همدستی کرونا و تحریم

گروه اقتصادی- با گذشت تقریبا دو ماه از گسترش ویروس کرونا در ایران، ابعاد تازه‌تری از وضعیت اقتصادی کشور رخ نمایان کرده است. طرح ممنوعیت آغاز به کار برخی واحدهای صنفی ادامه دارد و بسیاری از کسب‌و‌کارها به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند. به گفته معاون اول رییس جمهور، «جهت اقتصاد کشور خوب پیش می‌رفت که پدیده جدیدی به نام کرونا اتفاق افتاد». پیش‌بینی می‌شود با تداوم حضور پاندمی کرونا، شاهد کاهش درآمد سرانه و خروج میلیونی نیروهای کار از جمع شاغلان کشور باشیم.
ابراز نگرانی در خصوص تبعات و پیامدهای شیوع ویروس کرونا دولت‌ها را بر آن داشته تا با اعطای بسته‌های حمایتی و اعمال سیاست‌های کارا راه نجاتی برای عبور از دوره گذار کنونی بیابند. بحران ناشی از این پاندمی، از شتاب رشد اقتصادی کشورها کاسته و سقوط ارزش دارایی‌های بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ تولیدی را به دنبال داشته است. به نظر می‌رسد این بحران شکل جدی‌تری در ایران به خود گرفته است. اگرچه نمی‌توان برآورد دقیق و درستی از میزان خسارت‌های احتمالی ارائه داد، اما حساب میزان شکنندگی اقتصاد ایران دست‌مان آمده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور نیز اشاره مستقیمی به این موضوع داشته و می‌گوید: «در کنار کرونا ما موضوع تحریم‌های ظالمانه آمریکا را داشتیم که هدف آن، این بوده که کل اقتصاد ما را از بین ببرد. در واقع تحریم، مراکز اقتصادی ما را تحت فشار گذاشته بود و با آن مبارزه می‌کردیم و الان هم با موضوع جدید کرونا مبارزه می‌کنیم.» به این ترتیب سنگر مقاومت ایران به دو حوزه تحریم‌ها و کرونا کشیده شده است. اما آیا همه چیز را می‌توان به گردن عوامل خارجی انداخت؟
سیطره کرونا بر اقتصاد ایران
روند تغییرات متغیرها و شاخص‌های کلان اقتصادی حاکی از مستعد بودن شرایط برای حرکت رو به افول اقتصاد ایران است. آخرین آمارهای اعلامی از سوی مراکز دولتی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران هیچ گاه فضای مساعدی برای جذب توده بزرگی از سرمایه‌گذاران خارجی فراهم نکرده و نمی‌توان نسبت به بهبود حضور آنان در حوزه‌های اقتصادی کشور اظهار امیدواری کرد. شاید بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران را بتوان به دو شاخص فضای مناسب کسب‌و‌کار و شاخص آزادی اقتصادی ربط داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران هیچ گاه نتوانسته نمره قابل قبولی در شاخص آزادی اقتصادی کسب کند و حضور گرم دولت در تمام عرصه‌های اقتصادی دیده می‌شود. در اقتصادی که حرکت بر بستر رشد و توسعه اقتصادی ممکن نیست و موانع و تهدیدهای جدی بر سر راه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی قرار دارد، تحقق رشد خوب اقتصادی که آثار آن در زندگی مردم هویدا شود امکان‌پذیر نیست. بدیهی است رشد خوب اقتصادی علامت مثبتی است به حوزه‌های اشتغالزایی کشور، به طوری که نیروهای کار را به سمت کار و فعالیت موثر فرامی‌خواند و در این شرایط این تولید است که حرف اول را می‌زند.
