12 - 04 - 2020
هزینه نادرست اعتماد عمومی
گروه سیاسی- حدود سه ماه و نیم از سیاستهای جدید ارزی کشور میگذرد اما در این مدت شاهد تناقض شدیدی بین تصمیمگیریهای دولت بودهایم؛ تصمیماتی که از لحاظ اقتصادی مشکلات بسیاری برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است و کشور را به سمت پرتگاه برد. اقدامات دولت در این مدت بر مبنای سیاستهای آزمون و خطا پایهریزی شده بود؛سیاستهای ارزی نادرست که یکی پس از دیگری توسط دولتمردان نفی شد بهطوریکه شدت گرفتن نوسانات در بازار ارز ابتدا مسوولان را به تقلا انداخت تا بازار آزاد را از گردونه معاملات حذف کنند و کاملا نسنجیده خرید و فروش در بازار آزاد را قاچاق اعلام کردند. در حالی که صرافها یکی از کانالهای ارتباطی اقتصاد ایران با دنیای خارج هستند و بهواسطه شبکهای که در خارج از کشور تشکیل دادهاند ظرفیت مناسبی برای تحمل دوران تحریمها ایجاد میکنند، اما دولت این کانال را در آن مقطع بهصورت اختیاری بست. پس از آن یک شبه معاون اول رییسجمهور برآن شد تا ارز را به خیال خودشان تکنرخی کنند و از نرخ ۴۲۰۰ تومانی رونمایی کردند. با نرخگذاری دستوری بساط رانت را برای دلالان پهن کردند و رانتخواران سودهای میلیاردی به جیب زدند. از طرفی صاحبنظران بر این گمان بودند که امکان ندارد با نرخ تعادل ۴۲۰۰ تومانی شکل بگیرد، اما دولت بر این نرخ پافشاری کرد و بعد از آن دست به تغییر مداوم آن زد؛ تغییراتی که نه دقت لازم را داشت و نه ثبات کافی . با اجرای سیاست ارزی دولت منابع ملی به تاراج گذاشته شد و نتیجهای هم نداشت جز دامن زدن به نوسانات ارزی و خلق نجومی نقدینگی.
متاسفانه در این دوره سخت دولت بر ادامه اشتباهاتش اصرار میورزد در حالی که کشور با مشکلات زیادی روبهرو است. همین موارد سبب شده است که مردم از دولت ناامید شوند. در تصمیمهای دولت آنقدر اشتباههای محرز وجود دارد که این سوال پیش میآید که چطور دولتمردان پشت این تصمیمهای اشتباه میایستند؟
انتقاد پورابراهیمی از عدم مشورتپذیری دولت
بیثباتی تصمیمات دولت و نبود گوش شنوا نسبت به راهکارهای درست صدای اعضای اتاق بازرگانی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را درآورد. اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و تغییر مداوم آن، تخصیص ارز از طریق سامانه نیما، توقف فعالیت صرافیها و قاچاق اعلام کردن ارز از دیگر تصمیمات غلط از نگاه کارشناسان بود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز دیروز دلیل شرایط اخیر در اقتصاد ایران و سایه انداختن مشکلات بر بازار و معیشت مردم را سیاستهای غلط ارزی کشور دانست و گفت: قبل از عید که التهابات ارزی را در کشور دیدیم و پیشبینی شرایط بد اقتصادی را داشتیم، رییس کل وقت بانک مرکزی و وزیر وقت اقتصاد را دعوت و نگرانی خود را اعلام کردیم. آنها گفتند که ما هم در جریان هستیم؛ گفتند برنامه جامعی داریم که به زودی اعلام میکنیم که هیچ وقت اعلام نکردند!
وی با تاکید بر اینکه مجلس با کار علمی میخواهد کمک کند تا وضعیت اقتصاد کشور بهبود یابد، گفت: معتقدیم موفقیت دولت، موفقیت نظامی است که پرچم ولایت را در دست دارد و باید همه برای حل مشکلات کمک کنیم. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در دی ماه از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برنامه خواستیم اما بعد از مدتی با تصمیم دولت برای افزایش نرخ سود سپرده بانکی مواجه شدیم خاطرنشان کرد: دولت با هدف اینکه نقدینگی را برای کنترل بازار ارز به بانکها سوق دهد، کاملا در اشتباه بود و موجب بدتر شدن اوضاع شد.
