همزیستی اقتصاد با طبیعت

الگوی اقتصاد لیبرال چه نگاهی به مساله محیط زیست دارد؟ برای پایداری طبیعت چه باید کرد و چرا برنامه‌های توسعه، پاسخ مناسبی به پایداری محیط زیست ندارند؟ الگوی جهانی کدام است؟ پاسخ را در این مقاله بخوانید.
هفتاد سال گذشته، یعنی از دهه ۱۹۵۰ تاکنون، از بسیاری جهات برای بشر یک داستان موفقیتآمیز بوده است. اینک سالم‌تر از گذشته هستیم، عمر طولانی‌تری داریم و به ‌طور میانگین از درآمد بسیار بالاتری نسبت به پیشینیان خود برخورداریم. نسبت جمعیت جهان که در فقر مطلق به سر می‌برند کاهش چشمگیری داشته است. به دلیل اینکه از پیشرفت‌های فراوان در فناوری، علوم مدرن و تولید انبوه مواد غذایی بهره‌مند می‌شویم، احتمال دارد با خود فکر کنیم که وضع بشر در هیچ زمانی هرگز به خوبی اکنون نبوده است. تولید ناخالص داخلی جهانی از دهه ۱۹۵۰ به شدت افزایش داشته و تولید اقتصادی جهان ۱۵ برابر بیشتر شده است. با این حال، این دستاوردها یک حقیقت ساده را پنهان می‌کنند که پیامدهای عمیق نه‌تنها درباره چگونگی فکر و عمل کردن به علم اقتصاد، بلکه برای شیوه زندگی ما نیز دارد. تمام شکوفایی اقتصادی و رفاه اجتماعی که ما از آن برخوردار بوده‌ایم متکی به طبیعتی است که را احاطه کرده‌ایم و بخشی از آن هستیم‌- از غذایی که می‌خوریم، تا هوایی که تنفس می‌کنیم، تجزیه زباله‌هایمان، فرصت‌هایی که برای تفریح و بازیابی و تحقق امور معنوی خود داریم- همگی به طبیعت و محیط زیست ما وابسته هستند. با این حال بیوسفر یا زیست‌کره زمین طی همین مدت رو به کاهش گذاشته است. نرخ‌های انقراض کنونی حدود ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر بیشتر از نرخ پس‌زمینه (یعنی فرآیند طبیعی و عادی از بین رفتن گونه‌ها) در چند میلیون سال گذشته بوده و مساله خطرناک‌تر اینکه این روند در حال شتاب گرفتن است. در نموداری که «شاخص سیاره زنده» را به ما نشان می‌دهد فراوانی پستانداران، پرندگان، ماهی‌ها، خزندگان و دوزیستان ردیابی می‌شود. بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۶، جمعیت گونه‌های جانوری و گیاهی در سطح جهانی به‌ طور متوسط ۶۸ درصد کاهش یافت. گزارش اخیر پلتفرم علمی- سیاستگذاری بین‌دولتی در زمینه تنوع ‌زیستی و خدمات اکوسیستمی نشان داد که ۱۴ خدمت از ۱۸ خدمت اکوسیستم جهانی که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند رو به کاهش هستند.
رشد جمعیت
بیش از ۰۰۰/۵۰ سال طول کشید تا جمعیت جهان به یک میلیارد نفر برسد. از سال ۱۹۶۰، ما هر یک تا دو دهه به صورت پی‌در‌پی یک میلیارد نفر به جمعیت جهان اضافه کرده‌ایم. جمعیت جهان در سال ۱۹۶۰ به سه میلیارد نفر رسید. در حدود سال ۲۰۰۰ به ۶ میلیارد افزایش یافت و سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۳۷ از ۹ میلیارد نفر فراتر خواهد رفت، اما نرخ رشد جمعیت رو به کاهش گذاشته است و از اوج نرخ سالانه بیش از ۲ درصد در اواخر دهه ۱۹۶۰ به حدود یک درصد در حال حاضر رسیده است که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۵۰ به نصف آن هم برسد.
عرضه و تقاضا
به تازگی گزارش «اقتصاد تنوع‌زیستی: بررسی داسگوپتا»، به سفارش وزارت خزانه‌داری انگلستان منتشر شد. در این مطالعه، به دنبال این بودم که نشان دهم علم اقتصاد چگونه طبیعت را نادیده گرفته است. با ترکیب آنچه که ما در مورد بیوسفر از علوم زمین و بوم‌شناسی می‌دانیم، این بررسی چارچوبی را برای گنجاندن طبیعت در تفکر اقتصادی ما تعیین می‌کند و یک راهنما برای تغییر از طریق سه گذار گسترده و به هم مرتبط ارائه می‌دهد.
نخستین مورد این است که اطمینان حاصل کنیم میزان تقاضاهای ما از طبیعت از عرضه آن بیشتر نمی‌شود. آنچه از طبیعت می‌خواهیم (که برخی آن را «ردپای اکولوژیکی» ما می‌نامند) برای چندین دهه بسیار فراتر از توانایی طبیعت برای برآورده کردن این خواسته‌ها به شکل پایدار بوده و در نتیجه زیست‌کره با سرعتی هشداردهنده در حال تخریب است.
