هشدارهای ارزی و صادراتی رییس اتاق ایران

«جهان‌صنعت»- به گفته رییس اتاق ایران، صادرکنندگان واقعی کنار رفته‌اند و تعداد کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف افزایش یافته است. ورود صادرکنندگان غیرحرفه‌ای خسارت‌های قابل‌توجهی را به اقتصاد وارد کرده است. فعالان بخش خصوصی معتقدند واگذاری بنگاه‌های زیان‌ده به این بخش، به نوبه خود، منجر به افزایش بهره‌وری، نوآوری و رشد اقتصادی خواهد شد. رییس اتاق ایران معتقد است که دولت باید بنگاه‌های دولتی زیان‌ده را تعیین‌تکلیف کند و اگر توان مدیریت این واحدها را ندارد، آنها را به دست توانمند بخش خصوصی بسپارد.
بیست‌وهشتمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی با محوریت حل معمای صادرات با نرخ واقعی ارز به همت اتاق تبریز و با حضور رییس اتاق ایران، وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس، روسای اتاق‌های سراسر کشور، مدیران استانی و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد. در این همایش ضمن تشریح دغدغه‌های بخش خصوصی در روند صادرات، وزیر اقتصاد از تلاش دولت برای تک‌نرخی شدن ارز و جلوگیری از صدور بخش‌نامه‌های متعدد و متناقض خبر داد. رییس اتاق ایران نیز حمایت از فعالان اقتصادی را موضوعی مهم در راستای اشتغال‌آفرینی و ایجاد رفاه در سطح جامعه دانست و گفت: متاسفانه تحریم، نگرانی‌ها و مشکلاتی را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است که در تلاشیم به کمک نشست‌های تخصصی و همایش‌هایی از این دست، آنها را حل کنیم. صمد حسن‌زاده در بیست‌وهشتمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی، تعیین‌تکلیف وضعیت شرکت‌های زیان‌ده دولتی را به‌عنوان یک مطالبه جدی مطرح کرد و افزود: نزدیک به دو دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد و با وجود تاکیدات و یادآوری‌هایی که از سوی رهبری به مسوولان دولت‌های مختلف صورت گرفته؛ انتظاری که ایشان و بخش خصوصی از خصوصی‌سازی داشته‌اند، برآورده نشده است و همچنان شاهد اقتصاد دولتی و سهم ۷۵‌درصدی دولت از اقتصاد هستیم. او افزود: تا چه زمانی ملت باید خسارت‌های انباشته‌ هزاران میلیاردی ناشی از اقتصاد دولتی را پرداخت کند؟
حسن‌زاده تاکید کرد: مسوولان باید در برابر مردم پاسخ‌گو باشند. اگر دولت نمی‌تواند این بنگاه‌ها را اداره کند، باید اجازه دهد تا بخش خصوصی وارد شده و مشکلات را حل کند. رییس اتاق ایران تصریح کرد: حل مشکلات اشتغال که هم کارفرمایان و هم کارگران را با چالش روبه‌رو ساخته، هنوز میسر نشده است و همچنان در حوزه اشتغال، مشکلات حل‌نشده باقی مانده‌اند.
رییس اتاق ایران در ادامه به چندین جلسه با مسوولان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به موضوعات ارزی اشاره کرد و افزود: رییس بانک مرکزی اعلام کردند که سامانه بازار ارز توافقی به‌زودی در بانک‌های عامل پیاده‌سازی خواهد شد و نوید دادند که شیوه‌نامه آن در دست تدوین است تا ارز حاصل از صادرات با یک قیمت مناسب عرضه شود که هم مشکل صادرکنندگان مرتفع شود و هم واردکنندگان به‌راحتی به ارز مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.
حسن‌زاده تاکید کرد: امروز موضوع ارز یکی از مهم‌ترین موضوعات است که باید حل تا انگیزه تولید و صادرات حفظ شود. متاسفانه به‌دلیل مقررات و موانع قانونی، صادرکنندگان واقعی کنار رفته‌اند و تعداد کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف افزایش یافته است. ورود صادرکنندگان غیرحرفه‌ای خسارت‌های قابل‌توجهی را به اقتصاد وارد می‌کند.
او در بخش دیگری از سخنان خود به صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و افزود: امروز در کشورهای همسایه برای شایستگی مهندسان ارزش قائل هستند و امکان اجرای پروژه‌های بزرگ نفتی و خدمات فنی و مهندسی وجود دارد. هرچند شرایطی که باید توسط مسوولان فراهم شود تا پیمانکاران در مزایده‌های خارجی شرکت کرده و ضمانتنامه‌های بانکی لازم را تامین کنند، وجود ندارد بنابراین اتاق ایران پیگیری‌های لازم را انجام داد تا در نهایت قرار شد ضمانتنامه بانکی برای فعالان اقتصادی و پیمانکاران خدمات فنی و مهندسی صادر شود.
