23 - 02 - 2025
هر جا والمارت وارد می‌شود فقر افزایش می‌یابد
والمارت، نماد ارزانی و دسترسی همگانی به کالاهای ضروری است. مدافعان آن معتقدند که این فروشگاه زنجیره‌ای موهبتی برای خانواده‌های فقیر و طبقه متوسط است اما مطالعات جدید نشان می‌دهد این غول خرده‌فروشی به هر منطقه‌ای که پا می‌گذارد باعث افزایش فقر می‌شود. ظاهرا والمارت، با فشار بر تامین‌کنندگان آنها را مجبور به کاهش دستمزد کارگران و اخراج نیروی انسانی می‌کند. پس آیا همچنان ارزانی آن به نفع مردم است؟ پاسخ این سوال شاید نگاه‌مان را به مفهوم رفاه اقتصادی تغییر دهد.
روژه کارما در نشریه آتلانتیک نوشت: هیچ شرکتی به اندازه والمارت بر اقتصاد آمریکا تسلط ندارد. این شرکت هم بزرگ‌ترین کارفرمای خصوصی آمریکاست که به پرداخت‌های ناچیزش معروف است و هم بزرگ‌ترین خرده‌فروشی آمریکا که به قیمت‌های پایین مشهور است. به این معنا، تسلط آن نشان‌دهنده پیروزی ایده‌ای است که طی نیم‌قرن اخیر هدایتگر بسیاری از سیاستگذاری‌های آمریکا بوده است: پایین‌بودن قیمت‌ها برای مصرف‌کننده معیار اصلی سلامت اقتصادی است، معیاری حتی مهم‌تر از نرخ پایین بیکاری و دستمزدهای بالا. در واقع، بسیاری از مدافعان والمارت معتقدند که این شرکت موهبتی برای خانواده‌های فقیر و طبقه متوسط است چون به این خانواده‌ها کمک می‌کند با خرید از آنجا سالانه هزاران دلار پس‌انداز کنند.
اخیرا، دو مقاله پژوهشی این نظریه را به چالش کشیده‌اند. در این مقاله‌ها با استفاده از روش‌های مبتکرانه به نتیجه رسیده‌اند که هزینه‌هایی که والمارت با کاهش درآمدها و افزایش بیکاری بر جامعه تحمیل می‌کند بیش از صرفه‌جویی‌هایی است که برای خریداران فراهم می‌آورد. در مجموع، حضور والمارت در هر منطقه‌ای فقر به بار می‌آورد که غیابش به‌بار نمی‌آورد. بنابراین، گاهی قیمت مصرف‌کننده ملاکی ناقص و حتی گمراه‌کننده برای رفاه اقتصادی است.
در دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ قبل از اینکه غول‌های فناوری موضوع مباحث پیرامون قدرت و نفوذ شرکت‌ها شوند، والمارت موضوعی داغ در سیاست بود. مستندها و کتاب‌هایی با عناوین مختلف، مانند والمارت: ارزانی به بهای هزینه‌ای گزاف و چگونه والمارت آمریکا (و جهان) را نابود می‌کند، منتشر شد و کار به جایی رسید که والمارت در سال ۲۰۰۵ دستور تشکیل «اتاق جنگ» داد، تا به وجهه مخدوش خود سروسامانی بدهد.
طبعا فرماندهی اتاق جنگ را به نخبگان حوزه اقتصاد سپردند. در سال ۲۰۰۵، جیسون فورمن که بعدها در دولت اوباما ریاست شورای مشاوران اقتصادی را برعهده گرفت، مقاله‌ای با عنوان «والمارت: داستان موفقیتی ترقی‌خواهانه»3 منتشر کرد و گفت که اگرچه والمارت دستمزد نسبتا کمی به کارگرانش می‌پردازد اما «میزان آسیب‌های احتمالی در قیاس» با میزان صرفه‌جویی که در فروشگاه مواد غذایی‌اش برای آنها ایجاد کرده ناچیز است. طی دو دهه بعد، این دیدگاه در میان بسیاری از اقتصاددانان و سیاستگذاران رواج یافت.
با این حال، ارزیابی کامل تاثیر نهادی به بزرگی والمارت کار پیچیده‌ای است. محاسبه صرفه‌جویی در هزینه‌های مصرف‌کنندگان ساده است اما گویای تاثیر کلی آن در جامعه نیست. راه‌اندازی فروشگاه والمارت در اقتصاد محلی اثری نمایان دارد و باعث می‌شود مصرف‌کنندگان عادات خرید خود را تغییر دهند، کارگران شغل عوض کنند، رقبا در راهبردهایشان بازنگری کنند و تامین‌کنندگان میزان عرضه را تغییر دهند.
نویسندگان دو مقاله جدید از روش‌های بدیعی برای سنجش تاثیر اقتصادی شرکت والمارت استفاده کرده‌اند و آنچه در این دو مقاله آمده به‌هیچ‌وجه حاکی از داستان موفقیتی ترقی‌خواهانه نیست. نخستین مقاله را لوکاس لنر و زاخاری پارولینِ جامعه‌شناس و کلمنته پینیاتی و رافائل پینترو اشمیت اقتصاددان در ماه سپتامبر منتشر کردند و براساس مجموعه داده‌های منحصربه‌فردی است که از سال ۱۹۶۸ طیف گسترده‌ای از پیامدها را در میان بیش از ۱۸۰۰۰ آمریکایی رصد و بررسی می‌کند. کاری که پارولین و همکارانش به مدد این داده‌های غنی کردند شبیه به نوعی کارآزمایی بالینی در اقتصاد است: آنها دو گروه افراد را که از نظر جمعیتی قابل مقایسه بودند در مجموعه داده‌ها با یکدیگر مطابقت دادند و پی بردند وقتی یکی از گروه‌ها در معرض «درمان» (در اینجا، یعنی افتتاح والمارت) قرار می‌گیرد و دیگری قرار نمی‌گیرد، چه اتفاقی می‌افتد.
نتیجه: ۱۰سال پس از افتتاح فروشگاه بزرگ والمارت در منطقه مورد بررسی، متوسط درآمد سالانه خانوار در آن منطقه در مقایسه با خانوارهایی که والمارت در نزدیکی آنها افتتاح نشده بود، ۶درصد کاهش یافت، معادل حدود ۵۰۰۰دلار در سال، به ارزش دلار سال ۲۰۲۴. بیشترین ضرر را هم کارگران کم‌درآمد، جوان و کم‌سواد متحمل می‌شدند.
با این حال، اگر پولی که این جماعت با خرید از والمارت پس‌انداز می‌کردند بیشتر از ضرری می‌شد که به درآمدشان وارد می‌آمد، آن‌طور که از روز اول وعده داده بودند، می‌توانستند وضعیت بهتری داشته باشند. به‌عنوان مثال، طبق پژوهشی که خود والمارت در سال ۲۰۰۵ منتشر کرد، این فروشگاه سالانه به‌طور متوسط ۳۱۰۰دلار سال ۲۰۲۴ برای خانوارها صرفه‌جویی می‌کند. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که این تخمین بیش از حد خوش‌بینانه است (که البته تعجبی هم ندارد، چون بودجه پژوهش را خود والمارت تامین کرده) اما پارولین و همکارش دریافتند که حتی اگر این تخمین دقیق باشد، چنین پس‌اندازی در مقایسه با درآمد از دست‌رفته ناچیز است. طبق محاسبه آنها فقر در مکان‌هایی که والمارت افتتاح می‌شود، در مقایسه با مکان‌هایی که والمارت ندارند، حدود ۸درصد افزایش می‌یابد، حتی با در نظر گرفتن خوش‌بینانه‌ترین صرفه‌جویی‌ها در هزینه خانوار.
