هزار وعده عمل نشده

گروه بازرگانی- درست در زمانی که بعد از موافقت نمایندگان مجلس با تاسیس وزارت بازرگانی، زمزمه فعالیت این وزارتخانه تا پایان سال به گوش می‌رسد، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی از نقشه راه تنظیم بازار رونمایی کرد. این در حالی است که چندی پیش برخی کارشناسان در واکنش به فعالیت این بخش در وزارت صمت اعلام کردند که عملا وزارت بازرگانی در سایه تشکیل شده که به اسم قائم‌مقام بازرگانی وزیر صمت فعالیت می‌کند، در حالی که به مجلس هم پاسخگو نیست. از این رو نمایندگان مجلس ترجیح دادند برای رسیدگی هرچه بیشتر به وضعیت معیشتی مردم و همچنین تجارت کشور با احیای مجدد وزارت بازرگانی موافقت کنند تا وزارتخانه‌ای به طور مشخص مسوولیت رسیدگی به بازار کالاهای اساسی را به گردن بگیرد تا به این شکل نسبت به کم‌کاری‌های موجود در این بخش نیز پاسخگو باشد. به باور برخی نمایندگان مجلس، از این پس وزیر بازرگانی مسوول افزایش قیمت‌ها خواهد بود. در همین خصوص‌ هادی قوامی نماینده مجلس گفت: تنظیم قیمت‌گذاری کالا، هدایت سیاست پولی و ارزی، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها، تنظیم و تشویق تولیدی‌ها از ضرورت‌های تاسیس این وزارتخانه خواهد بود و بخشی از مشکلات دولت را حل خواهد کرد. اما واقعیت این است که دلیل تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت‌ انداختن مسوولیت گرانی‌ها بر گردن وزیر جدید بازرگانی بود به طوری که با تفکیک این وزارتخانه، وزیر تجارت و خدمات بازرگانی مسوول بازار است و شفاف‌سازی قیمت‌ها صورت خواهد گرفت.
معیشت عمومی در اولویت
با این حال با وجود اینکه معاون پارلمانی رییس‌جمهوری، پیش‌بینی کرد که وزارت تجارت و خدمات بازرگانی تا قبل از عید نوروز فعالیت خود را آغاز خواهد کرد اما برخی نمایندگان مخالف تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند که تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت یک سال زمان می‌برد و هزینه‌های سنگینی دارد. بنابراین اینکه گفته می‌شد اگر وزارت صمت تفکیک شود اوضاع بهتر می‌شود اما اینطور نیست و ما به دنبال یک آدرس غلط می‌رویم. در واقع اگر گرانی بیشتر و اوضاع اقتصادی بدتر شود دیگر رییس‌جمهور توضیحی نخواهد داشت. اظهارنظرهای گوناگون در مورد شکل‌گیری وزارت بازرگانی در حالی است که قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی جزئیات چهار گام بنیادی وزارت صنعت برای اصلاح نظام توزیع را اعلام کرد. در حال حاضر نابسامانی سیستم توزیع شرایطی را برای مردم به وجود آورده که باید مایحتاج مورد نیاز خود را با افزایش قیمت‌های چندبرابری تهیه کنند. از این رو به نظر می‌رسد رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم تا زمان تشکیل وزارت بازرگانی، امری ضروری است.
بر همین اساس قائم‌مقام وزیر صنعت، با اشاره به دستور مقام معظم رهبری در خصوص تهیه نقشه راه برای تنظیم بازار کشور گفت: این نقشه راه و الزامات اجرایی آن تهیه و برای مقامات ذی‌صلاح ارسال شد. حسین مدرس خیابانی در مورد رویکرد‌های ویژه نقشه راه تنظیم بازار کشور اظهار کرد: در این سند توجه به معیشت عمومی در اولویت قرار دارد و تامین بهنگام کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، حمایت از تولید داخل و افزایش رقابت‌پذیری تولیدات، کنترل و مدیریت واردات، گسترش زیرساخت‌های تجاری و لجستیکی همگام با ظرفیت‌های تولیدی مورد توجه است.
وی ادامه داد: همچنین همگن‌سازی آمایش تجاری با آمایش صنعتی کشور، تامین حداکثری کالاهای اساسی از محل تولیدات داخلی، بهینه‌سازی الگوی مصرف، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری استان‌های مرزی، تمرکز سیاستگذاری در تنظیم بازار، کنترل موجودی و قیمت کالا به عنوان دو شاخص کلیدی در تنظیم بازار، تقویت نقش تشکل‌های بخش خصوصی و اتحادیه‌های تعاونی و انجمن‌ها هم در تصمیم‌سازی و هم در مراحل مختلف اجرا از جمله اجرای دقیق امور مربوط به ذخیره‌سازی و به‌کارگیری ابزارهای تنظیم بازار کالاهای استراتژیک، دستور کار اجرایی مسوولان خواهد بود.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همزمان با جهت‌گیری کاهشی واردات کالاهای غیرضرور و کالاهایی که تولید مشابه در کشور دارند در خصوص کالاهای اساسی ضمن رعایت این اصل، با اولویت تامین کسری نیاز کشور انجام خواهد شد.