وی با تاکید بر اینکه دولت در تصمیمات اقتصادی خود به اندازه سر سوزن با مجلس مشورت نکرد و حتی مشورت مجلس را هم پس زد، گفت: به رییس بانک مرکزی گفتم که شما چگونه یکشبه به این تصمیم رسیدید؟ حتی بانکها هم از افزایش نرخ سود سپرده خبر نداشتند و در جلسهای که همه بانکها را جمع کرده بودند، اعلام کردند که سود سپرده را از ۱۵ به ۲۰ درصد برسانید که این کار، تیر خلاصی به تولید بود، چراکه ما سالها زحمت کشیدیم سود سپرده را به ۱۵ درصد برسانیم تا سود تسهیلات را کاهش دهیم اما سود سپرده ۲۰ درصد در مقابله با تولید و اشتغال است یعنی سود تسهیلات بالاتر از ۳۰ درصد!
پورابراهیمی ادامه داد: بعدها جلسات سوال از رییسجمهور به کمیسیون اقتصادی آمد که در حاشیه یکی از این جلسات بعد از این تصمیم غیرکارشناسی دولت، از نمایندگان دولت، نهاوندیان، کرباسیان، سیف و امیری که به کمیسیون آمده بودند، پرسیدم که شما اقتصاددان هستید، این تصمیم نرخ سود سپرده آیا کارشناسی بود که تیم اقتصادی دولت با ناراحتی گفتند ما مخالف بودیم ولی اجبارا اجرا کردیم!
نماینده کرمان و راور در مجلس با اشاره به اینکه این موضوع مطرح شده با سه عضو اقتصادی دولت را که گفتند افزایش نرخ سود سپرده را قبول نداریم، در شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوا برای رییسجمهور، رییس مجلس و قوه قضاییه مطرح کردم، خاطرنشان کرد: همینها را گفتم که این چه نوع تصمیمگیری در کشور است که حتی تیم اقتصادیتان آن را قبول ندارد ولی یک تصمیم غلط را با اصرار اجرا کردید؟ رییسجمهور با عصبانیت گفت که این نتیجه خرد جمعی است.
وی با تاکید بر اینکه هدف دولت حل مشکل ارز بود ولی این اتفاق نه تنها مشکلات بازار ارز را حل نکرد بلکه بخشی از منابع را در بازار ارز دچار مشکل کرد، تصریح کرد: تنها این تصمیم دولت به اذعان سیف، بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان به نظام اقتصادی کشور ضربه زد. اینکه دیگر به آمریکا ربطی ندارد، از بیتدبیری مدیران ماست.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه تا زمانی که بر مبانی دینی و شهدا و ولایت پایداریم و روحیه ضداستکباری داریم، با مخالفت آمریکا مواجه خواهیم بود، ابراز داشت: مهمتر از آن، تصمیمات غلط داخلی است که ما را دچار چالش کرده است.
وی به تصمیمات کارشناسی کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد و با تاکید بر اینکه فارغ از جناحبندیها، روی موضوع اقتصادی همه در ارائه طرح خروج از شرایط فعلی یکصدا بودیم ابراز داشت: تصمیم دولت برای اعلام نرخ ارز واحد، بدترین تصمیم اقتصادی در طول تاریخ ایران بود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ما در روزهای ابتدایی سال، قبل از اتمام تعطیلات طرحی را برای کنترل بازار ارز تدوین کردیم، افزود: در نخستین یکشنبه کاری مجلس پس از تعطیلات، ساماندهی بازار ارز را در دستور کار قرار دادیم تا تمام محورهای تامین ارز برای کالاهای اساسی، سپرده ارزی و... را پوشش دهیم و مشکلات را برطرف کنیم.
وی اضافه کرد: پس از این جلسه هیات دولت در ۹ شب جلسه تشکیل داد و پس از آن آقای جهانگیری مقابل دوربین رسانهها آمد و گفت که از امشب سیاستهای ارزی اعلام میشود که نرخ ارز از امروز ۴۲۰۰ است و برای هر کسی و هر نیازی میتوانیم تامین کنیم که همان به دلار جهانگیری معروف شد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: نمایندگان پس از بیتوجهی دولت به طرح کارشناسی دولت، در کمیسیون اقتصادی گفتند که برنامهها و تصمیمگیریهای ما بیاثر است و فایده ندارد، لذا به آقای لاریجانی گفتم من با این شرایط نمیتوانم کمیسیون اقتصادی را اداره کنم.
وی با بیان اینکه در جلسه با دولت، دغدغههای ارزی را مطرح کردیم، گفت: جمعبندی در انتهای جلسه با دولت این شد که جهانگیری معاون اول گفت ما دولتیم و کار خودمان را انجام میدهیم و مجلس کار خود را انجام دهد!
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه واقعا سه ماه و نیم سیاست ارزی غلط دولت، کشور را به سمت پرتگاه برد اضافه کرد: بسیاری از کشورها برای ۲۰ درصد کاهش ارزش پول ملی تحمل ندارند، واقعا کمک خداست که این کشور در این شرایط فعالیت دارد.
نماینده کرمان در مجلس با اشاره به اینکه دولت در روزهای آینده وزرای پیشنهادی را معرفی میکند تاکید کرد: بدون تعارف، اگر دولت نیروی توانمندِ موثرِ تخصصی پیشنهاد نکند و نتوانند با تمام وجود اقتصاد و صنعت را اداره کنند، مجلس به تکلیف خود عمل میکند چرا که نظام ما در خطر است. وزیری نمیخواهیم که تصمیم بگیرد که آن را قبول ندارد. وی با اشاره به اینکه مجموع نمایندگان مجلس با تاخیر به عرصه مشکلات اقتصادی ورود کردند ولی جدی وارد شدند، ابراز داشت: سوال از رییسجمهور و استیضاح وزرا و... اقدام جدی مجلس در موضوع مشکلات اقتصادی است که تلاش داریم با تمام وجود کمک کنیم اما اگر اقدامات غیرکارشناسی ادامه داشته باشد، تصمیمات مهم دیگری را اتخاذ میکنیم.
شکاف میان مردم و حکومت
بنابر اذعان جامعهشناسان و روانشناسان و پژوهشهای صورتگرفته اوضاع اعتماد مردم به حکومت چندان مطلوب نیست. یکی از علتهای اصلی از بین رفتن این اعتماد شکاف میان مردم و مسوولان است شکافی که به خاطر تصمیمات مسوولان که دچار تعارض منافع هستند ایجاد شده و پیامد جدیاش کاهش اعتماد است. باید تاکید داشت که تصمیمات اشتباه مسوولان و اصرار بر تکرار آن، این نگرانی را در مردم ایجاد کرده که حاکمیت به دنبال منافع شخصی خود است و خلاف آنچه باور دارد حرف میزند و تصمیم میگیرد.
نزول سرمایهای به نام اعتماد عمومی هزینههای اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی به جامعه ایران تحمیل کرده است به گونهای که برای انجام فعالیت سادهای که پیشترها بر پایه قول و کلام صورت میپذیرفت باید ضمانتهای اجرایی، وثیقه و قراردادهای قانونی محکمی ارائه شود. از هم گیسختگی روابط اجتماعی، رشد فردیت، انزواطلبی، افسردگی، غلبه ابهام و تردید بر پیوندهای اجتماعی و فردی و بسیاری عادتهای ناپسند دیگر از پیامدهای کاهش اعتماد در جامعه به شمار میرود.
در جامعهای که اعتماد مردم به مسوولان و حکومت در آن کمرنگ شود، نهادهای حقوقی و رسمی اثرگذاری خود را از دست خواهند داد و این بیاعتمادی مردم به مسوولان در رفتارهایی مانند فرارهای مالیاتی، دوری از انجام وظایف شهروندی، پرهیز از سرمایهگذاریهای داخلی، مهاجرت، اخلاس، کاهش وحدت ملی، بیتوجهی به مصالح جمعی و سقوط قانونمداری بروز مییابد. فضای بسته حکومت فقدان سازوکارهای نهادی مشورت با بخش خصوصی و جامعه مدنی و پیگیری منافع سیاستمداران به شکاف بیشتر میان مردم و مسوولان دامن میزند و مردم را ناراضی و افسرده میکند. آنچه مشخص است اینکه حالا با گسترش فضای مجازی کمتر نکتهای از دید شهروندان پنهان میماند و خود ابزارهای دیجیتال منجر به شکاف بیشتر میان مردم و مسوولان شده به مدد اینکه دیگر همه افراد حتی مسوولان هم در اتاق شیشهای زندگی میکنند، اتاقی که با گسترش رسانهای فضای مجازی ایجاد شده. خبرهایی که از اتاقهای شیشهای منتشر میشود به همان اندازه که میتواند سازنده باشد در روحیه عمومی جامعه هم میتواند تاثیر مخربی بگذارد از این رو حکومت در پی خراب کردن این اتاق است تا صورت مساله را پاک کند. به هر حال با تکرار تصمیمات اشتباه شکاف میان مردم، مسوولان و حکومت بیشتر شده و این میتواند خطرناکتر از مشکل بالارفتن ارز و سکه باشد. تصمیماتی که مسوولان ما میگیرند متاسفانه پشتوانه منطقی ندارد و چون منطبق بر علم و دانش نیست مورد قبول مردم واقع نمیشود و تبعاتش دامان حکومت را میگیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد