هزار تصمیم بی‌پایان

محمدرضا فرزین: تورم را با کنترل تقاضا مهار می‌کنیم

گروه اقتصادی- بودجه یک سند سیاسی است که هدف‌های دولت و نهادهای قدرت را در ارقام و اقلام پنهان می‌کند. حقیقت بودجه ۱۴۰۲ چیست؟ به نظر می‌رسد درآمدهای غیرقطعی و ناپایدار و هزینه‌های قطعی و پایدار که به زایش تورم منجر می‌شود حقیقت بودجه ۱۴۰۲ است.
با گذشت چند روز از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت به مجلس، جزئیات دقیق‌تری از ارقام و اعداد آن آشکار شده است. رشد ۴۰ درصدی سقف منابع عمومی بودجه در کنار نگاه خوش‌بینانه دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت و تمرکز بیشتر بر مالیات‌ستانی، موضوعاتی است که نگاه‌ها را به عدم تحقق‌های بیشتر در منابع بودجه کشانده است. از نگاه کارشناسان، روح بودجه تورم‌زاست و کسری ۴۷۵ هزار میلیارد تومانی درآمدها و هزینه‌های جاری نیز مصداق بارز این ادعاست. مقامات دولتی اما مشغول بیان اظهارات تکراری گذشته خود هستند و موضوع کاهش تورم در سال آینده را حتمی می‌دانند. در همین راستا نیز رییس بانک مرکزی سیاست اصلی بانک مرکزی را کنترل تورم دانسته، رییس سازمان برنامه و بودجه از کاهشی بودن روند نرخ تورم سال آینده خبر داده و رییس دولت سیزدهم به مردم اطمینان داده که تورم حتما کاهشی باشد. اما آیا بودجه سال آینده پیام کاهش تورم به اقتصاد می‌دهد؟
درآمدهای موهوم
هفته گذشته بود که دولت سیزدهم از دومین سند مالی خود رونمایی کرد. از میان همه اعداد و ارقام بودجه، رشد ۴۶ درصدی هزینه‌های جاری دولت بیش از همه خودنمایی می‌کند. رشد ۴۰ درصدی درآمدهای جاری دولت در این بین نیز ما را به کسری عملیاتی ۴۷۵ هزار میلیارد تومانی می‌رساند. نکته مهم دیگر در خصوص بودجه نگاه خوش‌بینانه دولت در زمینه تحقق درآمدهاست. دولت پیش‌بینی کرده که سال آینده به درآمد ۶۰۳ هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت دست یابد. برای تحقق این میزان درآمد نفتی نیز به فروش روزانه ۴/۱ میلیون بشکه نفت با قیمت ۸۵ دلاری و نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی ارز دل خوش کرده است. کارشناسان می‌گویند که میزان تحقق درآمدهای نفتی دولت در نیمه امسال تنها ۵۶ درصد بوده آن هم در شرایطی که قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار بوده است. این موضوع به این معناست که درآمدهای نفتی دولت در سال آینده در صورت تداوم شرایط موجود محقق نخواهد شد.
دولت همچنین به درآمد مالیاتی ۸۳۸ هزار میلیارد تومانی در سال آینده چشم دوخته است. بر همین اساس نیز درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۲ را ۵۹ درصد بیشتر از بودجه امسال در نظر گرفته است. هرچند درصد تحقق بالای درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری را می‌توان یکی از نشانه‌های احتمالی برای تحقق این بخش از درآمدهای بودجه‌ای دانست اما کارشناسان می‌گویند که افزایش فشارهای مالیاتی به اقتصاد رکودزده کشورمان به معنای رکود بیشتر واحدهای تولیدی است. حتی در زمینه تحقق درآمدهای گمرکی و فروش دارایی‌های مازاد نیز ابهامات بسیاری وجود دارد. موضوعی که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش اخیر خود از عملکرد بودجه ۱۴۰۱ در نیمه نخست امسال بدان اشاره کرده است. اما در شرایطی که امکان تحقق درآمدهای بودجه دولت دور از انتظار به نظر می‌رسد و هزینه‌های دولت کماکان با رشد همراه بوده، کارشناسان از احتمال افزایش تورم برای سال آینده خبر می‌دهند. از نگاه آنان، حتی اگر بخواهیم با نگاه خوش‌بینانه به بودجه نگاه کنیم دولت در بهترین حالت می‌تواند تورم را در محدوده کنونی حفظ کند. اما مقامات دولت سیزدهم نگاه دیگری دارند. آنان می‌گویند که بودجه متوازن است و پیام کاهش تورم به اقتصاد می‌دهد.