رییس اتاق ایران در ادامه با اشاره به موضوعات ارزی و قیمت‌گذاری دستوری ارز گفت: صادرکنندگان از نظر شرع، عرف و قانون، مالک ارز حاصل از کالای صادرشده هستند اما متاسفانه تاخیر در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز، سرعت و چابکی فعالان و کارآفرینان را گرفته است. این نقیصه حتی در کوتاه‌مدت نیز می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری بر تولید ملی و همچنین بر بازار و قیمت کالاها داشته باشد.
او ادامه داد: فعالان اقتصادی در این شرایط سخت اقتصادی به روش‌هایی صادرات را انجام می‌دهند اما مسوولان می‌گویند ارز را در نظام بانکی با رقمی حدود ۴۹‌درصد پایین‌تر از نرخ واقعی عرضه کنند. امیدواریم این مشکل همین امروز در قالب همین همایش حل شود. اتاق ایران در این زمینه اقدامات کارشناسی انجام داده است و حال این سوال مطرح شده که چرا مسوولان نمی‌توانند برای این موضوع ساده یک راهکار مناسب ارائه دهند.
مخالفت همتی با ارز چندنرخی
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در ابتدای سخنان خود متن پیام رییس‌جمهور به همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی را قرائت کرد و از آمادگی کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول در راستای توسعه صادرات خبر داد. رییس‌جمهور در متن پیام خود به توافقات صورت‌گرفته برای تقویت مناسبات تجاری با کشورهای آفریقایی اشاره کرد و از فعالان اقتصادی خواست تا پیشنهادات اجرایی خود را با دولت در میان بگذارند. در ادامه همتی صادرات را از مهم‌ترین موضوعات مطرح در دستور کار دولت دانست و از تداوم مشکلات و‌ موانع در طول سالیان گذشته صحبت کرد. او ادامه داد: شیوه سیاستگذاری اقتصادی مشکل جدی دارد و برای همین در طول همه این سال‌ها همچنان چالش‌ها رفع نشدند. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: حجم صادرات باید به‌طورجدی رشد کند؛ امروز کل صادرات ایران بیش از ۸۰‌میلیارد دلار نیست که رقم بسیار ناچیزی است. پس امیدوارم همایش امسال محلی برای رسیدن به یک وفاق باشد و بتوانیم به کمک آن موانع را برداریم.
همتی به ناترازی‌های ارزی، سیاست‌های پولی و مالی اشاره و تاکید کرد: مهم‌ترین چالش‌های بخش خصوصی حول همین موضوعات می‌چرخد برای همین در تلاشیم دغدغه‌های این حوزه را برطرف کنیم. امروز ۱۴۰‌میلیارد دلار نقدینگی واقعی کشور است و برای همین مهم‌ترین اقدام این است که ۲۵۰ تا ۳۰۰‌هزار‌میلیارد به تولید تزریق شود که به روش‌های مختلف صورت می‌گیرد.
وزیر اقتصاد ارز چندنرخی را عامل رانت و فساد دانست و مخالفت خود را با این مساله اعلام کرد و گفت: وقتی نرخ ارزش واقعی نباشد، صادرات به‌تدریج متوقف می‌شود. اینکه برخی مواقع به‌دلیل محدودیت‌های ارزی تصمیماتی اتخاذ می‌شود به معنای ادامه این راه تا ابد نیست، بلکه باید متناسب با شرایط، تصمیم‌گیری کرد. او یادآور شد: به‌تدریج و در آینده نزدیک دغدغه‌های قیمت ارز از بین می‌رود و به‌دنبال صادرات بهبود خواهد یافت.
همتی به تغییر مداوم سیاست‌های صادراتی نیز اشاره کرد و افزود: دولت اعتقاد دارد نباید تحت هیچ شرایطی صادرات را ممنوع کند. پس نباید سیاست‌ها مدام تغییر کند تا پروژه‌های توسعه فعالیت تجاری کشور قابل‌اجرا باشد. دولت به‌دنبال ثبات در اقتصاد است که محقق خواهد شد.
تحریم و FATF دو موضوع جدا از هم هستند
همتی درباره FATF نیز گفت: گروه اقدام مالی با جریان‌های پولشویی مقابله می‌کند و اعتقاد دارد سازوکارهایی باید طراحی شوند که با پولشویی و حرکت‌های تروریستی مقابله می‌کنند. ایران حتی در زمان تحریم باید عضو این گروه شود؛ اول امتیاز بالا به کشورهایی است که به کشورهای مبارزه‌کننده با پولشویی داده می‌شود. ایران پولشویی ندارد و به جد با آن مبارزه می‌کند پس چرا باید اسم او در لیست سیاه باشد.
