هماهنگی سیاست پولی با اهداف تحریم‌کنندگان

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: باید بگویم سیاست پولی ما با اهداف تحریم‌کنندگان هماهنگ است تا با افزایش کیفیت زندگی مردم و رفع مشکلات تولیدکنندگان.
به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی با بیان اینکه بقای واحدهای ناکارآمد برای اکثریت مردم عقب‌ماندگی و برای اقلیت اندکی منافع دارد خاطرنشان کرد: این رویه باعث می‌شود مناسبات ناکارآمد همچنان ادامه داشته باشد. طی بالغ بر سه دهه گذشته ما دولت‌هایی داشتیم که در زمینه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیدگاه متفاوتی داشته‌اند اما همه از یک بسته سیاسی معین استفاده می‌کنند. پاسخ اینکه مستقیما در این مناسبات منافع دارند یا تحت تاثیر آنهایی هستند که نفع می‌برند. با وجود ناکارآمدی شاهدیم که ساختارهای ذهنی خاصی به ترس غیرمتعارف ترویج می‌شود و نظام تصمیم‌گیری اساسی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: اگر اهتمامی به ارتقای پیشینه ملی نداشته باشیم با تولید معیشتی و اقتصاد خام‌فروشی می‌توان جامعه را اداره کرد، با سقوط کیفیت زندگی مردم می‌توان جامعه را اداره کرد؛ سقوط جایگاه ایران در دنیا نامش اداره جامعه نیست اما از دریچه توسعه در واقع توسعه نیافته‌ایم بلکه پیش‌روی در باتلاق است. یک اقتصاد توسعه نیافته به واسطه محدودیت شدید در تولید الگوی مصرف، تن دادن به نیازهای لوکس را گسترش می‌دهد.
رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به اینکه با خام‌فروشی نمی‌توان امورات را اداره کرد، گفت: اگر کنترل‌ها بر قیمت ارز وجود نداشته باشد، بدون تردید شکست خواهیم خورد، قدرت خلق برای رفع نیازها کاهش پیدا می‌کند و هیولای مصرف دهان باز می‌کند. تا سال ۱۳۸۳ به طور متوسط ۲۱ تا ۲۲ میلیارد دلار کل نیاز ارزی ما برطرف می‌شد اما در سال ۸۴ با واردات ۷۵ میلیارد دلار بحران در کشور ایجاد کردیم.
مومنی با بیان اینکه هیولاب مصرف دهان باز کرده و وقتی مصرف کالاهای لوکس در کشور تداوم پیدا کند، این مساله به یک نیاز حیاتی تبدیل می‌شود و اگر حکومت نتواند آن را برآورده کند، با بحران مشروعیت مواجه می‌شود، گفت: رانت‌خواران تلاش دارند با اغواگری در گوش تصمیم‌گیران این تفکر را ایجاد کنند که باید قیمت ارز به مناسبات بازاری سپرده شود. به بیانی رانت‌خواران تلاش دارند عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت ارز باشد. باید بگویم این در شرایطی محقق خواهد شد که کشور دارای بازار باشد اما در حال حاضر ما بازاری نداریم و این مساله فاجعه‌ساز خواهد شد.
مومنی تصریح کرد: اگر بازار بی‌شمار عرضه‌کننده ارز داشته باشد، در آن صورت می‌توان قیمت ارز را به مناسبات بازار سپرد. در شرایط کنونی، بخش اعظمی از ارز وارد شده در بازار محصول خام‌فروشی دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌هاست و بی‌شمار عرضه‌کننده ارز در بازار نداریم.
این متفکر اقتصادی ادامه داد: در اقتصادی که دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است نباید نرخ ارز به دست بازار سپرده شود. در سال ۷۴ گزارش‌های اقتصادی که منتشر شد نشان داد دولت هر واحد اضافه درآمدی که از محل ارز داشت، هزینه‌های دولت سه برابر افزایش یافت. اولین ضربه مهلک سیاست افزایش نرخ ارز، ساقط کردن توان مالی دولت بود.
به گفته مومنی کل بدهی دولت بعد از هشت سال جنگ تحمیلی، در پایان سال ۱۳۶۷، ۱۶۰۰ میلیارد تومان بود (با احتساب بدهی‌های دوره پهلوی) اما هم‌اکنون این بدهی‌ها به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. چه اتفاقی در این کشور افتاده است؟ اگر به اتکا به سیاست‌های تورم‌زا ادامه پیدا کند، بدون تردید ورشکستگی فراگیری ایران را فراخواهد گرفت. متاسفانه کسی گوش نمی‌دهد و در راستای سیاست‌های غیرمولد حکومت‌گران قدم برمی‌دارند.
وی با بیان اینکه بعد از جنگ، سیاست جهش قیمت ارز در پیش گرفته شد، اظهار کرد: در آن زمان این تفکر وجود داشت که با افزایش قیمت ارز، جهش درآمد ریالی خواهیم داشت از این رو بی‌سابقه‌ترین افزایش‌ها در نرخ ارز را شاهد شدیم؛ نتیجه این شد که برای فرار از بدهی دولت، تعریف کسری و بدهی را تغییر دادند و کسری در بودجه عمومی به عنوان تعریف کسری بودجه در نظر گرفته شد و بدهی دولت از کانال شرکت‌های دولتی محاسبه نشد. این در حالی است که بدهی دولت از شرکت‌های دولتی ۲۳ برابر شده بود.
این متفکر اقتصادی با بیان اینکه مجلس از قرائت دیوان محاسبات جلوگیری کرد، یادآور شد: مجلس یازدهم با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد اما از قرائت گزارش دیوان محاسبات در صحن علنی جلوگیری کرد. در کل قرن بیستم یک کشور وجود ندارد تا با آزادسازی قیمت ارز توانسته باشد به توسعه برسد؛ از این مسیر نجاتی برای شما قابل تصور نیست.مومنی با اشاره به یکی از استدلال‌های فریبکارانه برای آزاد کردن نرخ ارز تاکید کرد: این تصور وجود دارد که اگر نرخ ارز ثابت یا پایین باشد، میزان واردات افزایش پیدا می‌کند اما باید بگویم که تجربه ما اثبات‌کننده چنین سخنی نیست. یکی از دلایلی که باعث می‌شود نرخ ارز را بالا ببرند، صادرات غیرنفتی است. باید بگویم در این سال‌ها ما بیشتر خام‌فروشی نفتی داشتیم و در دو دهه گذشته بیش از ۵۰ درصد صادرات غیرنفتی ما به خام‌فروشی صادراتی نفتی تعلق گرفت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی تورم در کشور ما بالاست و تورم کشورهای طرف تجاری ما پایین است، نمی‌توانیم صادرات داشته باشیم از این رو قیمت ارز را افزایش می‌دهیم تا این‌گونه توان رقابتی را بالا ببریم اما باید بگویم برای افزایش توان رقابتی باید بنیه توان تولید را افزایش بدهیم در غیر این صورت به سمت فقرفروشی و محیط‌زیست‌فروشی می‌رویم.
مومنی با بیان اینکه برای دولت تاسف‌آور است که به بدنه کارشناسی خود اعتماد نمی‌کند، اظهار کرد: سیاست دولت باید سیاست کنترل واردات را در دستور کار خود قرار دهد و مانع کالاهای لوکس و تجملاتی شود.
وی با بیان اینکه برخی بر این باورند که باید ارز ۴۲۰۰ تومانی از روی کالاهای اساسی حذف شود، اذعان کرد: آقای جهانگیری تسلطی روی مسائل اقتصادی نداشت اما گفت که به زودی ما قیمت ارز را تک‌نرخی خواهیم کرد اما نتوانست نرخ ارز را یکسان کند. باید مشخص شود که از مابه‌التفاوت نرخ ارز چه کسانی منتفع شدند. اگر این نرخ روی کالاهای اساسی مردم حذف شود، بدون تردید فشار بیشتری روی مردم تحمیل خواهد شد. من می‌خواهم با بیان میزان رانت در سیاست تورم‌زا و رانت در دونرخی بودن ارز را مقایسه کنم. بررسی‌های من نشان داد ۳۵۰ برابر رانت در سیاست تورم‌زا بیشتر از رانت در دونرخی کردن نرخ ارز است و از این رو فساد و رانت در سیاست‌های تورم‌زا به مراتب از دونرخی کردن ارز بیشتر است.
این متفکر اقتصادی با اشاره به ۱۱بار دعوت به مناظره از همتی رییس پیشین بانک مرکزی توضیح داد: من بارها از ایشان خواستم که برای ما روشن کند که در سال ۹۶ ارز ۴۲۰۰ تومانی به چه کسانی تعلق گرفت، اما ایشان بارها از این دعوت امتناع کردند. حال ممکن است این تفکر ایجاد شود که من می‌خواهم ارز ۴۲۰۰ تومانی را تقدیس کنم. خیر، من به دنبال سیاست باثبات درباره نرخ ارز هستم و از فساد دفاع نمی‌کنم. این سخن که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای فقرا نفع نداشته، دروغ محض است.
مومنی ادامه داد: اگر دولت با سیاست‌های تورم‌زا در پی جبران کسری مالی است، باید بگویم که با این کار بیشتر در باتلاق بدهی خود فرو می‌رود و اگر دغدغه مردم یا تولید را دارد، با این سیاست نمی‌تواند به جایی برسد و نیرومحرکه دلال‌ها و رانت‌خوارها می‌شود.
این متفکر اقتصادی ادامه داد: اگر می‌خواهیم به قاعده علم این بحران‌ها را حل کنیم، حساب و کتاب‌ها کاملا مشخص است. من بر اساس مستنداتی که منتشر شده با شما بحث می‌کنم. افزایش نرخ ارز و قیمت‌های حامل انرژی، فساد و وابستگی ذلت‌آوری برای ایران ایجاد می‌کند و دستاوردی نخواهد داشت.مومنی با بیان اینکه تصمیم‌گیری درباره نرخ ارز باید در کادر برنامه صورت بگیرد، گفت: تجربه شوک‌درمانی احمدی‌نژاد را تکرار نکنیم. احمدی‌نژاد می‌گفت؛ می‌دانیم با این اقدام به تولیدکننده فشار وارد می‌شود، اما آن را جبران خواهیم کرد. اما نه توانست جبران خسارت کند و نه حال آنها را بهبود بخشید. باید به برنامه شرافتمندانه، با توجه به اقتضاعات تن دهیم؛ در این صورت است می‌توان ایران را نجات داد.