این تقاضای مداوم بیش از حد، رفاه نسل فعلی و نسل‌های آینده را به خطر می‌اندازد و خطرات قابل ‌توجهی برای اقتصادها و سطح رفاه جوامع ما ایجاد می‌کند. نوآوری‌های فناورانه‌- برای مثال، آنهایی که برای تولید مواد غذایی به شکل پایدار طراحی شده‌اند‌- نقشی مهم در تضمین این موضوع دارند که میزان تقاضاها و خواسته‌های ما از طبیعت از میزان عرضه آن پیشی نگیرد.
اگر می‌خواهیم از محدودیت‌هایی که طبیعت می‌تواند در حین تامین نیازهای جمعیت بشری فراهم کند تجاوز نکنیم، الگوهای مصرف و تولید نیز باید اساسا از نو بازسازی شوند. سیاست‌هایی که قیمت‌ها و هنجارهای رفتاری را تغییر می‌دهند‌- برای مثال با همسو کردن اهداف زیست‌محیطی در کل زنجیره‌های تامین و اجرای استانداردهایی برای استفاده مجدد، بازیافت و اشتراک‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای- می‌توانند تلاش‌ها را برای شکستن پیوندهای بین شکل‌های ویرانگر مصرف و تولید و محیط طبیعی تسریع بخشند.
رشد جمعیت بشر پیامدهای قابل‌ توجهی روی تقاضاهای ما از طبیعت، ازجمله برای الگوهای مصرف جهانی آینده دارد. حمایت از برنامه‌ریزی تنظیم خانواده اجتماع‌محور می‌تواند ترجیحات و رفتار را تغییر دهد و گذار جمعیتی را سرعت بخشد، همان‌طور که می‌تواند دسترسی زنان به منابع مالی، اطلاعات و آموزش را بهبود بخشد.
ثروت فراگیر
گذار دوم مستلزم تغییر دادن معیار ما برای سنجش موفقیت اقتصادی است. تغییر شکل ابزارهای مورد استفاده در اندازه‌گیری اقتصادی گامی ضروری در این مسیر است. تولید ناخالص داخلی معیار مهم و حیاتی برای سنجش فعالیت‌های اقتصادی است، هنگامی که به تحلیل‌های اقتصاد کلان در کوتاه‌مدت می‌پردازیم، اما این متغیر نمی‌تواند معیار مناسبی برای عملکرد بلندمدت اقتصادی باشد، به این دلیل که به ما نمی‌گوید چگونه دارایی‌های یک اقتصاد، به ویژه دارایی‌های طبیعی آن، با تصمیماتی که می‌گیریم افزایش یا کاهش می‌یابد.
باید در عوض از معیاری استفاده کنیم که ارزش تمام موجودی‌های سرمایه‌ای را محاسبه کند‌- سرمایه‌های تولیدشده (شامل جاده‌ها، ساختمان‌ها، بنادر و ماشین‌آلات)، سرمایه انسانی (مهارت‌ها و دانش) و همچنین سرمایه طبیعی. می‌توانیم نام این معیار را «ثروت فراگیر» بگذاریم. ثروت فراگیر که هر سه نوع سرمایه را شامل می‌شود، منافع و مزایای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های طبیعی و بده‌بستان‌ها و تعاملات بین سرمایه‌گذاری‌ها در دارایی‌های مختلف را به ما نشان می‌دهد. فقط با داشتن این تصویر کامل‌تر است که می‌توان درک کرد آیا یک کشور در حال تجربه کردن رونق و شکوفایی اقتصادی است یا خیر. شاخص «بودجه بهزیستن» در کشور زلاند نو و استفاده از «محصول ناخالص اکوسیستم» که در چین استفاده می‌شود، نمونه‌هایی هستند از گام‌هایی که برای ایجاد این تصویر کامل‌تر برداشته شده‌اند و در گزارش «بررسی داسگوپتا» مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
برای اینکه واقعیت را بهتر توضیح دهم، مورد درآمدهای صادراتی از منابع طبیعی را در نظر بگیرید (به عنوان مثال، محصولات اولیه در مناطق استوایی) که هزینه‌های اجتماعی جنگل‌زدایی و دیگر خسارات وارده به محیط زیست را منعکس نمی‌کند. به عبارت دیگر، تجارت این کالاها چگونگی تاثیر فرآیند استخراج بر اکوسیستم که از آن استخراج می‌شود یا پیامدهای بلندمدتی که در نتیجه آن جوامع با آن مواجه می‌شوند را محاسبه نمی‌کند، بنابراین در عمل شاهد انتقال ثروت از کشورهای صادرکننده محصولات اولیه به کشورهای واردکننده هستیم. دلالتی که چنین اتفاقی دارد بیش از حد طعنه‌آمیز و بلکه بی‌رحمانه است: این امکان هست که گسترش تجارت بین‌المللی به انتقال گسترده ثروت از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند کمک کرده باشد، بدون اینکه در آمارهای رسمی آنها ثبت شده باشد.