او ادامه داد: نوع تحریم‌های آمریکا علیه ایران مشخص است؛ در این بین FATF کل فعالیت‌های ایرانیان را تحریم می‌کند. از طرفی حضور ایران در لیست سیاه، تحریم‌های آمریکا را مشروع نشان می‌دهد. از طرفی تحریم‌ها نوسان دارند اما قرار گرفتن در لیست سیاه FATF مدام شرایط را برای فعالیت‌های مالی ایران سخت‌تر می‌کند.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: آمریکا تلاش می‌کند ایران در لیست سیاه بماند تا در دنیا اجماع کند و تحریم‌ها را افزایش دهد. درنهایت نپذیرفتن FATF موجب می‌شود نظارت‌ها و ارزیابی‌های بین‌المللی در روند فعالیت‌های تجاری و مبادلات بانکی بیشتر و بیشتر شود. همتی تحریم را دلیل خوبی برای بی‌توجهی به FATF نمی‌داند و اعتقاد دارد باید برای پذیرفتن اصول و سازوکارهای گروه اقدام مالی برنامه‌ریزی کنیم چراکه این دو موضوع جدا از هم هستند.
مشکلات حوزه ارز مشخص و راهکارها طراحی شدند
رضا علیزاده، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزاری این همایش را فرصتی برای طرح و بررسی مشکلات اقتصادی برشمرد و تاکید کرد: مشکلات و چالش‌ها باید شنیده و راهکارهای مناسب طراحی و اجرا شوند. مسائل و دغدغه‌های فعالان اقتصادی مشخص بوده و باید اذعان داشت راه‌حل این چالش‌ها هم روی میز است.
او ادامه داد: مشخص است صادرکننده نمی‌تواند ارز خود را با نرخی پایین‌تر در نظام بانکی کشور عرضه کند چون این کار غیرمنطقی است. زمانی که کنترل ارزی از سال ۹۷ شروع شد قرار بود به‌تدریج وضعیت تسهیل شود اما برعکس شرایط پیچیده‌تر شد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: وقتی چنین موانع و قوانینی را می‌گذاریم به این معناست که تولیدکننده و صادرکننده را مجبور می‌کنیم به سراغ اقدامات خلاف برود، این چه قانونی است که خلاف را تشویق می‌کند؟ علیزاده ادامه داد: توسعه صادرات تراز تجاری را اصلاح، درآمد ارزی را افزایش و اشتغال‌آفرینی را تقویت می‌کند. پس مجلس از منظر نظارتی ورود و فشارها را بیشتر کرده تا مشکلات صادرات و سرمایه‌گذاری برطرف شود.
جایگاه و احترام فعالان اقتصادی باید حفظ شود
رسول مهاجر، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از اهتمام دولت در راستای حل چالش‌های اقتصادی خبر داد و گفت: اقتصاد، مشکلات فراوانی دارد و راه برون‌رفت از آنها توجه به بخش خصوصی است. همسایگان ایران مسیر توسعه را پیش‌روی خود قرار دادند و نباید اجازه دهیم ایران عقب بیفتد.
او بر حفظ جایگاه و احترام فعالان اقتصادی تاکید کرد و افزود: حل مسائل اقتصادی در اولویت برنامه‌های دولت قرار دارد هرچند دشمنان خارجی اجازه نمی‌دهند مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها حل شود. در داخل نیز چالش‌ها را باید برطرف کنیم تا اقتصاد بارور شود. پس به باز شدن اقتصاد از مسیر موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد اعتقاد داریم.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا اشاره کرد و افزود: شاید هنوز زیرساخت‌ها مهیا نیست و آشنایی لازم را با این موافقتنامه‌ها نداریم اما باید کار را شروع کنیم. پس بخش خصوصی حمایت کند و فشار بیاورد تا این اسناد امضا و اجرایی شوند. اقتصاد در چارچوب رقابت و حضور در بازارهای بین‌المللی باز خواهد شد.
مهاجر، پیمان‌های دی‌۸، اکو، شانگهای، بریکس و… را ظرفیت‌هایی عنوان کرد که باید از فرصت‌های آنها بهره ببریم. او تسهیل در صدور روادید برای بازرگانان را ازجمله وظایف و ماموریت‌های وزارت امور خارجه برشمرد که مورد توجه دولت قرار گرفته است.
رشد اقتصاد به دست بخش خصوصی
یونس ژائله، رییس اتاق تبریز با نگاهی به سابقه برگزاری همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی تاکید کرد: مشکلات اقتصادی حیات کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور را تهدید می‌کند. به نظر می‌رسد دولت تصمیم گرفته تا این کارخانه‌ها را تعطیل کند و مدام تورم را افزایش ‌دهد. با این شیوه قرار است اقتصاد ایران را به کجا برسانیم. هنوز مواد اولیه و تجهیزات وارداتی در گمرکات باقی می‌مانند و تولید مختل می‌شود.
او ادامه داد: امروز کالاهای ایرانی با بالاترین قیمت و به بدترین شکل به مقصد می‌رسد، چراکه نظام حمل‌ونقل و کشتیرانی کشور مناسب نیست. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی مشکلات را می‌دانند و راه‌حل‌ها را هم عنوان می‌کنند، فقط گوش کنید.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: رهبری به مردم اعتماد دارد و می‌داند اقتصاد به دست مردم رشد می‌کند نه به دست دولت اما در مقام اجرا، دولت همراهی لازم را نمی‌کند. ژائله افزود: راهکار این است که به بخش خصوصی اعتماد کنیم و امور اجرایی را به دست فعالان اقتصادی بسپاریم. پس باید اجازه دهیم هر بنگاهی که نتوانست مسیر تولید را ادامه دهد، ورشکسته و منابع و سرمایه‌های کشور صرف بنگاه‌های فعال و سود ده شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران پیشنهاد داد: این امکان وجود دارد مراکز تجاری به دست اتاق‌ها در کشورهای هدف شکل بگیرند و برای توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری مشترک برنامه‌ریزی کنند. اتاق‌ها و بخش خصوصی باید پای‌کار بیایند و محیط کسب‌وکار را ارتقا دهند. او ادامه داد: برای راه‌اندازی ۵۴ مرکز تجاری برنامه‌ریزی کردیم و آمادگی‌های لازم را داریم. فقط لازم است همه ارکان ازجمله کشتیرانی پای‌ کار بیایند و حمایت کنند. رییس‌جمهور هم اجرای این طرح را تایید کرده و مجدانه روی عملیاتی‌شدن کار متمرکز شدیم.
شکوفایی اقتصاد در گرو انعطاف‌پذیری ارزی
سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، از ضرورت تغییر نگرش و تکمیل اقتصاد مقاومتی صحبت کرد و گفت: نیاز امروز اقتصاد، انعطاف‌پذیری است. انعطاف برای تعامل با بازارهای جهانی و پذیرش استانداردهای بین‌المللی باید اتفاق افتد. انعطاف در موضوعات ارزی و فعال‌کردن کریدورهای بین‌المللی از دیگر قدم‌هایی است که باید برداشته شوند. او ادامه داد: ایران با توجه به موقعیتی که دارد همواره مورد توجه دشمنان بوده اما در برابر این دسیسه‌ها تاب آورده است. در کنار این تاب‌آوری، انعطاف داشته و توانسته مشکلات و چالش‌ها را پشت سر بگذارد. فعال‌شدن دیپلماسی اقتصادی و ایجاد تعاملات سازنده با کشورهای همسایه از دیگر موضوعاتی بود که از منظر استاندار آذربایجان مورد تاکید قرار گرفت.
ضرورت پایان یافتن دخالت‌های دولت در حوزه ارز
حسین اصغرپور، عضو شورای راهبردی مرکز پژوهش‌های اتاق تبریز، مهم‌ترین مساله اقتصاد امروز را تورم دانست و تاکید کرد: تورم، اقتصاد زیرزمینی را افزایش داده و تولید را با مشکل روبه‌رو می‌کند و به‌طورکلی معیشت مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. او ادامه داد: می‌توان برای تورم دو دلیل مطرح کرد؛ دلایل کوتاه‌مدت و بلندمدت. در این بین می‌توان به سیاست‌های مالی، تحولات طبیعی، موضوعات مالیاتی و درنهایت اصلی‌ترین علت، رشد بیش‌ازحد چاپ پول اشاره کرد. اصغرپور تصریح کرد: تورم در اقتصاد با کسری بودجه و رشد پول ارتباط مستقیم دارد و یک دور باطل را در اقتصاد شکل می‌دهد که درنهایت منجر به افت بهره‌وری می‌شود. از طرفی باید تاکید کنیم که تحریم‌ها انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و بنابراین شاهد رشد تورم هستیم. عضو شورای راهبردی مرکز پژوهش‌های اتاق تبریز یادآور شد: پرداخت یارانه‌ها نیز به رشد تورم دامن می‌زند.
او در ادامه به دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری ارز اشاره کرد و گفت: دولت به‌جای دخالت در بازار ارز باید نرخ ارز را به‌سمت شناورشدن سوق دهد. دخالت‌های مستقیم دولت بر نرخ ارز، صادرات را تحت‌تاثیر قرار داده و انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد و در عین حال رانت را افزایش می‌دهد و رفتارهای سوداگرایانه را جذاب می‌کند. پس باید دخالت‌های دولت در حوزه ارز را پایان دهیم.