«همه‌پرسی» راه‌حل حقوقی و سیاسی مساله فلسطین

مسعود گودرزی*
روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی گروه کشورهای عربی مبنی بر افزایش حقوق و امتیازات دولت فلسطین را با ۱۴۳ رای موافق ،۹ رای مخالف و ۲۵ رای ممتنع تصویب کرد. این قطعنامه مجوزی برای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل نیست بلکه براساس این قطعنامه، فلسطین به عنوان کشوری واجد شرایط برای عضویت کامل شناخته می‌شود. این قطعنامه اگرچه در نوع خود امتیازی برای مقاومت مردم فلسطین محسوب می‌شود اما اگر تورقی در تحولات تاریخی مساله فلسطین داشته باشیم به ظلم تحمیلی و طولانی‌مدت بر مردم فلسطین و ناعادلانه بودن نظام بین‌المللی مبتنی بر قدرت بیشتر پی خواهیم بود.
پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی، سرزمین فلسطین در چارچوب نظام قیمومت جامعه ملل تحت سرپرستی کشور انگلستان قرار گرفت. براساس ماده۵ نظام قیمومت «دولت قیم مراقبت می‌کنند که هیچ بخشی از سرزمین فلسطین واگذار یا تقسیم نشود یا در اختیار حکومت بیگانه قرار نگیرد.» ماده «۲۸» قیمومت اضافه می‌کند که در پایان دوره قیمومت سرزمین فلسطین باید در اختیار «حکومت فلسطین» قرار گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۱۹۴۷ در هیچ سندی عنوانی از دولت یهود وجود ندارد و از سال ۱۹۲۱ (فروپاشی عثمانی) تا سال ۱۹۴۷ (تشکیل دولت یهود) این سرزمین به عنوان کشور فلسطین تحت قیمومت کشور انگلستان اداره می‌شد. داده‌های جمعیتی و سرزمینی نیز گویای اکثریت جمعیت فلسطینی و مالکیت محدود سرزمینی یهودیان است. در سال ۱۹۴۶ کل جمعیت فلسطین بالغ‌بر ۱۹۷۲۰۰۰نفر بود که ۱۲۰۳۰۰۰نفر مسلمان و ۶۰۸۰۰۰نفر یهودی و ۱۴۵۰۰۰نفر مسیحی بودند. لازم به ذکر است که یک‌دهم جمعیت یهودیان در آن زمان فلسطینی‌الاصل بودند. یهودیان مالک ۶۶/۵درصد خاک فلسطین، فلسطینی‌ها مالک ۱۷/۴۷درصد کل خاک کشور بودند و بقیه مساحت کشور جزو املاک عمومی بود.
طنز تاریخ و ظلم آشکار این است مردمی که با اکثریت جمعیت فلسطینی در سرزمینی با نام و نشان فلسطین زندگی می‌کردند و برای مدتی تحت قیمومت کشوری قرار گرفته بودند تا شرایط را برای استقلال و تشکیل دولت مستقل فلسطینی مهیا کنند، در عین برخورداری از قابلیت‌های جمعیتی و سرزمینی و برخلاف موازین حقوق بین‌الملل و به‌دور از انصاف و عدالت، سرزمین آنها بنا به ملاحظات سیاسی قدرت‌های بزرگ و بی‌عملی کشورهای عربی و مسلمان در ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ براساس قطعنامه شماره ۱۸۱ مجمع عمومی با ۳۳ رای موافق ،۱۳رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع به دو کشور عرب و یهود تقسیم شد.