تحلیل آنها نقطه ضعفی هم دارد: این احتمال را در نظر نمی‌گیرد که فروشگاه‌های والمارت به‌طور یکدست در کل مناطق توزیع نشده‌اند. چه‌بسا والمارت به هر دلیلی جامعه هدفش را براساس مجموعه‌ای از عوامل -ازجمله گزینش مناطق بی‌بهره از صنایع یا فاقد اتحادیه- انتخاب کند که خود این عوامل پیشاپیش منطقه مورد نظر را مستعد افزایش فقر کرده باشند. اینجاست که پای دومین مقاله که دسامبر گذشته منتشر شد به میان می‌آید. جاستین ویلتشِر، اقتصاددان در این مقاله دست به مقایسه‌ای می‌زند میان مسیر اقتصادی شهرستان‌هایی که والمارت در آنها افتتاح شد و شهرستان‌هایی که والمارت تلاش کرد در آنها افتتاح شود اما به‌دلیلِ مقاومت محلی شکست خورد. به عبارت دیگر، اگر والمارت مکان‌ها را براساس ویژگی‌های پنهان خاصی انتخاب کند همه این شهرستان‌ها باید واجد این خصلت‌ها باشند. با این حال، ویلتشر به نتایج مشابهی می‌رسد: در شهرستان‌هایی که والمارت افتتاح شد، درآمد کارگران کاهش یافت و در عین صرفه‌جویی در هزینه‌های خانوار در مجموع، وضعیت بدتری پیدا کردند. جالب‌تر اینکه ویلتشر می‌گوید ضرر و زیان‌ها محدود به کارگران صنعت خرده‌فروشی نبود و اساسا دامنگیر همه بخش‌ها شد، از بخش تولید گرفته تا کشاورزی.
ماجرا از چه قرار است؟ چرا والمارت چنین تاثیر منفی گسترده‌ای بر درآمد و ثروت دارد؟ تئوری پیچیده‌ای است و به این صورت است: وقتی پای والمارت به منطقه‌ای باز می‌شود، از قیمت‌های پایین برای میدان‌داری و تضعیف رقبای آن منطقه استفاده می‌کند و خواربار فروشی‌های محلی و زنجیره‌های منطقه‌ای را وامی‌دارد یا از هزینه‌های خود بکاهند یا به‌کل صحنه را به والمارت واگذار کنند. در نتیجه، کشاورزان، نانواها و تولیدکنندگان محلی که زمانی کالاهای خود را به آن دسته از خرده‌فروشانی می‌فروختند که اکنون ناچار به تعطیلی هستند، به‌تدریج جای خود را به مجموعه‌ای از تامین‌کنندگان ملی و بین‌المللیِ والمارت می‌دهند (طبق برخی برآوردها، والمارت بین ۶۰ تا ۸۰درصد کالاهای خود را فقط از چین تامین کرده است). در نتیجه، به گفته ویلتشر، پنج سال پس از ورود والمارت به هر منطقه، کل اشتغال آنجا حدود ۳درصد کاهش می‌یابد و این کاهش در «موسسات تولید کالا» محسوس‌تر است.
وقتی والمارت به کارفرمای اصلی شهر تبدیل شد، در نهایت چیزی به دست می‌آورد که اقتصاددانان آن را سیطره «انحصار خرید» بر کارگران می‌نامند. درست همان‌طور که انحصار به معنای وضعیت شرکتی است که چون رقیب ندارد می‌تواند قیمت‌های گزافی را به مشتریان تحمیل کند، انحصار خرید هم گویای وضعیت شرکتی است که می‌تواند دستمزدهای پایین بپردازد، زیرا کارگرانش از گزینه‌های بدیل محروم هستند. از اینجا معلوم می‌شود چرا والمارت به‌طور مداوم دستمزدهای کمتری نسبت به رقبای خود، مانند تارگت و کاستکو و همچنین فروشگاه‌های مواد غذایی منطقه‌ای مانند سِیفوِی پرداخت کرده است. ویلتشر به من گفت: «ویژگی‌های والمارت با آنچه ما در ابتدایی‌ترین درس‌های اقتصاد درباره مدل بازارهای رقابتی آموزش می‌دهیم کاملا در تضاد است. کمتر کارفرمایی را می‌توان سراغ گرفت که به اندازه این شرکت از سیطره‌اش بر کارگران برای سرکوب دستمزدها استفاده کند.»