آن‌طور که به نظر می‌رسد مشکلات و چالش‌های اقتصاد ایران از پیش از شیوع ویروس کرونا نیز وجود داشت و نمی‌توان کرونا را دشمن یکه و واحد اقتصاد ایران برشمرد. بر اساس اعلام معاون اول رییس‌جمهور «سال ۹۷ تحریم‌های آمریکا برگشت. از ابتدای سال ۹۸ خیلی نگران بودیم که فشار سنگین‌تری روی فروش نفت، بیمه‌ها، کشتیرانی و صادرات داشته باشیم. به همین دلیل بودجه را تعدیل کردیم اما خوشبختانه در عملکردی که در سه ماهه سوم اتفاق افتاد، اقتصاد کشور سال ۹۸ را رو به رشد گذراند. در سه ماهه سوم سال ۹۸ جهت تورم کاهنده شد، رشد اقتصادی هم با نفت و هم بدون نفت مثبت شد که بدون نفت ۳/۳ درصد و با نفت ۳/۱ درصد بود. نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه بدون نفت مثبت و با نفت اما منفی بود. اما با ایجاد بیش از ۴۷۰ هزار شغل جدید در سال ۹۸، تعداد بیکارهای کشور روند کاهنده‌ای گرفت و برای اولین بار کاهشی شد. بنابراین جهت اقتصاد کشور خوب پیش می‌رفت که در سال ۹۹ می‌شد امیدوارتر باشیم که هم تورم کاهش پیدا کند و به عدد قابل قبولی برسد و هم رشد اقتصادی و اشتغال و حتی سرمایه‌گذاری بهتر شود، اما پدیده جدیدی به نام کرونا اتفاق افتاد که دغدغه مهمی در دنیا ایجاد کرد.»
ضربه سخت به کشورهای آسیب‌پذیر
در بررسی آمارهای اعلامی از سوی مراکز دولتی، با وجود حرکت رو به پایین نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال گذشته، این میزان کاهش نمی‌تواند مصداق بهبود قدرت خرید مردم باشد. از سوی دیگر تناقض آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که نرخ‌های منتشر شده نمی‌تواند صحت ادعای مقامات دولتی در خصوص روند کاهشی شاخص قیمتها را تایید کند. بانک مرکزی در آخرین آمار منتشر شده خود نرخ تورم سال ۹۸ را ۲/۴۱ درصد اعلام کرده. این در حالی است که نرخ تورم سال ۹۸ براساس اعلام مرکز آمار، ۸/۳۴ درصد بوده است.
از این رو چگونه می‌توان با استناد به نرخ تورم ۴۰ درصدی اذعان کرد که اقتصاد در مسیر درستی در حرکت بوده اما به دلیل دغدغه‌های جدید ایجاد شده از مسیر درست خود منحرف شده است؟ اگرچه بحران کنونی چشم‌انداز اقتصادی جهان را تیره و تار کرده است، اما طبق برآوردهای بین‌المللی این بحران ضربه‌های سخت‌تری به کشورهای در حال توسعه وارد خواهد آورد.
بدیهی است تحریم‌ها یکی از موانع جدی در بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی ایران محسوب می‌شوند.
در حالی که بسیاری از کشورها به آسانی دست به نقل‌وانتقالات مالی و تجاری می‌زنند و امکان بهره‌مندی از تجارب و تکنولوژی‌های جهانی برای آنها فراهم است اما تحریم‌ها روند کوچک شدن کیک اقتصاد ایران را تسریع کرد به طوری که شاهد افت سالانه درآمد سرانه کشور در دو سال اخیر بوده‌ایم. با این حال اگر به بررسی روند حرکت اقتصاد ایران پیش از تحریم‌ها نیز بپردازیم به نتیجه درخوری از بهبود وضعیت اقتصادی نخواهیم رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین رشد اقتصادی ایران در فاصله سال‌های ۹۲ تا پایان ۹ ماهه سال ۹۸ تنها ۸/۰ درصد بوده است. چنین رشدی موید فراهم نبودن فضای مساعد برای سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه‌ها از چرخه فعالیت‌های تولیدی کشور است. اکنون نیز که کرونا چشم‌انداز اقتصاد جهانی را تیره کرده، امکان بهره‌گیری از فرصت‌های طلایی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی سخت‌تر شده و خروج سرمایه‌های تولیدی از کشور آسیب‌پذیری چون ایران شدت گرفته است. از این رو انتظارات برای بهبود وضعیت حضور سرمایه‌گذاران داخلی در بازارهای داخلی قوت گرفته است.
