28 - 04 - 2025
هرج و مرج قانونی
گروه جامعه- پروژه پتروشیمی میانکاله، طرحی صنعتی در منطقه حسین‌آباد بهشهر و نزدیک تالاب بین‌المللی میانکاله، به دلیل نزدیکی به ذخیره‌گاه زیست‌کره یونسکو و پناهگاه حیات‌وحش میانکاله، انتقادات گسترده‌ای برانگیخته است. این پروژه تاریخچه‌ای پر از آغازهای جنجالی و توقف‌های موقت دارد. تولید پساب‌های صنعتی، مصرف بالای آب و تهدید حیات‌وحش ازجمله نگرانی‌های اصلی مطرح‌شده هستند. ایده اولیه احداث این مجتمع پتروشیمی به پیش از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد؛ زمانی که به دلیل نگرانی‌های محیط‌زیستی و حساسیت اکولوژیکی منطقه متوقف شد. پس از انقلاب این طرح در مقاطع مختلف مطرح شد اما با موانع بسیاری مواجه شد و پیشرفت قابل توجهی نداشت. مکان‌یابی در نزدیکی تالاب میانکاله که منطقه‌ای حفاظت‌شده است، موجی از انتقادات را از سوی فعالان محیط‌زیست، کارشناسان و جامعه محلی برانگیخت. این اعتراضات همراه با نبود مجوزهای محیط‌زیستی، منجر به توقف پروژه در سال۱۴۰۱ شد. در آبان۱۴۰۲، موافقتنامه وزارت نفت نیز به دلیل نقض قوانین محیط‌زیستی ابطال شد، در حالی که مقامات سازمان حفاظت محیط‌زیست و قوه قضاییه بارها این پروژه را غیرقانونی اعلام کرده‌اند. حتی دستور مستقیم رییس‌جمهور، مسعود پزشکیان در اردیبهشت ۱۴۰۴ برای توقف پروژه نیز ظاهرا نتوانسته مانع ادامه فعالیت‌ها شود. این روند پراکنده از آغاز و توقف، پرسش‌هایی درباره نظارت، شفافیت و اولویت‌های دولت در اجرای پروژه‌های صنعتی حساس ایجاد کرده است.
پروژه پتروشیمی میانکاله آزمونی است که همه در آن مردود شده‌اند
الهه موسوی، فعال محیط‌زیست در این باره گفت: پروژه پتروشیمی میانکاله آزمونی است که همه در آن مردود شده‌اند. این پروژه نمونه بارز چالش‌های حفاظت از محیط‌زیست در ایران است. نبود قانون‌مداری در حفاظت از زیستگاه‌ها و اراضی ملی، این پروژه را به نمادی از مشکلات منابع طبیعی و محیط‌زیست تبدیل کرده است. در شرایطی که حافظان محیط‌زیست و جنگل‌بانان نیز با وجود تلاش‌های بی‌وقفه برای حفاظت از مناطق طبیعی، از حمایت قضایی و حقوقی کافی برخوردار نیستند، مساله حفاظت از اکوسیستم‌ها به مساله‌ای حساس بدل شده است.
وی افزود: تاریخچه پروژه میانکاله نشان‌دهنده نقض مکرر قوانین است. دادستان کل کشور، روسای پیشین سازمان حفاظت محیط‌زیست و حتی رییس‌جمهور سابق، این پروژه را غیرقانونی اعلام کردند اما فعالیت‌ها ادامه یافت. در دولت کنونی نیز با وجود دستور توقف رییس‌جمهور، عملیات عمرانی از سر گرفته شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی به نقش سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی به عنوان نهادهای مسوول بی‌توجه‌اند و قانون اجرا نمی‌شود. موسوی اظهار کرد: ما به افرادی نیاز داریم که علاوه بر شجاعت و تعهد از دانش نیز برخوردار باشند. به هر نقطه‌ای از کشور نگاه کنیم دست‌اندازی، تصرف و ویرانی می‌بینیم. سازمان منابع طبیعی به راحتی از این تخلف‌ها عبور می‌کند. با وجود بحران‌هایی نظیر بحران آب، ریزگرد، سیل و رانش و… به گونه‌ای عجیب و غریب نمایندگان سازمان‌های محیط‌زیستی در جلسات نادیده گرفته می‌شوند.
