هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن در جای دیگر

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: از صد ‌در‌صد حقوق دولتی که از معادن دریافت و به خزانه واریز می‌شود، حدود ۵ درصد در بخش معدن هزینه می‌شود. سعید عسکرزاده درباره حقوق دولتی معادن افزود: حقوق دولتی، جمع حق است که دولت از بخش معدن مطالبه می‌کند، به لحاظ اینکه معادن هم در قانون و هم در شرع به عنوان انفال شناخته می‌شوند که متعلق به مردم هستند، بنابراین بخشی از درآمد‌های دولت باید به عنوان این حق به عموم مردم برگردد.
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: پیش از این تقسیم‌بندی متفاوتی از حقوق دولتی داشتیم. منابع مختلفی برای اخذ عوارض از معادن تعریف شده بود که در نهایت از زمانی که قانون معادن تصویب شد، برای اینکه امکان برنامه‌ریزی برای معدندار فراهم شود، این پرداخت‌های مختلف تحت عنوان عوارض یا حقوق دولتی تعریف شد تا از معدندار دریافت شود که تقریبا این قانون تکلیف معادن را روشن کرده است.
وی افزود: بنابراین حقوق دولتی مطابق با نص صریح قانون معادن بر مبنای محاسبه درآمدی مشخص شده از معدندار گرفته می‌شود و به بخش‌های مختلف نیز تقسیم می‌شود. مثلا در قانون معادن آمده که ۱۵ درصد از این درآمد‌ها باید برای توسعه زیرساخت‌های بخش، شهرستان و روستای همان محلی که معدن در آن واقع شده اختصاص داده شود که این حق و حقوق را در نفت هم داریم که بخشی از درآمد‌ها به محلی که چاه نفت در آنجا واقع شده است، برگردانده می‌شود.
قانون چه می‌گوید؟
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران ادامه داد: در قانون نیز تاکید شده اولویت با همان بخش، شهرستان و روستایی است که معدن در آنجا واقع شده که البته کار ارزشمندی است، چون عموما معدن در مناطق کمتر توسعه‌یافته هستند و اگر این حق و حقوق به درستی اختصاص پیدا کند و به یک شکلی صرف بهبود و توسعه آن مناطق شود، مسلما شاهد شرایط بهتری به لحاظ توسعه‌ای در کشور خواهیم بود و توسعه متوازن محقق می‌شود.
عسکرزاده درباره نحوه محاسبه حقوق دولتی نیز گفت: حقوق معادن بر مبنای سه ضریب که در هم ضرب می‌شوند، اخذ می‌شود. نخستین عدد درصد است که درصد مواد معدنی و معادن مختلف مطابق قانون باید مختص همان معدن باشد که این موضوع تاکنون اجرا نشده است.
وی افزود: براساس مولفه‌های مختلفی که در قانون پیش‌بینی شده است، مثل نسبت باطله‌برداری، دسترسی‌ها، عیار یا روباز و زیرزمینی بودن معادن حتی سود ترجیحی معدندار در نظر گرفته می‌شود و یک درصدی را مشخص می‌کند که پایه ده درصد است، اما می‌تواند کاملا برای هر معدن متغیر باشد و هر معدنی درصد خودش را داشته باشد.
دبیر انجمن سنگ‌آهن گفت: عدد دومی که در آن ضرب می‌شود، قیمت ماده معدنی سر معدن است که این موضوع نیز به مولفه‌های مختلفی بستگی دارد که مهم‌ترین آن ویژگی‌های ماده معدنی، عناصر مزاحم و مفید ماده معدنی و فاصله آن با جاده اصلی است.
وی با بیان اینکه اغلب این عوامل در تعیین قیمت ماده معدنی سر معدن تاثیر‌گذار است، افزود: فرض کنید یک ماده معدنی در کنار جاده آسفالته یک قیمت دارد، در جاده خاکی قیمت دیگری دارد. وقتی گفته می‌شود معدنی ۵۰ کیلومتر جاده خاکی دارد و با جاده آسفالته فاصله دارد یعنی اینکه معدندار برای حمل آن مواد معدنی باید هزینه بیشتری بپردازد، آن کسی هم که مواد معدنی را می‌خرد باید برای حمل آن هزینه بیشتری بپردازد، بنابراین آن هزینه را از ارزش ماده معدنی سر معدن کسر می‌کند.
میزان برداشت
عسکرزاده گفت: موضوع سوم نیز میزان برداشت مواد معدنی است، میزان برداشت براساس آنچه که در ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن آمده، ملاک عددی است که در پروانه بهره‌برداری ذکر شده است. یعنی اگر به هر دلیلی معدندار به جای صد در صد ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری، ۶۰ درصد این عدد را برداشت کرد، اما دولت مطابق با عدد مندرج در پروانه بهره‌برداری از شما بهره و حقوق دولتی می‌گیرد. دولت می‌گوید من کاری ندارم این کوتاهی تو بوده و من بهت اجازه دادم که دقیقا برابر با عدد مندرج در پروانه بهره‌داری برداشت کنی و باید برداشت می‌کردی. اینکه انجام ندادی خیلی به دولت ربطی ندارد و دولت مطابق با آن عدد از شما می‌گیرد.
