هفت دستورالعمل بانکی وزیر اقتصاد

«جهان‌صنعت»- در سال‌های گذشته چالش‌ها و مشکلات شبکه بانکی کشور به یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و مسوولان تبدیل شده است. با آنکه دولتمردان همواره خود را مکلف به انجام اصلاحات لازم در حوزه نظام بانکی دانسته‌اند اما این وظیفه خطیر همواره به فراموشی سپرده شده و در عمل هیچ اصلاحی در شیوه فعالیت بانک‌ها ایجاد نشده است. وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اما از همان ابتدای حضورش در وزارت اقتصاد اعلام کرد که برنامه‌های متنوعی برای تغییر شیوه حکمرانی نظام بانکی دارد. برای این منظور نیز ابلاغیه‌های متعددی تاکنون در خصوص سیاست‌های بانکی انتشار داده و به بانک‌ها ارسال کرده است. تازه‌ترین اقدام وزیر اقتصاد در این خصوص نیز ابلاغ بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی به بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی است. محور این بسته سیاستی نیز هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، انضباط مالی، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تامین مالی، بهبود کیفیت رابطه موسسات اعتباری با مردم، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای خودتنظیمی و نظارتی در شبکه بانکی است.
پیش از این نیز وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در موارد متعددی از اصلاحات لازم در شبکه بانکی و تغییر جهت اعتبارات از فعالیت‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد سخن رانده بودند. تجربه نشان داده که در سالیان گذشته نیز بحث هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های تولیدی همواره مطرح بوده و سیاستگذاران همواره اعلام کرده‌اند که منابع بانکی باید به خدمت تولید درآید. این مساله اما همواره با انحرافاتی همراه بوده است به طوری که منابع یاد شده در غالب موارد به هدف اصلی اصابت نکرده است. انتشار لیست ابربدهکاران بانکی در هفته‌های گذشته نیز مصداق همین مساله است و نشان می‌دهد که نهادهای قدرت همواره سعی در جذب منابع بانک‌ها به سمت حوزه‌های مورد نظر خود داشته‌اند. بنابراین با اینکه دولت کنونی خود را مکلف به انجام اصلاحات لازم در حوزه نظام بانکی می‌داند باید دید که سیاست‌ها و اهداف تعیین شده از سوی وزارت اقتصاد می‌تواند سمت‌و‌سوی سیاست‌های بانکی را تغییر دهد.
اما بسته سیاستی بانک مرکزی چه می‌گوید؟ آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد این بسته سیاستی به مدیران بانک‌های سپه، ملی، کشاورزی، مسکن، ملت، تجارت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت‌ومعدن، پست‌بانک، توسعه تعاون و رفاه کارگران ابلاغ شده است. اهداف دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی نیز هدایت اعتبار بانکی به‌ سمت تولید دانش‌بنیان مبتنی بر اشتغال‌آفرین، رفع ناترازی موسسات اعتباری، کنترل تورم، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تامین مالی، اصلاح رابطه موسسات اعتباری با مردم و حاکمیت، تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی، تقویت ساختارهای نظارت بانکی بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات بانکی است.
سیاست‌های کلان بانکی ابلاغی از سوی وزیر اقتصاد در ۲۶ بند تنظیم شده که مهم‌ترین آنها عبارتند از بانک‌های دولتی ضمن ارائه برنامه عملیاتی خود جهت واگذاری، موظف شدند سهام غیربانکی و املاک مازاد خود را بفروشند. هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات توسط بانک‌ها یا واحدهای تابعه ممنوع شد. بانک‌های دولتی باید شعب مازاد خود را جمع‌آوری کنند. این بانک‌ها باید تا پایان سال سه درصد از شعب خود را کاهش دهند و تا پایان سال سوم باید حدود شش درصد از شعب خود را تعدیل کنند. بانک‌های دولتی طبق جدول ابلاغ شده موظف شدند تا پایان سال جاری بیش از ۲۰ درصد مبادلات ارزی خود را افزایش دهند.بانک‌های دولتی زیان‌ده باید طبق سیاستگذاری جدید وزارت اقتصاد تا پایان سال ۱۴۰۱ از زیان عملیاتی خارج شده و بانک‌های سودده با سود نهایتا دو درصدی نیز به میزان چهار درصد، سود خود را افزایش دهند. بانک‌های دولتی باید فرآیند اعطای وام‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان را به صورت کامل غیرحضوری کنند. بانک‌ها مکلف شدند ضمن ارائه برنامه عملیاتی سه‌ساله خود برای وصول مطالبات غیرجاری، حداکثر ۱۸ ماه پس از عدم بازپرداخت تسهیلات، اقدام قانونی برای وصول مطالبات را انجام دهند.
بانک‌ها موظف هستند در هر فصل اطلاعات بدهکاران بانکی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان را به همراه اطلاعات تکمیلی منتشر کنند. بانک‌ها مکلف شدند تمام سود مازاد دریافتی را به تسهیلات‌گیرندگان برگردانند. اعطای هرگونه تسهیلات بدون لحاظ مراتب اعتبارسنجی ممنوع است. استفاده از عقد مشارکت مدنی برای تسهیلات سرمایه در گردش و کلیه مواردی که امکان محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر نیست، اکیدا ممنوع شد.
بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی
در همین راستا وزیر اقتصاد با بیان اینکه بدهی دولت به شبکه بانکی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: با اجرای مواردی از جمله رشد کفایت سرمایه بانک‌ها، افزایش درآمدهای پایدار شبکه بانکی و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها شاهد افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها هستیم.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه رونمایی از سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: تلاش کردیم در این راهبرد آن چیزی که در قالب سیاست‌های کلی وجود داشته را در قالب راهبردهای اجرایی قرار دهیم. سیاست اصلی وزارت اقتصاد همان نقشه راه رشد غیرتورمی است.
وی افزود: نمی‌توانیم به رشد اقتصادی غیرتورمی دست پیدا کنیم مگر با اصلاح روش‌های تامین مالی. در اینجا و با توجه به حجم تامین مالی اگر شبکه بانکی بخواهد در این مسیر قدم بردارد حتما خود شبکه بانکی باید از درجه خوبی از نسبت‌های سلامت بانکی و توانمندی برخوردار باشد تا بتواند این اقدام را انجام دهد، در نتیجه تا زمانی که شبکه بانکی اصلاح نشود نمی‌توان انتظار داشت که در نظام اقتصادی کشور نقش قابل‌توجهی داشته باشند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در این بسته که به عنوان راهبردهای نظام بانکی آماده شده تلاش شده تا از میان تمام تکلیفاتی که برای بانک‌ها تعیین شده اولویت‌بندی انجام دهیم. مصوبات تنظیم‌گرانه چارچوبی را برای مدیریت بانک فراهم می‌کند اما اینکه کدام سیاست مورد توجه بیشتر قرار می‌گیرد برعهده نظام بانکی است.
وی تاکید کرد: ممکن است در برخی سفرهای استانی تکالیفی وجود داشته باشد اما در نهایت این مدیران بانکی هستند که در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کنند. حمایت از تولید و دانش‌بنیان‌ها زمانی ممکن می‌شود که بانک‌ها به فعالیت‌های غیرمولد تسهیلات ندهند و حتی به فعالیت‌های مولدی که بازدهی پایینی دارند نیز تسهیلات ندهند.
وی با بیان اینکه دانستن جایگاه این راهبردها نشان می‌دهد که این بسته تعارضی با مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ندارد، گفت: چهار مورد یعنی هدایت اعتبار(تسهیل پرداخت وام بدون ضامن، تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها و تولید و…)، انضباط مالی (کاهش مطالبات غیرجاری، بهبود شاخص‌های بانکی، رشد نقل‌وانتقالات ارزی)، راهبردهای فناورانه و در نهایت راهبردهای حوزه نظارت (انتشار صورت‌های مالی میان‌دوره، نظارت بر تسهیلات کلان، استرداد سود مازاد دریافتی) است که قدم‌های بزرگی در این زمینه طی مدت اخیر برداشته شد که این موارد باید ادامه پیدا کند.به گفته وی، خروجی نقل‌وانتقالات ارزی در نظام بانکی کشور در ماه‌های اخیر با وجود تحریم‌ها افزایش چشمگیری داشته است که باید با تلاش مدیران جدید شبکه بانکی تداوم یابد. در بحث راهبردهای فناورانه باید داده‌های بانک‌های دولتی در وزارت اقتصاد به صورت سیستمی تجمیع شود تا امکان نظارت بهتر فراهم شود. کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و ارتقای نظام درآمدی بانک‌ها از جمله مواردی است که باید در دستور کار باشد.
خاندوزی گفت: با توجه به اینکه نقشه راه رشد غیرتورمی در ستاد اقتصادی دولت تصویب شده و اولویت‌های تحقق شعار سال، لازم است که شبکه بانکی در این زمینه فعال باشد. در نتیجه اگر بتوانیم راهبردهای عملیاتی را در این زمینه داشته باشیم نظام تامین مالی نیز باید در این زمینه حرکت کند.
وی افزود: با توجه به جلسات برگزار شده به یک بسته راهبرد رسیدیم که ضمن تسهیل تسهیلات‌دهی به تولید، وام‌های خرد سبب افزایش شفافیت نیز بشود و از این پس ملاک نظارت بر بانک‌ها براساس نظارت دو ماهه و سه ماهه خواهد بود که براساس این سند صورت خواهد گرفت. امیدوار هستیم در پایان هر فصل گزارش بانک‌هایی که نتوانسته‌اند به برنامه خود عمل کنند را اعلام کنیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: برای اینکه بتوانیم سیاست‌های تحول نظام بانکی دولت را برای بانک‌ها ترجمه کنیم لازم بود تا اهداف چهار ساله را به اولویت‌بندی‌های یک ساله تبدیل کنیم. اگر بتوانیم این سند را به عنوان مهم‌ترین دستور کار مشترک وزارت اقتصاد و بانک‌های دولتی در نظر بگیریم، این مسیر به یک مسیر دائمی تبدیل خواهد شد. برخی از مواردی که ممکن بود بانک‌ها لیست بدهکاران را منتشر نکنند با مصوبه بانک مرکزی شاهد انتشار لیست بدهکاران بودیم و با توجه به مصوبات قانونی امیدوارم تا این روند را به صورت مداوم شاهد باشیم.
خاندوزی گفت: وقتی از شبکه بانکی توقع داریم در مسیر سیاست‌های دولت حرکت کند باید مراقب باشیم که خود بانک‌ها دچار کسری منابع نشوند. با اجرای مواردی از جمله رشد کفایت سرمایه بانک‌ها، افزایش درآمدهای پایدار شبکه بانکی و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها شاهد افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها باشیم. براساس گزارش غیرقطعی سازمان حسابرسی کل کشور ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به شبکه بانکی است که امیدوار هستیم پرداخت بخشی از این بدهی‌ها را در سال جاری داشته باشیم تا بانک‌ها تقویت شوند.