هفت پیشنهاد «مخبر» در دومین مجمع اقتصادی خزر

معاون اول رییس‌جمهوری طی سخنانی در دومین مجمع اقتصادی خزر که در روسیه برگزار شد، ضمن ارائه چندین پیشنهاد خواستار تشکیل منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی خزر شد. محمد مخبر با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست خارجی دولت سیزدهم، به دنبال گسترش همکاری و تعامل همه‌جانبه با کشورهای همسایه به خصوص با کشورهای ساحلی دریای خزر است، تصریح کرد: ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی خود به عنوان محل اتصال دریای خزر به کرانه‌های جنوبی و آب‌های گرم خلیج‌فارس، دریای عمان و اقیانوس هند، برای ایجاد تحرک در همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر عزم جدی دارد. معاون اول رییس‌جمهوری تشکیل «منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی دریای خزر و ایجاد کریدور سبز ترانزیتی و گمرکی» را به عنوان نخستین پیشنهادش مطرح کرد. او ادامه داد: همچنین پیشنهاد می‌کنیم در جهت توسعه همکاری‌های پولی، بانکی و مالی با کشورهای ساحلی دریای خزر، «دستورالعملی خاص» تدوین و اجرایی شود؛ کاری که جمهوری اسلامی ایران با بعضی از کشورهای ساحلی شروع کرده است. معاون اول رییس‌جمهوری در ادامه گفت که «به منظور یکسان‌سازی و هماهنگی تعرفه‌های حمل‌و‌نقل ریلی، جاده‌ای و دریایی و نیز ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در کارهای زیربنائی مانند بنادر، کشتیرانی و خطوط راه‌آهن، تشکیل «کمیته همکاری حمل‌ونقل، ترانزیت، تعرفه و تجارت و گمرکی» را پیشنهاد می‌کنیم». مخبر در خصوص بخش نفت و گاز گفت برای توسعه همکاری‌ها در این بخش، پیشنهاد می‌کنیم «کمیته همکاری نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی کشورهای حاشیه دریای خزر» تشکیل شود.
او همچنین برای ایجاد شبکه یکپارچه برق و یکسان‌سازی فرکانس‌های برق کشورهای ساحلی و تسریع در اتصال شبکه‌های برق ایران به شبکه‌های برق کشورهای ساحلی دریای خزر و انجام تبادلات فصلی حامل‌های انرژی پیشنهاد تشکیل «کمیته‌ توسعه همکاری در زمینه‌های برق، آب و تجهیزات مربوطه میان کشورهای ساحلی دریای خزر» را ارائه کرد.
او افزود: متاسفانه طی سال‌های اخیر شاهد کاهش سطح آب دریای خزر و افزایش روند تخریب محیط‌زیست و کاهش ماهیان خاویاری و سایر آبزیان هستیم. بر این اساس، تاکید داریم در کنار بهره‌برداری اقتصادی از منابع زنده و غیرزنده دریای خزر، کشورهای ساحلی نسبت به تعهداتی که در زمینه شیلات و محیط‌زیست دارند، پایبند باشند و قوانین مربوطه را رعایت کنند، چون این پهنه آبی مشترک مکانی برای بهره‌مندی اقتصادی همه کشورهای ساحلی آن است. جمهوری اسلامی ایران ضمن پیشنهاد ارتقای همکاری کشورهای حوزه دریای خزر در زمینه امنیت غذایی، آمادگی دارد در تهیه و نقشه راه و طرح تفصیلی این ابتکار عمل تشریک مساعی نماید. باید به اصل «رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و بهره‌برداری معقولانه» توجه شود.
مخبر ادامه داد: تعهدات کشورهای ساحلی خزر در قالب کنوانسیون حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر معروف به «کنوانسیون تهران» و پروتکل‌های الحاقی آن، محمل حقوقی مناسبی برای حفظ محیط‌زیست این دریا است. انتظار داریم با توافق کشورهای ساحلی خزر «دبیرخانه کنوانسیون تهران» هرچه سریع‌تر در این منطقه مستقر شود. او با بیان اینکه ترانزیت جزو ظرفیت‌های بالای دریای خزر است، افزود: دریای خزر ودیعه الهی برای رفاه مردمی است که در ساحل این دریا زندگی می‌کنند و وظیفه دولت‌هاست که بسترهای لازم را برای استفاده کافی در اختیار مردم قرار دهند و بستر فعال شدن مردم و بخش خصوصی را فراهم کنند. ما در تبادلات مالی، پولی و بانکی مشکل‌ داریم. در ایجاد تعرفه‌ها و همسان‌سازی تعرفه‌ها و عوارض مشکل داریم. خوب است دبیرخانه‌ای برای این اجلاس تشکیل شود و این مسائل را با نقشه راه مشخص و برنامه درازمدت دنبال کند و وحدت را در کشورهای حاشیه دریای خزر ایجاد کنیم.
او تاکید کرد: اگر بتوانیم ساز‌وکار مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌های کشورهای حاشیه خزر ایجاد کنیم، گامی بلند در جهت توسعه اقتصادی و اقتدار این منطقه برداشته‌‌ایم. ظرفیت این کشورها اگر با هم‌افزایی و وحدت نظر طراحی شود می‌تواند به ایجاد منطقه‌ای امن و موثر در اقتصاد بین‌المللی کمک کند.