وی افزود: گاهی اوقات نیز معدندار بیش از آن عدد مندرج در پروانه بهره‌برداری برداشت می‌کند که اضافه‌برداشت تا سقف ۲۵ درصدی با هماهنگی سازمان‌های صمت استان، مشکلی ندارد. اما بیش از آن مشمول جریمه می‌شود.
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با بیان اینکه به هرحال حاصل ضرب این سه عدد، حقوق دولتی معادن را تعیین می‌کند، گفت: اکنون درصد حقوق دولتی برمبنای آن عدد در شورای‌عالی معادن تصویب و معادن اخذ می‌شود.
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران درباره اینکه اساسا میزان حقوق دولتی آن چیزی هست که باید از معدندار گرفته شود یا خیر، افزود: در خیلی از مواقع معتقدم که زیادتر از آن چیزی است که باید از معدندار گرفته شود، گرفته می‌شود، چون آن قاعده‌ای که باید برای هر معدن درصد مشخص خودش را داشته باشد، رعایت نمی‌شود. در برخی موارد نیز کمتر گرفته می‌شود و این تظلم به برخی و ارفاق به برخی دیگر است.
مصرف حقوق دولتی
عسکرزاده در ادامه به بحث مصارف حقوق دولتی وصول شده از معادن اشاره کرد و گفت: متاسفانه در بحث مصارف حقوق دولتی مساله داریم، طبق محاسبه‌ای که در سال ۹۹ کردم، میزان تخصیص حقوق دولتی که از معادن دریافت می‌شد و براساس قانون باید تخصیص پیدا می‌کرد، چیزی حدود دو درصد است. اگر بحث استان‌ها را هم به آن اضافه کنیم، طبق آماری که دادند به حدود ۵ درصد می‌رسید.
وی افزود: چیزی حدود ۹۵ درصد درآمد‌های حقوق دولتی که از معادن دریافت شده، در بخش معدن هزینه نشده است. دولت اینها را به عنوان درآمد دیده و در جای دیگری هزینه کرده است. درصورتی که در بند پ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم به صراحت می‌گوید که این مبالغ باید در حساب مجزای در خزانه نگهداری شود، این منابع صد در‌صد تخصیص یافته تلقی می‌شود و هزینه‌کرد آن در جای دیگر، تخلف محسوب می‌شود.
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: اما مساله اینجاست که سازمان مدیریت برنامه‌و‌بودجه این‌گونه به مساله نگاه نمی‌کند و مجلس شورای اسلامی هم به آن نمی‌پردازد و این موضوع را از دولت می‌پذیرد.
وی افزود: من حتی این موضوع را از حقوقدانان پیگیری کردم که می‌شود در یک جای دیگری به عنوان حقوق عامه و بخش معدن این موضوع را مطرح کرد که گفتند خیر، وقتی مجلس پذیرفته و شورای نگهبان تایید کرده است، نمی‌تواند یک مقام بالاتری آن را ابطال کند که چرا قانون بالادستی رعایت نشده و این ضعف قانون است.
عسکرزاده با بیان اینکه در بعد مصارف خیلی مساله داریم، گفت: اگر این تخصیص‌ها درست اتفاق می‌افتاد، ما اکنون این همه حرف از اکتشاف نمی‌زدیم، چون اکتشاف سهم قابل‌توجهی از درآمده‌ها را به خود اختصاص می‌داد و به یک جایی می‌رسید یا در بحث زیرساخت‌ها ما این همه مشکل زیرساختی نداشتیم، چون از این درآمد‌ها برای آن هزینه می‌شد، اکنون منابع آن وجود ندارد که هزینه نشده است.
وی افزود: اکنون منابع سازمان زمین‌شناسی را ببینید، فاجعه است. وقتی اجرای طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشافات ذخایر معدنی مطرح شد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را در طرح تحول دخالت دادند برای اینکه این سازمان بتواند هزینه طرح را تامین کند، یعنی آن پولی که متعلق به بخش معدن بوده در جای دیگر هزینه می‌شود، درآمد ایمیدرو که باید به خزانه واریز شود به بخش اکتشافات می‌آید.
وی ادامه داد: در واقع اگر اجازه می‌دادیم تخصیص‌ها به درستی اتفاق بیفتد، در آن صورت این ارقام فضایی هم که در بحث حقوق دولتی از معادن دریافت می‌شود، فراموش می‌شد.