اندازه و بزرگی والمارت به آن قدرتی می‌بخشد تا بر تولیدکنندگانی که کالاهایش را تامین می‌کنند تسلط یابد. استیسی میچل، مدیر اجرایی موسسه خودکفایی محلی اخیرا در مجله آتلانتیک نوشت که والمارت به‌دلیل فشار بر تامین‌کنندگان خود مشهور است. تامین‌کنندگان چاره‌ای جز تسلیم شدن ندارند، زیرا می‌ترسند بزرگ‌ترین مشتری خود را از دست بدهند. فروش بسیار ارزان به والمارت تامین‌کنندگان محلی را وامی‌دارد کارگران خود را اخراج کنند و به کارگران باقی‌مانده دستمزد کمتری بپردازند. طبیعتا همچنین می‌کوشند این کمبود را با دریافت قیمت‌های بالاتر از مشتریان دیگر خود جبران کنند و این مسبب دور باطلی است که به والمارت امکان می‌دهد سلطه خود را بیشتر تثبیت کند.
نتیجه سرراست تحقیقات جدید این است که والمارت، برخلاف آنچه به نظر می‌رسد برای آمریکایی‌ها به‌صرفه نیست (وقتی نتایج تحقیقات جدید را برای فورمن فرستادم، گفت نمی‌داند چه بگوید و پیشنهاد داد با اقتصاددانان حوزه این کار صحبت کنم). این یافته‌ها، در ابعاد کلان‌تر، مایه تردیدی جدی است درخصوص قوانینی که چند دهه پیش از این زمینه‌ای فراهم کرد که والمارت و دیگر شرکت‌های عظیم تا این حد بزرگ شوند. در اواخر دهه ۱۹۷۰، قانون‌گذاران و دادگاه‌های انحصارستیز استاندارد رفاه مصرف‌کنندگان را تصویب کردند و براساس آن، معیار مناسب برای اینکه آیا شرکتی بیش از حد بزرگ شده است یا اینکه ادغام باعث تضعیف رقابت می‌شود این بود که آیا این امر باعث افزایش قیمت مصرف‌کننده یا کاهش تولید فروشندگان می‌شود یا خیر. به عبارت دیگر قانون رقابت را از نو این‌گونه تعریف کردند که چگونه می‌توان بیشترین کالاها را با ارزان‌ترین قیمت ممکن تولید کرد اما همان‌طور که تحقیقات جدید درباره والمارت نشان می‌دهد، این فرمول همیشه حداکثر رفاه را برای مصرف‌کنندگان آمریکایی تضمین نمی‌کند.
دولت روبه اتمام بایدن با تمرکز بر احیای قوانین انحصارستیز، این موضوع را تشخیص داد. به عنوان مثال، جدیدترین دستورالعمل‌های اجرایی آن دولت را موظف می‌کند تاثیر ادغام شرکت‌ها را نه‌تنها بر مصرف‌کنندگان، بلکه بر کارگران نیز در نظر بگیرد و نهادهای انحصارستیز نیز چنین ادعاهایی را در چندین دعوی حقوقی گنجانده‌اند. پرسش این است که آیا دولت آینده ترامپ که درخصوص ادغام شرکت‌ها وعده‌های ضدونقیضی داده است، همین مسیر را دنبال خواهد کرد؟
در تاریخ معاصر مخاطرات سیاسی افزایش قیمت مصرف‌کننده را مشاهده کرده‌ایم. واکنش مردم به تورم سال‌های اخیر نشان می‌دهد بسیاری از آمریکایی‌ها ترجیح می‌دهند کمی فقیرتر باشند اما قیمت‌ها بالا نرود -به‌جای آنکه ثروتمندتر باشند- اما تورم بالا برود. این امر سیاستگذاران را وسوسه می‌کند که قیمت‌های پایین را بیش از هر چیز دیگری در اولویت قرار دهند و همواره حامی شرکت‌هایی باشند که کاهش قیمت مصرف‌کننده را سرلوحه کار قرار داده‌اند اما نمونه والمارت آشکارا نشان می‌دهد قیمت‌های پایین در درازمدت چه هزینه‌های گزافی در پی دارند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد