هماهنگی قوا، راه توسعه بازار سرمایه

سنا- علیرضا عسگری‌مارانی کارشناس بازار سرمایه گفت: هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری با هر گرایش سیاسی که پیروز شود، باید در چارچوب قانون بودجه و تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی حرکت کند. قانون برنامه توسعه پنج‌ساله بعدی نیز در راه است و تنظیم آن توسط مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود. بنابراین تحت هیچ شرایطی از سمت گرایش سیاسی دولت، ریسکی متوجه بازار سرمایه نیست و شرایط سال ۱۳۸۴ یا ۱۳۹۲ تکرار نمی‌شود. وی افزود: باید به این موضوع توجه خاصی شود که جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد قابل قیاس با گذشته نیست و نگاه کل نهادهای کشور به آن معطوف است و نقطه کلیدی برنامه‌های اقتصادی است. بنابراین قوانین مجلس و نگاه قوه‌قضاییه نقشه راه بازار سرمایه در دولت بعدی است. به این ترتیب هر فردی که سکاندار دولت بعدی باشد، باید براساس جایگاه بازار سرمایه در بودجه مصوب و برنامه توسعه عمل کند. در این شرایط نگرانی برای سرمایه‌گذاران بورسی وجود ندارد. عسگری‌مارانی با بیان اینکه امیدوارم نامزدها به بازار سرمایه نگاه ایده‌آلی است و شعارگونه نداشته باشند، افزود: در روزهای آینده اثر تصمیمات نمایندگان خانه ملت بر صنایع فعال بازار سرمایه بسیار مهم‌تر از نقش دولت آینده است.
ریسک بزرگ عدم‌پیش‌بینی بحران
این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که چالش‌های پیش‌روی دولت آینده در مواجهه با بازار سرمایه است؟ گفت: مهم‌ترین چالش دولت آتی، پیش‌بینی بحران‌های احتمالی اثرگذار بر اقتصاد و برنامه‌ریزی برای حل آنهاست. وی ادامه داد: به عنوان مثال بحران آب جدی است. صنایع فعال در مناطق کویری مانند چادرملو، گل‌گهر و ملی مس این بحران را پیش‌بینی و با لوله‌کشی و انتقال آب خلیج‌فارس اقدام لازم را برای حل مشکل انجام داده‌اند، بنابراین این شرکت‌ها با بحران جدی آب مواجه نمی‌شوند. اما دولت باید سایر شرکت‌های اثر‌پذیر از بحران آب را شناسایی و تسهیلات لازم را برای مدیریت شرایط در اختیار آنها قرار دهد. مارانی افزود: برخی از بنگاه‌ها در چارچوب قانون برنامه بودجه امسال، با ریسک‌های ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی مواجه می‌شوند. خوشبختانه یا متاسفانه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در محدوده حداکثری است و بیشتر از این نمی‌تواند رشد کند. زمانی که برق صنعتی ما در پیک زمانی خود به قیمت برق ترکیه (به عنوان گران‌ترین برق منطقه) می‌رسد، دیگر جایی برای افزایش بیشتر در سال‌های آتی نخواهد داشت. با این حال حرکت صنایع باید بر اساس پیش‌بینی افزایش قیمت حامل‌های انرژی صورت گیرد، بنابراین دولت بعدی باید در خصوص قیمت حامل‌های انرژی برنامه باثبات، زمان بندی شده و مشخصی را در نظر بگیرد و حتی قیمت‌های فعلی را تعدیل کند.
خطر پیمان پاریس
این کارشناس بازار سرمایه ریسک بسیار جدی دیگر را «پیمان پاریس» عنوان کرد و ادامه داد: تاثیر «پیمان پاریس»۱ در ۱۰ تا ۱۲ سال آینده نمایان می‌شود. متاسفانه توجه لازم در خصوص آن انجام نشده و اثر جرایم صنایع آلاینده، مدنظر قرار نگرفته است. بیشترین جرایم درنظر گرفته شده در این پیمان معطوف به کشورهای در حال توسعه مانند ایران است و برای جلوگیری از اثرات جریمه باید بسیاری از ماشین‌آلات در نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع بهینه و به‌روز‌رسانی شوند. وی ادامه داد: معتقدم در حاشیه مذاکرات وین باید به فکر پیمان پاریس نیز باشیم و حتما از غرب برای دسترسی به تکنولوژی و ماشین‌آلات جدید امتیاز بگیریم. یعنی تنها به دنبال ایجاد مسیر اعتباری، سوئیفت و… نباشیم، بلکه باید به فکر صنایع در ۱۰سال آتی باشیم یا از پیمان پاریس خارج شویم.
تصمیمات اثرگذار مجلس
این فعال بازار سرمایه در ادامه یکی از مهم‌ترین مسائل دولت و بازار سرمایه را تصمیمات مجلس دانست و افزود: نمایندگان مجلس باید به تاثیر تصمیمات خود بر سهامداران، بنگاه‌داران و بازار واقف باشند. به عبارت دقیق‌تر برخی تصمیماتی که در مجلس گرفته می‌شود، اقتصاد کشور و بازار سرمایه را دچار چالش می‌کند. باید مجلس، دولت و بانک مرکزی از طریق تشکل‌های بالادستی مراقب باشند ریسک سیستماتیک را وارد جریان اقتصاد نکنند. به عنوان مثال صادرات غیرنفتی ما از جمله فولاد یک مزیت در شرایط کنونی اقتصاد کشور است و اجرای قوانین جدید مجلس می‌تواند این صنعت را آسیب‌پذیر کند. وی گفت: اگر عوارض بر صادرات فولاد وضع شود، وارد بازی ترامپ می‌شویم که صادرات فولاد را تحریم کرد. ما با تعیین عوارض برای صادرات فولاد با اقدامی مشابه ترامپ، صنعت را تحریم می‌کنیم. امیدواریم که دولت جدید ضمن هماهنگی‌های لازم با مجلس، قوانینی از این دست را بازنگری کند و با اصلاح رویه‌ها توان تولید و جهش اقتصاد را افزایش دهد.