فقط ثبت عملیات حسابداری دارایی‌های طبیعی کافی نیست. ما باید در طبیعت نیز سرمایه‌گذاری کنیم. چنین کاری نیازمند وجود یک سامانه مالی است که سرمایه‌گذاری‌های مالی‌- دولتی و خصوصی‌- را به سمت فعالیت‌های اقتصادی هدایت کند که موجودی دارایی‌های طبیعی ما را افزایش دهد و مصرف و تولید پایدار را تشویق کند. سرمایه‌گذاری می‌تواند به معنای صرفا انتظار کشیدن باشد. وقتی طبیعت به حال خود رها شود، رشد کرده و خود را بازسازی و نوزایی می‌کند.
ناتوانی نهادی
با این بحث به گذار سوم می‌رسیم: تغییر و دگرگونی نهادهای ما به نحوی که ایجاد تغییر عملی باشد. در بطن تعامل ناپایدار ما با طبیعت، ناتوانی و شکست عمیق نهادی نهفته است. ارزش طبیعت برای جامعه- ارزش کالاها و خدمات مختلفی که ارائه می‌دهد- در قیمت‌های بازار منعکس نمی‌شود. دریاهای آزاد و اتمسفر به شکل منابع با دسترسی آزاد هستند و طعمه به اصطلاح تراژدی منابع اشتراکی شده‌اند.
چنین انحرافات و اختلالات قیمت‌گذاری ما را به سمت سرمایه‌گذاری نسبتا بیشتر در سایر دارایی‌ها مانند سرمایه تولید‌شده فیزیکی و سرمایه‌گذاری کمتر در دارایی‌های طبیعی خود سوق داده است و از آنجایی که بسیاری از اجزای طبیعت دارای ویژگی‌های متحرک، نامرئی و بدون صدا هستند، تاثیرات تعدادی از اعمال ما بر خود و دیگران‌- ازجمله فرزندان‌مان- به سختی قابل ردیابی است و نادیده گرفته می‌شود که منجر به آثار بیرونی گسترده خواهد شد.
دولت‌ها تقریبا در همه جای جهان برای بهره‌برداری و استفاده بیشتر از طبیعت در مقایسه با محافظت از آن به مردم پول می‌دهند که باعث تشدید این انحرافات و اختلالات می‌شود. یک برآورد محافظه‌کارانه از کل هزینه جهانی یارانه‌های پرداختی که به طبیعت آسیب می‌زند حدود ۴ تا ۶ تریلیون دلار در سال است.
یک محیط طبیعی پررونق که زیربنای تنوع ‌زیستی فراوان است، تور ایمنی نهایی و غایی ما است. همان‌طور که داشتن تنوع در سبد دارایی‌های مالی باعث کاهش ریسک و عدم اطمینان می‌شود، تنوع در سبد دارایی‌های طبیعی‌- به معنای تنوع ‌زیستی- به ‌طور مستقیم و غیرمستقیم تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری طبیعت را در برابر شوک‌ها افزایش می‌دهد و ریسک‌های مربوط به خدماتی که به آنها متکی هستیم را کاهش می‌دهد.
برای افزایش درک و آگاهی موسسات مالی از ریسک‌های مالی مرتبط با طبیعت، به حمایت جهانی بسیار بیشتری نیاز است. بانک‌های مرکزی و ناظران مالی می‌توانند این کار را با ارزیابی میزان سیستماتیک بودن این ریسک‌ها انجام دهند. صندوق بین‌المللی پول، در مرکز شبکه ایمنی مالی جهانی می‌تواند نقش اساسی در ارزیابی و مدیریت این خطرات مرتبط با طبیعت در نظارت و کمک‌های مالی و فنی خود ایفا کند.
گام‌های بعدی
با آگاهی بیشتر از جایگاه طبیعت در زندگی ما، با توجه به پیامی که وقوع همه‌گیری کووید‌۱۹ به ما داد، تصمیمات کنونی ما برای بازنگری در علم اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و مالی ما نقش بسیار حیاتی دارند. رهبران جهان برای دو کنفرانس- کنوانسیون سازمان ملل در مورد تنوع‌ زیستی (COP15) و کنفرانس تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد- (COP26) گرد هم خواهند آمد تا در مورد مسائل مرتبط با تغییرات اقلیم و از دست دادن تنوع ‌زیستی بحث کنند.
تنها راه مبارزه با بحران تنوع ‌زیستی از طریق تغییرات دگرگون‌کننده بوده که نیازمند تعهد پایدار از سوی بازیگران در همه سطوح‌- از شهروندان گرفته تا نهادهای مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول- است. گزارش «بررسی اقتصادی تنوع ‌زیستی» داستان‌های موفقیت‌آمیزی از سراسر جهان را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که نوع تغییر مورد نیاز امکان‌پذیر است. باید آن نبوغی را که به تقاضاهای بشریت از طبیعت اجازه داد تا این اندازه رشد کند، دوباره به کار بگیریم تا تحول لازم برای ترسیم دوباره ارتباط ما با طبیعت را ایجاد کنیم. ما، فرزندان و سایر بازماندگان‌مان لیاقت چیزی کمتر از این را نداریم.
منبع: آینده‌نگر