اقتصاددانان اسلامی و همایش آسیب‌شناسی نهادهای مالی در اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.