کاهش هزینه مبادله
مدرس خیابانی ادامه داد: جهت‌گیری مهم دیگر در این نقشه راه کاهش هزینه مبادله کالا و خدمات با اصلاح و نوسازی شبکه توزیع است که در این راستا سامانه‌های مناسبی طراحی و عملیاتی شده‌اند که اولویت آنها حذف هزینه‌ها و نقش واسطه‌ها در روند توزیع کالا در سطح کشور است.
قائم‌مقام وزیر صمت تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های نوین و نقش استارت‌آپ‌ها در شبکه توزیع، کاهش تجارت غیررسمی و کاهش قاچاق کالا، تقویت و توسعه محصولات صادراتی با ارزش افزوده بالا، تنوع‌بخشی در بازار‌ها، متنوع‌سازی کالاهای تولیدی و تنوع‌بخشی در بنگاه‌های تولیدی صادراتی نیز در این نقشه راه به صورت پررنگ دیده شده است.
مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: توسعه صادرات بخشی از نقشه راه تنظیم بازار است چرا که با فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی و افزایش تولید مسلما قیمت کالا نیز کاهش یافته و به نفع مصرف‌کننده نهایی خواهد بود.
وی ادامه داد: تقویت برند‌های ایرانی و ساخت ایرانی با تغییر نگرش عمومی به ویژه در عوامل توزیع و عرضه که به نوعی در ترویج فرهنگ استفاده از کالای داخلی نقش موثری دارند نیز از جهت‌گیری‌های نقشه راه تنظیم بازار کشور هستند. مدرس خیابانی اظهار کرد: بهره‌گیری از توان علمی دانشگاه‌های کشور در اصلاح روند اجرایی تنظیم بازار امروز از اهمیت بالایی برخوردار است.
روش‌های نوین نظارتی
این مسوول با اشاره به اهمیت پیش‌بینی شرایط فعلی و آتی روند جاری در بازار گفت: بسیاری از تلاطمات بازار ناشی از تکانه‌های شاخص‌های عمده اقتصادی کشور است که در این برنامه‌ها اصل فراوانی کالا و مقدم بر قیمت در دستور کار است.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در چارچوب این سند نگاه ویژه‌ای به موضوع کنترل بازار و روش‌های نوین نظارتی شده است تا از همه ظرفیت‌های موجود به حفظ ثبات بازار کمک کنیم.
اعلام محل عرضه کالا با کمترین قیمت
مدرس‌خیابانی با بیان اینکه تنظیم بازار ماموریت کاملا فرابخشی و نیازمند همه‌ دستگاه‌های ذیربط در این بخش است، گفت: در ادامه اجرای برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توانمندسازی شبکه توزیع کشور و با هدف کاهش هزینه مبادله کالا و قیمت مصرف‌کنندگان، ۴ اپلیکیشن مجزا از سوی حوزه قائم‌مقام در این حوزه طراحی شده تا در نهایت بتوانند با نقش‌آفرینی اتحادیه‌های صنفی، زمینه‌ای را برای افزایش رقابت میان عرضه‌کنندگان کالا فراهم آورند. به گفته وی، این سامانه‌ها که با همکاری اتحادیه‌های صنفی عملیاتی خواهند شد، تلاش دارند تا کالاها و خدمات را با قیمت رقابتی به دست
مصرف‌کنندگان برسانند.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس با همکاری دو اتحادیه لوازم خانگی و مواد غذایی، سامانه‌ای طراحی شده تا در ادامه با تبدیل شدن به یک اپلیکیشن جست‌وجوگر، زمینه‌ای را فراهم سازد تا کمترین قیمت کالاهای زیرمجموعه مواد غذایی و لوازم خانگی و نیز مراکز فروش و عرضه آنها که این قیمت‌های پایین را ارائه می‌دهند، در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.وی تصریح کرد: این سامانه در واقع می‌تواند محل عرضه کالا با کمترین قیمتی را که از سوی عرضه‌کنندگان، ارائه شده است، در اختیار مردم قرار دهد و دسترسی آسان مردم به کالاها با قیمت مناسب را به دنبال داشته باشد. مدرس خیابانی، هدف از راه‌اندازی این سامانه را افزایش قدرت رقابت صنوف و عرضه کالاها با قیمت مناسب دانست و اظهار کرد: هزینه مبادله و قیمت تمام‌شده در این فضای رقابتی، به نفع مصرف‌کنندگان کاهش خواهد یافت و مردم با قیمت مناسب‌تری کالاها را خریداری خواهند کرد.