براساس این تقسیم، کشور یهودی ۴۷/۵۶درصد از خاک فلسطین با ۴۹۸هزار نفر یهودی و ۴۹۷هزار نفر عرب و کشور عربی با ۸۸/۴۲درصد از خاک فلسطین و با جمعیتی برابر با ۷۲۰هزار نفر که شامل ۱۰هزار نفر یهودی می‌شد، تشکیل شد. طبق این تقسیم ۴/۵۶درصد سرزمین به یهودی‌ها که حدود ۳۰درصد جمعیت را تشکیل می‌دادند و در ۶۷/۵درصد سرزمین که فلسطینی‌ها ساکن بودند اعطا شد. براساس قطعنامه صدرالاشاره ۴۳درصد از سرزمین فلسطین به دولت فلسطین، ۵۶درصد به دولت یهود و یک درصد باقیمانده هم به قدس اختصاص یافت. در بخشی از قطعنامه تصریح شده است که بیت‌المقدس باید به صورت یک منطقه بین‌المللی، مجزا و غیر‌نظامی تحت سرپرستی شورای قیمومت سازمان ملل متحد درآید. این وضعیت به مدت ۱۰سال لازم‌الاجرا خواهد بود و سپس در زمان مشخص از سوی شورای قیمومت با برگزاری رفراندوم نظر ساکنان بیت‌المقدس در مورد آینده این شهر جویا می‌شوند. صهیونیست‌ها به این تقسیم‌بندی اکتفا نکرده و پس از درگیری‌هایی که میان اعراب و اسرائیل متعاقب صدور این قطعنامه در گرفت، با حمله به اعراب فلسطین بسیاری از مواضع آنان را به قلمرو خود افزودند و محدوه ۵۶درصدی تصویب شده خود را به ۷۸درصد سرزمین فلسطین گسترش دادند. براساس قطعنامه شماره ۲۴۲ که پس از اشغال باقیمانده سرزمین‌های فلسطین در جنگ ۱۹۶۷ صادر شد، باید تمام سرزمین‌های اشغالی به فلسطینیان مسترد شود که البته صرفا در چارچوب مقاومت مردم فلسطین و گروه‌های مبارز و جهادی این کشور و نه تصمیمات و قطعنامه‌های بین‌المللی بخش‌هایی از سرزمین‌های اشغالی به فلسطینیان بازگشت داده شد.
قطعنامه ۱۸۱ مخالف صریح اصول ملل متحد و اصل تعیین سرنوشت است که امروز به «قاعده آمره» در حقوق بین‌الملل تبدیل شده است. سازمان ملل نمی‌تواند در حدودی که صلاحیت ندارد تصمیم بگیرد. تصمیم در خصوص آینده یک سرزمین به نظر و رای ساکنان آن سرزمین در قالب اصل تعیین سرنوشت تجلی می‌یابد و نه سازمان ملل و نه هیچ ارگان بین‌المللی حق تصمیم‌گیری در این خصوص را ندارد. طرح دو دولت قریب ۸۰سال است که از طریق دولت‌ها و در محافل و مجامع بین‌المللی طرح شده و آسیب‌ها و چالش‌های آن روز‌به‌روز بیشتر و در دوره‌های کثیری نیز خاکستر آن به کناری رفته و آتش درگیری و نزاع‌های منطقه‌ای را فوران کرده است. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که آزموده را آزمودن خطاست.
قطعنامه ۱۸۱ با وجود نقص‌های حقوقی و سیاسی راه‌حلی برای تعیین سرنوشت بیت‌المقدس پیشنهاد کرد که این می‌تواند الگویی برای کل سرزمین فلسطین باشد. اصل تعیین سرنوشت و مراجعه به آرای عمومی می‌تواند راه‌حلی مبتنی بر دموکراسی و خواست مردم باشد. آنچه را اکثریت بپذیرند، اقلیت ولو ناراضی باشند با آن کنار خواهند آمد. امروزه اکثر کشورهای جهان موزاییکی از قومیت‌ها و ملیت‌های متفاوت هستند اما براساس خواست و اراده اکثریت، ثبات سیاسی برقرار می‌شود و اقلیت نیز به قواعد بازی تن خواهند داد. طرح همه‌پرسی به عنوان اصلی‌ترین راه‌حل و مطالبه حقوقی کشورهای عربی و مسلمان و بسیاری دیگر از کشورهای همسو، در شرایط کنونی که رژیم اشغالگر قدس تحت فشار افکار عمومی در سطح جهان خصوصا در محافل دانشگاهی آمریکا و اروپاست، فرصت مغتنمی است که حتی اگر به سرانجام نرسد موجب تقویت موضع مردم فلسطین در طرح دو دولت می‌شود و می‌توانند حصه سرزمینی خود را به صورت عادلانه‌تری دریافت کنند.
* جامعه‌شناس