او ادامه داد: پتروشیمی میانکاله نشان‌دهنده تلقی اشتباه از توسعه در کشور است. افرادی که مدعی رشد و توسعه اقتصادی در کشور هستند هنوز مانند زمان انقلاب صنعتی در اروپا به توسعه نگاه می‌کنند. بیش از ۵۰سال است که شاخص‌های بسیاری برای توسعه تعریف شده‌اند. آلودگی ناشی از این پروژه می‌تواند تالاب بین‌المللی میانکاله، پناهگاه حیات‌وحش و سکونتگاه‌های انسانی اطراف را تهدید کند. نقش نهادهای مسوول در صدور مجوزهای غیرقانونی برای این پروژه قابل چشم‌‌پوشی نیست. امضاهای مقامات وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی این پروژه را پیش برد، در حالی که قوانین صراحتا چنین فعالیت‌هایی را در منطقه ممنوع کرده‌اند. این تخلفات باید از سوی قوه قضاییه بررسی شود. در سراسر کشور شاهد تخریب منابع طبیعی هستیم. این پروژه‌ها اغلب با حمایت افراد قدرتمند و بدون توجه به قوانین، به بهانه توسعه اجرا می‌شوند. پساب‌های آلوده و تخریب اکوسیستم‌ها نشان‌دهنده نبود درک صحیح از توسعه پایدار در میان سیاستگذاران است. این کارشناس محیط‌زیست گفت: آقای پزشکیان باید از قوه قضاییه درخواست رسیدگی به تخلف را داشته باشد. قوه قضاییه باید به عنوان مدعی‌العموم وارد عمل شود و تخلفات پروژه میانکاله را متوقف کند. قوانین صریح محیط‌زیستی، ازجمله اصل۵۰ قانون اساسی، هرگونه فعالیت مخرب محیط‌زیست را ممنوع کرده است. با این حال نقض این قوانین از سوی افراد و نه ساختارها، نشان‌دهنده نیاز به اصلاح الگوی توسعه است.
محرک احیای طرح‌های مخرب محیط‌زیستی
عباس محمدی، فعال محیط‌زیست و مدیرگروه دیده‌بان کوهستانِ انجمن کوهنوردان ایران با اشاره به ساختار اقتصادی معیوب کشور، ریشه پروژه‌هایی مانند پتروشیمی میانکاله را در نظام اقتصادی مبتنی بر کسب بودجه‌های کلان می‌داند که وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و نمایندگان مجلس را به احیای طرح‌های قدیمی و زیان‌بار سوق می‌دهد.
او در ادامه گفت: پرونده‌های متوقف‌شده‌ای مانند پتروشیمی میانکاله که به دلیل زیان‌های زیست‌محیطی و اقتصادی کنار گذاشته شده بودند، توسط افراد بانفوذ دوباره پیگیری می‌شوند. این طرح‌ها اغلب فاقد توجیه اقتصادی و زیست‌محیطی هستند و تنها به دلیل مسابقه جذب بودجه پیش می‌روند. پیشبرد پتروشیمی میانکاله در منطقه‌ای فاقد منابع نفت و گاز و دارای ارزش گردشگری و زیست‌محیطی، هیچ توجیهی ندارد و احیای آن نتیجه فشار نمایندگان محلی برای جذب بودجه است که در نهایت به تقسیم منافع بین افراد خاص منجر می‌شود.
محمدی بر این باور است که افراد بانفوذ و شبکه‌های فساد در پیشبرد پروژه‌ای غیرقانونی از علل اصلی تداوم آن هستند، چه بسا در مورد مذکور، حمایت برخی نمایندگان مجلس، استانداران و حتی چهره‌های مذهبی، زمینه‌ساز ادامه تخلفات بوده است.
وی واگذاری غیرقانونی ۹۰هکتار اراضی ملی در منطقه‌ای با ارزش گردشگری و زیست‌محیطی را نتیجه روابط پرفساد می‌داند و بیان کرد: این زمین مسطح و مرغوب که برای دامداری و مرتع‌داری ارزشمند بوده، به دلیل جذابیت برای ویلاسازی و بساز و بفروش‌ها به شکلی غیراصولی واگذار شده است. واگذاری مرتعی ارزشمند برای دامداری، در استانی با کمبود گاز، با هیچ منطقی سازگار نیست. این اقدام مغایر با نیاز کشور به خودکفایی در کشاورزی و دامداری است و سرزمین را فرسوده می‌کند.
این کنشگر برجسته محیط‌زیست ضمن انتقاد از مدل اقتصادی پتروشیمی‌ها نیز گفت: این صنایع خوراک اولیه (نفت و گاز) را با قیمت ناچیز از دولت دریافت کرده و محصولات را با دلار آزاد صادر می‌کنند اما ارز حاصل را به طور کامل به سیستم بانکی بازنمی‌گردانند. این روند نوعی خام‌فروشی است که با ادعای اشتغالزایی و ارزآوری توجیه می‌شود، در حالی که سود کلان آن به جیب افراد خاص می‌رود. این پروژه نه‌تنها به محیط‌زیست آسیب می‌رساند بلکه منافع بین‌نسلی را قربانی می‌کند.
میانکاله در برزخ/ انتقاد به انفعال در برابر تخلفات
محمدی وضعیت کنونی را ماحصل یک «دولت بی‌اقتدار» توصیف می‌کند که دستگاه‌های مسوول از پیگیری تخلفات شانه خالی می‌کنند و قانون اجرا نمی‌شود. او در این راستا عنوان می‌کند: سازمان منابع طبیعی، اداره امور اراضی و دیگر نهادها مسوولیت را به یکدیگر واگذار می‌کنند، در صورتی که فردی بانفوذ ۹۰هکتار زمین را تصرف کرده و به فعالیت‌های غیرقانونی مانند انتقال مصالح ادامه می‌دهد. این در حالی است که سازمان حفاظت از محیط‌زیست، پروژه را به رسمیت نمی‌شناسد، وزارت نفت آن را غیرقابل توجیه می‌داند و دادگاه رای به توقف داده است.
وی این انفعال را نتیجه ترس از افراد قدرتمند یا فساد احتمالی می‌داند و وضع موجود را نمونه‌ای از «رویگردانی» نهادها برمی‌شمارد که ترس از افراد ذی‌نفوذ یا نگرانی از پیامدهای مقابله با آنها، دستگاه‌ها را به انفعال واداشته و میانکاله را در برزخی بی‌پایان رها کرده است.
محمدی با یادآوری برکناری و دستگیری جمعی از فعالان محیط‌زیست در مراسم افتتاحیه پروژه پتروشیمی میانکاله، دلیل اعمال فشارهای گسترده بر این گروه را «فقدان امنیت» عنوان می‌کند و هشدار می‌دهد: این تهدیدات نه‌تنها در شهرهای کوچک مانند نکا و بهشهر بلکه در شهرهای بزرگ مانند اصفهان و شیراز نیز علیه فعالان محیط‌زیست اعمال می‌شود. بدون حمایت از کنشگران و ایجاد امنیت برای منتقدان، تخریب محیط‌زیست ادامه خواهد یافت.
اگرچه قوه قضاییه و سازمان حفاظت محیط‌زیست با دستور توقف پروژه پتروشیمی میانکاله و طرح دعوی حقوقی گام‌هایی برداشته‌اند اما رفع کامل تخلفات نیازمند اقتدار قانونی، شفافیت و تصمیم‌گیری مبتنی بر ارزیابی‌های علمی است. حفظ میانکاله و جلوگیری از فرسایش سرزمین، به عزم جدی نهادهای مسوول و حمایت از کنشگران محیط‌زیست وابسته است.
محمدی با تاکید بر ضرورت اقتدار قانونی، دو چشم‌انداز پیش‌روی این جریان می‌بیند: ادامه پروژه و تعمیق بی‌قانونی یا اقدام قاطع برای خلع‌ید متخلفان و احیای مرتع. او ضمن ارائه راهکارهایی برای توقف تخلفات و حفظ میانکاله اضافه می‌کند: وقتی تخلفات بزرگ مهار نشود، تخریب‌های کوچک گسترش می‌یابد و طبیعت ایران را نابود می‌کند. مجازات‌های سنگین، بازگرداندن اراضی به حالت اولیه و اصلاح تخریب‌های انجام‌شده می‌تواند جلوی تخلفات بزرگ و کوچک را بگیرد. این اقدام نه‌تنها میانکاله را حفظ می‌کند بلکه الگویی برای جلوگیری از تخریب سرزمین خواهد بود. بدون اقتدار قانونی، سرزمین ایران فرسوده و غیرقابل استفاده خواهد شد. دستگاه‌های قضایی و امنیتی باید با قاطعیت جلوی افراد بانفوذ و زمین‌خواران را بگیرند و از کنشگران محیط‌زیست حمایت کنند تا قانون به جایگاه خود بازگردد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد