همراهی قوه قضاییه و دولت به ضرر معدن

عوارض صادراتی دوباره برمی‌گردد!

«جهان‌صنعت»- تابستان امسال در حالی که فعالان معدنی با مشکلات متعددی از جمله کمبود برق روبه‌رو و به دلیل ضعف سیاستگذاری‌ها مستاصل‌تر از همیشه بودند، ناگهان خود را در میان مصوبه عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام دولت در حال غرق شدن دیدند! با توجه به اینکه این بخشنامه به ضرر صادر‌کننده و در تقابل با ارزآوری بود با اعتراض شدید معدنی‌ها از جمله کارشناسان و فعالان بخش خصوصی و حتی شخص وزیر صمت روبه‌رو و در نهایت اوایل شهریور ماه توسط دیوان عدالت اداری لغو و پرونده بسته شد! اما شنیده‌ها حاکی از این است که دوباره این بخشنامه قرار است از سوی دولت اعلام و اجرایی شود! برخی از افراد مطلع در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» مطرح کردند که متاسفانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری این موضوع را تایید کرده و بخشنامه آن چندی دیگر به اطلاع خواهد رسید. به این ترتیب بار دیگر جامعه معدنی وارد شوک دیگری خواهد شد.
این در حالی است که به دلیل اعتراضات گسترده تمامی فعالان این عرصه و به این خاطر که این بخشنامه اثرات منفی وسیعی داشت در اوایل شهریور ماه با دستور موقت دیوان متوقف شده بود و معدنی‌ها اصلا تصورش را هم نمی‌کردند که موضوع اینقدر سریع دوباره برگردد. در واقع از آنجایی که مسائل در دیوان گاه تا چند سال هم طول می‌کشد و حل نشده باقی می‌ماند، هیچ‌گاه نمی‌شد تصور کرد که اینقدر سریع موضوع دوباره به چرخه اجرا برگردد؛ مساله‌ای که نشان می‌دهد دولت از لابی‌های خود حتی در این نهاد قانونی استفاده کرده و با وجود افزایش حقوق دولتی و… در بودجه ۱۴۰۳، اما گویا بدجور کفگیرش ته دیگ خورده است.
انزوای صادرات
چنین تصمیمی از آن رو بغرنج است که بدانیم در شش ماه ابتدایی سال حدود ۶ میلیارد و سیصد و بیست و یک میلیون دلار آمار صادرات زنجیره معدن بوده است؛ عددی که بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ها می‌توانست بیشتر از اینها باشد و حالا با این تصمیم به شدت روند نزولی به خود می‌گیرد.
با این تصمیم صادرات برخی محصولات فولادی سخت‌تر می‌شود. ضمن اینکه شرکت‌های کوچک‌‌تر در این بین به شدت ضرر می‌بینند، چراکه با هر حرکتی شکننده می‌شوند. متاسفانه در شرایط فعلی فعالان حوزه صنعت و معدن به خصوص کوچک‌ترها شاهد بی‌ثباتی اقتصادی هستند و امنیت اقتصادی ندارند؛ در نتیجه با چنین بخشنامه‌ای به شدت ضرر می‌بینند. این در شرایطی اتفاق می‌افتد که امسال به سال مهار تورم و رشد تولید مزین شده است.
چالش کلیدی این است که چنین تصمیمی با منطق اقتصادی همخوانی ندارد. در واقع عوارض وقتی اعمال می‌شود که در حمایت از صنایع پایین‌دستی باشد یا گاهی هم با این هدف است که تولید‌کننده‌ها بتوانند آن کالا را با ارزش‌افزوده بالاتری صادر کنند، اما محصولات فولادی که مشمول عوارض صادراتی شوند، هیچ کدام از این شرایط را ندارند. در ضمن چنین تصمیمی کارشناسان را به این پاسخ نزدیک می‌کند که سیاستگذار، بدون بررسی و شناخت کافی از وضعیت زنجیره آهن و فولاد کشور و میزان عرضه و تقاضا در حلقه‌‌‌های مختلف این زنجیره و شناسایی محصولاتی که در آن کسری یا مازاد تولید وجود دارد و تنها با هدف تامین کسری بودجه از جیب صنایع معدنی، دست به وضع عوارض صادراتی می‌زند، چراکه اگر غیر ‌از این بود، انتظار می‌رفت دولت در شرایط محدودیت تولید دست به ارائه تسهیلات و مشوق بزند نه اینکه خود به بزرگ‌ترین مانع تولید تبدیل شود.
یکی از الزامات صادرات سودآور در شرایط فعلی ایران ثبات است، اما تصویب این عوارض می‌توانست مشکل دیگری بر مشکلات کارخانه‌های فولادی اضافه کند و باعث ریزش مشتری‌های صادراتی شود. قریب به اتفاق کارخانه‌های فولادی خصوصا در بخش نورد ضعیف‌تر از آن هستند که توان رقابت در حوزه بین‌الملل را داشته باشند، به‌طوری که همین الان هم بخش میلگرد بی‌کیفیت در بازار عراق متعلق به ایران است و تعداد محدودی شرکت ادعای فعالیت دارند که بخش اصلی سود آنها هم فقط از مابه‌التفاوت نرخ دلار است.
مساله این است که اجرایی کردن این‌گونه بخشنامه‌‌‌های کارشناسی‌‌نشده، حاصلی جز ضرر به تولید و صادرات در کشور ندارد. نکته بحث‌‌برانگیز این است که چقدر باید در کشور تصمیمات یک‌شبه و اشتباه گرفته شود؟! چقدر بخش خصوصی توان مقابله و مواجهه با چنین تصمیماتی را دارد؟! اگر مساله عدم ‌آگاهی دولت از شرایط تولیدی واحدهای بالادستی زنجیره فولاد است که باید گفت چنین موضوعی زنگ خطری برای اقتصاد کشور است، چراکه این شائبه به ذهن می‌رسد که در این شرایط حتما تصمیمات دیگر هم بر مبنای مفروضات اشتباه گرفته می‌شود!
ماجرای عوارض ۴۰۰ درصدی
تیرماه تابستان امسال بود که با تصویب هیات وزیران، مصوبه اخذ عوارض صادراتی از ۲۳۸ ماده معدنی ابلاغ شد. از جمله مواد اولیه صنعت فولاد که مشمول این مصوبه شده‌ افزایش ۲ درصدی شمش، ۲۰ درصدی سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله و ۵ درصدی آهن اسفنجی است. براساس این تصمیم برای محصولاتی مثل کنسانتره و گندله که وابسته به صادرات هستند، عوارض ۲۰ درصدی وضع شد، اما برای محصولاتی که رقابتی‌تر بوده و اتفاقا در داخل هم به آنها نیاز داریم همچون آهن اسفنجی عوارض ۵ درصدی در نظر گرفته شد؛ مساله‌ای که به معنی منع صادرات محصولاتی بود که در داخل تولید بیشتری داشتند.
با اینکه در قانون بودجه مطرح شده که دولت تا یک درصد از صادرات مواد معدنی را می‌تواند عوارض دریافت کند، اما متاسفانه دولتی‌ها به این موضوع بسنده نکرده‌اند و به دلیل مشکلات مالی و ناتوانی در تامین بودجه این‌گونه دست به گریبان معدنی‌ها آن هم به هر شکلی شده‌اند.
دولت در اردیبهشت سال قبل هم با شروع جنگ روسیه و اوکراین با تصویب چنین مصوبه‌ای بهترین فرصت ارزآوری و جذب مشتری را از شرکت‌های فولادی گرفت. این موضوع در حالی مورد توجه است که کشورهای دیگر از صنایع معدنی خود حمایت می‌کنند. به طور مثال روسیه با دامپینگ فولاد در عرصه جهانی قیمت‌های خود را تا ۴۰ دلار کاهش داد. چین هم در مسیر توسعه صادرات قرار گرفته، اما وضعیت تولید‌کننده‌های داخلی ما به این‌گونه است! ضمن اینکه گفته می‌شود عوارض در همه جای دنیا منطق دارد. در واقع عوارض وقتی گذاشته می‌شود حتما باید توجیه اقتصادی داشته باشد و بتوان از آن در حمایت از صنایع پایین‌دستی استفاده کرد.
رانت‌های پشت پرده
جالب اینکه دفعه قبل انجمن تولیدکنندگان فولاد از طریق فضای مجازی متوجه شد که عوارض افزایش داشته و حالا هم این خبر هنوز منتشر نشده و قرار است دوباره جامعه معدنی شوکه شود. این در حالی است که همان زمان که بحث عوارض داغ شد معدنی‌ها تاکید کردند که هر چه سریع‌تر موضوع با حمایت وزیر صمت حل‌و‌فصل شود، چراکه اگر غیر‌از این باشد به‌ طور حتم شاهد کاهش روزافزون رونق معدنکاری در سال مهار تورم خواهیم بود.
کارشناسان مطرح می‌کنند که شاید عده‌ای از رانت موجود می‌خواهند استفاده کنند و همه چیز را به نفع خود پیش ببرند؛ موضوعی که باعث شده باز یک بار دیگر انگشت اتهام به سمت دولت سیزدهم نشانه رود و معدنی‌ها را بیش از پیش دل‌نگران کند.
در شرایطی که ۵۰ درصد فولاد تولیدی در کشور مازاد بر نیاز داخل است و همچنین افزایش صددرصدی قیمت گاز تولیدکنندگان فولاد را دچار مشکل کرده، انتقاد جدی به دولت وارد است و انتظار می‌رود که سیاست‌ها اصلاح شوند و حمایت از تولیدکنندگان در سال حمایت از تولید رونق گیرد. مساله مهم این است که در این بین کوچک‌ترها به تدریج حذف می‌شوند. در واقع با توجه به اینکه شرکت‌های بزرگ‌تر قدرت اقتصادی بیشتری از کوچک‌تر‌ها دارند پابرجا می‌مانند اما کوچک‌ترها شکننده‌تر می‌شوند. در ادامه از آنجا که عوارض سهام شرکت‌های فولادی را کاهش می‌دهد به این ترتیب آنها دیگر نه دست به سرمایه‌گذاری می‌زنند و نه دست به تولید!
به این ترتیب شاهدیم که دولت شرایطی را برای تولید ایجاد می‌کند که اصلا مساعد نیست. با فشارهای اقتصادی‌ای که به بنگاه‌ها وارد می‌شود و با همه این محدودیت‌ها باز هم تولید‌کننده می‌تواند دو برابر نیاز داخلی دست به تولید بزند، اما ناگهان با تصمیمات دولتی همچون عوارض صادراتی روبه‌رو می‌شود و همه چیز خراب می‌شود. این در حالی است که انتظار می‌رود دولت در شرایط محدودیت تولید دست به ارائه تسهیلاتی از جمله مشوق‌های صادراتی بزند، نه اینکه خود مانع‌تراشی کند.