هرج و مرج در بازار

به دنبال اظهارات سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص برخورد با فروشندگان پوشاک قاچاق از ابتدای دی‌ماه و درخواست وی از مدیران مجتمع‌های تجاری مبنی بر جمع‌آوری کالاهای قاچاق، رییس اتاق اصناف ایران گفت: مدیران مجتمع‌های تجاری برای جلوگیری از فروش کالای قاچاق مجوز ندارند چراکه هیچ‌گاه نه قانون و نه شرع چنین اجازه‌ای به افراد نداده است‌. این کار یعنی ایجاد هرج و مرج و دخالت در امور صنفی، ضمن اینکه باعث ایجاد اصطکاک بین مردم نیز می‌شود‌. علی فاضلی در خصوص اظهارات سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص برخورد با فروشندگان پوشاک قاچاق از ابتدای دی ماه و درخواستش از مدیران مجتمع‌های تجاری مبنی بر اینکه با کمترین اصطکاک‌، کالاهای قاچاق را جمع‌آوری کنند و کنار بگذارند، به ایلنا گفت: مدیران یک مجتمع تجاری به چه حقی می‌توانند به یک مجموعه یا بنگاه دیگر ورود کنند که بخواهند از فروش کالای قاچاق جلوگیری کنند‌. رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد: قانونگذار به‌طور کامل کالای قاچاق و نهاد مربوط به برخورد با آن را نیز مشخص کرده است‌.
براساس قانون هیچ بنگاهی حق خرید و فروش کالای قاچاق را ندارد و مرجع برخورد با این پدیده نیز بازرسان اتاق اصناف یا اتحادیه‌های مربوطه هستند‌. وی ادامه داد: میزان جرایم فروشندگان کالای قاچاق مشخص شده و تا پلمب واحد صنفی نیز در صورت لزوم اجرا خواهد شد‌. وی در خصوص چگونگی تشخیص پوشاک قاچاق از پوشاک قانونی گفت: اگر قرار باشد این موضوع را کسی کارشناسی کند وظیفه آن بر عهده اتحادیه و صنف مربوطه است. قانون نیز صریحا به این موضوع اشاره کرده است‌. به طور کل این اظهارات خیلی غیرکارشناسی و خام بوده است. ما در این خصوص خلأ قانونی نداریم و کاملا وظایف دستگاه‌ها مشخص شده است‌.
سر خود را کلاه نگذاریم
وی در خصوص وظیفه بازرسی اتاق اصناف و اتحادیه‌ها به خصوص در سال‌جاری و حجم کار آنها گفت: برخی اظهار می‌کنند که به علت ضعف بازرسی چنین صحبت‌هایی مطرح می‌شود اما باید واقعیت‌های موجود را در نظر بگیریم و سر خود را کلاه نگذاریم‌. در تهران ۲۰۰ هزار بنگاه صنفی وجود دارد و کل ساختار بازرسی در این کلانشهر ۱۳۰ نفر هستند که این اعداد و ارقام هیچ تناسبی با یکدیگر ندارد‌. فاضلی ادامه داد: از طرف دیگر در کل کشور ما دو میلیون و ۵۳۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب و ۷۵۰ هزار بدون پروانه داریم که برای کنترل و بازرسی آنها ۱۹۲۰ نیرو وجود دارد که ۲۲ درصد آنها پرسنل ستادی هستند یعنی ۱۰۵۰ بازرس داریم پس باید براساس ظرفیت‌های موجود انتظار داشته باشیم‌. وی افزود: نکته جالب اینجاست که برای همین تعداد پرسنل نیز تامین اعتبار نشده و ما از محل سایر درآمدهای اصناف آن را پرداخت می‌کنیم تا همین مقدار نظارت نیز پابرجا بماند‌. در سال‌جاری ۵۰۰ میلیون تومان به ما برای این امر اعتبار داده شد و قرار است ۳۰۰میلیون تومان نیز تا پایان سال داده شود. حال اگر بخواهیم به این ۱۰۵۰ نفر، نفری حداقل یک میلیون تومان بدهیم نزدیک به دو میلیارد می‌شود پس چگونه انتظار داریم که این افراد بدون مشکل و با حداکثر توان به وظایف بازرسی خود برسند‌.