گزاره‌های تکراری
در همین راستا نیز می‌توان به گزاره‌های اخیر مقامات دولتی اشاره کرد. مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه به تازگی گفته: «روند کاهش تورم را مدیریت می‌کنیم تا به تدریج ادامه یابد و امیدواریم سال آینده نیز این روند کاهشی تداوم داشته باشد.» ابراهیم رییسی، رییس جمهوری نیز در صحبت‌های اخیر خود از کاهش ۱۹ درصدی نرخ تورم در یک سال و نیم گذشته خبر داده و گفته: «با اقدامات و برنامه‌های دولت به مردم اطمینان می‌دهیم که تورم حتما کاهشی خواهد شد.» اما تازه‌ترین اظهار نظر در زمینه کنترل تورم نیز مربوط به رییس جدید بانک مرکزی است. محمدرضا فرزین در تازه‌ترین اظهارات خود از سیاست‌های بانک مرکزی برای مهار نرخ تورم خبر داده است. وی در همین راستا اشاره کرده که محور اصلی سیاست‌های بانک مرکزی کنترل تورم است و در این خصوص نیز به کنترل رشد نقدینگی اشاره کرده است.
اما همانطور که گفته شد، بودجه ارائه‌شده از سوی دولت نمی‌تواند تداعی‌کننده مفهوم کاهش تورم برای اقتصاد باشد. در همین راستا نیز کارشناسان به احتمال عدم تحقق درآمدهای دولت با وجود هزینه‌های بالای بودجه اشاره می‌کنند. برای مثال دولت با وجود افزایش ۵۹ درصدی درآمدهای مالیاتی همچنان به درآمدهای فروش نفت وابسته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بدون در نظر گرفتن منابع تبصره ۱۴، وابستگی لایحه بودجه ۱۴۰۲ به درآمدهای نفتی حدود ۴/۳۰ درصد است. با محاسبه منابع ۶۶۰ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۴، وابستگی بودجه سال آینده به درآمدهای نفتی به بیش از ۴۷ درصد نیز خواهد رسید. بنابراین پرسش اساسی این است که دولت چگونه می‌تواند به کاهش تورم در سایه بودجه‌ای که ارائه کرده خوش‌بین باشد؟ آن هم در شرایطی که دولت هیچ چشم‌اندازی برای بهبود روابطش با غرب ترسیم نکرده و تحریم‌ها با شدت بیشتری علیه کشورمان اعمال می‌شود. به این ترتیب می‌توان با صراحت اعلام کرد که بودجه سال آینده پیام تورمی به اقتصاد می‌دهد و حتی خوش‌بینی‌های دولت و اظهارات مقامات دولتی نیز نمی‌تواند کمکی به تغییر چشم‌انداز تورمی کشور کند.
بودجه ۱۴۰۲ منجر به کاهش تورم نمی‌شود
در همین خصوص‌ هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: آن‌طور که به نظر می‌رسد بودجه سال آینده دولت تقریبا یک بودجه انبساطی است. دولت سقف بودجه کل و بودجه شرکت‌های دولتی را میانگین رشد ۴۰ درصدی ارائه کرده است. به این ترتیب حجم بودجه نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است. به این ترتیب می‌توان گفت که بودجه ۱۴۰۲ دولت برای کاهش تورم منعقد نشده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت عامل تثبیت تورم خواهد بود.
به گفته وی، نکته مهم و اساسی این است که درآمد حاصل از مالیات، منابع حاصل از فروش نفت، منابع حاصل از فروش اوراق اسناد خزانه یا حتی منابع حاصل از فروش شرکت‌ها قطعی نیست و امکان عدم تحقق آنها وجود دارد. مفهوم ساده این مساله این است که اگر منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه محقق نشود دولت به طور حتم به سمت استقراض از بانک مرکزی و مسیرهای تامین مالی تورمی برود تا بتواند کسری بودجه‌اش را جبران کند.
حق‌شناس ادامه داد: برای مثال دولت قیمت نفت را ۸۵ دلار و فروش نفت را نیز ۴/۱ میلیون بشکه نفت در روز پیش‌بینی کرده است. با توجه به اینکه این منابع در بودجه امسال محقق نشده دولت با چه استدلالی پیش‌بینی کرده که این میزان نفت را با قیمت ۸۵ دلار بفروشد؟ حتی دولت عربستان که بزرگ‌ترین تولیدکننده و فروشنده نفت در جهان است هم چنین اعدادی برای فروش نفت پیش‌بینی نکرده است.این کارشناس اقتصادی افزود: دولت با اما و اگرها در تحقق درآمدهای بودجه‌ای مواجه است و در صورتی که این اعداد تحقق پیدا نکند که دور از ذهن هم نیست می‌توانیم بگوییم که سیاست مالی اثرگذار در سیاست پولی کشور خواهد بود و شاخص‌های پولی را متاثر می‌کند که مهم‌ترین شاخص پولی نیز نرخ تورم است. حتی اگر به پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نیز توجه کنیم می‌بینیم که این نهاد نرخ تورم سال آینده ایران را ۴۴ درصد پیش‌بینی کرده و حتی اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی ایران نیم واحد درصد پایین‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی خواهد بود. بر همین اساس بعید به نظر می‌رسد که بودجه ۱۴۰۲ با این اعداد منجر به کاهش تورم شود، به طوری که در بهترین حالت تورم فعلی را تثبیت می‌کند و در بدترین حالت نیز منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد. مگر اینکه سال آینده تغییر جدیدی در سیاست خارجی کشور ایجاد شود که در این حالت می‌توانیم تفسیرهایمان را از ارقام بودجه تغییر دهیم.