ارائه خدمات به صورت رقابتی
مدرس خیابانی یکی از سامانه‌های دیگر برای توزیع کم‌هزینه‌تر کالاها به دست مصرف‌کنندگان را سامانه درج نرخ خدمات دانست و گفت: این سامانه به عنوان مکمل سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آغاز به کار خواهد کرد که بر این اساس، قیمت ۱۰۰ قلم خدمت مورد نیاز مردم در کنار نرخ ۱۰۰ قلم کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز عرضه خواهد شد. وی اظهار کرد: امروزه بخشی از افزایش قیمت‌ها و نابسامانی‌هایی که در حوزه کالاها رخ می‌دهد، از جنس خدمات است و بر این اساس، با طراحی این سامانه که با همکاری و همراهی اتحادیه‌های صنفی عملیاتی خواهد شد، تلاش می‌شود تا نظام ارائه نرخ به مردم، ساختاریافته‌تر شده و خدمات به صورت رقابتی عرضه شوند؛ بر این اساس تلاش شده تا از ظرفیت سامانه قیمتی استفاده شود.وی معتقد است راه‌اندازی چنین سامانه‌هایی می‌تواند یک روند اطلاع‌رسانی مطمئن از قمیت کالاها و خدمات را در اختیار مردم قرار دهد و شرایطی را فراهم آورد تا اگر در روند طبیعی نوسانات قیمت کالاها، برخی مراکز فروش روی فروش کالاها به مصرف‌کنندگان اجحاف می‌کنند، نه تنها با کاهش و افت فروش و استقبال مصرف‌کنندگان مواجه شوند بلکه زمینه‌ای نیز برای رهگیری تخلفات از سوی مردم فراهم شود.
راه‌اندازی سامانه عرضه پوشاک
قائم‎مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت دومین ابزار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح بخشی از نظام توزیع را راه‌اندازی سامانه‌ای برای عرضه پوشاک با محوریت مانتو، روسری و چادر دانست و گفت: در راستای سیاست عفاف و حجاب و با همکاری اتحادیه پوشاک، سامانه‌ای طراحی شده تا محصولات مذکور که با کمترین قیمت به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شوند، معرفی شود. به گفته مدرس‌خیابانی، این سامانه قرار است با برند اتحادیه پوشاک معرفی شود و در آن، کالاهای ایرانی که ۱۰۰ درصد تولید داخلی هستند، با برند ملی عرضه شوند.
وی ادامه داد: دسترسی به کالاهای ارزان و مورد نظر مصرف‌کنندگان، حذف کالاهای قاچاق در حوزه پوشاک، توسعه برند ایرانی و حذف واحدهای غیرمجاز و فاقد پروانه کسب از جمله مزایای راه‌اندازی این سامانه بزرگ ملی است.
وی اظهار کرد: رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان در تمامی بخش‌های این سامانه‌ها تدارک دیده شده و محلی فراهم آمده است که مصرف‌کنندگان به عنوان بزرگترین گروه ناظر بر بازار، تخلفات را به صورت آنلاین گزارش دهند.
مدرس‌خیابانی در مورد سازوکارهای برگشت کالاهای خریداری شده در قالب این سامانه‌ها نیز گفت: مهلتی در هر یک از این سامانه‌ها به لحاظ نوع کالا تعیین خواهد شد تا براساس آن، چنانچه مشتری قصد مرجوعی یا تعویض کالا را داشت، بتواند به عنوان یکی از حقوق خود، مطابق با قانون نظام صنفی آن را پیگیری کند.
دسترسی سریع به کالاها
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، همچنین خاطرنشان کرد: دسترسی سریع و رایگان به کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم در کمترین زمان یکی از نیازهای امروز مصرف‌کنندگان است و بر این اساس، سامانه‌ای طراحی شده تا زمینه دسترسی رایگان مردم به کالاهای مورد نیاز خود درب منزل را فراهم آورد.
وی اظهار کرد: در واقع، این کار سامانه‌ای را برای فروش اینترنتی کالاها و خدمات پرمصرف مردم فراهم می‌آورد و در چهار حوزه لوازم خانگی، مواد غذایی، پوشاک و میوه و تره‌بار با همکاری واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالاها که مورد تایید اتحادیه‌های صنفی نیز هستند، در محلات مختلف شهر تهران اقدام به خدمات‌رسانی خواهند کرد. به گفته مدرس خیابانی، این سامانه‌ها در فاز اول در شهر تهران راه‌اندازی خواهند شد و قابلیت ارائه خدمات خواهند داشت و با برطرف کردن مشکلات پیش روی آن، در سراسر کشور عملیاتی خواهد شد.