اقتصاد در غل و زنجیر
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در این خصوص می‌گوید: «ما در غل و زنجیر حرکت می‌کنیم و هر چه تلاش می‌کنیم این غل و زنجیر آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌بلعد. مگر من چقدر می‌توانم وزیر باشم. بالاخره اگر کوپنی هم باشد، کوپن ما تمام می‌شود بنابراین باید فضای کسب‌و‌کار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روان کنند زیرا سرمایه‌گذار گاهی کلافه می‌شود. باید همه مسائل سرمایه‌گذار از الف تا ی در دفترش قابل حل باشد و نیاز به مراجعه نداشته باشد. سال ۹۸ تلاش قابل توجهی شد. امسال قرار است با موافقتی که از رییس قوه قضاییه گرفته شده دادگاه تجاری ایجاد شود. همچنین پنجره واحد الکترونیک برای تجارت ایجاد می‌شود و سرمایه‌گذار برای گرفتن مجوزها نباید از دفترش بیرون برود و بسیاری از مجوزهای غیرضروری هم باید لغو شود. هنوز گرفتار مکاتبات با دستگاه‌های اجرایی هستیم و برخی از این مجوزها و مانع مانند گوشت‌کوب عمل می‌کند که باید اینها جمع شود و برخی از این مجوزها قیمت دارد که باید به صفر برسد و نباید وقت سرمایه‌گذار برای مجوزها تلف شود و بابت آن هزینه بدهد. باید گره‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باز کنیم و اقتصاد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هوشمند کنیم و تنها راه میانبر برای افزایش و جهش تولید از مسیر اقتصاد هوشمند است.»
به نظر می‌رسد سیاستگذار بایدهای جذب سرمایه‌گذار و حرکت بر بستر توسعه را به خوبی می‌داند. با این حال در زمان اجرا قادر به مدیریت درست روند حرکت اقتصاد کشور نیست. اقتصاد اکنون در شرایط خطیری به سر می‌برد و عمده سیاست‌ها را به سمت مهار و ریشه‌کن کردن ویروس کرونا هدایت کرده است. با این حال دور از انتظار نیست که سیاستگذار با سیاست‌های درست و کارای خود بتواند بحران کنونی را به فرصتی طلایی برای حرکت بر بستر توسعه تبدیل کند. طبق پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی، شوک ناشی از ویروس کرونا جهان را در آستانه ورود به رکودی عمیق‌تر و شدیدتر از رکود سال ۱۹۳۰ قرار داده است. طبق گفته اسحاق جهانگیری «کرونا به هر حال به عنوان مهم‌ترین چالش است و همه پیش‌بینی رکود جدی اقتصادی را دارند. و اقتصاد کشور ما هم چنین تبعاتی را خواهد داشت.»
راکد ماندن دارایی‌های دولت
با این حال وزیر اقتصاد راکد ماندن دارایی‌های دولت را یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران می‌داند و می‌گوید: «از بازدید دارایی‌های دولتی در شهرهای مختلف واقعا سر آدم دود می‌کشد، دارایی‌های زیادی وجود دارند که راکد مانده‌اند. وقتی به فلان دستگاه اجرایی می‌گوییم چرا این دارایی‌ها راکد مانده‌اند، می‌گویند بعدا طرح توسعه را اجرا می‌کنیم. بر اساس گزارشی که در آبان ۹۷ ارائه شد، دارایی‌های دولت هفت میلیون میلیارد تومان برآورد شده بود که البته نمی‌توان همه این دارایی‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ارزیابی کرد، اما اگر تنها ۲۰ درصد از دارایی‌های دولت ارزیابی شود و در چرخه اقتصاد قرار گیرد، باعث رونق می‌شود.»
به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود تداوم حضور ویروس کرونا در کشور به افت شدید درآمد سرانه کشور در ماه‌های پیش رو و سقوط رشد اقتصادی به ویژه در حوزه‌های خدماتی منجر شود. بدیهی است اگر سیاستگذار بسته‌های حمایتی موثری برای بخش خدمات ارائه ندهد، شاهد افت شدید اقتصادی در این حوزه و تعمیق رکود خواهیم بود. با این حال این نکته نیز قابل ذکر است که چالش‌های اصلی اقتصاد ایران به پیش از شیوع ویروس کرونا برمی‌گردد و این پاندمی تنها شتاب رشد منفی اقتصاد و کوچک شدن کیک اقتصادی ایران را بیشتر کرده است.